هده خله يتحدي
عضو نشط
كثير من رجال الأعمال هجر البورصة الكويتية إلى أسواق أخرى
عبد الرحيم لـ«الشاهد»: شركات الاستثمار ساهمت في ضياع أموال المواطنين
الجمعة, 05 سبتمبر 2014
.png)
كتب محمد إبراهيم:
اكد جمال عبد الرحيم رئيس مكتب الجرائم المالية والتجارية التابع لوزارة التجارة في تصريحه لـ«الشاهد» ان ما يحث في شركات الاستثمار المحلية والخطوات غير مدروسة من مجالس الادارات المتتالية تسبب في ضياع امول المواطنين وغياب التفكير في المصلحة العامة، مشيرا ان مجلس الأمة يعاني منذ فترة من النقص في الخبرات العملية بالإضافة الى نقص ثقافة التعامل مع الوضع الحالي ويعرض الاقتصاد الوطني لخطر حقيقي.
وشدد على ضرورة تصدي الحكومة للفساد المتفشي في مؤسسات الدولة،مطالبا بايجاد طرق لمعالجة الأوضاع المتردية التي تزيد سوءاً كل يوم، موضحا ان لم يضرب سمو الأمير بيد من حديد لن يتغير شيء.
وأوضح عبد الرحيم ان تسريب المعلومات داخل الشركات بهذه الطريقة يسئ الى سمعة قطاع الاستثمار ويدفع الكثير من رجال الأعمال الى الاستثمار في اسواق اخرى مما يؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد المحلي، مبينا ان ما يحدث هو عمل فوضوي ويعاقب عليه القانون.
وأضاف يجب استئصال الفساد وتشديد الرقابة للمحافظة على سرية ومهنية قطاع الشركات حتى موعد الاعلان الرسمي عن البيانات المالية، مشيرا ان تسريب بعض المعلومات بهذه الطريقة يؤثر سلبا على مستقبل القطاع الذي يعد من اهم القطاعات الحيوية في الدولة،وذلك التسريب الذي وقع يعاقب علية قانون هيئة اسواق المال الجديد بسجن
او غرامة مالية.
وقال عبد الرحيم ان القوانين الحالية ضعيفة جدا ويوجد بها قصور وخلل في التبليغ عن عمليات التحويلات المالية المشبوهة ويجب تفعيلها بالطريقة الصحيحة ولكن الأهم من القوانين هي ثقافة المسائلة .موضحا انه لا توجد ثقافة المساءلة في الكويت التي تعد من اهم الثقافات التى ارتقت بالدول المجاورة وكما هو معروف من أمن العقوبة أساء الأدب.
واشار عبد الرحيم ان السياسة التي يمثلها مجلس الامة
لا تنفصل عن الاقتصاد ولكن نحن نتعامل بطريقة غير صحيحة في حالة تمس الاقتصاد الوطني، وان الشخصيات السياسية بعيدة عن المسائلة القانونية عما يحدث منهم في التدخلات غير الصحيحة والتصريحات التى تضر الاقتصاد وكذلك تدخل السلطة التشريعية في اعمال السلطة التنفيذية وهذا غير صحيح.
عبد الرحيم لـ«الشاهد»: شركات الاستثمار ساهمت في ضياع أموال المواطنين
الجمعة, 05 سبتمبر 2014
اكد جمال عبد الرحيم رئيس مكتب الجرائم المالية والتجارية التابع لوزارة التجارة في تصريحه لـ«الشاهد» ان ما يحث في شركات الاستثمار المحلية والخطوات غير مدروسة من مجالس الادارات المتتالية تسبب في ضياع امول المواطنين وغياب التفكير في المصلحة العامة، مشيرا ان مجلس الأمة يعاني منذ فترة من النقص في الخبرات العملية بالإضافة الى نقص ثقافة التعامل مع الوضع الحالي ويعرض الاقتصاد الوطني لخطر حقيقي.
وشدد على ضرورة تصدي الحكومة للفساد المتفشي في مؤسسات الدولة،مطالبا بايجاد طرق لمعالجة الأوضاع المتردية التي تزيد سوءاً كل يوم، موضحا ان لم يضرب سمو الأمير بيد من حديد لن يتغير شيء.
وأوضح عبد الرحيم ان تسريب المعلومات داخل الشركات بهذه الطريقة يسئ الى سمعة قطاع الاستثمار ويدفع الكثير من رجال الأعمال الى الاستثمار في اسواق اخرى مما يؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد المحلي، مبينا ان ما يحدث هو عمل فوضوي ويعاقب عليه القانون.
وأضاف يجب استئصال الفساد وتشديد الرقابة للمحافظة على سرية ومهنية قطاع الشركات حتى موعد الاعلان الرسمي عن البيانات المالية، مشيرا ان تسريب بعض المعلومات بهذه الطريقة يؤثر سلبا على مستقبل القطاع الذي يعد من اهم القطاعات الحيوية في الدولة،وذلك التسريب الذي وقع يعاقب علية قانون هيئة اسواق المال الجديد بسجن
او غرامة مالية.
وقال عبد الرحيم ان القوانين الحالية ضعيفة جدا ويوجد بها قصور وخلل في التبليغ عن عمليات التحويلات المالية المشبوهة ويجب تفعيلها بالطريقة الصحيحة ولكن الأهم من القوانين هي ثقافة المسائلة .موضحا انه لا توجد ثقافة المساءلة في الكويت التي تعد من اهم الثقافات التى ارتقت بالدول المجاورة وكما هو معروف من أمن العقوبة أساء الأدب.
واشار عبد الرحيم ان السياسة التي يمثلها مجلس الامة
لا تنفصل عن الاقتصاد ولكن نحن نتعامل بطريقة غير صحيحة في حالة تمس الاقتصاد الوطني، وان الشخصيات السياسية بعيدة عن المسائلة القانونية عما يحدث منهم في التدخلات غير الصحيحة والتصريحات التى تضر الاقتصاد وكذلك تدخل السلطة التشريعية في اعمال السلطة التنفيذية وهذا غير صحيح.
