وزير الاقتصاد الإماراتي: دورات الهبوط في الأسواق المالية تعقبها دورات صعود.. والتراجعات الحالية أتاحت فرصا استثمارية جاذبة ومغرية
أرقام - 16/12/2014
- نوه المهندس "سلطان بن سعيد المنصوري" وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بقوة مكونات الاقتصاد الإماراتي الكلية والجزئية، مؤكداً على أن دولة الإمارات تحظى باقتصاد متنوع يتسم بالقوة والصلابة، أثبت منعته وحصانته في التعامل مع مختلف التحديات.
وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام 2014 سيكون في حدود 4.5 %، وأن مساهمة النفط في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لا تتخطى 30 %، وأن الزيادة في نسبة النمو خلال الأعوام الماضية تأتي من نمو القطاعات غير النفطية بصورة أساسية، وهو ما يعني المزيد من التنوع الاقتصادي تحقيقاً لرؤية القيادة في الإمارات بإيجاد اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على النفط.
وأوضح الوزير الإماراتي أن مؤشرات الأسواق المالية قد تشهد تراجعات وانخفاضات، لكنها تعاود الارتفاع بعد فترة، مشيراً إلى أن المستثمرين باتوا أكثر خبرة ودراية بالتعامل مع هذه التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية من حين لآخر.
وأضاف وزير الاقتصاد أن دورات الصعود والهبوط هي من طبيعة الأسواق المالية، ودعا المستثمرين إلى اتخاذ قراراتهم استناداً إلى التحليل السليم للوضع الاقتصادي العام للدولة وأساسيات السوق وأداء الشركات المدرجة واحتمالات نموها.
وأهاب وزير الاقتصاد الإماراتي بالمستثمرين أن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية اعتماداً على العقل والبعد عن الهلع والانفعال وعدم التسرع أو الانسياق وراء الآخرين، والتحكم في رد الفعل تجاه مؤشر السوق.
وقال إن التراجعات الحالية في الأسواق المالية قد أتاحت فرصا استثمارية عديدة جاذبة ومغرية، وأنه يمكن بسهولة ملاحظة انخفاض مؤشر مضاعف أو مكررات ربحية الأسهم P/E، بالأخذ في الاعتبار التوزيعات السنوية المجزية لأرباح الشركات.
وأشار إلى أن أرباح الشركات الوطنية المدرجة قد ارتفعت إلى ما يناهز 48 مليار درهم بنسبة نمو تربو على 28 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع 37.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتابع أن دورة الانخفاض الحالية في أسعار الأسهم ليست قاصرة على الأسواق المحلية ولكنها شملت مختلف الأسواق الإقليمية وعدداً من الأسواق العالمية، موضحاً أن حصة قطاع النفط في الشركات المدرجة بالأسواق المالية بالدولة تعتبر صغيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى كالبنوك والعقار، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار النفط قد تكون له انعكاسات إيجابية على بعض القطاعات، مثل الصناعات التي تستخدم النفط بكثافة في الإنتاج وخدمات النقل وخطوط الطيران والشحن والمناولة والإمدادات اللوجستية.
