مقبرة الكويت للأوراق الماليه

[TKA]

..

أعتقد العنوان كافي.

ياما شرحنا و شرح غيرنا و فصل ...و و و ...دون فائده ترجى.

حكومة "عمك أصمخ" ... تشوف السوق تحول إلى مزبله ثم محرقه و الآن مقبره. لكن .. و لا بالبال !

عجبني هالموضوع من "الوطنيه"... قديم صار له 3 سنوات. يضرب على الوتر الحساس. بالنسبه لصغار المتداولين.

http://www.indexsignal.com/community/threads/311555/

الكل يندب الحظ العاثر ...إللي خلاه يفكر في يوم من الأيام الخوالي.. يدش هذي المقبره. و لكن لا تحرك و لا اعتصامات و لا مطالبات و لا إحتجاجات ...لا شيء يحدث على أرض الواقع ...غير ندب الحظ التعيس ...و الشكوى لله. و الله المستعان. و لا حول و لا قوة إلا بالله.

أمنا بالله . و النعم بالله . لكن رب العباد لم يقل ...أدعوني يا عبدي و كبر المخده !

ترى الوضع كايد ...و لا يقلل من خطورته إلا الجاهل.

أموال الناس تبخرت ... لاسباب عديدة. مثل ما قلنا و عدنا... أسباب عديدة معروفه.

تخلف حكومي إجتمع مع فساد مالي و إداري، شنو نتيجته ؟

فشل ذريع في إنقاذ السوق من مقبره أبديه.

سبع سنين ...و لا حياة في المؤسسات و مراكز القرار الحكوميه المسؤله مباشره عن أموال المساهمين.

بنك مركزي المسوؤل الأول في الكشف على فساد البيانات الماليه للشركات المدرجه و التأكد من صحتها و ملأتها الماليه. يقول .. أنا غير مسئول ! و يتهم المساهمين لجهلهم في قراءة الكشوف الماليه للشركات و محاسبة مجالس الإدارات!!

و نفس الشي مع وزارة التجاره ... و لا ننسى الإداره العقيمه للبورصه.

ليش إللي حصل عندنا ...ما حصل في أسواق الخليج ؟

يعني طلعنا ...إحنا يا الكويتيين ..أغبى شعب و الأكثر جهلا بالتداول و الإستثمار في البورصة !

طيب ما هو الحل ...يا حكومه ؟

الرد الحكومي: الإنتظار ..حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا !!!

البنك المركزي الأمريكي ، الياباني، الأوروبي يتدخلون في أسواقهم - بشراء الأسهم لإنقاذ المساهمين من الإفلاس.

أما نحن ...من أغنى الدول في كوكب الأرض. فلا و ألف لا للتدخل لحماية المساهمن من الإفلاس. و إنقاذ السمعه الماليه لبلد باكمله.

الكويت تعيش في أسوأ حقبه في تاريخها. لا جدال في ذلك.

أتحدى أية مخلوق يذكر شيء واحد ...واحد فقط الآن في الكويت ..يدعو للإعجاب و الفخر من حيث التطور و الإنجاز. ما بي يقول مئة شيء و لا عشره ..فقط إنجاز واحد نفخر فيه.

إنا لله و إنا إليه راجعون

..

 

[لسان ينطق بالحق]

للأسف أرخص مواطن بالعالم الكويتي متغرب في بلده
يا أخي اترك الأقتصاد حتى الخدم شيخوا سفاراتهم علينا
الكل يبي ينهبنا بالعربي الكويتي ضحية التجار بتواطئ الحكومه
السؤال إلى متى هالتردي وهالوضع المأساوي

 

[ضحية جراند]

انا لله وانا اليه راجعون

 

[murgab]

و للأسف في ناس للحين عندها مقولة ( الله لايغير علينا ) لا والله ان شاء الله ربي يغير حالنا اللي احنا فيه الى الأفضل و يولينا من هم فيهم خير لصالح البلاد و العباد .

 

[murgab]

مثال بسيط ، مطار محافظة الأقصر في مصر اللي يعتبر مطار ثانوي في دولة مستقبلة للمنح افضل بكثير من مطارنا اللي هو يعتبر رئيسي ، بالله مو قهر في اللي يصير بالبلد !
حسبي الله عليچ من حكومة و نعم الوكيل .

