ايضاح من بيت التمويل الخليجي (تمويل خليج)يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بيت التمويل الخليجي (تمويل خليج) نصه كالاتي:
يود بيت التمويل الخليجي استعراض التفاصيل التالية للسادة مساهمي البنك فيما يتعلق برفع التصنيف الائتماني لبيت التمويل الخليجي من قبل وكالة التصنيف العالمية كابيتال إنتليجنس.
في إطار إعلانها عن رفع التصنيف الائتماني الطويل المدى لبيت التمويل الخليجي من “بي بي _” إلى “بي بي ” مع التأكيد على التصنيف القصير الأجل عند المستوى “بي”، ذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية لهذا التصنيف قد عكست تحول وضع بيت التمويل الخليجي من "مستقر" إلى "إيجابي".
تجدر الإشارة إلى أن بيت التمويل الخليجي، مثله مثل غيره من البنوك الاستثمارية الإسلامية والتقليدية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد عانت من انتكاسة كبرى انعكست على تصنيفها الائتماني وعملياتها التشغيلية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2009، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي الذي طرأ على جودة أصول هذه المؤسسات مما أدى إلى خلق أزمة كبيرة في معدل السيولة بالبنك واضطره إلى إعادة هيكلة الديون مع الجهات المقرضة وإيقاف الاستثمارات الجديدة. وقد نجح بيت التمويل الخليجي في هذا الجانب حيث قام بسداد الجزء الأكبر من ديونه وأعاد بناء قاعدة رأسمال البنك، مما أدى إلى تحسن مستوى الفعالية المالية للبنك من جراء سداد الديون، والزيادة المتتالية التي طرأت على الحقوق خلال السنوات الثلاث الماضية. ومما لا شك فيه أن نجاح عملية زيادة رأس المال والتي تمت في ظل أوضاع السوق المليئة بالتحديات، يعكس بوضوح حاجة المستثمرين الملحة إلى منتجات استثمارية تتمشى مع أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية، فضلا عن أنها تعكس الدعم القوي من جانب المساهمين.
بالرغم من السعي الدؤوب لبيت التمويل الخليجي تجاه تنويع مصادر التمويل، كان للبنك معدل سيولة منخفض بنهاية عام 2013، بالرغم من التحسن المعقول في معدلات الأداء الرئيسية. يعكس انخفاض مستوى السيولة محدودية النقد والأرصدة المصرفية بالإضافة إلى المخزون الكبير من الأوراق المالية الاستثمارية غير المدرجة. من جانب آخر، شهدت معدلات السيولة بالبنك تحسنا خلال الربع الحالي وفي أعقاب عملية إعادة التمويل الناجحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي والتي أبرمت مع إحدى جهات الإقراض الرائدة بالمنطقة والتي نتج عنها تمديد تواريخ استحقاق الدين والوفاء بمطلوباته. بالنسبة لاحتفاظ بيت التمويل الخليجي بعدد كبير من الاستثمارات غير المدرجة في قطاع البنية التحتية، تهدف إستراتيجية البنك إلى التخارج من هذه الاستمارات بشكل أساسي من خلال عمليات بيع إستراتيجية أو بيع الأصول الهامة أو من خلال عمليات الطرح العام الأولي. مع هذا، سوف تكون هذه العملية تدريجية وعلى مراحل بالنظر إلى ظروف السوق غير المواتية. هذا ومازال لدى بيت التمويل الخليجي معدل تركيز من المخاطر في قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري، بالرغم من أن ذلك يعد نتاجا لأسلوب العمل الذي كان متبعا في السابق. سوف يتفادى أسلوب العمل الحالي بالبنك خوض المشاريع الضخمة ذات المخاطر وبدلا من ذلك سوف يركز البنك على تنويع أصوله وإيراداته في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.
بالرغم من عودة البنك إلى تحقيق الربحية في العام 2012، مازالت الربحية تعاني من الضعف النسبي بالنظر إلى محدودية مصادر الدخل. تراجع إجمالي الدخل من جديد في العام 2013 مما أدى لانخفاض العائد على الأصول المتوسطة بالرغم من انخفاض إجمالي التكاليف التشغيلية. مع هذا تحسن الربح الصافي وإجمالي الدخل في النصف الأول من العام الجاري على خلفية إنجاز معاملة كبيرة غير متكررة. يعتبر تذبذب معدل الإيرادات أمرا معتادا في نموذج العمل المتبع لدى بيت التمويل الخليجي بالنظر إلى الاعتماد على تدفق الصفقات ومحدودية مصادر الدخل المتكرر. وفي الوقت الحالي، تؤثر محفظة الاستثمارات المتدنية الأداء بشكل سلبي على الربحية. تتوقع إدارة البنك على المدى القصير إلى المتوسط حدوث انتعاش في معدلات الربحية معززة بالدخل المتحقق من الاستثمار في محفظة من الشركات التجارية وشركات إدارة الأصول. سوف يساهم التحسن المتوقع في الربحية والتدفق النقدي إلى تدعيم معدلات السيولة بالبنك والوفاء بمتطلبات الدين. في هذا الخصوص، يعد الانخفاض الملحوظ في معدل الديون في السنوات الأخيرة عاملا إيجابيا هاما.
