هيئة أسواق المال تدعو الجهات ذات العلاقة لتبادل وجهات النظر

[fahad2000]

بيـان صحفـــــــــــي
هيئة أسواق المال تدعو الجهات ذات العلاقة لتبادل وجهات النظر

مدينة الكويت، 10 سبتمبر 2014 – في مبادرة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة وجهت هيئة أسواق المال دعوات لتبادل وجهات النظر و الإستماع للجهات ذات العلاقة بالهيئة وهي :
- غرفة تجارة وصناعة الكويت.
- لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
- اتحاد شركات الإستثمار.
- اتحاد مصارف الكويت.
- جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
- الجمعية الإقتصادية الكويتية.
- شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
- الشركة الكويتية للمقاصة.
- شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الهيئة على التواصل مع الأطراف المعنية بالقانون رقم (7) لسنة 2010، لمناقشة المواضيع المشتركة والإستفادة من الأراء البناءة وتأكيداً لدورها في تحقيق أهدافها، وبما يصب في مصلحة الإقتصاد الوطني، علماً بأن هذه اللقاءات ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية ، والهيئة إذ تأمل أن تحقق هذه اللقاءات الأهداف المنشودة لكافة الأطراف ذات العلاقة وتخدم المصالح المشتركة، وأن تكون بداية للقاءات قادمة.

انتهى –


ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

 

[السور]

شنو صفة غرفة التجارة علشان تدعونهم


محد راح يفيدكم الا شركات الوساطة وبعض المتداولين والمضاربين ومدراء المحافظ ورؤساء مجالس الادارات واعضاءهم
اخذوا أرائهم وادرسوها ورجاء
غيروا القوانين المجحفة والعقوبات الغير مدروسة وخصوصا المادة ١٢٢ والسوق يتعافي

اخيراااا
نرجو من الدكتور نايف الحجرف ان يكون سلس مع الشركات والمتداولين

 

[امبركو]

آنا مادرى ليش ،،أحس إنى متشائم ..
مااعتقد راح يتغيرشىء على أرض الواقع ...

 

[حمد44]

وليش ما يدعون البعض من صغار المستثمرين

 

[BOAHMAD]

وليش ما يدعون البعض من صغار المستثمرين

ود دشداشتك المصبغه وضبّط السبعه
عندي دعوه حق شخصين امر عليك اخذك معاي .
كراسينا بالصف الامامي نشوف كل شي

 

[حمد44]

بو أحمد الغالي
لو أنا لبست بشت ولبست الغتره سبعه هم ماكو فايده الويه يبين ويه فقاره

 

[الكولونيل]

بادرة طيبة من رئيس الهيئه شي حلو انه يجتمع مع الناس المختصة وياخذ اراءهم واستشاراتهم

الى الامام يالحجرف خطوة اولى موفقه

 

[مليون دينار]

دكتور الحجرف اتمني تسمع هموم المتداولين الصغار

 

[عندك سلف]

واضح ان البيان صادر بصورة رسمية من الهيئة وليس مسرب الى الصحافة

واضح ان البيان عبارة عن رسالة الى ان النهج السابق "المتعالي، والرأي الواحد" قد تغير

اللقاءات مع جهات لها صفة قانونية، واللقاءات رسمية ، وهذه اللقاءات تدون فيها بنود الاجتماع والتوصيات والقرارات، وهي تختلف عن اللقاءات العشوائية مع جهات لا صفة لها ولا تمثل جميع منتسبيها


عموما البداية بنية جيدة أفضل من البداية بنية سيئة

 

[fahad2000]

تعزيز التعاون المشترك بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي
11/9/2014


بيـان صحفـــــــــــي
تعزيز التعاون المشترك بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي

مدينة الكويت -11 سبتمبر 2014، في إطار تطلعات الهيئة نحو تعزيز التواصل مع مختلف الجهات الاقتصادية والمالية وسعياً منها في تحقيق مقومات التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر لتحقيق الأهداف المشتركة لما يخدم الاقتصاد الوطني ، فقد قام رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور / نايف فلاح مبارك الحجرف و نائب رئيس مجلس المفوضين السيد/ مشعل مساعد العصيمي بزيارة ودية الى بنك الكويت المركزي حيث التقيا معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ونائب المحافظ السيد / يوسف جاسم العبيد ، حيث تناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك لاسيما القضايا الرقابية المشتركة بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

الجدير بالذكر أن مذكره التفاهم المشتركه بين الهيئه والبنك المركزي تطوي اليوم الذكرى الثالثة حيث وقعت بتاريخ 11/9/2011.
انتهى –


ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:

مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

 

[سلفارادو]

هذى أول خطوة على الطريق الصحيح لمعرفة وتلمس مواطن الخلل ثم التوجه للعلاج
برافوا عليك يا دكتور​

 

[fahad2000]

مصادر بالهيئة ... لدينا رغبه بالانفتاح علي جميع الأفكار العمل علي الاصلاح

بالوقت الذي حرص فيه معظم مسئولي هيئة الأسواق علي عدم الإدلاء بأية تصريحات صحفيه أو إعلامية متعلقة بخطة أو بفلسفة الهيئة المستقبلية تجاه البورصة والاقتصاد ،إلا أن ثمة تسريبات وتعليقات غير رسمية قد تسربت من مسؤول كبير بالهيئة تفيد بأن المرحلة المقبلة ستشهد نوعاً من القرارات الايجابية ،وعلمت ( الكويت الاقتصادية ) بأن جهة اقتصادية كبري قد تلقت رسالة ايجابيه تفيد بأن مسئولي الهيئة سيتبنوا أية اقتراحات بناءه ولا تتحالف مع القانون وأن الاجتماعات المقبله مع الهيئات الأخرى ستشهد نوعاً من الانفتاح والتعاون.

 

[fahad2000]

خطوة الحجرف ... بقلم رئيس التحرير بدر الخالدي

اللقاءات والاجتماعات التي سيقوم بها مجلس إدارة المفوضين الجدد برئاسة الدكتور الحجرف مع عدداً من الجهات والمؤسسات الاقتصادية منذ الغد السبت إنما هي خطوة ومؤشراً جيداً ومحموداً كما يقال ،وتدل تلك الخطوة علي رغبة الحجرف ومساعديه علي بعث رسالة اطمئنان وثقه لأهل السوق من شركات ومستثمرين ومتداولين ،إلا أن هذه الخطوة ستكون مرهونة بما تنتجه من قرارات وأفعال خصوصاً أن مشاكل البورصة الكويتية باتت معروفة لدي الجميع وليست خافية عن أحد ،وان تلك الجهات التي ينوي الدكتور الحجرف الالتقاء بها وتبادل وجهات النظر معها سبق لها والتقت مع الإدارة السابقة وسبق وأن تقدمت بعشرات الأفكار والدراسات ،عموماً ليس لنا سوي الانتظار والتريث والمراقبة لما تسفر عنه تلك الاجتماعات متمنين أن تكون باكورة الاصلاح والعودة للنشاط الحقيقي.

 

[مليون دينار]

هذى أول خطوة على الطريق الصحيح لمعرفة وتلمس مواطن الخلل ثم التوجه للعلاج
برافوا عليك يا دكتور​

المفروض من زمان هذا التوجه السليم واسواق الخليج طارت وسوق الكويت لم يتحرك بسبب الهيئة السابقة الله يصلحهم

برافوا عليك يا دكتور

 

[fahad2000]

«أسواق المال» في عهد رئيسها السابق.. خسائر سوقية وعجز مالي.. هروب شركات

القيمة السوقية للبورصة في 19 سبتمبر بلغت 33.8 مليار دينار وبنهاية أغسطس 2014 تراجعت إلى 32.4 ملياراً

القيمة السوقية للبورصة خسرت نحو 5 مليارات دولار.. وميزانية الهيئة تواجه عجزاً يقترب من 15 مليوناً

شركات خليجية وكويتية مدرجة هرولت نحو الانسحاب الاختياري من السوق.. وتم شطب 15 شركة

الادراج لم يعد مغنماً لشركات استوفت الشروط وأكثر.. والتداول أصبح باباً واسعاً لـ«جرجرة» المتداول للنيابة

على القيادة الجديدة لـ«أسواق المال» ترميم البيت.. الأغلبية كانت ممثلة في السابق

كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

.. رحل صالح الفلاح عن هيئة أسواق المال.
الرحيل جاء بضغط نيابي «متصاعد» وعدم ممانعة حكومية بعد ان أقر مجلس الأمة تعديلاً تشريعياً على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال قضي بتقليص مدة المفوضين من خمس الى أربع سنوات على ان يسري هذا التعديل على مجلس المفوضين الذي كان قائما وقتذاك برئاسة صالح الفلاح.
أول مجلس لمفوضي هيئة أسواق المال تشكل بتاريخ 19 سبتمبر 2010 بعد ان كلت الحكومة بحثا عن شخصية تتولى رئاسة مفوضي أسواق المال بعد ان اعتذر نحو 18 شخصاً عن قبول المنصب ليأتي البديل رقم 19 حينها مدير عام سوق الكويت للأرواق المالية ليقبل المنصب.
العرف المؤسسي ان يقوم المسؤول بتقديم بيان حالة عن المؤسسة وقت تسلمها وحين غادرها على ان تتضمن أرقاماً واضحة من باب الشفافية واعلاء لقيم كثيرة يجب ان يكون الكل حريصاً عليها.