 

[troy1]

من زمان استغرب تجاهل البعض عدم الدعوه لاعتصام او ندوه او اي نوع من انواع الاحتجاج المشروع لاجبار اصحاب القرار في الوقوف عند مسؤلياتهم ، اقول من زمان مستغرب ولا زلت !
والاغلبيه غضبها ينعكس على بيتها او عملها وحياتها الشخصيه لانه ببساطه مو قادر يوصل صوته للي مفروض انه يسمعه .
طلبة مدارس يحتجون ..
والمسئله تعدت تصحيح وكسر وارتداد وهالامور الفنيه !
مع كل الشكر لمن عطانا من وقته وجهده

 

[why`not]

أتمنى من المتداولين أن يكون لهم ردة فعل 6 سنوات والوضع من سيئ إلى الأسوأ أتمنى ولو مره واحده تتوحد صفوف صغار المتداولين لكي يصل صوتنا إلى إلى أصحاب القرار لإنتشال البورصه من هذا العبث المتعمد خلال 6 سنوات تم تكسير وطحن الطبقه الوسطى بالبلد خلال البورصه والكل ساكت ويتفرج على حلاله يتبخر أمامه! كل صغار المتداولين إدعموا السوق عندما وجدوا سيوله نقديه بالسوق 2013 وخلال الست سنوات الكل أعتقد برد على أسهمه ويتفاجأ كل مره بأسعار أقل من المره اللي قبلها لما تملكنا اليأس وقمنا لانستطيع التبريد على أسهمنا بسبب جشع التجار بتعمدهم تنزيل السوق لأنهم هم الوحيدون الذين يملكون الكاااااش بكل قاع جديد ينزل إليه المؤشر, ونحن لانملك الكاش فنتفرج عليهم وهم يستخفون بنا وهم يكسرون دعومات أسهمنا , أنا متأكد أنا واقع كثير من الشباب في هذا المنتدى يتفقون معي في ماطرحته بس السؤال متى بتكون لنا وقفه لتوصيل صوتنا ما اعتقد احد راح يخسر لي جدام أكثر من هالخساره ياشباب أتمنى من هذي الصفحه التفاعل والتنسيق في مابينا ليكون لنا موقف إحتجاج في ساحة الإراده وانا متوقع لو يتم هذا التنسيق وتحديد التاريخ سينصدم الكل من الأعداد التي سوف تتواجد بس الموضوع يحتاج تفاعل وتحديد التاريخ! ماحصل بالسوق من 2008 الى2014 مهزله وإستهزاء بصغار المتداولين ومدخراتهم!!!!!!

 

[TKA]

..

شكرا للجميع جزاكم الله خير.

- الأخ مرقاب. كل شيء و لا المطار ..هذا القهر.

مو بس الأقصر ...مطارات كثيره ساعدت الكويت في إنشائها منذ الثمانينات من القرن الماضي ..في كذا دوله. مستوى عالي في البناء و التشييد - كأنها مطارات أمريكا ..و إحنا محنا قادرين نبني مطار سنع مثل العالم. هل نحن في الواقع ..أفقر دوله في العالم ؟؟

كذا واحد أجنبي زارو الكويت و عدة دول اسيويه تعاني الفقر الشديد !! يقولون ما شفنا مطار أسوأ من مطار الكويت. يسمونه أكبر حمام في العالم ! يا أخي بانكوك عاصمة دوله فقيره و في بغاء في كل مكان. مطار دولي درجه أولى !! و كذلك مطار جاكرتا (إندونيسيا)...إلخ. فقراء و أغلى و أحلى و أرقى المطارات ...و نحن الأغنى و أتعس مطار.

- الإخوان إللي ذكرو الإحتجاج عن طريق الإعتصام بساحة الإراده و توصيل الصوت لحكومة عمك أصمخ. شيء جيد و ممكن يفيد ...لكن حقيقه الإعتصام ما راح يأثر في الحكومة. إذا أكبر شنب في قوى الرفض و المعارضه السابقة ما قدرت تحرك شعره فيها ... مع كل الاعتصامات في الإراده.

المسأله يبيلها فكر و تفكر. يبيلها واحد قانوني (محامي) ضالع في أمور المال و الإستثمار - يفهم في المسائل السياديه ( الجهات الحكوميه ذات الصله بتنظيم أعمال الشركات المدرجه). من مركزي، وزارة تجاره، و بورصة (لا ننسى إنه البورصه لا تزل جهة حكوميه ١٠٠ %) !

لاحظ ..موضوع ملاحقة الحكومة قانونيا لاسترداد خسائر (أو جزء منها ) صغار المساهمين ..ليست عمليه سهله. لكنها غير مستحيله أبدا. ممكنه إن وجد العقل القانوني الموجه لها. لكن وين ...نحصل هذا العقل. الجميع ...حتى المحامين إللي خسرو إستثمارات في البورصه، كسالى ...ما عندهم الدافع أو الخلق الدخول في جدال قانوني مع الحكومة. و طبعا السبب الأساس لكل ما يجري - دون ردة فعل أو غضب من المساهمين أو غيرهم - هو الشعور العام لدى غالبيه الشعب: نحن بخير و عايشين بخير و لله الحمد. مالنا خلق الدوشه!