بالنظر إلى عملية إعادة التمويل الناجحة التي تمت مؤخرا وساهمت في تحسن وضع السيولة نسبيا، قامت وكالة التصنيف العالمية كابيتال إنتليجنس برفع تصنيف بيت التمويل الخليجي من “بي بي _” إلى “بي بي” مع التأكيد على التصنيف القصير الأجل عند المستوى “بي”. كما ساهم أيضا تمديد فترة السداد والانخفاض الكبير في معدل الديون إلى تعزيز التصنيف الائتماني للبنك. وبالرغم من بقاء معدل الربح الصافي في وضع إيجابي، يلاحظ وجود تذبذبات في محفظة إيرادات البنك لاعتماده على تدفق الصفقات ومحدودية موارد الدخل المتكرر وما لديه من محفظة ضخمة من الأوراق المالية الاستثمارية المتدنية الأداء. من بين العوامل التي شكلت ضغوطا على تصنيفات بيت التمويل الخليجي اضطراره إلى عملية إعادة الهيكلة منذ عدة سنوات، مما شكل عبئا على أصول البنك فضلا عن ضعف الميزانية العمومية الذي تزامن مع مخاطر التركيز على قطاعات معينة. كما تأثرت تصنيفات البنك ببيئة الاستثمار التي مازالت تشهد العديد من التحديات.
إن عمليات ضخ رأس المال التي حدثت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى سداد الدين قد ساهما بشكل واضح في خفض معدلات الديون العالية التي شهدها البنك في السابق. هذا ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الحقوق في النصف الأول من عام 2014 بالتزامن مع عملية إعادة التمويل الناجحة مؤخرا إلى الحفاظ على الفعالية المالية للبنك عند المستوى الجيد الحالي وتحسين السيولة بشكل أكثر وخفض تكاليف التمويل على المدى القريب. مع هذا يتوقع أن تظل عملية تحقيق الدخل بمستوى متواضع وسوف تخضع للتذبذب في ظل الاعتماد المستمر على تدفق الصفقات ومحدودية الدخل المتكرر. بينما تمضي قدماً، تسعى الشركة إلى الاستثمار في حصيلة المبالغ المتحققة و رفع السيولة لتحويلها إلى أنشطة تشغيلية تدر عوائد نقدية وتكون بمثابة مصادر للعوائد والإيرادات المستدامة. وبينما نجد أن مصادر التمويل الحالية كافية، لاتزال المرونة المالية لبيت التمويل الخليجي محدودة نسبيا بالرغم من التحسن الذي طرأ مؤخرا ، وذلك من جراء النسبة المرتفعة من الأصول المرهونة كضمان للمقرضين."
*التصنيف الطويل الأجل
تشير فئة التصنيف بي بي "مستوى غير مؤكد" إلى جودة ائتمانية غير مؤكدة حيث تخضع القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية في المواعيد المقررة لتغير الظروف بشكل سلبي في الداخل أو الخارج. إن العوامل المالية و/أو غير المالية لا توفر حماية كبيرة، ومن ثم هناك احتمال لنشوء مخاطر استثمارية.
* التصنيف قصير الأجل
الفئة بي"مستوى غير مؤكد"، تشير إلى قدرة مناسبة لسداد الدين في المواعيد المحددة ولكن يمكن أن تتأثر بشكل كبير بأية تقلبات سلبية غير متوقعة.
ملحوظة: تضاف العلامة (-) أو (+) إلى التصنيف بمحض تقدير وكالة التصنيف وهي ترمز إلى ثقل التصنيف الممنوح.
رأي الإدارة حول التصنيف الائتماني الممنوح للبنك
تشعر إدارة البنك أن رفع التصنيف الائتماني للبنك يعد تأكيدا آخر من السوق على ثقته في إستراتيجية البنك والتقدم الذي يحققه على المستويين المالي والتشغيلي. يحظى هذا التصنيف بالأهمية حيث يشير إلى أن البنك ينتهج المسار الصحيح ومازال يحظى بدعم السوق والمساهمين. من المرجح أن يساهم هذا الارتفاع في التصنيف إلى تعزيز ثقة السوق في البنك وإتاحة فرص أعمال أفضل في المستقبل.