هيئة أسواق المال الكويتية

[السعد محمد]

من اسباب ضعف التداول
هئية اسواق المال
ضيقت على المتداولين المتجاوزين .... قلنا معاها حق
شطبت شركات قلنا معاها حق
امام التضيق على المحللين في تويتر فهذا تجاوز

 

[الزير 2020]

من اسباب ضعف التداول
هئية اسواق المال
ضيقت على المتداولين المتجاوزين .... قلنا معاها حق
شطبت شركات قلنا معاها حق
امام التضيق على المحللين في تويتر فهذا تجاوز

اعتقد التضييق على المحللين فى غير مصلحة السوق

 

[الزير 2020]

هيئة اسواق المال يا حنينه البنك الاهلى مخالف لائحه من لوائح الهيئه وصدر بحقه توقيف السهم لمدة ايام وبعد ذلك تم الاستبدال بالتنبيه فقط وينك عن باقى الشركات التى يتم توقيفها وتشطب بدون تنبيه المفروض الهيئه تكون على خط واحد من جميع الشركات

 

[السعد محمد]

هيئة اسواق المال يا حنينه البنك الاهلى مخالف لائحه من لوائح الهيئه وصدر بحقه توقيف السهم لمدة ايام وبعد ذلك تم الاستبدال بالتنبيه فقط وينك عن باقى الشركات التى يتم توقيفها وتشطب بدون تنبيه المفروض الهيئه تكون على خط واحد من جميع الشركات

بصراحه توقيف السهم 4 ايام مبالغ فيه
والصحيح هو التنبيه

 

[فوزى بو احمد]

انسحاب شركات تشغيلية كثيرة من السوق وشطب شركات متجاوزة على حقوق المساهمين لم نرى سجن اي عضو مجلس ادارة يضع المتداول في حيرة أين المفر

 

[فوزى بو احمد]

من الشركات التي انسحبت وتوزع ايكاروس والنوادي وجيران والتبريد والزجاج والتغليف والدواجن وغيرها الكثير في شي غلط

 

[بترولي قديم]

بعض شروط الهيئة تسببت بإنسحاب بعض الشركات من السوق ،،، والمتضرر المساهم

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال تنظم برنامجاً توعوياَ لموضوع "تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة"​

قامت هيئة أسواق المال، وبالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال بتنفيذ برنامجٍ توعوي مكثف خلال الفترة (19-2022/10/25) خصص لموضوع "تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية"، وتضمن أربع ورش عمل توعوية، كانت مواعيد وأماكن تنفيذها وشرائحها المستهدفة، وفق التالي:

- ورشة لممثلي الشركات المدرجة في السوق الأول في بورصة الكويت للأوراق المالية بتاريخ 2022/10/19م.
- ورشة لممثلي شركات الوساطة في مقر الهيئة بتاريخ 2022/10/20م.
- ورشتا عمل لممثلي الشركات المدرجة في السوق الرئيسي في بورصة الكويت للأوراق المالي في مقر شركة البورصة يومي 24-2022/10/25م.

هذا، وقد هدف البرنامج للتعريف بمشروع الهيئة لتطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة الذي تنفذه بالتعاون مع كلٍ من بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة بصفتها جهة الإيداع المركزية للأوراق المالية.

وقد شارك في تقديم هذه الورش كل من السيد/عبد الرحمن الفيلكاوي، السيدة/ دلال بهبهاني، السيدة/ بدور الجاسم من هيئة أسواق المال، والسيد/بدر الشامي والسيد/ أشرف سمير من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والسيد دعيج الصالح من الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد تم استعراض أهداف مراحل المشروع، والمرتكزات التي الاعتماد عليها في عمل التغييرات بما يتماشى مع المعايير العالمية، وشرح أهم التعديلات التي جاء بها القرار رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، كما تم شرح الإجراءات المتبعة للإفصاح في البورصة، وعرض تفصيلي لآلية المشاركة في الجمعيات العامة وفق النظام الإلكتروني المعتمد لدى الشركة الكويتية للمقاصة، قبل أن تختتم بالرد على تساؤلات المشاركين واستفساراتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن التغييرات الجذرية في النظام الإلكتروني المستحدث للمشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة وفقاً للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قرار الهيئة رقم (139) والتي دخلت حيز التطبيق في الثاني من شهر أكتوبر الحالي، قد ركزت بصورةٍ رئيسية على إضافة تعريف جديد للنظام الإلكتروني للمشاركة، وتحديد تاريخ حق الحضور ليصبح 10 أيام عمل تسبق موعد انعقاد الجمعية، وإلزام بعض الشركات باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة (أصدرت الهيئة تعميمها رقم 10 بهذا الشأن)، وتوحيد طريقة الإفصاح، والتطويرات التقنية المستحدثة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

وتستهدف هذه التغييرات تمكين المساهم (مباشراً كان أم غير مباشر) من ممارسة حقوقه المتصلة بمشاركته في الجمعية العامة، وتوفير المعلومات بشكلٍ مبكر له بما يعزز الشفافية، إضافةً إلى تنظيم أدوار وكالة المقاصة، وتسهيل انعقاد الجمعية، ومعرفة الحضور واستكمال النصاب.

وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال إذ تتبع إنجاز المرحلة الأولى من مشروعها لتطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة بجهود توعوية للتعريف بنظام المشاركة. فإنها تحث الشركات المدرجة على توفيره وتشجيع مساهميها على المشاركة من خلاله ، خاصةً مع ما يتيحه هذا النظام من تفعيلٍ لمشاركتهم، وحماية لحقوقهم لاسيما الأقلية منهم، وتكريسٍ لمقومات الشفافية والتنافسية والعدالة المطلوبة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالي، والتوافق مع الممارسات العالمية، والإسهام في التوصل إلى البيئة الاستثمارية المواتية لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية وتعميق المؤسسية منها.

 

[حديث النفس]

منصات المشاهير تحت مجهر (هيئة الأسواق)... إذا ضلّلت المستثمرين​

أكدت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال اتخذت أخيراً حزمة من الإجراءات تتضمن تعديلات جوهرية في العديد من كتب لائحتها التنفيذية، بعضها يؤسس لمرحلة جديدة في مسار بعض الأنشطة ويفتح المجال واسعاً لتنظيم أنشطةٍ أخرى، بعد أن أظهر الواقع حاجة ماسة لذلك، كما هو الحال في قرارها الصادر أخيراً في شأن تطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد.

وقالت المصادر إن (هيئة أسواق المال) تهدف جراء تلك التعديلات لوضع المزيد من الضوابط بما يمكّنها من معالجة قضايا عدة تكرّرت كثيراً في الآونة الأخيرة بصورةٍ جعلت منها أقرب لظواهر تكرّس سلوكيات سوق غير أخلاقية، كالحملات الإعلانية المضللة المنتشرة على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

خداع وتضليل
وأوضحت أنها تستهدف بإجراءات رادعة ما يحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام مقاطع مرئية لمشاهير ومؤثرين لإغراء المتعاملين بالثراء السريع من خلال الترويج لجهات أو شركات أو أنشطة تدعي الحصول على التراخيص المطلوبة، وذلك عبر تغريدات ومنشورات عبر مواقع التواصل، تهدف إلى توجيه جمهور المتعاملين نحو شراء أو بيع أوراق مالية معينة، بما يؤثر في قرارات المتداولين ويؤدي إلى خداعهم بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشارت إلى أن التعديلات الأخيرة، منحت (هيئة أسواق المال) حق اتخاذ الإجراءات التأديبية والجزائية اللازمة للحد من الممارسات المخالفة في هذا الإطار، والتي شكلت أخيراً ظاهرة متفشية على وسائل التواصل الاجتماعي، منوهة إلى تفعيل المادة المتعلقة بحظر القيام بالتحليل، أو الإدلاء بتصريح أو تقديم التوصيات أو المشورة في ما يتعلق بنشاط أو أكثر من أنشطة محددة دون الحصول على الترخيص المتعلق بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، وجعل التسجيل في سجل المحللين الماليين المستحدث خياراً آخر لتقديم تلك الخدمات الاستشارية مع وضع تعليماتٍ محددة، إضافة إلى تعديل الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي ومقوّم الأصول.

تطبيق متدرج
وأشارت المصادر إلى أن موعد وضع تلك التعديلات موضع التطبيق فوري، فيما سيتم تطبيق جوانب رقابية أخرى في الإطار ذاته مطلع العام المقبل، الأمر الذي يعني أن فترة الأشهر الثلاثة تقريباً والتي تفصلنا عن ذلك الموعد ستشكل فرصة للأشخاص المرخص لهم للقيام بتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم، وكذلك تحديث سياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية.

وأضافت (يمكن القول إن التعديلات الأخيرة للهيئة على أهميتها لا تمثل أكثر من نقطة البداية لتنظيم واحد من أكثر جوانب أنشطة الأوراق المالية ديناميكية وتغيراً مستمراً بفعل التطور المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي واتساع نطاق الاستخدام التقني في مختلف عمليات أنشطة الأوراق المالية).