القيمة السوقية

حاولنا رصد البيانات الأساسية التي يجب ان يتضمنها بيان حالة أسواق المال لدى تسلمها من قبل مجلس مفوضي أسواق المال «الأول» في 19 سبتمبر 2010 وحتى مغادرته له وفقاً لعناصر ارتئيناها تعبر بصدق عن واقع البورصة والهيئة وذلك على النحو التالي:
- القيمة السوقية للبورصة شهدت نزيفاً واضحا على أساس ان القيمة السوقية للشركات المدرجة في 19 سبتمبر 2010 كانت بحدود 33.85 مليار دينار الا ان هذه القيمة تراجعت لتبلغ نحو 32.43 مليار دينار بنهاية 31 أغسطس 2014.
وهنا يجب الاشارة الى ان تحديد القيمة السوقية للشركات المدرجة في 19 سبتمبر 2010 ونهاية أغسطس 2014 تم من قبل شركة استثمارية ضمن تحري عملية الدقة في الرصد.
وعليه فان خسائر البورصة في عهد الفلاح بلغت نحو 1.420 مليار دينار وهو ما يعني ان خسائر البورصة بلغت ما يقارب الـ5 مليارات دولار.
وهنا يجب الاشارة الى ان هيئة أسواق المال في ظل رئاسة صالح الفلاح حددت رسالتها والتي تنص على التالي «تلتزم الهيئة بتوفير نظام اشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دول الكويت......».
لكن المؤكد ان خسائر البورصة ونزيفها تشير الى ان البورصة لم تكن جذابة أو تنافسية وفق مشاهدات ومعطيات تؤكد هذه النتيجة».

انسحاب الشركات

ظاهرة الانسحاب من البورصة حيث شهدت السوق في ظل عهد الفلاح ظاهرة لم تكن مسبوقة من قبل تمثلت في الانسحاب الاختياري لعدد من الشركات المدرجة مع الأخذ في الاعتبار ان كثيراً من هذه الشركات المنسحبة اختيارياً كانت جيدة مالياً واستثمارياً وفقاً لقوائمها المالية لكنها انسحبت من جحيم البقاء في السوق وهنا يمكن الاشارة الى التالي:
1 - انسحاب كل من «سوليدير» اللبنانية و«شعاع» الاماراتية و«بنك الكويت والبحرين» و«بنك الخليج الدولي» والشركة الخليجية للصخور «الصخور» والمجموعة العربية للتأمين «أريج» و«بنك الخليج المتحد» وبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» وذلك حتى يناير 2013.
2 - عدم انجاز قرار الانسحاب الذي اتخذته ادارة شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بسبب رفض مساهميها في عمومية الشركة «أكتوبر 2012».
3 - شركات تنتظر الخروج من السوق وهي «الصناعات المتحدة» 28 ديسمبر المقبل «ولؤلؤة العقارية» 25 يناير 2015 «والاتحاد العقارية» مارس 2015.
4 - شطب 15 شركة من التداول نتيجة عدم تداول أسهمها لأكثر من 6 أشهر.
في المقابل شهدت البورصة أيضاً حالة من عزوف الشركات عن الادراج في البورصة على الرغم من استيفائها لكافة متطلبات الادارج ويزيد لأن الأمر لم يعد مغنما وتحولت البورصة الى أداءة غير مرغوبة في تسعير الأسهم من ناحية وغير جذابة استثمارياً من ناحية أخرى لأن قطار الخسائر لا ينتهي.
وهنا يجب الاشارة الى ان الفلاح تسلم الهيئة بعدد شركات مدرجة بلغ 212 شركة ليتركها بحدود الـ193 شركة مدرجة بعد ان تواري عدد من الشركات ما بين انسحاب اختياري وشطب أو اندماج».
وهنا يجب ان يتضمن بيان الحالة الذي قد يقدمه الفلاح أسباب هذه الظواهر المتمثلة في الانسحاب الاختياري أو السعي للتعرض لعقوبة الايقاف وتدني جاذبية الادارج في السوق.

الاحالة للنيابة

ارتفاع عدد الاحالات للنيابة الى ما يزيد على الـ100 احالة وفقا للمادة 122 من قانون أسواق المال التي تحاسب النوايا حتى ان دستورية هذه المادة هي محل نظر المحكمة الدستورية أيضاً.
وهنا يجب الاشارة الى ما قاله بعض القانونيين في مناسبات متعددة من ان السوق تحول الى مخفر بسبب كثرة عدد الاحالات للنيابة وما أشاعته من أجواء مخيفة جعلت أي مستثمر يحتسب أمره مليون مرة قبل الضغط على زر البيع أو الشراء لأنه قد يكون بين أيدي النيابة في أي لحظة وما تتضمنه الاحالة من «تشهير» أو غيرها من الأمور التي تسيء الى السمعة.

العجز المالي

- العجر المالي لهيئة أسواق المال في ظل عهد الفلاح أخذ في الاتساع التدريجي حتى بلغ ما يقرب من نحو 15 مليون دينار في آخر بيانات مالية فصلية.
- معاملة جهات استثمارية ثقيلة ذات طبيعة خاصة بنفس آلية التعامل مع أي مستثمر صغر أم كبر وهو الأمر الذي ينطبق على الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي الذي عومل معاملة الأفراد المستثمرين بشكل أثر سلبا على فاعلية الهيئة في البورصة وهو ما ينطبق أيضاً على المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية دون النظر الى ان مثل هذه الجهات لها من القدرات المالية والاعتبارات القانونية والاستثمارية ما يجعلها تلقي معاملة تفضيلية خصوصاً على مستوى الافصاح.
وهنا يجب الاشارة الى ان بيان الحالة لهيئة أسواق المال خلال عهد المجلس الأول يجب ان تكون حاضرة في أذهان المجلس الجديد الذي يبدأ أول خطواته خصوصاً ان غالبية تشكيل المجلس الجديد هي في الأساس آتية من رحم المجلس القديم «ثلاثة مفوضين» وان كان الأمر بشكل غير متزامن.
لكن يجب الانتباه الى ان قرار الأغلبية في هيئة أسواق المال هو في الأساس بيد ثلاثة مفوضين في الوقت الذي يجمع فيه أربعة مفوضين بين المجلسين السابقين والحالي.

 

[fahad2000]

لجنة تعديل قانون «أسواق المال» تجتمع الأسبوع الجاري برئاسة مشعل الصباح

التصور المبدئي للتعديلات خلال 3 أشهر

آلية اختيار أعضاء الفريق على أساس الخبرات الشخصية.. وأسواق المال ممثلة بمستشارها القانوني جلال وفائي

مجلس مفوضي «أسواق المال» يجتمع باتحادي المصارف والشركات الاستثمارية خلال أيام

كتب جمال رمضان والأمير يسري:

أفاد مصدر مطلع بأن لجنة تعديل قانون أسواق المال المشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري لوضع آلية عملها وجدول اجتماعاتها بما يضمن تحقيق هدفها في وضع تصور لتعديلات قانون أسواق المال خلال ثلاثة أشهر أو أقل من ذلك.
وكان الوزير قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة ضمن مهمة وحيدة تتمثل في تعديل القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال لافتا الى ان اختيار الفريق تم على أساس الأشخاص المختارين وليس على أساس تمثيل جهات أو هيئات وفقاً لقواعد الخبرات الفنية والقانونية لأعضاء الفريق.

تشكيل الفريق

ولفت المصدر الى ان الفريق الذي يترأسه الشيخ مشعل الصباح ويضم كلا من ماجد جمال الدين وداوود السابج ومناف الهاجري وجاسم زينل وكمال الأحول وجلال وفائي محمدين ومحمود عزت وبلال عقل لن يبدأ من الصفر لأنه سيكون بمقدوره الاستعانة بكل المقترحات المقدمة في هذا الخصوص على مدار الفترة الماضية.
على جانب آخر أشار المصدر الى ان هيئة أسواق المال ممثلة في اللجنة بمستشارها القانوني جلال الدين وفائي محمدين وهو الأمر الذي يعني ان الهيئة ستكون حاضرة ضمن رؤية تعديل قانون أسواق المال التي سيتم رفعها الى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أشهر من الآن.

اجتماع الهيئة

من جهة أخرى أوضحت مصادر مطلعة بأن هيئة أسواق المال ستعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري مع اتحاد المصارف الكويتية واتحاد الشركات الاستثمارية ضمن جملة الاجتماعات التي دعت لها الهيئة الى الجهات والأطراف ذات الصلة بعملها ضمن سياسة الانفتاح التي تنتهجها الهيئة في ظل قيادتها الجديدة.
ولفتت المصادر الى ان اجتماعات الهيئة تتسم بالصفة التشاورية «حتى الآن» الا أنه لا يوجد ما يمنع التطرق الى المآخذ المرصودة من كلا الاتحادين على قانون أسواق المال وهو ما قد يفتح باب النقاش بشأن الحاجة الماسة لتعديل القانون واعادة النظر في اللائحة التنفيذية.
على صعيد آخر ذكرت المصادر ان الهيئة تستعد لعقد اجتماعات أخرى مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وكذلك لجنة سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

 

[fahad2000]

التعديلات ستشمل مئات المواد
نزع عصب ضرس تطبيق قانون هيئة الأسواق


منير يونس

توالت الاحداث خلال الاسابيع القليلة الماضية لتُفضي في مجملها العام الى امكان تعليق العمل بمئات مواد قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية. وقدرت مصادر قانونية نسبة المواد المختلف عليها والمرجح تعديلها بنحو %50 من القانون ولائحته، علماً بان المجلس السابق لمفوضية الهيئة كان ابدى مرونة في التطبيق، الا ان ذلك لم يشفع له.. وكان ما كان مما كلنا يذكره.

لقد تغير رأس المفوضية، وأتى د. نايف الحجرف ليفتح الباب على مصاريعه بهدف السماع لآراء أكبر عدد ممكن من اللاعبين الرئيسيين في سوق الكويت للاوراق المالية. كما شكل الوزير الدكتور عبدالمحسن المدعج لجنة موسعة لبحث تعديل قانون الهيئة، وفي البرلمان لجنة تحقيق، ونواب قدموا ويقدمون اقتراحات للتعديل ايضا وايضاً.

4 أسئلة بدهية

• السؤال البدهي الاول هو: كيف يمكن للمفوضية الان ان تطبق القانون الذي بين ايديها، اذا كانت تعرف ان هناك لجنة تعمل على التعديل الجذري؟

• السؤال الثاني متصل بالاول وهو: كيف لمفوضية الاسواق ان تعمل على تطبيق القانون وهي منشغلة باستقبال وفود من غرفة التجارة، واتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار، وجمعية المحاسبين، ولجنة السوق وشركات الوساطة والصيرفة والجمعية الاقتصادية وشركة المقاصة وشركة البورصة والبنك المركزي؟.. هذه الاستقبالات وما يتخللها من نقاشات ستستغرق اشهراً لتدخل في صميم تفاصيل القانون والملاحظات التي عليه، وهي بالمئات، وسبق نشرها من الجهات المذكورة، ولم تترك تفصيلا الا واثارته بالطول والعرض.. والسماكة.

• السؤال الثالث: كيف سيعمل موظفو الهيئة وهم العارفون ان لجنة تحقيق برلمانية تطلب رؤوس البعض منهم على اعتبار ان هناك مخالفات بالتعيينات؟

• السؤال الرابع: كيف ستعمل المفوضية الجديدة وهي العالمة انه كان لسابقتها اعداء من كل حدب وصوب؟ فحتى لو ان التغيير طاول 2 من 5 فان ظروف التغيير معروفة لناحية الاتيان بشكل جديد من العمل كما المطلوب تغيير المضمون كلياً أيضاً.

15 عنواناً خلافياً

وللتذكير، يمكن سرد خلافات نشأت وترعرت وتفاقمت على مر 3 سنوات - على الأقل - حول بعض البديهيات احياناً، وصولا إلى الأمور الجدلية والمثيرة والمعقدة، مرورا بتفاصيل فنية من كل نوع.

وإذا كان لا بد من ذكر العناوين الخلافية التي تؤكد امكان تعديل مئات المواد، فها هي:

- تعريف عمل الهيئة وأهدافها.

- كيفية اصدار اللوائح والتعليمات.

- اصدار التراخيص.

- تنظيم الاستحواذات.

- وضع الرسوم على الاشخاص المرخص لهم.

- قواعد الحوكمة والنزاهة.

- الاستقلال المالي للهيئة.

- قواعد عمل الصناديق.

- كيفية الحد من ممارسات المضاربين.

- تحديد المطلعين على المعلومات.

- خصخصة البورصة.

- فك الاشتباك مع الجهات الرقابية الأخرى.

- كيفية التدقيق على تعاملات وكيفية الاشتباه والإحالة الى نيابة هيئة الأسواق.

- العقوبات والجزاءات.

- الإفصاح عن المصالح.

- الشكاوى والتظلمات.

- إجراءات التصفية.

وغيرها الكثير من العناوين الخلافية التي تقضّ مضجع مفوضية الأسواق.

إذاً، هناك 15 عنوانا خلافياً - على الأقل - ومعظم هذه العناوين فصول في القانون ولائحته التنفيذية، وبالتالي فيها مئات المواد المطلوب من هذه الجهة أو تلك، سواء تعديلها أو إلغاؤها أو استبدالها بأخرى جديدة كلياً.

استدراك حكيم

رُبَّ قائل: ليس الأمر بهذه «الحدة»، ولا يجوز تعظيم القضية لجعل الناس يعتقدون ان هناك تعديلاً شاملاً للقانون. فالأمر أبسط من ذلك بكثير، إذ إن التغيير مرتقب في الأسلوب، وليس المضمون. لا عودة إلى الوراء. فنحن لسنا جزيرة نائية عن العالم، لنفصِّل قانونا على مقاسنا الصغير. الأسواق مترابطة ومنفتحة بعضها على الآخر، ولا يمكن إلا ان نطبق المعمول به في المعايير الدولية. لكن الفرق قد يكمن في التدرج والمواءمة النسبية الظرفية المحدودة، وليس في جوهر القانون من حيث هو رقابي تشريعي بامتياز. ويضيف: فالتعديلات لن تكون مختلفة جوهرياً عن المعايير الدولية. فالرقابة تبقى الرقابة، سواء كان في سدة المفوضية «سين» أو «صاد» من الناس، وسواء تضرر منها هذا المتلاعب أو ذاك من الصائدين في الماء العكر.

جذرياً.. يعني جذرياً

في المقابل، تقول جهات نيابية، وأخرى من أهل السوق المعترضين على القانون كلياً أو جزئياً إن التعديلات يفترض ان تكون بأوسع إمكاناتها. فالفرصة سانحة الآن لذلك، ليأتي التعديل على قدر طموحاتنا، حتى لا نضطر لاحقاً الى المطالبة مجدداً بتعديلات أخرى، وبالتالي نكرّس قاعدة ان لا ثبات تشريعياً في الكويت.

من السذاجة الاعتقاد ان التعديلات المرتقبة ستكون جزئية وطفيفة، فقد أديرت «الموتورات» الكبيرة لإنتاج أكبر هدير ممكن، وانتاج صداع في رأس كل متعنت بتطبيق هذا القانون بحذافيره!

فلا تستهينوا بأطراف فاعلة لطالما نادت - وبأعلى صوتها - بضرورة تعديل القانون جذرياً.

على كل حال، فُتحت الستارة، وبدأ العرض.. فاصمتوا!

 

[مليون دينار]

«أسواق المال» في عهد رئيسها السابق.. خسائر سوقية وعجز مالي.. هروب شركات

القيمة السوقية للبورصة في 19 سبتمبر بلغت 33.8 مليار دينار وبنهاية أغسطس 2014 تراجعت إلى 32.4 ملياراً

القيمة السوقية للبورصة خسرت نحو 5 مليارات دولار.. وميزانية الهيئة تواجه عجزاً يقترب من 15 مليوناً

شركات خليجية وكويتية مدرجة هرولت نحو الانسحاب الاختياري من السوق.. وتم شطب 15 شركة

الادراج لم يعد مغنماً لشركات استوفت الشروط وأكثر.. والتداول أصبح باباً واسعاً لـ«جرجرة» المتداول للنيابة

على القيادة الجديدة لـ«أسواق المال» ترميم البيت.. الأغلبية كانت ممثلة في السابق

كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

.. رحل صالح الفلاح عن هيئة أسواق المال.
الرحيل جاء بضغط نيابي «متصاعد» وعدم ممانعة حكومية بعد ان أقر مجلس الأمة تعديلاً تشريعياً على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال قضي بتقليص مدة المفوضين من خمس الى أربع سنوات على ان يسري هذا التعديل على مجلس المفوضين الذي كان قائما وقتذاك برئاسة صالح الفلاح.
أول مجلس لمفوضي هيئة أسواق المال تشكل بتاريخ 19 سبتمبر 2010 بعد ان كلت الحكومة بحثا عن شخصية تتولى رئاسة مفوضي أسواق المال بعد ان اعتذر نحو 18 شخصاً عن قبول المنصب ليأتي البديل رقم 19 حينها مدير عام سوق الكويت للأرواق المالية ليقبل المنصب.
العرف المؤسسي ان يقوم المسؤول بتقديم بيان حالة عن المؤسسة وقت تسلمها وحين غادرها على ان تتضمن أرقاماً واضحة من باب الشفافية واعلاء لقيم كثيرة يجب ان يكون الكل حريصاً عليها.

القيمة السوقية

حاولنا رصد البيانات الأساسية التي يجب ان يتضمنها بيان حالة أسواق المال لدى تسلمها من قبل مجلس مفوضي أسواق المال «الأول» في 19 سبتمبر 2010 وحتى مغادرته له وفقاً لعناصر ارتئيناها تعبر بصدق عن واقع البورصة والهيئة وذلك على النحو التالي:
- القيمة السوقية للبورصة شهدت نزيفاً واضحا على أساس ان القيمة السوقية للشركات المدرجة في 19 سبتمبر 2010 كانت بحدود 33.85 مليار دينار الا ان هذه القيمة تراجعت لتبلغ نحو 32.43 مليار دينار بنهاية 31 أغسطس 2014.
وهنا يجب الاشارة الى ان تحديد القيمة السوقية للشركات المدرجة في 19 سبتمبر 2010 ونهاية أغسطس 2014 تم من قبل شركة استثمارية ضمن تحري عملية الدقة في الرصد.
وعليه فان خسائر البورصة في عهد الفلاح بلغت نحو 1.420 مليار دينار وهو ما يعني ان خسائر البورصة بلغت ما يقارب الـ5 مليارات دولار.
وهنا يجب الاشارة الى ان هيئة أسواق المال في ظل رئاسة صالح الفلاح حددت رسالتها والتي تنص على التالي «تلتزم الهيئة بتوفير نظام اشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دول الكويت......».
لكن المؤكد ان خسائر البورصة ونزيفها تشير الى ان البورصة لم تكن جذابة أو تنافسية وفق مشاهدات ومعطيات تؤكد هذه النتيجة».

انسحاب الشركات

ظاهرة الانسحاب من البورصة حيث شهدت السوق في ظل عهد الفلاح ظاهرة لم تكن مسبوقة من قبل تمثلت في الانسحاب الاختياري لعدد من الشركات المدرجة مع الأخذ في الاعتبار ان كثيراً من هذه الشركات المنسحبة اختيارياً كانت جيدة مالياً واستثمارياً وفقاً لقوائمها المالية لكنها انسحبت من جحيم البقاء في السوق وهنا يمكن الاشارة الى التالي:
1 - انسحاب كل من «سوليدير» اللبنانية و«شعاع» الاماراتية و«بنك الكويت والبحرين» و«بنك الخليج الدولي» والشركة الخليجية للصخور «الصخور» والمجموعة العربية للتأمين «أريج» و«بنك الخليج المتحد» وبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» وذلك حتى يناير 2013.
2 - عدم انجاز قرار الانسحاب الذي اتخذته ادارة شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بسبب رفض مساهميها في عمومية الشركة «أكتوبر 2012».
3 - شركات تنتظر الخروج من السوق وهي «الصناعات المتحدة» 28 ديسمبر المقبل «ولؤلؤة العقارية» 25 يناير 2015 «والاتحاد العقارية» مارس 2015.
4 - شطب 15 شركة من التداول نتيجة عدم تداول أسهمها لأكثر من 6 أشهر.
في المقابل شهدت البورصة أيضاً حالة من عزوف الشركات عن الادراج في البورصة على الرغم من استيفائها لكافة متطلبات الادارج ويزيد لأن الأمر لم يعد مغنما وتحولت البورصة الى أداءة غير مرغوبة في تسعير الأسهم من ناحية وغير جذابة استثمارياً من ناحية أخرى لأن قطار الخسائر لا ينتهي.
وهنا يجب الاشارة الى ان الفلاح تسلم الهيئة بعدد شركات مدرجة بلغ 212 شركة ليتركها بحدود الـ193 شركة مدرجة بعد ان تواري عدد من الشركات ما بين انسحاب اختياري وشطب أو اندماج».
وهنا يجب ان يتضمن بيان الحالة الذي قد يقدمه الفلاح أسباب هذه الظواهر المتمثلة في الانسحاب الاختياري أو السعي للتعرض لعقوبة الايقاف وتدني جاذبية الادارج في السوق.

الاحالة للنيابة

ارتفاع عدد الاحالات للنيابة الى ما يزيد على الـ100 احالة وفقا للمادة 122 من قانون أسواق المال التي تحاسب النوايا حتى ان دستورية هذه المادة هي محل نظر المحكمة الدستورية أيضاً.
وهنا يجب الاشارة الى ما قاله بعض القانونيين في مناسبات متعددة من ان السوق تحول الى مخفر بسبب كثرة عدد الاحالات للنيابة وما أشاعته من أجواء مخيفة جعلت أي مستثمر يحتسب أمره مليون مرة قبل الضغط على زر البيع أو الشراء لأنه قد يكون بين أيدي النيابة في أي لحظة وما تتضمنه الاحالة من «تشهير» أو غيرها من الأمور التي تسيء الى السمعة.

العجز المالي

- العجر المالي لهيئة أسواق المال في ظل عهد الفلاح أخذ في الاتساع التدريجي حتى بلغ ما يقرب من نحو 15 مليون دينار في آخر بيانات مالية فصلية.
- معاملة جهات استثمارية ثقيلة ذات طبيعة خاصة بنفس آلية التعامل مع أي مستثمر صغر أم كبر وهو الأمر الذي ينطبق على الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي الذي عومل معاملة الأفراد المستثمرين بشكل أثر سلبا على فاعلية الهيئة في البورصة وهو ما ينطبق أيضاً على المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية دون النظر الى ان مثل هذه الجهات لها من القدرات المالية والاعتبارات القانونية والاستثمارية ما يجعلها تلقي معاملة تفضيلية خصوصاً على مستوى الافصاح.
وهنا يجب الاشارة الى ان بيان الحالة لهيئة أسواق المال خلال عهد المجلس الأول يجب ان تكون حاضرة في أذهان المجلس الجديد الذي يبدأ أول خطواته خصوصاً ان غالبية تشكيل المجلس الجديد هي في الأساس آتية من رحم المجلس القديم «ثلاثة مفوضين» وان كان الأمر بشكل غير متزامن.
لكن يجب الانتباه الى ان قرار الأغلبية في هيئة أسواق المال هو في الأساس بيد ثلاثة مفوضين في الوقت الذي يجمع فيه أربعة مفوضين بين المجلسين السابقين والحالي.

رجل دمر البورصة ودمر ممتلكات صغار المساهمين ويخرج من الهيئة من غير حساب

المفروض كل متضرر من المساهمين والشركات رفع قضية على من دمر السوق الكويتي

 

[fahad2000]

«هيئة الأسواق» سحبت 4 ملايين من أموالها

سحبت هيئة اسواق المال اربعة ملايين اضافية من أموالها التي آلت إليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والمدارة من قبل سوق الاوراق المالية.

وفي التفاصيل، طلبت الهيئة من البورصة تحويل المبلغ الى حسابها لدى بنك الكويت الوطني من الأموال المدارة وفق التفويض الصادر للجنة السوق قبل سنوات.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فقد تم توجيه تلك المبالغ لخدمة خطط التوسع التقني والاداري لدى الهيئة اضافة الى الترتيبات الخاصة بالموقع الجديد وغيرها من الامور التي تتطلب انفاقا.

ويتردد أن هناك محاولات من قبل اطراف بعينها للدفع بفكرة تعديل المادة 157 من قانون هيئة اسواق المال لإحداث نوع من التوازن ما بين أدوار كل من البورصة والهيئة اضافة الى شركة البورصة، إلا ان ذلك ووجه بفكرة التخلي عن تطبيق المادة 157 لا بد ان يصاحبه التخلي عن المادة 156 التي تتعلق بالأصول المادية والمعنوية التي آلت الى الهيئة.

وفي المقابل عُلم ان الجهات الرقابية بصدد تجهيز العقود الوظيفية الخاصة بأكثر من 30 موظفا لم يوقعوا عقود الانتقال الى الهيئة لدى إطلاقها وفضلوا اللجوء
الى القضاء للحصول على حقوقهم المادية وغيرها، إذ يسعى المجلس الحالي لطي كثير من الملفات الخلافية سواء مع الموظفين الذين لم يقعوا العقود او غيرها من الملفات.

 

[الموسوعه]

اطالب الهيئه بفك نسبة التذبذب لجميع الاسهم 10% وتغيير الوحدات السعريه على حسب سعر السهم تتغير الاسهم التي تحت 100 فلس نظام والاسهم اللي فوق 100 فلس الى 500 فلس نظام والاسهم اللي فوق 500 فلس نظام والاسهم الديناريه نظام