لكن إللي راح يحصل للأسف ...إن إستمر النفط بالنزول، و تم فرض رسوم و ضرائب على الناس ، رد فعل شعبي يختلف عن كل الإحتجاجات السابقة في تاريخ الكويت.

و الله أعلم

..

 

[مليون دينار]

أرتفاع حالة الخوف والتشأئم = هو المزيد من الضغط والتجميع بأرخص الأسعار وخصوصا الأسهم الجيدة

 

[الأسد11]

الله يخليكم لحد يعول على الحكومة او المجلس هذول اخر شي تفكرون فيهم اهم مستشفى مو عارفين يبنون يا اخي ملعب كرة قدم يبنونه غلط تبيهم ينقذون البورصه
خلوهم كاشخين في مناصبهم ولا تنكدون عليهم مساكيت واحنا لنا الله

 

[صقر2010]

هذا مو ضغط
هذا انهيااااااار

ودام ماشيين على هالسيناريو ترقبوا ال5000
والله اعلم

 

[BOAHMAD]

ان حكينا ندمنا
وان سكتنا قهر

 

[عطني المحبه]

(( حرامية المال في أمن وأمان ))

أين قوانين البورصة وأين تطبيقها لردع جشعهم

أكثر من شركه خفضت رأس المال ومع ذلك تهوي بالسهم لأرقام مرعبه ( تفليس المساهمين )


حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفيمن يملك قرار محاسبتهم !!!

 

[TKA]

ما في شارت ١٠ سنوات للسوق الكويتي!

لا في موقع المقبره و لا أية مواقع أجنبيه !

موقع واحد حط شارت. مادري إن كان دقيق أم لا.

أعلى مستوى وصل له مؤشر الكويت ١٥٦٦٠ في يونيو ٢٠٠٨.

و إستمر بالهبوط من ذاك الوقت للآن. ٦،٥ سنه بالضبط و مؤشر الأموات مستمر في نزوله.

كل دول العالم إرتفعت مؤشراتها إلا الكويت.

حتى باكستان - إللي كل الناس تعرف إنها دوله فاشله (لا أمن و لا أمان - إرهاب يومي و قتل و طالبان إلخ ) مؤشرهم مرتفع ٤٠ % خلال أل ٣ سنوات الماضيه و مستمر في الإرتفاع !

مصر نفس الشيء. بلاوي و قلاقل و ثورات و مرتفع حول ٤٠ %

فقط بورصات (البرازيل و شيلي) و (روسيا) نازله ما بين ٤ و ١٥ % لأنه عندهم مشاكل ديون سياديه، في الحاله الأولى. أما روسيا فنتيجة المقاطعة الإقتصاديه الغربيه لها - أزمة أوكرانيا - و إنهيار الثقه في عملة الروبل.

فنزويلا - دوله نفطيه - مؤشرهم مرتفع فوق أل ٢٠٠ % خلال ٣ سنوات. حتى الحين .. مع نزول النفط ! ما زال يرتفع. مرتفع ٥٠ % من بدا النفط بالهبوط !!!!!!

دمرو الكويت .. أحلى بلد. و يا ريت راده على مال و فلوس ...لكن البلا و الخراب صاب النفوس.

لا حول و لا قوة إلا بالله

 

[TKA]

مشكور ما قصرت يا الحبيب بو خالد،

شفت "القيمه" ! حوالي ٢٠٠ مليون دينار !! تداول يومي.

أيام غابره ... لن تعود. على الأقل ليس في الجيل الحالي.

الله كريم

 

[why`not]

إنا لله وإنا إليه راجعون

 

[فهد الفهود]

نبي تحليل فني للسوق ......ههههههههه

 

[نوماس 1972]

هههههههههههههه تحليل اي تحليل ماينفع شي مع سوق الكويت للأوراق الماليه شوفلك دوره كيف تنصب وتنهب

 

[TKA]

..

العميري: 7 سنوات عجاف كافية لتقييم الفريق الاقتصادي للدولة... الوضع من سيئ إلى أسوأ

الأربعاء 18 فبراير 2015

«صرنا أضحوكة أسواق الخليج بسبب قيم تداول لا تتخطى 25 مليون دينار بينما في السعودية تبلغ ملياراً يومياً»

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن الوضع الاقتصادي بعد مرور سبع سنوات عجاف بات يحتاج إجراءات أكثر فاعلية، ولن تتحقق دون أن نندب لها رجالا قادرين على اتخاذ قرارات اقتصادية فاعلة تُراعى فيها المصلحة العامة بلا تردد أو محاصصة للمحافظة على الكراسي السياسية.

