هيئة أسواق المال تدعو الجهات ذات العلاقة لتبادل وجهات النظر

[fahad2000]

مجموعات استثمارية تخطط لدفع 10 من شركاتها لقاعة التداول

توقعت المصادر ان تشهد الفترة المقبلة موجة من الاقبال على الادراج في سوق الأوراق المالية، كاشفة النقاب عن استعداد 10 شركات لتقديم أوراقها للادراج بعد ان تلمسوا تحسنا رقابيا وهدوءاً أكثر في السوق.
وبينت المصادر ان الشركات بشكل عام باتت متفائلة ازاء المرحلة المقبلة، مشيرة الى ان مجموعات استثمارية معروفة تفكرة بجدية في الوقت الحالي للدفع بعدد من شركاتها الى داخل سوق المال.
ونوهت الى أن السوق بالنسبة للشركات الجيدة منفذ هام لترويج أسهمها بشكل أكبر، لكن غالبية الشركات الجيدة خارج منصة البورصة كانت تنتظر فقط التوقيت المناسب للدخول الى السوق.
وتابعت المصادر قائلة: ادراج سهم شركة فيفا في السوق سيكون بداية فقط لادراجات متلاحقة تتوالى فيما بعد، موضحة ان جرعة الثقة اَخذة في الازدياد

 

[fahad2000]

ملفات شركات الاستثمار الشائكة على طاولة هيئة أسواق المال بعد لقاءها وفد اتحاد شركات الاستثمار اليوم

 

[fahad2000]

اجتماع أسواق المال واتحاد شركات الاستثمار ايجابي وبناء.. يؤسس لمرحلة جديدة

عقد أمس بحضور كامل هيئة أسواق المال برئاسة الدكتور نايف الحجرف

مصادر: الهيئة أحسنت الاستماع وأعطت انطباعاً بأن كل شيء قابل للأخذ والرد ضمن حدود القانون

بدر السبيعي: الاتحاد سيقوم ببلورة الموضوعات التي طرحت ضمن مذكرة سيتم تقديمها لـ«الهيئة»

اللقاء تطرق إلى الافصاح، الحوكمة، توفيق الأوضاع، الأنشطة، الموافقة المسبقة للميزانيات وازدواجية الرقابة

اتفاق على عقد اجتماعات مستقبلية.. والتفاؤل يحتاج لقرارات وإجراءات


كتب جمال رمضان والأمير يسري:

يبدو ان مجلس مفوضي أسواق المال عرف الطريق الصحيح المؤدي لكسب ثقة الأطراف ذات الصلة والخاضعة لرقابة الهيئة وهو الأمر الذي من شأنه تغيير الصورة النمطية التي لازمت الهيئة على مدار الفترة الماضية من حيث انها لا تستمع وقراراتها فوقية.
أمس عقدت هيئة أسواق المال برئاسة رئيس المفوضين الدكتور نايف الحجرف اجتماعاً مع اتحاد الشركات الاستثمارية ضمن سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها الهيئة منذ تولي مجلس المفوضي الحالي مهام أعماله.
اجتماع الأمس وفقاً لمصادر مقربة ومعنية وصف بأنه ايجابي وبناء ويؤسس لعلاقات الثقة بين الطرفين كما أنه كان أكثر من كونه تشاورياً لأنه تطرق الى تفاصيل المعوقات والصعوبات التي تواجه الشركات الاستثمارية.
من خلال جملة من الاتصالات بشأن هذا اللقاء فانه يمكن القول بأن ثمة تغيير طرأت على الهيئة لأنها أحسنت الاستماع وهو ما لم يكن يحدث في السابق كما أنها على ما يبدو عازمة على كسب رضا الأطراف الخاضعة لرقابتها وهو أمر مستجد كما ان الاجتماع أعطى انطباعاً بأن كل شيء قابل للتفاوض والأخذ والرد طالما أنه محكوم بحدود القانون «حتى تعديله».
وضمن اطار لقاء الهيئة باتحاد شركات الاستثمار وصفت المصادر ان التفاؤل يحتاج لقرارات واجراءات تدعمه لنقله من اطار الانطباع والتوقع الى واقع ملموس.
وأشارت المصادر الى ان وفد الاتحاد تحدث بأريحية عن الصعوبات والأزمات التي واجهتها بفعل اجراءات وقرارات تزايدت على القانون ذاته.

مرحلة جديدة

واعتبرت المصادر ان لقاء الأمس يؤسس لمرحلة جديدة لأنه لمس تفاصيل الأزمات التي طوقت شركات الاستثمار على مدار الفترة الماضية من بينها الموافقة المسبقة على ميزانيات الشركات وهو ما عرضها لعقوبة الايقاف عن التداول ليس لأنها قصرت أو خالفت ولكن لأن الهيئة لم تجز بياناتها المالية ضمن الفترة القانونية على الرغم من ان الأخيرة ليست مسؤولة عن تلك البيانات المالية.
ولفتت المصادر الى ان اللقاء تطرق أيضاً ازدواج الرقابة بين عدة جهات رقابية وهو أمر بدا مرهقا لهذه الشركات التي تجد نفسها مضطرة لتمرير بياناتها المالية أو عقد عمومياتها السنوية لمراجعة أكثر من جهة رقابية كالهيئة ووزارة التجارة والصناعة وادارة السوق ضمن اطار بيروقراطي عقيم.

قانون الهيئة

وذكرت المصادر ان النقاش تطرق أيضاَ الى قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية حيث بدا واضحاً ان الكل على قناعة تامة بأن القانون يحتاج لتعديلات تشريعية لازالة التشوهات الاستثمارية التي أضرت بالجميع.
وتطرق اللقاء أيضاً قضايا الافصاح وقانون الامتثال الضريبي «فاتكا» وحوكمة الشركات وتوفيق أوضاع الشركات والأنشطة التي تمارسها.
وأنجرت الهيئة واتحاد شركات الاستثمار اتفاقا على بلورة الموضوعات المطروحة من قبل الاتحاد في مذكرة يتم تقديمها للهيئة خلال الفترة المقبلة.
واتفق الحضور على ضرورة التواصل المستمر بين الهيئة والاتحاد عبر لقاءات دورية أو غير دورية على أساس ان مثل هذه اللقاءات قادرة على تقديم المزيد من الأفكار والرؤى التي يمكن تبنيها لتطوير البورصة والعمل الاستثماري في الكويت.
على صعيد آخر أشارت المصادر الى ان اتحاد شركات الاستثمار يبنى على انفتاح الهيئة خلال الفترة المقبلة بتقديمه تصورا كاملا عن التعديلات المقترحة على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وكذلك التعديلات المرصودة من قبله على اللائحة التنفيذية للقانون.

بلورة الإقتراحات

وضمن هذا الاطار أشار رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي الى ان الاتحاد سيقوم ببلورة كافة الموضوعات التي طرحت في مذكرة يقدمها الاتحاد للهيئة خلال الفترة المقبلة.
في ذات الشأن أفادت مصادر مقربة من الهيئة بأن أسواق المال تضع في حساباتها كل ما طرحه الاتحاد وتنتظر المذكرة التي سيرفعها الاتحاد في هذا الشأن مشددة على ان اصلاحات ادارية واجرائية ربما تظهر خلال الفترة المقبلة سيكون ضمن حدود قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية حتى يتم التعديل.