كما (يمكن القول إن عهداً جديداً لضبط وإعادة تنظيم الأنشطة المتصلة بتقديم الاستشارات والترويج لخدمات تتصل بأنشطة الأوراق المالية قد بدأ).

 

[حديث النفس]

هيئة الأسواق الكويتية: 3 كيانات قانونية لترخيص نشاط مستشار الاستثمار..​

أتاحت هيئة أسواق المال ترخيص نشاط مستشار الاستثمار لثلاثة كيانات قانونية هي الشركات المساهمة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، علماً أن هذه التراخيص لاتصدر للمحلل المالي المسجل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة، إذ يتم تقييده في السجل فقط.

وحددت الهيئة مهام وأعمال مستشار استثمار لشركة الشخص الواحد الذي أجازت ترخيصه وفقاً لقرارها الأخير بإضافة شركة الشخص الواحد ككيان يسمح له بمزاولة أنشطة الأوراق المالية تحديداً نشاط مستشار الاستثمار.

وقالت (أسواق المال)، إنها تمنح ترخيصاً لنشاط مستشار الاستثمار لشركة الشخص الواحد المؤسسة من شخص طبيعي فقط، وحظرت تقديم خدمات مستشار الاستثمار للشركات التي تتقدم بطلب الإدراج.

ومنعت الهيئة الشخص المرخص له «مستشار الاستثمار» أن يقدم خدماته لعمليات الاندماج والاستحواذ وأنظمة الاستثمار الجماعي، كما تم استثناؤه من تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، مع إلزامه بما يتضمنه الكتاب الثامن من اللائحة التنفيذية والخاص بأخلاقيات العمل.

وحددت الهيئة رأسمالاً قدره 30 ألف دينار قيمة رأس المال لتأسيس شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، مع إعفائها من شغل بعض الوظائف واجبة التسجيل، مع السماح للراغبين بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار للحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وألزمت (أسواق المال) شركات الشخص الواحد بأن يكون مسؤولاً أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقه أو غير صحيحة.

كما أجازت الهيئة أن تفرض على مقدم طلب الترخيص أو الشخص المرخص له لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار تقديم وثيقة تأمين وفقاً لما تراه مناسباً لحالة الشخص المرخص له، وإذ سيتم إصدار القرارات المعنية بقيمة وثيقة التأمين المطلوبة في وقت لاحق.

وتتمثل أبرز التعديلات التطويرية في متطلبات مزاولة نشاط مستشار الاستثمار؛ إذا كان الشخص المرخص له لمزاولة هذا النشاط دوناً عن غيره تحديث عدد شاغلي الوظائف الفنية لنشاط مستشار الاستثمار، إذ تم تعديله إلى أن يترأس مستشار الاستثمار الرئيسي فريق الخدمات الاستشارية، ويكون للشخص المرخص له تقدير عدد العاملين في هذا الفريق وفقاً للخدمات التي يرغب في تقديمها، كما ألزمت الشخص المرخص له بتسجيل ممثلي الأنشطة لنشاط مستشار لنشاط مستشار الاستثمار وفقاً للخدمات التي رغب في تقديمها.

وأعفت الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين من شرط الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية في حال كان المرشح قد اكتسب خبرة 7 سنوات على الأقل في شركة يكون نشاطها الأساسي في مجال الاستشارات.

وعدلت هيئة أسواق المال المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في مستشار الاستثمار الرئيسي ومقوم أصول رئيسيي وفقاً للتالي: بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو شهادة مهنية معتمدة عالمية في المجال الإداري أو المالي أو الحاصلين على لإحدى الشركات المهنية المعتمدة التالية: charered financial analyst، - Financial RISK MANGAER، cisi/kcma professionsl qualifications program award، أو أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة، إضافة إلى أي مؤهل جامعي، حددت خبرة عملية لاتقل عن سنتين.

أما فيما يخص لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية فاشترطت هيئة الأسواق خبرة عملية لاتقل عن 4 سنوات.

كما اشترطت (هيئة الأسواق) اجتياز برنامج المؤهلات المهنية، الذي يتحدث عن المؤهل الفني، والمؤهل الرقابي، المؤهل التخصصي، إذ يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاثة شهادة معتمدة من الهيئة ومعهد cisi برنامج المؤهلات المهنية.

وأكدت الهيئة على إضافة تقارير للخدمات الاستشارية التي يقدمها الشخص المرخص له وضرورة جاهزيتها في حال طلب الهيئة تزويدها بنسخة بهذا التقرير.

 

[حديث النفس]

دعوى من تحالف 15 مساهماً ضد 10 أعضاء في مجلس إدارة (مشطوبة)..​

تقدّم تحالف مستثمرين يضم 15 مساهما بشركة مدرجة في بورصة الكويت تم شطبها، بدعوى أمام محكمة أسواق المال ضد 10 أعضاء يشكلون مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

ووفقا للدعوى، التي حصلت الجريدة على نسخة منها، فقد تم اختصام هيئة أسواق المال ووكيل وزارة التجارة والصناعة كأطراف متداخلين متضامنين لتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات وأدلة تتعلق بسوء الإدارة والإضرار بمصالح المساهمين.

ويملك المساهمون الذين شكّلوا تحالفا في دعوى واحدة نحو 21.463 مليون سهم، ذكروا في دعواهم أن كلفتهم كان يبلغ متوسطها نحو 46 فلسا، في حين تقدّر قيمة السهم حاليا بعد الشطب بنحو 12 فلسا، مما يعني أنهم فقدوا نحو 74% من قيمة أسهمهم.

وستكرس تلك السوابق في السوق عامل الأمان الاستثماري وفق أسس قانونية غير مسبوقة.

كما تؤكد تلك الوقائع الجديدة أن القادم غير ما سبق، حيث إن تلك الدعوات بمنزلة رسائل إلى مجالس الإدارات التي كانت تتهاون في الحفاظ على حقوق المساهمين، وبالتالي يتساهلون في قيادة الشركة إلى الشطب والخروج بالكيان بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.

وطالب تحالف الـ 15 مساهما بندب لجنة ثلاثية من الخبراء والمختصين بوزارة العدل، وكذلك الانتقال إلى مقر الشركة للاطلاع على الوثائق وتقارير مراقبي الحسابات ودفاتر الشركة وموازين المراجعات الشهرية والقيود الشهرية ومرفقاتها، وكذلك الاطلاع على ملف الشركة بالكامل، وما لديها من ملاحظات ومخالفات كانت قد وجهت إليها من الجهات الرقابية.

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال - المجلة التوعوية:
مجلة هيئة أسواق المال - العدد (10) ديسمبر 2022م


مجلة هيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال - (تويتر):

 

[حديث النفس]

(هيئة أسواق المال) تهيب بكافة المتعاملين بتحري الدقة شخصياً بشأن التوصيات والمشورات حول نشاط الأوراق المالية..​

2022/12/21م -- بيان صحفي

استمراراً لجهود هيئة أسواق المال بالتوعية بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية وتجنب المخاطر المتعلقة بهذه النوعية من الاستثمارات، ورفع مستوى الوعي لكافة فئات المجتمع وجمهور المستثمرين بشكلٍ عام بما في ذلك صغار المستثمرين والمبتدئين والمهتمين بالأسواق المالية بطرق الاحتيال، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم العمليات الاستثمارية في السوق المالية، فإن الهيئة تهيب بكافة المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية بتحري الدقة شخصياً بشأن التوصيات والمشورات والتحاليل التي تنشر في كافة وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية حول استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية أو الاكتتاب في الأوراق المالية وعملية طرحها أو إصدارها أو إدراجها، وذلك من قبل أشخاص مرخص لها من الهيئة أو غير مرخص لها ولكن ينقلون توصيات اشخاص مرخص لها بأهمية الرجوع الى المصدر وليس الناقل عن المصدر، والتأكد من التعامل في السوق المالية مع الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية من خلال زيارة موقع هيئة أسواق المال والاطلاع على قائمة مستشاري الاستثمار والذين تم منحهم ترخيص لمزاولة النشاط وتقديم الاستشــــارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية حيث يكون الشخص المرخص له مسؤولاً أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.

وتجدر الاشارة إلى أن الهيئة تتخذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص حيث تعد من سلوكيات السوق المخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ويصبح عرضة للعقوبات لكل ما يتم رصده من ممارسات غير مشروعة.

وفي هذا السياق تحث الهيئة كافة المتعاملين في الأوراق المالية ضرورة التحقق والتحوط والتأكد من أهلية مقدمي الخدمات الاستثمارية بشكل مستمر وذلك بزيارة موقع الهيئة والاطلاع على قائمة الشركات المرخصة والتي تتضمن كافة البيانات حول الجهات المرخصة وغير المرخصة وأنواع الأنشطة المقدمة لتوفر حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية قبل التعاقد مع أي جهة تقدم خدمات متعلقة بأنشطة الأوراق المالية واتخاذ القرار الاستثماري، كما تدعو الجميع للمساهمة في كشف المتلاعبين من خلال تبليغها في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها أفراداً أو مؤسسات تقدم توصيات على أسهم شركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حرصاً منها على حماية كافة المتعاملين بالأوراق المالية .

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال: توقع عقد أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الدائم لهيئة أسواق المال..​

أعلنت هيئة أسواق المال عن ترسية مناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الدائم لهيئة أسواق المال على شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده، وقامت الهيئة والشركة الفائزة بالمناقصة اليوم بتوقيع عقد تنفيذ المشروع وذلك بمدة تنفيذ قدرها أربع سنوات.

وصرح السيد/ أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي بأن (13) شركة متخصصة بالمباني والمقاولات في الكويت قد تقدمت بعروضها لتنفيذ المشروع، وقد حازت الشركة الفائزة على المركز الأول بالتقييم الفني والمالي للمناقصة منوهاً إلى أن المناقصة تم طرحها وترسيتها وفقاً للمعايير المعتمدة في الهيئة، مضيفاً بأن هذا المشروع سيسهم في خفض النفقات والتكلفة التشغيلية للهيئة بما يحقق التوظيف الأمثل للموارد المالية للهيئة بشكل مستدام ويعكس التطور والتقدم الحضاري والعمراني الذي وصلت إليه دولتنا الحبيبة.

وأفاد السيد/ أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي بأن مكتب كيو إنترناشيونال كونسلتنتس (استشاريون عالميون) KEO INTERNATINALS CONSULTANTS بالتعاون مع شركة (KPF) العالمية قامتا بتصميم المبنى الجديد لهيئة أسواق المال وأن المشروع قد حصد شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه المميز، والذي أشادت به العديد من المجلات المتخصصة والمواقع الشهيرة على المستوى الدولي، مما يعزز مكانة الكويت في مجال البناء والعمارة ويؤكد وجودها على خارطة النهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة بأكملها، وفي هذا السياق، قالت مجلة كونستراكشن ويك CONSTRUCTION WEEK ، أن المبنى يحقق «توازنا دقيقا» بين الأناقة والإبداع الفني وأن التصميم متوافق مع متطلبات الشهادة الفضية «LEED v4.0».

وذكر السيد الملحم بأن التصميم يعكس مكانة الهيئة كجهة رقابية حيث سيضم المبنى جميع قطاعات وإدارات الهيئة المختلفة في مقر واحد وسوف يساهم في رفع حس المسؤولية لدى منتسبي الهيئة وينعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاجية والكفاءة وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق وانسيابية العمل بالإضافة إلى سهولة إنجاز المهام المناطة بالهيئة والخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة، وأنه يشكل معلماً حضارياً بارزاً يضاف إلى معالم الكويت، ويقع المقر الدائم للهيئة في قلب العاصمة بجانب مبنى الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.

الجدير بالذكر أن مشروع مبنى الهيئة الجديد يتولى الإشراف على تنفيذه مكتب كيو إنترناشيونال كونسلتنتس وتبلغ مساحة الأرض حوالي 3,800 متر مربع، في حين تبلغ مساحة البناء حوالي 74,300 متر مربع، ويتكون المبنى من 45 طابق بالإضافة إلى طوابق سفلية تضم مواقف سيارات آلية تسع لحوالي 800 سيارة، كما يتضمن المبنى أكاديمية أسواق المال وقاعات للتدريب ومسرح يسع لـ250 شخص، بالإضافة إلى مسطحات خضراء تضيف اللون والجمال إلى الموقع، كما يتميز مبنى الهيئة بواجهاته الحديثة التي تعكس أهداف هيئة أسواق المال والتزامها بالشفافية والتعاون والتنمية المستدامة في شكل منحوت إبداعي ويتمتع بإطلالة على كل من المدينة والبحر، ويتجلى تصميم واجهة المبنى والمستوحى من أهداف الهيئة الأساسية والمتمثلة بالشفافية بصورة زعانف معدنية مثقبة يتغير شكلها وحجمها وفقا لاتجاه الواجهة وتعرضها للشمس، وقد تم تصميمها بطريقة تسمح للضوء بالتخلل إلى المبنى بهدف توفير أكبر قدر من الإنارة الطبيعية.

كما سيكون المبنى متوافق مع معايير المباني الصديقة للبيئة، وسيتم تزويد المبنى بأحدث الأنظمة والأجهزة والتقنيات والمواد الصديقة للبيئة وفق أرقى المعايير العالمية وسيواكب متطلبات البناء الحديثة ويوفر البيئة الملائمة للموظفين لأداء أعمالهم مستوفياً جميع شروط الأمان والسلامة.

وتجدر الاشارة الى حرص الهيئة على تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المخطط لها مع مراعاة الجودة في التنفيذ حسب المواصفات والمخططات الهندسية المعتمدة، وأن شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده لها خبرات في بناء الأبراج ذات المستوى العالمي ومباني المستشفيات والمنتجعات وتضم الشركة فريق لوجستي متخصص يقدر بعدد 4000 موظف، بالإضافة إلى معدات التصنيع الخاصة بهم. وقد تصدّرت الشركة ترتيب شركات المقاولات سنة 2022 بعقود قيمتها 3.4 مليار دولار لمشروعات في مرحلة التنفيذ وفقاُ لمجلة ميد MEED .

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال: قرار رقم (09) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام إدراج الشركات غير الكويتية في بورصة الكويت للأوراق المالية​

تاريخ النشر 15 يناير 2023
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 2-1 لسنة 2023 الصادر في اجتماعه رقم (1) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 11/1/2023;
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 15/01/2023

إلغاء تحديد نسبة الأسهم المُدرجة للشركات غير الكويتية..


أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بتعديل بعض أحكام إدراج الشركات غير الكويتية في بورصة الكويت، حمل الرقم 9 لسنة 2023.

وقرّرت الهيئة تعديل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، حيث ألغت ما كانت تنص عليه المادة (2-2-1) من تحديد لنسبة أسهم الشركة غير الكويتية المراد إدراجها في البورصة واشتراط إدراج ما لا يقل عن 10% من إجمالي الأسهم المصدرة من رأس المال وقت الإدراج.

ونص التعديل على أن يقوم الممثل القانوني للشركة بتمثيلها في مواجهة الهيئة والبورصة ووكالة المقاصة والغير، مع إلغاء ما نصّت عليه المادة سابقاً من قيام الممثل القانوني بمهام تسجيل الأسهم وتوزيع الأرباح وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة.

وأجاز التعديل لكل شركة مساهمة غير كويتية ترغب في الإدراج أن تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص في البورصة، سواءً كانت هذه الأسهم تمثل زيادة في رأس المال، أو أسهماً مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة؛ وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة (2-1-2) من هذا الكتاب.

 

[حديث النفس]

((الهيئة العامة لمكافحة الفساد))​

صدور قانون (منع تعارض المصالح): عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة للمخالف بعد (الإفصاح)..​

صدر قانون (منع تعارض المصالح) والذي شمل عقوبات مشددة تصل الى الحبس أو الغرامة لمن يخالف بعد (الإفصاح) مع إلزام الشخص برد الأموال المتحصلة من الجريمة أو مصادرتها.​

وجاء في القانون:

مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.​

- تعارض المصالح: هو امتلاك الخاضع أو أي شخص مرتبط به نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك أو قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

- الخاضع: الفئات الواردة في المادة رقم 2 من هذا القانون.

- الجهة: الجهة التي يقدم إليها الإفصاح.

- المصلحة الخاصة: المصلحة المادية أو المعنوية التي قصد الخاضع تحقيقها له أو لأي من الاشخاص المرتبطين به، نتيجة القرار أو التصرف الذي اتخذه أو شارك في اتخاذه.

- الشخص المرتبط بالخاضع: كل شخص تربطه بالخاضع صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية، وكل شخص يكون الخاضع قيما عليه أو وصيا أو وليا، وكل شخص طبيعي أو اعتباري تربطه بالخاضع علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة، وأي نشاط مالي وأي شركة يشارك فيها الخاضع وأي من الاشخاص سالفي الذكر بنسبة مؤثرة في قراراتها.

- النسبة المؤثرة: العدد من الحصص أو الأسهم التي لا تقل قيمتها عن 5% من رأسمال النشاط المالي أو الشركة، ويعتد بتحديد هذه النسبة بمجموع الحصص أو الاسهم التي يمتلكها الخاضع والاشخاص المرتبطة به.

- الإفصاح: الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو تقديم بيانات أو أوراق تشير الى قيام حالة تعارض المصالح.

- المُبلغ: الشخص الذي يقوم بالابلاع عن تعارض المصالح.

مادة 2: يخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:

1- الفئات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

2- الموظفون العموميون العاملون في الجهات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

3- كل شخص مكلف بخدمة عامة.

4- العاملون بالشركات اذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، ويعتد بتحديد هذه النسبة بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.

مادة 3: يتعين على الخاضع عند وجوده في حالة تعارض مصالح أن يفصح عن ذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقيام حالة تعارض المصالح، وأن يزيل هذا التعارض فورا بالتنحي عن اتخاذ القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاذه أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حقه.

ويقدم الإفصاح من رئيس مجلس الامة، ومن رئيس مجلس الوزراء، ومن رئيس المجلس الاعلى للقضاء، ومن رئيس المجلس البلدي الى الهيئة.

ويقدم الافصاح من الوزراء الى رئيس مجلس الوزراء.

ويقدم الافصاح بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الاحوال الى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الاعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي.

ويقدم الافصاح الى رئيس الجهة التي يتبعها الخاضع اذا كانت جهة عمل الخاضع هيئة عامة أو مؤسسة عامة، أو جهازا أو جهة حكومية مستقلة أو غيرها من الجهات الخاضعة لإشرافها.

ويقدم الافصاح من رؤساء الجهات الواردة بيانها في الفقرة السابقة الى مجالس إدارة تلك الجهات أو ما يماثلها عدا رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الامناء فيقدم الافصاح الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء لعرضه على لجنة الفحص المشار اليها في المادة 33 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه، واذا لم تكن لأي من هذه الجهات مجلس ادارة يقدم الافصاح الى الوزير المشرف أو الجهة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته.

وفيما عدا ما سبق بيانهم يقدم الافصاح من الخاضعين لهذا القانون الى الوزير المختص بتنظيم شؤون جهة عملهم.

مادة 4: يتعين على جهة العمل متى علمت بقيام حالة تعارض المصالح في حق أحد الخاضعين التابعين لها، أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض، فإذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض بمجرد إخطاره تعين على جهة العمل ابلاغ النيابة العامة أو الهيئة.

وفي جميع الاحوال يجب على جهة العمل اتخاذ ومتابعة الاجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح لديها.

مادة 5: تتولى الجهة - وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون - تلقي الإفصاح من الخاضع والاطلاع على ما تضمنه من معلومات واتخاذ احد الاجراءات التالية:

أ- اذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقرر قانونا وأزال التعارض بمجرد علمه به، فيكتفى بذلك دون اتخاذ اجراء آخر.

ب- اذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه، فإنه يتعين على الجهة إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة بذلك.

مادة 6: يُقدم البلاغ عن تعارض المصالح الى النيابة العامة أو الهيئة.

ويسري على البلاغ ذات الاجراءات والشروط المقررة في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه، كما يتمتع المُبلغ عن جرائم تعارض المصالح بذات الحماية المقررة فيه.

مادة 7: يتعين على الهيئة عرض حالات تعارض المصالح التي يتم إبلاغها بها على لجان الفحص فيها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

مادة 8: يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل خاضع لم يفصح خلال المدة المقررة عن:

أ- امتلاكه أو أي شخص مرتبط به نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

ب- قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

مادة 9: عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استفاد به من مال أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل خاضع اتخذ بعد الإفصاح عن تعارض المصالح قرارا أو تصرفا أو شارك في اتخاذه أو قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عنه، أو قام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته، وكان ذلك بقصد تحقيق مصلحة خاصة له أو لشخص مرتبط به.

فإذا لم يفصح الخاضع عن تعارض المصالح مع علمه بذلك واتخذ أحد الافعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استفاد به من مال أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الاحوال يُحكم برد الاموال المتحصلة من الجريمة أو مصادرتها حسب الاحوال.

ويجوز للمحكمة عزله من الوظيفة، وأن تقضي بإلغاء القرار أو التصرف الذي اتخذه أو شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار.

مادة 10: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح مع علمه بذلك.

ويحكم برد الأموال التي حصل عليها أو مصادرتها حسب الأحوال.

مادة 11: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية الإفصاح أو سرب بيانات أو مستندات أو معلومات واردة به لأي شخص طبيعي أو اعتباري دون أن يُصرح له بذلك.

مادة 12: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل خاضع أورد في النموذج المعد للإفصاح - وفق أحكام المادة 3 من هذا القانون - بيانات أو معلومات أو وقائع ناقصة أو غير صحيحة عن قيام حالة تعارض المصالح في حقه مع علمه بذلك.

ويجوز الحكم بعزله من الوظيفة.

مادة 13: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل مُبلغ تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشا أو تدليسا أو ضلل العدالة، ويجوز الحكم بعزله من الوظيفة.

مادة 14: تُعد جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذا القانون من جرائم الفساد، وفق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

مادة 15: إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي من الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقا للاجراءات المقررة في هذا القانون، فإنه يتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.

مادة 16: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 17: للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح، ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذا في ماله بقدر ما استفاد.

مادة 18: لا تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.

مادة 19: ا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر.

مادة 20: تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وتبين اللائحة التنفيذية شكل وبيانات نموذج الإفصاح وطرق وإجراءات تقديمه، مع مراعاة سهولة هذه الإجراءات والحفاظ على سرية محتواه.

مادة 21: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

[حديث النفس]

صدور قرار من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لمخالفتها أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما​

لمخالفتها أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وذلك للأسباب التالية:
مخالفة الشركة حكم المادة (2– 4) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بالتأكد من التزام الشركات التابعة لها خارج دولة الكويت بكل من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في دولة الكويت المتعلقة، وكذا مخالفة الشركة لحكم المادة (3-5) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة من خلال العينة المختارة من العملاء بأن الشركة لم تقم باتخاذ الخطوات الازمة للتأكد من استيفاء البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي، ومخالفة الشركة حكم المادة (4-1) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة من خلال العينة المختارة من العملاء بأن الشركة لم تقم بأخذ أحد تدابير العناية الواجبة بتحديث بيانات العملاء، وكذا مخالفة الشركة حكم المادة (6-1) من ذات الكتاب لعدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في المادة سالفة البيان.
علما بأن هذه المخالفات هي مخالفات إجرائية وليست موضوعية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
-"توقيع جزاء مالي على شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية مبلغ مقداره 1,000 د.ك (ألف دينار) عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث الأول ، ومبلغ مقداره 3,000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفة الرابعة المسندة إليها ".

 

[حديث النفس]

صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة الغرامة ضد عبد اللطيف الأحمد بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة البريق القابضة لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون..​

لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.

وذلك للأسباب التالية:
مخالفته حكم الفقرة (7) من المادة (3-4-4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وكذا حكم المادة (3-4-5) من الكتاب الخامس المشار إليه، وذلك بسبب عدم قيامه بإبداء أي ملاحظات في تقريره عن البيانات المالية لشركة البريق القابضة عن الأعوام المالية المنتهية في 2019، 2020، 2021 ، وعدم إبلاغ الهيئة بشأن عدم تسجيل الأثر المالي بشكل سليم في البيانات المالية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً- رفض الدفع بعدم اختصاص مجلس التأديب بنظر المخالفة.
ثانياً- توقيع جزاء مالي على /عبداللطيف أحمد الأحمد بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة البريق القابضة مبلغ مقداره 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المسندة إليه".

 

[حديث النفس]

صدور قرار من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة ضد عادل الصانع مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون..​

لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.

وذلك للأسباب التالية:
لمخالفته حكم البند رقم (7) من المادة (3-4-4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وحكم المادة (3-4-5) من ذات الكتاب الخامس سالف الإشارة، وذلك لعدم التزامه بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية بإبلاغ الهيئة بشأن عدم التزام الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10) "القوائم المالية الموحدة " ضمن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2021، وكذا عدم التزامه بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية بإبداء أي ملاحظة في تقريره ضمن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2021 للشركة المذكورة بشأن مخالفتها للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10) "القوائم المالية الموحدة ".

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
- توقيع جزاء مالي على /عادل محمد الصانع بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية مبلغ مقداره 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المسندة إليه "

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال تطلق خدمة البلاغات الخاصة عبر تطبيق سهل..​

2023/02/23م -- بيان صحفي

أطلقت هيئة أسواق المال اليوم عبر تطبيق سهل خدمة تقديم البلاغات ضد أي شخص عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك وفق التنظيم الوارد في الفصل الثالث من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وتعديلاتهما.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة استكمالاً لتسهيل عملية تقديم البلاغات وإثراء قنوات تفعيل دور الهيئة الرقابي والتعامل مع جمهورها، ويتضمن إتاحة تقديم البلاغات عبر تطبيق سهل بحيث تشمل وقائع الجرائم والمخالفات التي يتم الإبلاغ عنها ووقت ومكان ارتكابها والمصدر والأشخاص المبلغ عنهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد البلاغ.

حيث يراعى عند تقديم البلاغ اتباع الضوابط والإجراءات المعتمدة في الهيئة، مع استيفاء الشروط المطلوبة لتقديمه.

وتجدر الإشارة الى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة عن طريق الدخول إلى تطبيق سهل واختيار قائمة الخدمات والتصفح حتى الوصول إلى هيئة أسواق المال واختيار خدمة البلاغات للقيام بعملية تقديم البلاغ.

وتعد هذه الخدمة الأولى التي تطلقها الهيئة من خلال (سهل) وجاري العمل على إطلاق باقة من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة لجمهورها بشكل تدريجي مثل خدمات الشكاوي و التظلمات بأنواعها و خدمات طلب حق الاطلاع.