وقال العميري، في حوار مع «الجريدة»، إن استمرار حالة الجمود الاقتصادي وتدني مستويات السيولة في البورصة، وانعدام الفرص دفعت بأصحاب رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية إلى التوجه للأسواق الخليجية التي تتمتع بدورة سيولة عالية وأداء نشط بفعل السياسات والإجراءات التي اتخذتها حكومات تلك الدول منذ اندلاع الأزمة المالية وهي تجني ثمارها الآن.

وحذّر من خطورة استمرار الوضع الراهن اقتصادياً على المصارف والشركات المتزنة والمليئة مالياً التي تحملت تداعيات السنوات الماضية، مضيفاً أن المبادرات الحكومية من شأنها تعزيز وإعادة الثقة في الاقتصاد المحلي، فيما السوق المالي غائب.




• بداية، ما المركز المالي لـ"الاستثمارات الوطنية" حاليا بعد مرور 7 سنوات على الأزمة؟

- نحن في وضع مالي مريح، فعشية اندلاع الأزمة المالية اتخذنا قرارا استراتيجيا بخفض الديون إلى أقصى حد ممكن، ومضينا في تطبيق هذه الاستراتيجية حتى وصلنا إلى سداد كل الالتزامات على الشركة، وكانت وقتها نحو 54 مليون دينار، والآن الاستثمارات الوطنية مركزها المالي قوي، فحجم أصولها يفوق 185 مليون دينار، رغم كل الضغوط والتحديات والتراجعات في قيم الأصول.

مستويات السيولة

• ماذا عن مستويات السيولة لدى الشركة؟

- نتمتع ولله الحمد بمعدلات سيولة عالية تمكننا من التحرك واقتناص اي فرصة، لكن اين هي الفرص والخيارات التي أمامنا في السوق المحلي؟ فضلا عن السيولة التي تحت يدنا المتاحة من بنوك محلية تعرض علينا خطوط ائتمان بمبالغ يمكن وصفها في هذه الأزمة بأنها كبيرة جدا، اقلها يصل الى 20 مليون دينار.

وقلما نجد شركة استثمار حاليا يمكن ان يعرض عليها بنك هذه المبالغ، خصوصا ان شركات الاستثمار في الأزمة كانت اكثر المتضررين، وغالبيتها غرق في الديون، لكن تميزنا عن الآخرين بأننا من البداية كانت لدينا رؤية واستراتيجية نسير عليها بتوازن وتحفظ ومن دون تهور او مبالغة، وثبتت الأزمة صواب النهج الذي كنا نتبعه ونسير عليه.

• هل تأثر بزنيس إدارة الأصول وتراجعت مستويات الأصول ت الإدارة؟

- بعد الأزمة الجميع واجه صعوبة كبيرة في إقناع العملاء والمستثمرين بالدخول في صناديق او محافظ، لأن من سيدخل في السوق الكويتي لا يعرف وقتا محددا يمكن خلاله ان يتخارج من هذه الاستثمارات، سواء بعد عامين او عشرة أعوام، فسيولة السوق ضئيلة وضعيفة جدا، وهذا الوضع مستمر منذ الأزمة دون معالجة.
أما عن حجم الأصول التي تحت يد "الاستثمارات الوطنية" فتبلغ تقريبا نحو 1.6 مليار دينار، وقد تراجعت كقيمة، لكن عملاء الشركة لديهم الثقة بالإدارة وامكاناتها وقدراتها على تنويع الفرص والتحوط وتحقيق معدلات نمو جيدة.

أسواق الخليج

• معظم الشركات المحلية في العامين الماضيين اتجهت لأسواق الخليج، هل ذهبتم بنفس الاتجاه؟

- نعم توجهنا للاستثمار في الأسواق الخليجية، ونحن مضطرون لذلك، خصوصا اننا محليا في وضع سيئ، ومن أسوأ إلى أسوأ، بسبب غياب أي محفزات، فضلا عن جمود الأوضاع، رغم ان كل اسواق العالم عادت الى مستويات افضل مما كانت عليه بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومات تلك الدول.

وهناك أسباب أخرى تبرر توجهنا للأسواق الخليجية، فعلى سبيل المثال تصل قيم التداول اليومي في السوق السعودي الى نحو 14 مليار ريال، ما يعادل مليار دينار، فأنت تعمل في سوق سائل وحقيقي، وعندما تقرر التخارج تجد من يشتري منك، مقارنة بسوق الكويت الذي لا تتعدى معدلات التداول فيه في احسن الأحوال 25 مليون دينار، فبعد ان كنا نضحك على بعض الأسواق الخليجية صرنا الآن اضحوكة وحيدة وفريدة من نوعها.

