إلغاء «تفصيخ» النقدي إلى التطبيق... فوراً
«هيئة الأسواق» حسمتها
اقتصاد · 08 فبراير 2015 / 464 مشاهدة /
42
| كتب علاء السمان |
سيدخل قرار هيئة أسواق المال بـ «عدم تعديل سعر السهم بعد التوزيعات النقدية لأسهم الشركات المدرجة» حيّز التنفيذ هذا العام، ما يعني أن توزيعات الشركات النقدية للعام 2014 ستكون من «تفصيخ».
وكان تأخّر التعميم في هذا الشأن قد أثار الشكوك في إمكانية تطبيق قرار الهيئة هذا العام، بعد أن بدأت الشركات تعلن أرباحها وتوصيات التوزيعات السنوية، لكن الهيئة «أثبتت فاعليتها هذه المرّة وسرعة استجابتها لما يحتاجه السوق»، وفق أوساط استثماريّة متابعة.
وكان مجلس مفوضي هيئة الاسواق قد وافق في السادس من يناير الماضي على مقترح لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في شأن عدم تعديل سعر السهم بعد التوزيعات النقدية لأسهم الشركات المدرجة، وطلبت من البورصة إعداد مشروع قرار في هذا الشأن، مع إلغاء جميع القرارات المتعارضة معه، وقد رفعت البورصة بالفعل مشروع القرار إلى الهيئة لاعتماده قبل نحو أسبوعين.
ومنذ البدء في تطبيق التداول الرسمي في السوق وحتى عام 2003 كانت إدارة البورصة لا تتدخل في عمليات تعديل سعر السهم بالتوزيعات النقدية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للشركة، لكن بناءً على طلب مدير السوق آنذاك تم التغيير ليكون تعديل السعر وتفصيخه من التوزيعة النقدية، مستنداً في ذلك على أن التوزيعات النقدية تؤثر على البيانات المالية للشركات بخروج نقد من أصول الشركة.
يشار إلى أن أغلب الاسواق العالمية والاقليمية المجاورة مثل السعودية ودبي وأبوظبي ومصر وعمان والاردن، لا تخضع الاسهم فيها الى تعديل لأسعارها وفقاً لحجم التوزيعات النقدية المقررة من الشركات وعمومياتها، بل يُترك السعر لآليات العرض والطلب لتُحدده. ومن المتوقع أن يكون للإبقاء على التوزيعات النقدية ضمن الأسعار السوقية للأسهم أثره الإيجابي على البورصة.