===


تجتمع مع جمعيات النفع العام قريباً

الهيئة تلتقي اتحاد المصارف.. اليوم

يتوقع عقد لقاء اليوم بين هيئة أسواق المال واتحاد المصارف الكويتية ضمن اللقاءات التي تعقدها الهيئة ضمن سياسة الشفافية وفتح الأبواب التي تتبناها في الفترة الحالية بعد تغيير مجلس مفوضي الهيئة.
ووفقاً لأوساط مقربة فان الاتحاد سيطرح مرئياته بشأن قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية وبعض القضايا ذات الصلة كالافصاح والاستحواذ الالزامي وغيرها من القضايا التي كانت مثار شكوى من الجميع في الفترة الماضية.
وأفاد مصدر مطلع بأن الهيئة ستدعو خلال الأيام المقبلة لعقد لقاءات مع جمعيات النفع العام كجمعية المحاسبين والجمعية الاقتصادية وغيرها من الاطراف ذات الصلة بتطبيق قانون أسواق المال.
وأشار المصدر الى ان الهيئة دعت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لعقد اجتماع أيضاً في 24 سبتمبر الجاري للاستماع الى وجهة نظر اللجنة بشأن مهامها وعلاقتها بهيئة أسواق المال للفترة المقبلة.
ومن ناحية اخرى، يجتمع اليوم اتحاد شركات الوساطة المالية مع إدارة سوق الاوراق المالية وشركة المقاصة لمناقشة الترتيبات الخاصة بادراج شركة الاتصالات الكويتية (VIVA).


===



اتحاد شركات الاستثمار: ركزنا على أوضاع القطاع الاستثماري

أوضح رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر ناصر السبيعي بأنه وعدداً من أعضاء مجلس الادارة والأمين العام التقوا مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أمس الاثنين في مقر الهيئة، وذلك بدعوة من الدكتور نايف الحجرف – رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
ووفقاً لبيان صادر عن اتحاد الشركات الاستثمارية فقد تم خلال اللقاء التباحث في جملة من الموضوعات التي تعنى بالشأن الاقتصادي بصفة عامة والقطاع الاستثماري بشكل خاص، ومن بينها: قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتوفيق أوضاع صناديق الاستثمار وموافقة الهيئة على ميزانية شركات الاستثمار والتنسيق بين المؤسسات الرقابية، الافصاح وقانون الامتثال الضريبي فاتكا وحوكمة الشركات وتوفيق أوضاع الشركات والأنشطة التي تمارسها، وغير ذلك من موضوعات.
وأضاف السبيعي أنه تم الاتفاق على بلورة كافة الموضوعات التي طرحت في مذكرة يقدمها الاتحاد للهيئة خلال الفترة القادمة.
وشكر رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على حسن تجاوبهم متمنين المزيد من تلك اللقاءات.
يذكر ان وفد الاتحاد تمثل في كل من السادة: بدر ناصر السبيعي – رئيس الاتحاد، صالح صالح السلمي – نائب الرئيس، فيصل منصور صرخوه – أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة، صالح علي القاضي – عضو مجلس الادارة، طارق ابراهيم المنصور – عضو مجلس الادارة، وأ.د.رمضان الشراح – أمين عام الاتحاد.
فيما حضر من جانب هيئة أسواق المال كل من الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف - رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي، مشعل مساعد العصيمي والمفوضون عبد المحسن حسن عبدالله المزيدي والدكتور فيصل عبد الوهاب الفهد، وخليفة عبدالله ضاحي العجيل.

 

[fahad2000]

هيئة اسواق المال تعقد اجتماعا تشاوريا مع اتحاد المصارف الكويتية
16/09/2014 | 05:48 م |

الكويت – 16 – 9 (كونا) -- عقد مجلس المفوضين في هيئة سوق المال اجتماعا مع اتحاد مصارف الكويت اليوم في اطار مبادرة الهيئة بعقد لقاءات تشاورية مع عدد من الجهات والاتحادات.
ووصف رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق في بيان صحافي مبادرة الهيئة بالايجابية مؤكدا انها تعزز تواصل الهيئة باعتبارها جهة رقابية مع البنوك باعتبارها جهات خاضعة للرقابة.
واشار الى ان المبادرة ستؤدي الى ترسيخ ركائز البيئة الرقابية وتعكس الثقة بين الطرفين وتعزز من مصداقية البنوك موضحا أن العملية الرقابية جهد مشترك بين الجهات الرقابية والجهات الخاضعة.
وأكد المرزوق ضرورة ترسيخ مبدأ مشاركة البنوك في العملية الرقابية وذلك من خلال التشاور في مسودات التعليمات المزمع اصدارها وذلك حتى يتم تجنب اصدار التعليمات ثم اجراء التعديلات عليها بعد تطبيقها لافتا الى أن هذه الاجراءات تعتبر طبيعية وتتبعها جهات رقابية في الكثير من دول العالم.
واشار الى "قصور في بعض التشريعات التي صدرت جاء نتيجة لإصدارها دون الأخذ بالآراء المهنية من جهات الاختصاص" مؤكدا أن البنوك ستكون متجاوبة بشكل فاعل مع أي مناقشات ومسودات ترسلها الهيئة لاستطلاع رأيها قبل اصدارها وستقوم بابداء رأيها بشكل تفصيلي ومهني.
وأوضح أنه بعد استطلاع رأي البنوك بشأن المشاكل التي تعانيها في تعاملها مع الهيئة منذ تأسيسها فإن هناك قضايا رئيسية وأمورا تفصيلية مطالبا بأن تناقش الأمور التفصيلية من خلال الاتصالات واللقاءات بين الهيئة والادارات المتخصصة داخل البنوك وذلك للاطلاع على ما لدى البنوك من آراء واقتراحات بشأن العديد من الموضوعات.(النهاية) م ك ع / ط أ ب

 

[fahad2000]

فاعليات اقتصادية تطالب بتعديل 50% من قانون أسواق المال



كتبت- رباب الجوهري:
تصاعدت أمس وتيرة مطالبات شركات استثمارية وقطاعات اقتصادية اخرى بتعديل قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية التي تعج بالمخالفات والاشكاليات والتداخلات مع الاطراف.
وقالت مصادر: ان نسبة التعديلات التي طالبت بها الجهات المعنية تصل الى 50% ان لم تكن أكثر.
وفيما لم يتسن ل¯”السياسة” التأكد من نسبة التعديلات المطلوبة قالت مصادر: ان مفوضية الهيئة تبدي مرونة واضحة في تعاملاتها مع الجهات المتعاملة في السوق خصوصا اللاعبين الرئيسيين وصناع القرار وطالبت المصادر بتغيير صورة القانون الحالية التي وصفوها بالجامدة نظرا لعدم ملاءمتها لآليات السوق والشركات المدرجة فيه, لافتة الى ان التعديلات المطلوبة تتعلق بنظم الحوكمة التي شق على الشركات تطبيقها بسبب ارتفاع الكلفة المطلوبة وتشدد الآليات الموضوعة.
وأكدت المصادر ان الحجرف وضع خطة زمنية لاجتماعات دورية مع ممثلين لعدة جهات ذات صلة بالسوق خلال الفترة المقبلة منها وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وشركات الوساطة وغيرها من الجهات.

 

[fahad2000]

الكويت تستضيف الاجتماع الـ 11 لرؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية.. غدا http://www.seifnews.com/economy/60321

 

[fahad2000]

أكد أن تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في يد مجلس الأمة والحكومة
الحجرف: قانون «أسواق المال» قائم وملتزمون بتطبيقه
الجمعة 19 سبتمبر 2014 - الأنباء

لقطة جماعية للمشاركين في الاجتماع يتوسطهم د.نايف الحجرف (محمد خلوصي)

• تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في يد مجلس الأمة والحكومة.. و«هيئة الأسواق» تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل
  
• الشبلي: ناقشنا توصيات القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق الخليجية
  
• رسالة «هيئة الأسواق» التواصل مع الجميع بهدف خدمة الاقتصاد
  

شريف حمدي
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية د.نايف الحجرف إننا أمام قانون قائم ولائحة تنفيذية قائمة، مضيفا:« نحن ملتزمون في هيئة الأسواق بتطبيق القانون الحالي ولائحته التنفيذية إلى أن يكون هناك أمر خلاف ذلك» ومشيرا إلى أن تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في يد مجلس الأمة والحكومة.