• برأيك، لماذا السوق المالي بعيد عن أي اهتمام مدروس ومعالجة عملية؟

- القائمون على الإدارة الاقتصادية يعتبرون البورصة غير مهمة، علما ان هذا الكيان ضلع مهم في المعادلة الاقتصادية، والجميع ينظر إلى اقتصادنا من نافذة السوق، فهو مرآة ومعيار حقيقي وصورة للوضع الاقتصادي، وتردي اوضاع السوق سبب رئيسي في حالة الجمود التي تمر بها العديد من قطاعات الدولة، وقد حمل هذا التردي الدولة مبالغ هائلة نتيجة التوظيف وزيادات الرواتب وغيرها من الامتيازات.

• ما الإجراء الأنسب برأيك؟

- لن نعيد اختراع البارود، فدول العالم نفذت برامج التيسير الكمي ونجحت ضمن حزمة إجراءات تبدأ من خفض اسعار الفائدة الى ادنى مستوى لتوفير النقد لشراء السندات والأصول الممتازة، ورهنها لدعم الأسواق، فهي ببساطة اجراءات عملية تعيد للأصول قيمها العادلة.

والآن، نجد كل الأصول التي اشترتها الحكومة الأميركية تبيعها بأسعار عالية، واتجهت اليابان الى نفس البرنامج، وسوقها حاليا صاعد 15 في المئة، بينما "الربع" لدينا قالوا: لن نتدخل في السوق، ولن ندعم قرارات خاطئة وهذا كلام سليم وصحيح.
لكن لماذا لا تدعم الجيد وصاحب الأداء المميز وتهيئ له البيئة المناسبة للعمل والاستثمار، الا يعلمون ان ترك الجميع في بيئة سلبية واحدة يؤثر على السليم والقوي وصاحب المركز المالي الجيد.

مساهمات الحكومة

• هل إجراءات بيع مساهمات الحكومة في "زين" تعتبر من عوامل التنشيط؟

- اعتقد أن قرارات الخصخصة من اسوأ القرارات التي كانت ستتخذها الحكومة، في ظل وضع سيئ للسوق المالي لا عمق له، علما انه اثناء صفقة زين الشهيرة كنا نبيع السهم بسعر 1.6 دينار، ورفضت الحكومة الدخول ضمن مكونات الصفقة، الآن يهمون بالبيع ضمن إطار خصخصة المساهمات الحكومية بسعر 600 فلس مخصوم، ما يعني ان خسارة المال العام تزيد على 1.1 مليار دينار... لمصلحة من؟

كما ان سياسة بيع حصص الدولة بسعر خصم نظام فاشل جدا، ويضر بالاقتصاد في هذا الوقت غير الصحي اقتصاديا، ويجعل المستثمر ينفر من الدخول في أي شركة تملك فيها الحكومة.

والأفضل ان تقوم الحكومة ببيع جزء من حصة ملكيتها في مزاد علني للمنافسة، وتقوم ببيع الجزء الثاني من الحصة في اكتتاب عام بسعر مخصوم على اساس السعر الذي وصل عنده المزاد، أي اذا وصل سعر السهم في المزاد إلى دينار تمنح الخصم من هذا المستوى، وتجربة بيع الصناعات الوطنية كانت من انجح التجارب.

معالجة الوضع

• ماذا تقترح من إجراءات عملية لمعالجة الوضع القائم؟

- الوضع الاقتصادي القائم يحتاج إلى ان "نندب إرجال لا نندب دراهم"، فالعز بالرجال أصحاب القرار فهم الذين يصنعون الإنجازات لبلادهم ورفع راية الوطن، فالاقتصاد وانعكاسه على الشعوب هو مقياس تقدم الدول وتفوقها، ونقول اندب رجال لأن القرارات المطلوبة لا تحتاج الى اطراف همها الأول الكرسي وتقدسه، وكل هدفها البقاء في السلطة.

معالجات الاقتصاد والسوق المالي لا تحتاج الى اموال من الدولة، فودائع القطاع الخاص كبيرة وتزيد على 32 مليار دينار، لكن الوضع يحتاج الى مبادر وقائد يعزز الثقة بالوضع الاقتصادي والسوق، ولا غبار ان تنتقي الدولة حصص تملك في كيانات تستحق.

فمثلا نحتاج اولا إلى جهة مقتنعة بسهم البنك الوطني مثلا وعائده او غيره من الأسهم الممتازة تملك 10 في المئة لفترات طويلة، والا تعود بعد فترة وجيزة لتبيع في السوق تحتفظ بها ولا تتخارج الا لمستثمر استراتيجي وبلوك واحد لتكون رسالة ثقة وعمق للسوق.

ولعل غياب هذه السياسات الاحترافية احد اسباب التحول ناحية اسواق الخليج، لأنها اسواق نشطة ومدعومة بالثقة، وجميع المسؤولين فيها يفكرون في مصلحة واحدة وهي تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين وتحفيزهم على العمل والاستثمار.
ثانيا: نحتاج إلى ان تكون لدى الإدارة الاقتصادية قناعة بأن البورصة احدى الركائز الأساسية في مكونات الاقتصاد، فالمستثمر الصغير الذي يملك 100 الف دينار لا يمكنه شراء عقار، بينما يمكنه الاستثمار في البورصة، فلماذا لا نهيئ وعاء مناسبا يستوعب الجميع.

ما الذي يمنع ان تعود الحكومة كمستثمر استراتيجي بعيدا عن المحفظة الوطنية والإجراءات المؤقتة والتقليدية التي عفا عليها الزمن، بل شراء استراتيجي ممنهج ومنظم وفق تقاييم محايدة وعالمية كما تعمل في الأسواق الأخرى؟
ثالثا: نحتاج الى طرح ادوات استثمارية متطورة وحديثة تترك لشركات الاستثمار تحديد المخاطرة بناء على تقديرها وتقييمها للسهم، على سبيل المثال توجد اسهم افتح الهامش حتى 10 في المئة مخاطر، او تعطيني ضمانا مثلا بهذه النسبة، وامنحك هامش 90 في المئة لتتحرك استثماريا في اطارها.

فمثلا البيع على المكشوف يعتبر اداة من ادوات دعم السوق وقت النزول، حيث إن العقد يكون له تاريخ وسعر محدد، وبالتالي اثناء النزول اذا تراجع السعر فإن المستثمر مضطر إلى ان يتدخل للشراء حتى لا يخسر العقد وتتفاقم خسارته، وهذا نوع من انواع دعم السوق غير المباشر وقت التراجع، ونتاج التنوع في الأدوات الاستثمارية، وهذا قرار غير مكلف للدولة، فلماذا لم نطرح مثل هذه الأدوات منذ سنوات؟ أليس ذلك من سوء الإدارة وعدم البحث عن حلول؟ "فلا يرحمون ولا يتركون لرحمة الباري ان تنزل!".

رابعا: نحتاج الى قرار حاسم وعاجل بإلغاء نظام الوحدات السعرية المعمول به في الصعود والنزول اليومي في البورصة، فهو "تأليف كويتي" بحت ما انزل الله به من سلطان، ولا يوجد في العالم سوق متطور يعمل بهذه الآلية التي تشجع على المضاربة والتخارج السريع.

وعلى سبيل المثال، اشترى مستثمر سهما بقيمة 500 فلس، وصعد الى 510، وفي ذلك نسبة مشجعة على التخارج السريع تمنحك 2 في المئة في زمن قياسي، بينما العكس تماما كما هو معمول به في السوق الأميركي، لو اشتريت سهما بقيمة 500، والطلب 501 لن يكون مشجعا ان ابيع اليوم وغدا.

وهكذا يكون هناك تركيز وانتقائية على الأسهم الممتازة واهتمام بالعائد الاستثماري اكثر، والتخارج يكون على فترات متباعدة وليس شبه يومي، فإلغاء هامش الوحدات افضل لمصلحة السوق، اين هذا القرار في وقت الأزمة؟ هل هو مكلف على الدولة؟ نحتاج إلى تغيير العقليات وطرح ادوات ونسبة ثقة وستتحسن البورصة.

• كيف تقيمون الفريق الاقتصادي وما الرسالة التي تودون إيصالها؟

- أفضل تقييم للفريق الاقتصادي هو قياس اداء السنوات السبع العجاف التي مضت، هل تغير من الأمر شيء، او تحسنت الأصول وخرج الاقتصاد وتعافى من الأزمة، بديهيا ومنطقيا، عندما لا تكون هناك نتائج مرضية عاما بعد اخر، لا بد من ان نقوم بالتغيير، وننتقي اصحاب الاختصاص والفكر الاقتصادي، الذين لا هاجس لهم سوى المصلحة العامة والإنجاز.

وأعتقد ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا ترغب في تحسين اوضاع السوق، رغم انها من اكبر الملاك في السوق، وقت النزول تصدع تصريحات المسؤولين ان الوضع طبيعي والأمور زينة، والاقتصاد لا يعترف بتصريحات من هنا او هناك، بل بإجراءات... واقول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي ان تتردد. والفرص لا تتكرر، والوقت يجب ان يكون له قيمة اغلى مما نراه الآن من هدر زمني بلا انجاز.

