دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الجواب على العنوان موجود بالعنوان نفسه
لان عندنا ناس من اسفل السافلين يديرون هالشركات
والمحافظ وأموال الناس
حيل مكبر الموضوع صاحب المقال
من سنة ٢٠٠٣ لغاية ٢٠٠٨ كان صعود صاروخي للسوق والاوضاع نفسها ان لم تكن أسوأ
الشركات الكويتية اغلبها معتمده على المضاربات بالسوق والملكيات متداخله
والازمه اكبر منهم
حيل مكبر الموضوع صاحب المقال
من سنة ٢٠٠٣ لغاية ٢٠٠٨ كان صعود صاروخي للسوق والاوضاع نفسها ان لم تكن أسوأ
الشركات الكويتية اغلبها معتمده على المضاربات بالسوق والملكيات متداخله
والازمه اكبر منهم
راى وتصـــور " خاص وشــــخصى
الســبب الحـــقيقى فى تصـــورى هــو .. الإســـراف بالبيع من قبل ملاك الشركات ومحافظها بالاضافة الى صناديقها التابعه .. من اجل التصـــريف بأسعار عاليه نســـبياً
في ذلك الوقت على أمل اســترجاعها بأســـعار متدنيه من خلال اثارة الرعب وتدهور
أحــوال وأمــور الســـوق ... ألا أن ... كان هــناك دخـــول حــقيقى من قبل صـــغار
المتداولين .. عند اســـعار شـــبه الادنى على هـــذه الشـــركات ..
لذلك أســـتنتج :
معدل البيع .. لملاك الشـــركات & محافظ & صناديق .. " منخفض "
لســترداد الكميات المباعـــه قد يكون به بعض الصـــعوبه ..
لذلك اســـتنتج :
من يقوم بدور صانع ســـوق هذه الايام " يتعــامل " بمعدل محـــدد مضــاربيا صــعودا
او نزولا .. محاولا اســترجاع الكميات المطلوبه ..
بالاضـــافة الى .. عامل " الوقت " التطفيش ..
راى شخـــصى يحتمل الخطاء قبل الصــواب .. ولا يدعـــو الى فعل شىء ابداااا
بالتوفيق للجــــميع .. ان شاء الله
كلام كبير أحييك عليه خصوصا في الجوانب الامنية والسياسية***
شلون بالغ صاحب المقالة ؟
الظروف و الأوضاع الماليه و الإقتصاديه بل و حتى السياسيه مختلفه تماما ما بين الفتره الحاليه و فترة ما قبل الأزمة الماليه العالميه !
صاحب المقال ركز على الجوانب الإجتماعيه، و إنعكاس التدهور السياسي و الإقتصادي في وضع الدوله العام عليها.
بعض الإختلافات الجوهريه:
ما قبل ٢٠٠٨ >
١. عملية تحرير أو غزو العراق (كما يفضل الأمريكان تسميتها)، كان لها تأثير كبير سواء نفسي كبير على المواطنين و المتداولين في البورصه عموما. و بالتالي على النظره المستقبليه للشركات، المحافظ، إلخ.
٢. لم يكن الخلاف ما بين أبناء الأسره مفتوحا و علانية كما هو الآن. بحيث باتت الناس تخشى من القادم من الأيام ! ما هو مصير البلاد إذا حصل فراغ - لا قدر الله - في سدة الحكم.
٣. رغم الخلاف بين الحكومة و المعارضه، إلا إنه المجلس كان مجلس أمه يحوي الكثير من العناصر الوطنيه المشهود لها و الفعاله، كانت تراقب و تحاسب (سواء كانت مراقبه و محاسبه جديه أم لا) لكن هكذا كان ينظر الشعب للمجلس و مكوناته. عكس وضع الملجس الحالي. لا شخوص و لا تاريخ. مجلس هيلق.
٤. لم يكن هناك إنقسام و اصطفاف بين مكونات المجتمع، كما هو حاصل الآن. الكل كان مشارك - دون إقصاء أو امتناع في العمليه السياسيه. نفسية الناس كانت أفضل بكثير من ألان = الأمال كبيره سواء بعمل الشركات (البورصه) أو مستقبل البلاد. خاصة بعد إزاحة صدام.