وأضاف د.الحجرف في تصريحات صحافية على هامش ترؤسه للاجتماع الـ 11 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الكويت أمس أن هيئة أسواق المال الكويتية تتفاعل مع جميع المعنيين بتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010.

وذكر أن هيئة الأسواق تتواصل مع كل الأطراف المرخص لها بتطبيق القانون من خلال اجتماعات أجرتها الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنه سيتم استكمالها في الأسبوع المقبل.

وأكد على أن الرسالة التي تريد هيئة الأسواق إيصالها هي أن هناك شراكة حقيقية ما بين الهيئة كجهة معنية بالرقابة والتنظيم وبين جميع المعنيين بتطبيق القانون بهدف خدمة الاقتصاد الكويتي.

وأفاد د.الحجرف بأن هيئة الأسواق بمجلسها الجديد تعكف على النظر في العديد من الملفات التي تخص كل الأطراف ومنها قضية انسحاب بعض الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية، ومبينا انه لن تحسم أمر أي منها حتى تتبلور رؤية مهنية بشأنها، ومشيرا إلى أنه تسلم هو ومجلسه المهمة منذ نحو أسبوعين وانهم بحاجة الى بعض الوقت لدراسة تلك الملفات باستفاضة.

وبسؤاله عن شروط الإدراج والرقابة المشتركة بأسواق المال في المنطقة وعن وجود جدول زمني لتطبيقها، قال الحجرف إن القواعد الموحدة للإدراج استرشادية لمدة عامين، وأنه سيتم تمديد العمل فيها لمدة عام إلى حين انتهاء الجهة الاستشارية التي ستعكف على وضع الاستراتيجية العامة من عملها ومن ثم يتم النظر في هذه القواعد، ومؤكدا أن هناك حرصا كاملا على تحقيق رؤية استراتيجية موحدة في هذا الشأن.

وتطرق د.الحجرف إلى الاجتماع الـ 11 لرؤساء هيئات أسواق المال قائلا: لقد تمت مناقشة التقارير المرفوعة من قبل فريق الافصاح والإدراجات، كما تمت مناقشة الإطار المرجعي الذي أعدته الأمانة العامة لعمل هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون، وأنه تم الاتفاق على تكليف جهة استشارية عالمية للنظر في تطورات هذه الأسواق والرؤية المستقبلية لها، على أن ترفع التوصيات إلى الاجتماع المقبل المقرر عقده في مارس 2015 بقطر.

ولفت إلى أنه تم التطرق أيضا إلى تكوين فريق مسؤولي هيئات أسواق المال المعنيين بالتدريب والدراسات بدول المجلس وذلك لأهمية عنصر التدريب، مشيرا إلى أن هذا الفريق سيقدم ورقة عمل في الاجتماع المقبل تتعلق بالخطة السنوية التدريبية الموحدة للهيئات الـ 6 والتي تغطي احتياجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة لأداء عملها على أكمل وجه.

تكامل الأسواق

ولفت د.الحجرف إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس يأتي استكمالا لنهج التعاون بين هيئات أسواق المال بدول المجلس والسعي لتكامل الأسواق فيما بينها، والجهود الحثيثة التي تبذل تطلعا للاستقرار وتطور الأسواق الخليجية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتجدد لنقف ونسلط الضوء على عدة محاور من شأنها متابعة الأداء والارتقاء به في ظل الرقابة والتشريعات القانونية ووفق أعلى درجات النزاهة والشفافية وبما يندرج ضمن السعي لتوحيد الأنظمة في أسواق دول المجلس وحماية المتعاملين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وحول هذا الشأن أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت مؤخرا نظام ادراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية والذي يعول عليه في رفع مستوى أداء الشركات وإتاحة مرونة أكبر لتعديل أوضاعها، وبما يتوافق مع القواعد الموحدة للإدراج في دول المجلس.

وقال: نحن بصدد مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدولنا، والتي تتطلب تضافر جهود أكبر، مستعينين بالنهج الذي رسمه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وهو المرجعية الأساسية لعملنا، والذي يحث على السير نحو التكامل الاقتصادي، والتقيد باستراتيجية العمل المشترك، وتحقيق المواطنة الاقتصادية، حيث ان هيئاتنا بدورها الرقابي معنية بتنفيذ القواعد الموحدة، وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الأوراق المالية، سعيا لسوق خليجية موحدة.

وأشار إلى أن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها فرق العمل منذ الاجتماع العاشر، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يهدف الى تفعيل مزيد من فرق العمل التي من شأنها النهوض بالأداء لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد د.الحجرف أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد مسؤولية تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق، وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي، ودورها في التطوير والتنمية.

وقال اننا نعيش في مرحلة غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي أجمع، وتتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس، والسريع وأيضا استقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق، الأمر الذي يفرض علينا وضمن إطار مجلس التعاون مزيدا من التنسيق، والعمل على استقراء المستقبل وبذل الجهد لحماية أسواقنا من أي تغيرات قد تطرأ وتأثيرها علينا، ولعل الدور المهم للأمانة العامة وللأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الاتجاه واضح.

الإدراج والحوكمة

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي ان من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الادراج والافصاح والحوكمة، وأضاف ان الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحدة لادراج الاسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الاسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحدة للافصاح والموحدة للاوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الاسواق المالية بدول المجلس.

وأوضح أن جدول الاعمال شمل كذلك نتائج اجتماع فريق عمل الاصدارات الاولية والاكتتابات بالاسواق المالية والتوصية بشأن القواعد الموحدة لطرح الاسهم في الاسواق المالية والقواعد الموحدة لاصدار وطرح السندات والصكوك والقواعد الموحدة لاصدار وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس.

وذكر أن الاجتماع ناقش المستجدات والتطورات حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للاسواق ومقترح الامانة العامة للاطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل الاسواق.

وبين الشبلي أن الاجتماع ناقش أيضا ورقة هيئة الاوراق المالية والسلع بالامارات بشأن عقد ملتقى سنوي يضم مكونات اسواق رأس المال بدول المجلس، ومقترح السعودية بتفعيل فريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات في الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس.

اجتماع لمناقشة الجوانب الرقابية مؤتمر سنوي لأسواق المال الخليجية تهنئة للإمارات وقطر على ترقية أسواقهما

اقترح د.الحجرف عقد اجتماع مشترك يجمع بين رؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال، واقترح أيضا ان تكلف الأمانة العامة بدراسة احتياجات الأسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وبإعداد تصور حول إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواق الخليج وتعزز التكامل المنشود.

كشف د.الحجرف عن وجود مقترح اماراتي بعقد مؤتمر سنوي يعنى بأسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي على أن تتم دعوة مشاركين عالميين لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال وكذلك التطورات المستقبلية لهذه الأسواق، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من المشاركين في الاجتماع، وتم الاتفاق على أن يعقد هذا المؤتمر سنويا في دولة الرئاسة وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول المحاور الخاصة بالمؤتمر. وقال د.الحجرف اننا على قناعة بأن المؤتمر سيشكل منصة عالمية لتسليط الضوء على كل ما يواجه أسواق المال في المنطقة.

قدم د.الحجرف التهنئة للأشقاء في الإمارات وقطر على ترقية أسواقهم المالية وتصنيفها كأسواق ناشئة، مؤكدا أنها نتاج عمل متواصل لتطوير أسواقهم المالية والحرص على تكاملها لتنضم الى مصاف الأسواق الناشئة الأخرى، وان هذا التقدم الذي أحرزه الأشقاء وسام نهنئ أنفسنا عليه ومؤشر إيجابي لدعم أسواق المال في دول المجلس وتعزيز استقرارها.

 

[fahad2000]

«هيئة الأسواق»: دراسة لأسباب انسحاب الشركات من البورصة


قالت هيئة اسواق المال إنها تعد دراسة الادارة المختصة في الهيئة تعكف للوقوف على الاسباب الداعية إلى انسحاب بعض الشركات المدرجة من السوق، موضحة أن «لكل شركة منها اسبابها الخاصة التي دعتها للانسحاب».

وأشارت الهيئة في الاجابات التي رفعها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إلى مجلس الأمة رداً على اسئلة النائب الدكتور عبدالله الطريجي، إلى أن هناك 6 شركات انسحبت من سوق الكويت للاوراق المالية منذ تولي هيئة اسوال المال لمهامها، وهي شركات الخليجية للصخور والمجموعة العربية للتامين «أريج» وبيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، إضافة إلى بنك الخليج المتحد والصناعات المتحدة وكذلك لؤلؤة الكويت العقارية.

وبينت أن اربع شركات من التي انسحبت بالفعل لم تقدم اسبابها إلى ذلك وفقا للقرار رقم «3» الذي لا يتطلب من الشركة تقديم اسباب الانسحاب، فيما افادت «الصناعات المتحدة» بان انسحابها بناء على توصية مجلس إدارة الشركة على الانسحاب الاختياري، «بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم مقارنة بالقيمة الدفترية والتداول الضعيف على أسهم الشركة».

وبالنسبة لشركة لؤلؤة الكويت العقارية أوضحت «الهيئة» انها لا تستطيع تزويد مجلس الأمة بأسباب الانسحاب التي ابدتها الشركة في مراسلاتها استنادا إلى احكام قانونها.

وبالنسبة للسؤال المتعلق بالاستفسار عما اذا كانت توجد طلبات بالانسحاب من السوق من قبل الشركات المدرجة فيه، افاد «المدعج بأن هناك طلبين للانسحاب من السوق مقدمين من شركتين، وهذان الطلبان قيد الدراسة لدى الهيئة، من شركتي الاتحاد العقارية وشركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات، علما بان هاتين الشركتين حصلتا على الموافقة للانسحاب من السوق بالفعل ويبدو ان تاريخ اعداد قائمة اسماء الشركتين سبق اقرار انسحابهما.

اما بالنسبة للسؤال بخصوص ما اذا كانت توجد دراسة قامت بها الهيئة للوقوف على الاسباب الداعية لانسحاب الشركات من السوق ومحاولة تفاديها، افاد المدعج ان الادارة المختصة في الهيئة تعكف على اعداد الدراسة في شأن الاسباب الداعية الى الانسحاب من السوق، اذ لكل شركة منها اسبابها الخاصة التي دعتها للانسحاب.

وبخصوص الاجراءات المتبعة عند طلب الشركة الانسحاب من السوق، ودور الهيئة حيال هذا الموضوع، افاد أنه بموجب الاجراءات التي تتبع عند طلب شركة ما الانسحاب من السوق، يتعين على الشركة عند تقديم طلب الانسحاب ان تقوم بما يلي:

أ. الاعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من البورصة مع ابداء الاسباب.

ب. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بالانسحاب.

ج. تزويد الهيئة باسباب الانسحاب من الادراج.

د. الحصول على موافقة الهيئة.

هـ. تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تعقل عن ستة اشهر من تاريخ موافقة الهيئة، دون ايقاف اسهم الشركة عن التداول خلال تلك الفترة بسبب يعود للشركة ولمدة تتجاوز خمسة أيام عمل.

و. في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على طلب الانسحاب من الادراج يجوز لمجلس ادارة الشركة ان يقوم بتوفير عرض من قبل طرف او اكثر من ملاك الشركة او من اطراف خارجية لشراء الاسهم من المساهمين الاخرين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الادراج، على ان يكون سعر الشراء يعادل متوسط سعر السهم لمدة ستة اشهر سابقة لتوصية مجلس الادارة على طلب الانسحاب من الادراج، على ان تتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.

ز. تزويد الهيئة باقرار من الشركة بضمان سداد اي مبالغ او التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة إدراجها في البورصة.

ح. التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد اي التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية واسهم منح.

اما دور الهيئة فيكون هو البحث في اسباب الانسحاب ووضع الشركة المالي وتضمين اي ملاحظات جوهرية بقرار الموافقة او رفض طلب الانسحاب، حيث ان قرار الادراج والانسحاب عائد للجمعية العامة للشركة.

 

[fahad2000]

شركة البورصة: أمامنا 5 أهداف.. وهيئة الأسواق تسعفنا

محمد الإتربي

التقى مجلس مفوضي هيئة اسوق المال، برئاسة الدكتور نايف الحجرف امس رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة البورصة برئاسة خالد الخالد.


واشارت مصادر الى ان الخالد ومجلس ادارة شركة البورصة استعرضا الخطوات الاجرائية التي تم انجازها والرؤية المستقبلية للشركة.


علما ان المجلس حاليا يعمل على انجاز عدة محاور اساسية هي:


1 ــ الحصول على الترخيص النهائي لتشغيل البورصة.


2 ــ انجاز الهيكل التنفيذي للشركة.


3 ــ ارساء خطة عمل واضحة المعالم.


4ــ البدء في نقل الاصول الممثلة في نظام التداول الآلي من البورصة الى الشركة وتولي دفة الأمور.


5 ــ تجهيز خطة طرح الشركة للخصخصة لاكتتاب المواطنين والشركات المدرجة.


وأكد مجلس ادارة الشركة انه عازم على تقديم نموذج فريد من نوعه، وتحقيق تجربة خصخصة ناجحة تقوم على اسس مالية واضحة.


وفي المقابل، اشار مجلس المفوضين الى انه اتم الاستعداد للتعاون وتقديم كامل الدعم الفني للشركة وتسهيل الاجراءات المطلوبة والتشاور بشأن الملفات.


وشدد مجلس المفوضين على ان يبقى هذا الامر نهجا مستمرا لتحقيق ما نصبو اليه جميعا من تعظيم مصلحة السوق والاقتصاد وبناء كيان يكون نواة للمركز المالي.


وكانت شركة البورصة خلال الفترة الماضية قد طلبت من الهيئة عدداً من الاجراءات في التوظيف والتعيين وبعض الهياكل الاجرائية وسلم الرواتب.


كما وجهت العديد من الاستفسارات الادارية والفنية وتعاونت معها الهيئة في كل ما طلبته الشركة.


اما في ما يخص تعديلات قانون هيئة اسواق المال، فإن الشركة غير معينة بها، لكن بالرغم من ذلك اتاحت الهيئة لهم ابداء رأيهم ووجهة نظرهم الفنية ان وجدت الى الفريق المعني.

 

[fahad2000]

قال
9/27/2014 11:27:54 AM
هيئة الأسواق تدرس تغيير آلية العمل بنظام البيوع المستقبلية بما يضمن تدفق المزيد من السيولة وإعطاء الصلاحية للشركة المديره بنظام النسب مع تحمل المسئولية

 

[fahad2000]

350 ملاحظة ومأخذاً على قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية.. وقرارات الهيئة

البورصة تنتظر أرباح البنوك وتعديلات قانون اسواق المال(تصوير: احمد ابوعطية)

أبدتها الأطراف ذات الصلة خلال اجتماعاتها مع الهيئة على مدار الأيام الماضية

توقعات بتشكيل فريق قانوني وفني لفلترة الملاحظات.. «قابلة للتطبيق أو تتعارض مع القانون»

الهيئة بعد أن رصدت ردة الفعل الإيجابي لسياسة الباب المفتوح قد تتجه لإصدار قرارات تنظيمية «أكثر يسراً»

بعض الملاحظات لا تتعارض مع القانون ويمكن تطبيقها فوراً كإلغاء الموافقة المسبقة على بيانات شركات الاستثمار

توقعات بعقد جولة جديدة من اللقاءات بعد العيد.. ممثلو القطاع الخاص والشركات المدرجة

اجتماع الهيئة مع جهات رقابية كالتجارة والمركزي غير مستبعد لفض التشابك الرقابي

تعاون مع لجنة تعديل القانون ومالية الأمة.. استقلالية الهيئة مطلب أساسي

مصادر: يجب أن تلتقي الهيئة بمن أسهموا في كشف عورات القانون ولائحته

البورصة تنتظر أرباح البنوك في الربع الثالث.. المؤشرات تتوقع نمواً بـ 8 إلى %10

المخصصات مرشحة لمزيد من الانخفاض بفعل تسويات الديون.. وتوزيعات البنوك في 2014 «جيدة»


كتب جمال رمضان والأمير يسري:
يبدو ان هيئة أسواق المال انتهت عمليا من المرحلة الأولى لجلسات الاستماع مع الجهات والأطراف ذات الصلة بتطبيق قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال بعد ان عقدت ما يقرب من 10 اجتماعات منذ تولي مجلس مفوضي أسواق المال الجديد مقاليد الأمر بالهيئة.
ووفقاً لتقدير المصادر فان الاجتماعات تطرقت الى ما يزيد على 350 ملاحظة على القانون واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة وهو الأمر الذي يكشف اتساع حجم المطالبات والملاحظات التي استمعت اليها الهيئة مباشرة من الأطراف ذات الصلة بتطبيق القانون.
وتوقعت المصادر ان تشكل الهيئة فريقا قانونيا وفنيا متخصصا من قبلها لفلترة هذه الملاحظات لتحديد الملاحظات التي لا يمكن التعامل معها نظرا لتعارضها مع نصوص القانون أو الملاحظات الأخرى التي يمكن تطبيقها بعد اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية أو تلك الملاحظات القابلة للتطبيق فوراً بإصدار قرارات تنظيمية أو الغاء وتعديل قرارات أخرى قائمة.
واعتبرت المصادر ان الهيئة قد تتجه لوضع رؤية تتعلق بالملاحظات المستلمة تمهيداً لوضع الحلول الاجرائية لها على ان يتم البدء في اصدار القرارات والتعاميم التي تعالج أيا من الملاحظات التي لا تتعارض مع نصوص القانون حتى يتم تعديله.
ولفتت المصادر الى ان بعض الملاحظات التي أبدتها الأطراف المعنية خلال اجتماعات الهيئة تمكن معالجتها بسهولة لأن الأمر قد يتعلق بتعديل صياغة أو حذف كلمات أو عبارات أو تعديل فقرات بما يجعل أمر المعالجة متاحاً.
وشددت المصادر على ان الهيئة لا يمكنها تغافل الأجواء الايجابية التي أفرزتها سياسة الباب المفتوح بالاجتماع مع الأطراف ذات الصلة بما يمكن البناء عليه لانجاز بعض الاصلاحات التي يمكن ان تؤثر بشكل أكثر ايجابية في السوق وتداولاته دون أي تعارض مع قانون أسواق المال.
وأوردت المصادر بعض الملاحظات التي وردت خلال الاجتماعات ولا تتعارض مع القانون كالملاحظة التي ساقها اتحاد شركات الاستثمار بشأن الموافقة المسبقة على البيانات المالية للشركات الاستثمارية من قبل الهيئة وهو أمر لم يرد في القانون ولا يحمل الهيئة أي تبعات قانونية أو أدبية في الوقت الذي تجد فيه الشركات الاستثمارية في دائرة التخلف عن مواكبة مواعيد الافصاح بما يعرضها للايقاف عن التداول كما أنها هي التي تتحمل كافة المسؤوليات القانونية والأدبية عن أية بيانات مالية صادرة من قبلها.

«جولة ثانية من الاجتماعات»

وكشفت المصادر ان الهيئة تتجه الى عقد المرحلة الثانية من هذه الاجتماعات مع الأطراف المعنية بتطبيق القانون سواء من جانب تنظيمي أو رقابي أو قانوني.
وأشارت المصادر في هذا الخصوص الى احتمال ان تعقد الهيئة اجتماعاً مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص وعدد من الخبراء القانونيين الذين كان لهم اسهام في انتقاد القانون واللائحة التنفيذية على مدار الفترة الماضية لوضع صورة أكثر وضوحاً عن المثالب المرتبطة بتطبيق القانون واللائحة وبعض القرارات الاجرائية والتنظيمية الصادرة من الهيئة.
ولم تستبعد المصادر إقدام الهيئة على عقد اجتماعات أخرى مع جهات رقابية كوزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي لوضع الحدود بشكل فاصل بشأن التداخل الرقابي الذي مازال يثير بعض المآخذ من قبل الأطراف المعنية وهو الأمر الذي يتجلى بتعدد الجهات الرقابية المرتبطة عند طلب الموافقة على عقد الجمعية العمومية السنوية للشركات المدرجة.
وشددت المصادر على ان الهيئة ستكون حريصة على التعاون مع لجنة وزارة التجارة والصناعة المعنية بمراجعة قانون أسواق المال برئاسة رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الشيخ الدكتور مشعل الصباح مع التأكيد على مبدأ استقلالية الهيئة باعتباره الضامن الحقيقي لعمل احترافي مهني غير موجه أو مرتبط بتأثيرات خارجية.
في جانب آخر توقعت المصادر ان تسعى الهيئة لفتح خط التواصل مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة وذلك بهدف وضع معايير واضحة لأية تعديلات مقترحة على القانون بما يضمن استقلالية الهيئة وابتعادها عن أية تأثيرات أو مؤثرات مهما كان مصدرها.
على جانب آخر أبدت بعض المصادر تخوفاتها من ان تكون جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة ستؤدي الى تفتيت الجهات الأخرى التي تطالب بتعديل قانون أسواق المال بعد ان أثبتت التجربة الحاجة لمثل هذه التعديلات وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون على أساس أنها يمكن ان تكون مفتاح الاصلاح لأية معالجات محتملة لنصوص القانون حتى التعديل.
ورأت المصادر ضرورة ان تسعى الهئية لعقد اجتماعات مع الشخصيات القانونية التي قدمت اسهامات حقيقية على مدار الفترة الماضية في كشف عورات القانون ولائحته التنفيذية خصوصاً ان هذه الاسهامات كانت هي المحور الأساسي لمعظم التعديلات النيابية المقترحة على قانون أسواق المال في الفترة الماضية.

«أرباح البنوك»

على جانب آخر فان البورصة التي تستهل تداولات الأسبوع الأخير قبل الدخول في اجازة عيد الأضحى المبارك مهيأة الى مرحلة من التداولات المقننة التي تستهدف أسهماً تشغيلية يتوقع لها ان تكون ذات توزيعات مجدية خلال العام 2014 قياساً على ما أعلنته من بيانات مالية خلال الفترات الفصلية الماضية.
وضمن هذا الاطار استعرضت مصادر مصرفية الخطوط العريضة لأداء البنوك المتوقع عن الربع الثالث من العام الجاري حيث أشارت الى ان معظم البنوك تتمير بحالة من ثبات نمو الأرباح التشغيلية.
وتوقعت المصادر نمو صافي الأرباح للقطاع المصرفي بنحو يترواح بين 8 الى %10 قياساً على الأرباح المحققة للفترة نفسها من العام الماضي لافتة الى ان التوقعات تشير الى احتمالية انخفاض المخصصات بشكل ملحوظ خصوصاً في ظل تمكن بعض الشركات من انجاز تسويات مع البنوك الدائنة وهو الأمر الذي يمثل عاملا ايجابيا على مستوى ميزانيات البنوك.
وتوقعت المصادر تحسن التوزيعات المقررة من البنوك لمساهميها عن عام 2014 قياساً بما قامت به من توزيعات خلال السنة المالية 2013 معتبرة ان البنوك، بدءاً من العام الجاري دخلت مرحلة جديدة متسلحة بخبرات عريضة على مدار السنوات السابقة.

 

[fahad2000]

سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع

استراتيجية جديدة للتعاون بين الهيئة والجهات المعنية بالبورصة

قالت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن هيئة أسواق المال ستواصل خلال الأسبوع الجاري اجتماعاتها التنسيقية مع المقاصة وادارة البورصة ولجنة السوق في اطار تثبيت الاستراتيجية الجديدة للعمل التي تنوي الهيئة اتباعها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن تلك الاستراتيجية تعتمد مبدأ التقارب وتبادل وجهات النظر وتحديد الاختصاصات لضمان سير العمل بشكل متوازن.
وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال عقدت مؤخرا عدة اجتماعات ناجحة للغاية استطاعت فيها توحيد وجهات النظر بين الجهات المعنية تمهيدا لبدء مرحلة أكثر استقرار في سوق المال.
وتابعت المصادر قائلة : حددت هيئة أسواق المال عدة خطوات لضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في السوق، منها على سبيل المثال لا الحصر :» الاجتماعات الدورية مع ذوي الاختصاص، زيادة الرقابة على السوق، تطوير الأنظمة وطرق التنسيق، طرح أدوات استثمارية جاذبة».
ونوهت المصادر الى أن تحسن نفسيات المتعاملين في سوق المال نتج عن تحركات مثمرة لرئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف في الفترة الأخيرة.

 

[fahad2000]

أبرزها متعلّق باشتراطات الاستحواذ الإلزامي
البورصة تطلب تعديل 5 مواد

حاتم نصر الدين

أكدت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية أن الإدارة انتهت من إعداد مقترح يطلب تعديل 5 مواد في قانون هيئة الأسواق، وأبرزها تعديل يهدف إلى زيادة إيرادات السوق عن طريق تعديل بعض مواد القانون، الخاصة بعرض الاستحواذ الإلزامي، حيث إنها غير واقعية في رأيها، وتسببت في عزوف المستثمرين عن نشاط الاستحواذ على نحو ملحوظ، مما أضر بنشاط البورصة في هذا الجانب.


وأضافت المصادر أن مساعي الإدارة تأتي في إطار رغبتها بخلق دور لها في مرحلة تطوير وتعظيم إيرادات السوق، لافتة إلى أن الإدارة ترغب في أن يكون لها دور إضافي غير إدارتها للمرفق فقط.


وبيّنت المصادر أن الإدارة طلبت من خلال المقترح إلغاء المادتين 71 و74 في الفقرة الثانية من قانون «هيئة الأسواق»، لأن النص الحالي غير عملي، فلا يجوز لشخص طبيعي أو معنوي تملك جميع أسهم الشركة لدرجة تنعدم معها صفة الشركة في هذه الحالة وما يتبعها من آثار، بالإضافة إلى تسبب ذلك في خلق مشاكل للشركة وللاقتصاد بشكل عام على حد وصف الإدارة.


وأضافت أن المقترح أكد أنه لا يجوز إجبار أي شخص أو جهة على تقديم عرض استحواذ بشراء جميع الأسهم المتداولة المتبقية، حيث إن التكلفة المالية كبيرة. وأشارت المصادر إلى أن المقترح قد أفاد أن إيرادات عروض الاستحواذ قد تراجعت حتى انعدمت منذ العمل بهذه المواد، موضحة أن الفقرة الثانية تلزم الراغب في الاستحواذ خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على %30 من الأوراق المتداولة لشركة مدرجة بأن يبادر إلى تقديم عرض بالشراء لجميع الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


في السياق ذاته، أكدت مصادر أن هذه المقترحات ناتجة عن اتفاق الجهات الرقابية مع إدارة البورصة على تقديم أفكار خاصة بتعديل قانون هيئة الأسواق لتساعد اللجنة المكلفة بذلك في إنجاز مهامها بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، لافتة إلى أن العديد من الجهات المرتبطة بعمل القانون سوف تعمل على تقديم المقترحات نفسها خلال الأيام المقبلة. وأضافت المصادر أن إدارة السوق اقترحت تعديل مواد أخرى غير شروط وضوابط العرض الإلزامي، متوقعة أن يكون إجمالي المقترحات التي سترفع إلى الجهات المختصة يصل إلى تعديل 5 مواد من القانون.

 

[الجوكر444]

مساهمين الشركات المشطوبة

لكم الله سبحانه الظاهر الهيئة ناسيتكم

شروط اعادة الادراج وبذات الارباح

شروط تعقيدية اغلبهم مطفين خساير

لكم الله سبحانه

 

[fahad2000]

عبدالمحسن المدعج: انتهينا من المسودة الأولى لتعديل قانون أسواق المال.. ولم يتبق إلا الرتوش
2014/11/03 07:38 م

ترأس اجتماع لجنة السوق أمس

كتب الأمير يسري:

عقدت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أمس اجتماعا برئاسة وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج وبحضور ادارة شركة البورصة.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان الاجتماع ناقش سبل التعاون بما يخص تشغيل البورصة وبدء نشاطها لافتاً الى ان الاجتماع تطرق الى ملف موظفي السوق مؤكداً حرص الجميع بألا يضاروا قبل ان يستدرك بأنهم في الأساس موظفو هيئة أسواق المال ولهم الأولوية في شركة البورصة.
وبشأن التوجهات الرامية لتعديل قانون أسواق المال قال المدعج أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى ولم يتبق سوى الرتوش البسيطة على ان يتم رفع المقترحات للجهات المختصة بذلك.
وكانت ادارة السوق قد عرضت على لجنة السوق في اجتماع الأمس أمر تشكيل لجنة التنسيق المكونة من نائب رئيس هيئة أسواق المال مشعل العصيمي ومدير عام البورصة فالح الرقبة ورئيس شركة البورصة خالد الخالد التي تهدف لرفع مستوى التنسيق من اجل خصخصة البورصة حيث بارك الوزير الخطوة وطالب ببذل كل درجات التعاون لانجاز الخصخصة.
وأكدت ادارة السوق ممثلة في مديرها العام على حرصها الكامل في اتباع أقصى درجات التعاون مع شركة البورصة حتى تتمكن من انجاز مهمتها وتحقيق هدفها المنشود في أسرع وقت ممكن.
وأبدت البورصة حرصها الكامل على نجاح شركة البورصة بانجاز مهامها الممثلة بتشكل الهيكل التنظيمي واعداد الشركة للخصخصة مشددة على أنها حريصة على الاستجابة السريعة مع متطلبات الشركة في هذا الخصوص.

 

[fahad2000]

خلال فعاليات مؤتمر «الحوكمة» في دول «الخليجي» أمس

نايف الحجرف: «أسواق المال» بصدد وضع البرنامج التنفيذي لتطبيق «الحوكمة»

أحمد النواف: التحديات كبيرة خصوصا ملاءمة التشريعات الاقتصادية وجاذبية بيئة العمل

د.بدر مال الله: لا بديل عن وضع الأنظمة الرشيدة للأعمال والإدارة موضع التنفيذ

د.أماني بورسلي: لا بد أن تخضع الشركات العائلية لمبادئ الحوكمة بعد التحول للمساهمة


كتبت تسنيم الشامي:

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف على ان الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في مراجعة اللائحة التنفيذية مع المكتب الاستشاري، وتم انجاز %70 منها، مشيرا الى ان الهيئة ستستكمل النسبة المتبقية ليتم اغلاق الفروقات.
وقال ان اللائحة ستكون ذات رؤية متكاملة وواضحة وستتبعها تعلميات اخرى استكمال المنظومة التشريعية.منوها الى ان مجلس المفوضين ارتأى تأجيل تطبيق قواعد الحوكمة الى منتصف عام 2016، وذلك بعد ورود العديد من الملاحظات من الجهات ذات العلاقة، مشيراً الى أنه وحتى تاريخ التطبيق ستعمل الهيئة على نشر الثقافة لوضع بيئة مناسبة لتطبيق القواعد، وذلك باشراك كل المعنيين بتطبيق هذه القواعد والاستماع لكل وجهات النظر التي تلقتها الهيئة لتتناسب والرؤية التطويرية التي نسعى اليها في الهيئة.

البرنامج التنفيذي

وأضاف خلال تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ان الهيئة بصدد وضع البرنامج التنفيذي لتطبيق هذه القواعد خلال الفترة المتبقية وهي العام ونصف، وذلك لتواكب أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً واقليمياً.
وقال: سيكون هناك حلقات نقاشية وورش عمل في هذا الشأن لتكون مفاهيم تطبيق الحوكمة حاضرة في أذهان الجميع في كافة القطاعات، مضيفا ان هناك جهداً كبيراً مبذولاً من طرف الهيئة سيعلن عنه قريباً بهذا الصدد.
وأضاف الحجرف ان الهيئة من الممكن ان تأخذ في بعض الآراء المعمول بها في الأسواق المحيطة، مشيرا الى ان هناك اتفاقا مع كثير من الملاحظات التي وردت اليها في هذا الشأن ونوه الى ان الهيئة تؤمن بأن الحوكمة تأتي دائماً بتكلفة وهي الالتزام بمعايير وقواعد الحوكمة، حيث يجب ان يُراعى بين حجم الشركات وبالتالي يجب ان تكون الأهداف واضحة وتتناسب مع حجم كل الشركات.

ضرورة للجميع

وأكد الحجرف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على ان الحوكمة لم تعد ترفاً، بل أصبحت ضرورة لعلاج الكثير من المشاكل التي تواجهها شركات الأعمال كبيرة كانت أو صغيرة، مضيفاً ان الحوكمة ثقافة وأسلوب ادارة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف الحجرف: تلبي الحوكمة الاحتياجات لادارة حصيفة ورشيدة تأخذ على عاتقها حماية حقوق المساهمين وتعزز المسؤولية المشتركة، بين مجالس الادارات والادارات التنفيذية لتعظيم العوائد والالتزام بالقوانين واللوائح وتجنيب الانكاشافات على مخاطر الأعمال وتقليل آثارها.
ونوه الى ان الحوكمة كممارسة ولوائح ليست جديدة وان اختلفت المسميات، وليست بدعة وان برز الاهتمام بها أخيرا بل هي لازمة ومطلوبة لتطوير أسواق المال وتعزيز التنافسية، مشيراً الى ان الكويت تبذل جهداً كبيراً لاستكمال نظام متكامل للحوكمة.

تحديات كبيرة

ومن جانبه، اكد محافظ حولي الشيخ احمد النواف في كلمته خلال المؤتمر والذي حضر فيه ممثلا عن الراعي الرسمي للمؤتمر سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ان التحديات التي تواجه الكويت مازالت كبيرة ويأتي على رأسها مدى ملاءمة التشريعات الاقتصادية وجاذبية بيئة العمل، مشيدا بما قامت به الاجهزة الرقابية في دول المنطقة من جهود جبارة لتطوير التشريعات والرقي بها الى مستويات عالمية وذلك للرقي بالاسواق ورفع تنافسيتها من خلال اصدار تشريعات ولوائح تنظم وتفرض تطبيق الحوكمة منوها الا ان التطبيق العملي يتطلب مراجعة وتطوير وتعديل تلك التشريعات للتتماشى مع التحديات وواقع بيئة العمل.
واشاد الشيخ احمد النواف بالدور الكبير والمحوري التي تقوم به الاجهزة الحكومية متمثلة بالبنك المركزي وهيئة اسواق المال وغيرها من مؤسسات الدولة في تأصيل مبادئ الشفافية والعدالة وضمان الحقوق وحماية حقوق الاقليات من خلال اصدار قرارات ولوائح تنظيمية تحمي بها حقوق الجهات ذات العلاقة وتمثل حجر الاساس للتنمية المستدامة للدول.
ورأى ان مثل هذه الفعاليات العلمية تؤتي ثمارها كلما كانت اقرب الى قضايا وتحديات واقعية تواجه بيئة الاعمال في المنطقة وتواجه تطوير ورفع تصنيفات التنافسية لدولها ومتابعة للتطورات الجارية ومدركة لتطلباته المستقبلية منوها الى ان المؤتمر يطرح قضية هامة وهدف استراتيجي من اهداف التنمية الوطنية وهي قضية تحديات تطبيق معايير الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي وايجاد سبل للتغلب على هذه المعوقات تحقيقا لهدف تحويل عواصم المنطقة والكويت الى مركز مالي تجاري يلبي احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

صدارة الاولويات

وقال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله في كلمته التي القاها نيابة عن الجهات المنظمة ان مفهوم الحوكمة قفز في ضوء الازمات المالية العالمية الى صدارة الاولويات واصبح قضية رئيسية محل بحث واهتمام كبير ليس فقط بالنسبة لمجتمعات الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص بل لا مست تلك الاهتمامات مؤسسات القطاع العام.
واشار الى ان الجميع توصل الى درس مفاده بانه لا يوجد اي بديل يغني عن وضع الانظمة الرشيدة للاعمال والادارة موضع التنفيذ وذلك بهدف ان تصبح تلك الاعمال ذات قدرة على النجاح والمنافسة سواء على المستوى المحلي او العالمي.
وبيَّن د.مال الله ان تلك الازمات والمتغيرات والمستجدات فرضت تحولات ادت الى انتقال مفهوم حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من الاطار التنظري الى الواقع العملي فتم تفعيل بعض اجراءات وانظمة حوكمة تلك الشركات وان كان بدرجات متفاوتة بين دول المنطقة مشيدا بما تم اتخاذه في العديد منها من خطوات فعالية.

تطوير الممارسات

من جهتها قالت وزير التجارة والصناعة الاسبق ورئيسة اللجنة المنظمة د.اماني بورسلي ان مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون والذي يحمل هذا العام شعار الحاجة الى تصميم معايير حوكمة خليجية يهدف في المقام الاول الى تطوير ممارسات وانظمة الحوكمة اقليميا وتحديدا في منطقة الخليج العربي وتحديد مدى صلاحية المعايير الدولية لبيئة الاعمال الخليجية ومؤسستها.
ونوهت الى ان المطالبات بدات تتزايد لتبني نماذج الحوكمة بهدف احكام الرقابة الداخلية وتوفير حماية اكبر للمساهمين وذلك في اعقاب تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقالت د.أماني بورسلي ان العديد من الشركات المساهمة في السوق الكويتي تعتبر عائلية وتحولت الى مساهمة ولذلك أصبح من الضروري ان تخضع لمبادئ الحوكمة التي تعمل على تحقيق أفضل الممارسات، مشيرة الى ان هيئات أسواق المال العالمية والدولية بدأت في تطبيق قواعد الحوكمة وبشكل ايجابي، لكن الشركات في الكويت لا زالت بحاجة الى المزيد من الوقت على لتطبيقها.
واوضحت ان قانون الشركات لم يراع نطاق المجتمع الكويتي فيما يخص الصلاحيات المقررة للجهات الرقابية والتي تعمل من أجل تطبيق قواعد الحوكمة لافتة الى ان هناك ما يكشف عدم قدرة العديد من الشركات وبعض البنوك على عدم تنفيذها في الوقت الراهن.
وبينت انه من الضروري ان يكون أغلبية أعضاء مجالس الادارات مستقلين حتى تمكن اقالة رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضاء المخطئين في أي وقت أو بناء على مقترح من المساهمين ولو بنسبة %25.
واضافت ان هناك مشكلة تتم مواجهتها في الشركات المحلية بأغلبية الرأي في مجلس الادارة والأعضاء التابعين وهو أمر يجب التخلص منه بشكل كامل لايجاد طريق ايجابي لتطبيق الشفافية والافصاح.

=====


اللائحة التنفيذية لهيئة تشجيع الاستثمار خلال شهر

مشعل الجابر: مقترحات لتحسين بيئة الأعمال أمام الحكومة بالاجتماع المقبل

قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار واللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال الشيخ د.مشعل الجابر في تصريح للصحافين على هامش الجلسة الثانية لأعمال المؤتمر والتي جاءت بعنوان «أهمية تطبيق معايير الحوكمة وأثر الأزمة المالية على منظور الرقابة والتشريعات في المنطقة» ان اللجنة الدائمة لتطوير بيئة الأعمال اتخذت خطوات متقدمة لتحسين بيئة الأعمال، مبيناً ان اللجنة تعمل حالياً على اعداد مجموعة من المقترحات التي تهدف الى تحسين بيئة الأعمال تمهيداً لتقديمها للحكومة خلال اجتماع سيعقد قريباً.وعن اعمال نشاط هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي وبدء عمل اللائحة التنفيذية، اكد ان الهيئة سوف تستقبل الطلبات خلال أيام قليلة.
وكشف عن اعلان اللائحة التنفيذية لهيئة تشجيع الاستثمار خلال الشهر الجاري، وألمح ان جميع المشاريع التي من شأنها ان تحقق أهداف هيئة تشجيع الاستثمار سيتم تبنيها من قبل الحكومة ومنها جلب التكنولوجيا والابداع والابتكار وخلق فرص عمل للمواطنين وجذب قيمة اقتصادية مضافة للكويت».
وحول برنامج الأوفست، قال «لقد صدر قرار من مجلس الوزراء لنقل البرنامج الى وزارة المالية والى هيئة تشجيع الاستثمار ويتم حالياً التنسيق في هذا الشأن».
وقال في كلمة خلال الجلسة ان قناعة تشجيع الاستثمار المباشر راسخة وتؤكد ان الاقتصاد الكويتي ليعد اقتصاداً مختلطاً يقوم على جهود القطاعين العام والخاص وهذا لا يخرج عما توليه الحكومة من اهتمام بالقطاع الخاص باعتباره العمود الأساسي الذي يعمل على تنشيط النمو الاقتصادي، كما أنه يتسق مع الرؤية المستقبلية الثاقبة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الرامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة.
وقال ان تطبيق مبادئ الحوكمة يجب ألا يسعى فقط لتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركات في الأجل الطويل، بل الى تحقيق الشفافية والعدالة جنباً الى جنب مع منح الحق في مساءلة ادارة الشركات والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي في النهاية الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتعظيم الربحية.

حملة الأسهم

ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة بنك روتشايلد للاستثمار وعضو ميثاق الأمم المتحدة العالمي للحوكمة د.يلماز آرغودين ان الحوكمة ليست مجهودا ولكن مفهومها يعتمد على مراعاة جميع أصحاب المصالح حيث انها تحتاج الى التزام واستمرارية والتواصل مع أصحاب المصالح بشكل عادل.
وأشار الى ان هناك 4 خطوات لصناعة القرار تتمثل في: وجود فكرة ومبادرة وأن يكون هناك تقييم جيد وأن يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه وأن يكون هناك تقييم للتطبيق.

تطبيق الحوكمة

وبدوره، قال ممثل الرئيس التنفيذي في هيئة أسواق المال العمانية حامد بوسعيدي ان الوقت حان لتطبيق الحوكمة في دول الخليج كونها تعد وسيلة تنفذ لخلق اقتصاد بديل وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية مبينا ان دول الخليج بحاجة الى سنوات عديدة لترسيخ مبادئ الحوكمة.
ولفت الى ان اساس الحوكمة يعتمد على فصل الملكية في ادارة الشركات فضلا عن ضرورة وجود قواعد عدم تضارب المصالح في الشركات حتى يمكن تطبيقها بطريقة سليمة وصحيحة.


========

خلال الجلسة الثانية

علي الموسى: على «هيئة الأسواق» و«المركزي» أن يكونا «قدوة»

أكد رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى ان تقييم تجربة الحوكمة بالكويت سابق لأوانه، مشيرا الى ان الكويت ليس لديها نموذج ادارة تستقي منه اسس الحوكمة لافتاً الى انه تم زرع الحوكمة في تربة صالحة من شجرة الثقافة السمعية والقيم الادارية التي لها جذور في القيم المجتمعية.
وأشار الموسى خلال الجلسة الثانية بعنوان «تقييم التجارب الدولية وأهم التجارب الناجحة في مجال تطبيق الحوكمة» الى ان النظام المصرفي يعتبر صناعة دولية وعلى تلك الصناعة اتباع المعايير العالمية في تطبيقات معايير الحوكمة.الا أنه لا يمكن تطبيق معايير غير موجودة في البيئة المحلية للكويت.
واوضح ان نظم الحوكمة في الصناعة المصرفية ابتدأت بجهود في نهاية التسعينيات من القرن الماضي ثم اخذت اتجاها اكثر عمقا في فترة 2006 الى 2010 متوقعا ان تشهد هذه الانظمة تطويرا آخرا في عام 2015 حيث بدأت الوثائق الاستشارية بالتداول بين اجهزة الرقابة
وأشار الى أنه لا يجب التحدث عن الحوكمة في وقت يظهر به اختلاف بين اللائحة التنفيذية والقانون في هيئة أسواق المال الذي يعد أحد أسباب هدم الحوكمة، لافتا الى ان الحوكمة هي نظام يحترم قيما معينة تحافظ على الحقوق للوصول الى أفضل نظام لتطبيق الحوكمة الامر الذي يجب ان تطبقه مؤسسات الدولة.
معربا عن اسفه لوجود تضارب بين قواعد الحوكمة والشروط الرقابية وهذه احد الأسباب التي تهدم المجتمع، وقال انه على الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة أسواق المال تطبيق معايير الحوكمة لكي تكون قدوة.
وأوضح أنه سعيد لأن شعار المجتمع يتمثل في الحاجة الى بناء معايير حوكمة خليجية، لافتاً الى أنه لا يمكن استيراد حوكمة خليجية من الخارج وانما يجب ان تنبع من المجتمع. وطالب بضرورة وضع قواعد متأصلة في المجتمع.

هيكل متوازن

وتناول نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق المال السابق مهدي الجزاف وضع سوق الكويت للأوراق المالية قبل الأزمة المالية العالمية 2008 تمثلت في وجود شركات تابعة وزميلة دون مساءلة ورقابة كافية من الجهات المختصة اضافة الى انعدام الشفافية واستغلال المعلومات الداخلية وشيوع الاشاعات في تداولات الاسهم داخل وخارج البورصة استهدفت التضليل والتكسب على حساب مدخرات صغار المستثمرين.
وقال الجزاف ان الحوكمة ضرورة وانه مطلوب بناء هيكل متوازن لمجلس الادارة والتحديد السليم للمهام والمسؤوليات واختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الاادارة والادارة التنفيذية وضمان نزاهة التقارير المالية ووضع نظم سليمة لادارة المخاطر والرقابة الداخلية وتعزيز السلوك المهني والقيم الاخلاقية والافصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وفي احترام حقوق المساهمين وادراك دور أصحاب المصالح وتشجيع تحسين الأداء مع ضرورة تطبيق المسؤولية الاجتماعية.

 

[fahad2000]

لزام الشركات بالحوكمة إلى 2017

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن احتمالات توجه الجهات الرقابية في السوق الى تأخير فترة الالتزام بمعايير وضوابط الحوكمة الى بداية العام 2017، مع تصاعد المطالبات بالتأني في تطبيقها نظرا لأوضاع عدد كبير من الشركات المستهدفة ضمن إطارها. وقالت المصادر ان تراجع اسعار النفط وانهيار البورصة المحلية والبورصات الخليجية قد يدعم هذا التوجه، خاصة ان الحدثين المشار اليهما هامان لجميع الشركات ومؤثران في ايراداتها وارباحها الى حد بعيد. ونوّهت الى ان جميع الشركات تؤيد تطبيق معايير الحوكمة لكن بصيغ مقبولة وقابلة للتنفيذ ومناسبة في ذات الوقت للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة كل وفق امكاناتها وأوضاعها.