خامسا: أتطلع الى تكريس تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بفاعلية وحزم كبيرين، فمن يتلاعب او يختلس او يتعدى على اموال المساهمين سيسجن. مجالس الادرات التي تتلاعب بحلال الناس لابد أن يصل اليها العقاب، وليس مجرد شطب الشركة وتوقفها عن التداول فقط، لأن في هكذا قرارات مكافأة لمجلس الإدارة والمتلاعبين وعقابا لأصحاب الأسهم، فالمجلس بذلك ارتاح من الإفصاحات وابتعد عن رقابة البورصة والهيئة وخرج من عبء الالتزامات، وهذا امر يحتاج الى إعادة نظر، بحيث يكون الجزاء من جنس العمل، ولمن اخطأ بعيدا عن العقاب الجماعي. فالقوانين وضعت للرقابة وليست لعقاب المساهم، وعندما نقول رقابة نعني ان القوانين تحول دون وقوع الخطأ، أما إذا كان الخطأ عن عمد فسيكون العقاب اسرع.

قوانين «الهيئة»

• هل توافق اعتقاد البعض بأن قوانين هيئة أسواق المال من بين أسباب الضغط على السوق وتراجعات البورصة؟

- أعتقد أن الأغلبية تشكو من قوانين الهيئة، لأن الوضع الاقتصادي غير صحي وليس سليما أو مريحا، فلو كانت الأوضاع الاقتصادية قوية، ما اشتكى أحد، فعلى سبيل المثال تحتاج بعض الشركات إلى كلفة مالية لتوفيق أوضاعها سواء مع الحوكمة والتزامات غسيل الأموال والمخاطر والرقابة، وكلها اعباء وضغوط على شركات تحت ضغط التزامات ديون ومتطلبات رقابية صعبة.

وعموما، التعديلات التي تمت على قانون الهيئة ستبسط الأوضاع، لكن أعيد وأكرر أن الوضع الاقتصادي الصحي والسليم هو الأساس، فمهما كانت القوانين متشددة والوضع كان صحيا لن يشكو احد. ونحن متفائلون بالمفوضية الحالية للهيئة لتحقيق نقلة نوعية بالسوق المالي لمصلحة الاقتصاد.

• هل تلمسون استفادة للبورصة من مشاريع خطة التنمية؟

- هناك شريحة محدودة من الشركات تعمل في المقاولات وتستفيد من المشاريع، وأعتقد ان رؤوس اموالها صغيرة وممسوكة، فقاعدة المستفيدين اقل، لكن نتطلع الى توسعة مشاركة الشركات المدرجة في المشاريع عموما، سواء في استشارات أو غيرها، كما نتطلع الى قرار استرايتيجي يقضي بأن يكون لشركات الاستثمار المحلية دور استشاري، وأن يكون هناك ابداع في ايجاد الأنشطة والفرص.

عواقب استمرار الوضع

• ماذا يعني استمرار الوضع الحالي من دون معالجة أو خطة هادفة؟

- يعني ذلك أن جهود البنوك ستذهب سدى بعد ان صمدت سنوات طويلة، وسيكون المستقبل مظلما اكثر، وستتعاظم الاختلالات التي نراها الآن من الأسعار الجنونية في العقار، وهذا وضع غير صحي وله انعكاساته السلبية على الدائرة الائتمانية ان لم يتم الالتفات الى معالجة الخلل في الاقتصاد والبورصة بوتيرة أسرع.

أيضا هناك مزيد من التدهور لشركات جيدة صمدت في وجه الأزمة 7سنوات وتعمل في بيئة تشغيلية صعبة، ويكفي ان السوق خسر من قيمته نحو 30 مليار دينار كويتي.

كما يجب ان نحافظ على ما تبقى من مستثمرين في السوق، وألا ندفعهم للهجرة والخروج بأموالهم للأسواق الأخرى.
• إلى أي مدى تلتزمون بدور صانع سوق على أسهم مجموعتكم؟


- بالتأكيد نحن مستمرون بهذا الدور، ولكن وفق القوانين والأطر المنظمة، فأمامنا نسب افصاح ومستويات تملك يجب الا نتخطاها، ونحن كمجموعة حجمها كبير ولديها سيولة ووفرة مالية، لكن الظروف لا تمكنا من التحرك بمرونة لنستمر في التوسع، فنعوض ضيق ومحدودية الفرص بالاتجاه نحو فرص تشغيلية محددة بالسوق العقاري وأسواق الخليج عموما.

نظام صانع السوق

ذكر العميري أن توفير ادوات استثمارية متنوعة والدعم الاستثماري الفني وفق اسس نظامية وفنية ورفع منسوب السيولة في السوق سيخلق نظام صانع السوق من دون ترخيص، حيث سيعيد المجاميع الرئيسية الى العمل بمرونة، فكثير من المجاميع لا تستطيع الحركة والعمل في ظل طلبات وعروض 5 آلاف سهم، وغلبة المضاربة وقلة العمل المؤسسي، الذي يعمق السوق ويزيد سائليته، ويشجع على الاستثمار، واعتقد ان صانع السوق غير المرخص افضل مرونة وديناميكية.

خصخصة البورصة

خطوة ممتازة، وأعتقد ان الحكومة كلما رفعت يدها عن الاقتصاد كان ذلك افضل، ويجب ان تستمر ببيع القطاعات المنتجة والمدرة، ولا تتوقف على بيع حصص الأسهم، فالسوق «غرقان» في الأسهم بسبب قضايا الدائنين وأوامر تسييل وزارة العدل.

تصفية الصناديق

لم نصف أي صندوق لدينا في سنوات الأزمة، فجميع صناديقنا قائمة وأوضاعنا جيدة، والصندوق الذي تنخفض قيمته لدينا يكون بسبب توزيعنا منحا للمساهمين.

وكانت لدينا قدرة على التوزيع النقدي، وطلبنا تخفيض قيمة الوحدة، لنتمكن من التوزيع النقدي، الا ان بعض الإجراءات لم تسمح بذلك. وصناديق الشركة ترتكز على استثمارات ممتازة وقوية.

..

 

[TKA]

**************

و تستمر مقبرة المال الكويتي في تقبل المعزين بوفاة شركاتها. واحده ورا الثانيه. و كأنه الأزمه الماليه العالميه مالت ٢٠٠٨ بدأت قبل إسبوع، مو سبع سنوات !!

في تقارير جيده عن الوضع المالي للكويت - مقارنه بدول الخليج الأخرى. و الكويت قادره، مع شوية إصلاحات حكوميه، ماليه، سياسيه، على تخطي الهبوط "الحالي" في سعر النفط. حتى لو إستمر على سعر النفط الحالي (٤٠ - ٤٥ دولار) .

بل الكويت قادره على المضي في مستويات الصرف الحاليه كما هي، و لسنوات طويله نسبيا، إن أرادت و اشتهت (و لكن بالطبع لا حكمه في الإستمرار على هالمستويات). بفضل:

- مخزونها النفطي الكبير.
- مخزونها النقدي الكبير (صندوق الإحتياطي عام، صندوق إحتياطي الأجيال المقبله / صندوق الثروه السيادي).

إذن ما سبب الهلع و الجزع الحالي من الأحوال الماليه للبلاد، و العباد ؟

وصل النفط إلى أعلى و أفضل الأسعار (١٠٠ - ١٤٧ دولار)، و لا تأثير إيجابي كليا على السوق المالي. بل عندما إرتفع النفط إلى تلك المستويات القياسيه، تلقت البورصه المزيد من الصفعات (إنحدار المؤشرات).

العالم كان و حتى قبل ٦ أسابيع يحتفل بمرور ٧ سنوات على أفضل إزدهار مالي في أسواق المال العالميه (بورصات). سوق الكويت... مثابره على الهبوط.

أسواق العالم الآن في مرحلة عقلانيه من تصحيح متوسط القوه، بعد كل تلك الإرتفاعات الجنونيه. بورصة الكويت، تتقدم أكبر الخاسرين في العالم !

أسواق الخليج، رغم إنه حكوماتها إحتمال كبير جدا و ممكن تتعرض لمرحله تاريخيه من الانكشاف المالي الغير مسبوق! بورصة للكويت تتقدم الخاسرين، و تحمل كأس بطولة "الخاسر الأكبر" The Biggest Loser ! عكس باقي أسواق الخليج - ما عدا السعودي - خسائرهم محدوده.

يقول (أصحاب القرار) :

"مايخالف ..خل شركات العفن تخرج من السوق"، و " خلي شركات تفلس، شل المشكله، إن كانت عمليا / إستثماريا ..فاشله بالأصل"، و لا ننسى القول حكومي المأثور: "أو من قايلك تلعب طوبه، ..أيه من قايلك تلعب طوبه".

* حبيت أضيف هذي المشاركه، بعد ما وصلني من معلومات أعتبرها جدا إيجابيه (من الناحيه الظاهريه...و الله أعلم بحقيقه ماليه الدوله!). و أسأل : ليش تستمر بورصة الكويت في تحقيق أرقام قياسيه في الهبوط للقاع السحيق منذ ٢٠٠٨، و أوضاع بلادنا الماليه تبدو (اكرر...ظاهريا) وايد أحسن من غيرنا من دول نفطيه ؟؟

في شيء خاشينه، مخبئته الحكومة ( وزارة ماليه، بنك مركزي، مكتب الإستثمار الكويتي) عن إحتياطيات مالية الكويت، و لا نعلم حقيقته؟

العالم، الناس، تبي أحد يطمنها. غالبية الشعب خسر حلاله في المقبره. و لا حياة و لا نداء من حكومة إنقاذ، ما يمكن إنقاذه !

************