٥ . و لا داعي لذكر أسباب بديهيه واضحه في ذاك الوقت مثل: لا يوجد أزمة ماليه عالميه، سهولة الإئتمان و الحصول على الأموال / الإقتراض بالهبل ! و غيرها من أمور كثيره.
٦. أهم عامل في إعتقادي - و الذي "لم يكن موجودا في ذاك الوقت" - هيئة أسواق المال و قانون الإفصاح الفوري عن أية تطورات ماليه في حينها (معلومات داخليه). هذا إللي قصم ظهر مجالس الإدارات و صبيانهم من مقربين و محافظ، إلخ.
ما بعد ٢٠٠٨ >
تخبط حكومي / سيادي غير مسبوق في إدارة شئون البلاد و العباد:
- الإبقاء على الشيخ ناصر المحمد رئيس للوزراء ٧ وزارات متتاليه !! رغم التذمر الشعبي من ادائه الركيك. هذا الأمر، سيسجل في تاريخ الكويت، على إنه لعب دورا رئيسيا في إضعاف رئاسة الحكومة و الأسره (الحكم).
- استفحال الخلاف في الأسره و علانيته. خلاف الأسره ليس له مثيل في أي مكان في العالم ! ضيف عليه ما يجري منذ فتره من إدعاء كشف مؤامره كبرى لقلب نظام الحكم، إلخ.
- قانون الإفصاح الصارم من هيئة أسواق المال.
- نضوب مصادر التمويل للشركات المدرجه. و إستمرار تعثر الكثير منها في محاولة تحقيق أية أرباح.
- امتناع الدوله بكافة أجهزتها الإقتصاديه و الماليه، من مجلس وزراء و بنك مركزي و غيره عن إيجاد حلول للخسائر الفادحة التي مني بها غالبية الشعب جراء إنهيار السوق. سواء كان ذلك عن طريق محفظة وطنيه تشتري السوق، أو تعويضهم.
- تفشي الفساد في معظم إدارات الدوله. أكثر من ذي قبل ! نتيجة إزدياد التفاوت في الثروات.
- أيضا هناك عامل كبير أثر على السوق في فترة السنوات الأخيرة و لكن لم يلقى الإهتمام الحكومي، ألا و هو الإرتفاع الجنوني في أسعار العقار السكني. حيث أضحى شراء قسيمه لك أو لأبنك في عداد المستحيل - إلا إن كنت تملك الملايين = مليونيرا !
هناك نقمه شعبيه صامته من سياسات البنك المركزي المدمره. الفائده قريب الصفر، أدت إلى تضخم العقار خاصة السكني إلى حدود اللامعقول. و بكل المقاييس.
امتناع إن لم يكن عناد حكومي دائم في تحرير الأراضي من قبضة شركة نفط الكويت و توسيع الرقعه الإسكانيه للمواطنين.
أثبتت الدراسات إنه رضا سكان أية مدينة عن حياتهم ...من رضاهم عن أسعار العقار = مسكنهم. مهما إرتفع دخل الأسره في أية مجتمع، دام العقار فوق إمكانياتهم .. السخط و عدم الرضا من سماتهم.
ذكرت النقطه الأخيرة في الموضوع لأنها حقيقة.. مسألة الإسكان حيويه تتجاهلها الحكومة و المركزي بشكل ينم عن جهل في أبجديات الإداره الإقتصاديه للدولد.
جميع العوامل أعلاه كشفت عن مدى التخبط (حكومي/ سيادي) في إدارة شئون البلاد. و إنه الوضع سيئ جدا أكثر مما يتصوره البعض!
العالمين ببواطن الأمور يشكون في السر و أحيانا علانيه، البلد مستقبله مجهول. في أفضل الأحوال !
الخلاصه: ليس من العدل أو المنطق تشبيه أو مساواة أوضاع الكويت (إجتماعيا، سياسيا، إقتصاديا) ما قبل الأزمة الماليه العالميه و ما بعدها. فرق كبير ...و كبير جدا بين الفترتين.
***
كلام كبير أحييك عليه خصوصا في الجوانب الامنية والسياسية
والاقتصادية التي تطرقت اليها...فالوضع مختلف حاليا عن السابق
كما أن هيئة أسواق المال أصبحت عائق بدلا من أن تساهم في تنظيم أمور السوق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي