فتح باب الدمج مبكِّراً
لجنة السوق: ممنوع الخطأ والارتباك لدى إدراج «ڤيڤا»
محمد الإتربي
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج رئيس لجنة السوق وحضور نائب الرئيس مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية فالح الرقبة، عقدت لجنة السوق اجتماعاً امس كان مؤجلاً، بسبب الصيف وإجازات الفترة الماضية.
وحضرت اول اجتماعات اللجنة حياة المويجد، ممثلة عن وزارة المالية، وكان اعتُمِد تعيينها أخيراً من مجلس الوزراء.
وصادقت اللجنة على عدة قرارات تخص اللجنة الفنية والمالية، من بينها قرارات تنظيمية وموازنة السوق.
ومن ابرز القرارات التنظيمية التي تمت مناقشتها، وكانت مؤجلة، ملف تنظيم السوق الاجل والبيوع ومهلة الايام العشرة التي تمنح للعميل لتعديل وضعه.
وقد طلبت هيئة الاسواق في بعض القضايا والملفات من البورصة مزيداً من الدراسة، ما يعني انها غير مقتنعة بما توصلت اليه ادارة السوق.
وقد اطُّلِع على البيانات المالية للسوق والموازنة التقديرية، التي تعكس خسائر وعجوزات من دون وضع اي حلول تذكر من جانب ادارة السوق، حيث تكتفي الادارة بإعداد موازنة روتينية من دون اقتراح اي حلول تعالج الوضع المتردي عاماً بعد آخر، وسيتم تقديم تصور لمعالجة ذلك.
في سياق متصل، عرضت ادارة البورصة خطة العمل التي وضعتها لاستقبال ادراج اسهم «ڤيڤا»، وسيتم رفعها الى هيئة اسواق المال والاستماع الى اي ملاحظات توجيهية او استرشادية بشأنها.
واحيط اعضاء اللجنة علماً بأن الشركة لديها مهلة حتى 28 ديسمبر المقبل موعداً نهائياً للادراج، أو عليها تقديم طلب آخر في حال تجاوزت هذه المهلة.
وافادت البورصة بأنه سيتم فتح باب الدمج للراغبين قبل الادراج بشهرين على الاقل، مشيرة الى ان هناك نسبة كبيرة من المواطنين قامت بدمج اسهمها خلال الفترة الماضية، ومتوقع ان تكون الاعداد اقل، خصوصا ان هناك نسبة كبيرة ممن كانوا تحت السن القانونية بلغوا سن الرشد الآن، وبالتالي يمكنهم التصرف في اسهمهم مباشرة.
إيضاح إجراءات
الى ذلك، عُلم ان هناك مشاكل تحدث، من بينها اخطاء اسماء واصحاب الحضانات والوصاية القانونية، فقد تم الطلب من ادارة البورصة ايضاح بعض الاجراءات السليمة للمواطنين، وتوضيح الموقف القانوني والفارق بين الوصاية والحضانة، ومن يحق له دمج ملكية الابناء بناء عليها.
وفي سياق ملف «ڤيڤا»، توقعت ادارة البورصة ان يكون الادراج منتصف ديسمبر المقبل.الى ذلك، تم استعراض ملفات تتعلق بتعديلات مؤشر السوق ونظام المزاد اخر وقت التداول، الذي صدرت فيه عدة مذكرات تؤكد فشله مع الحاجة الى تعديلات جوهرية تقلص مدة المزاد لتلافي التلاعبات.
وكان اللجنة اجرت تعديلا جزئياً على مؤشر السوق يسمح بإدراج اسهم الشركات العائدة من الوقف بعد 3 اشهر في اليوم الثاني من دون الانتظار 14 يوم عمل، وهو ما اعطى مصداقية نوعية للمؤشر الذي كان لا يعكس اي تطور على السهم العائد لفترة طويلة، رغم تداوله وتمتعه بكل القواعد التنظيمية.
وتؤكد مصادر السوق الفنية ان اليات موشرات السوق تحتاج الى نفضة معالجة شاملة وتغليب مصلحة السوق والمتعاملين دون النظر الى من انجز هذا المقترح او ذاك.
في سياق متصل، علم ان الوزير المدعج اكد ضرورة تعاون البورصة واللجنة مع مجلس ادارة شركة البورصة، وتوفير كامل الدعم اللازم على كل المستويات حتى يتحقق الهدف الاسمى والمنشود، وصولا الى خصخصة السوق بعد تأسيس الكيان على اسس متينة واضحة.
وعلم ان مجلس ادارة الشركة يعقد اجتماعا مهما اليوم لمناقشة بعض استراتيجيات العمل التي تم ارساؤها وخطة العمل المستقبلية في ضوء ما تم الاسترشاد به من هيئة اسواق المال خلال المرحلة الماضية.
وتخطو الشركة بثبات نحو الاستقرار على الهيكل التنفيذي والرؤية المستقبلية وانهاء ملف الترخيص من هيئة اسواق المال لممارسة انشطتها، وهذا ابرز الملفات التي يتم العمل عليها، حيث انه بالانتهاء من عملية الترخيص سيتم الانتقال الى مرحلة مهمة اخرى، وهي البدء في تحديد الادوات المالية التي سيتم ترخيصها وتسكين الهيكل من الخبرات والقيادات الموجودة في البورصة، ومن ثم تسلم نظام التداول وتولي مقاليد الادارة بشكل نهائي من ادارة البورصة الحالية.
كما استعرضت لجنة السوق ما قامت به بناء على موافقة هيئة الاسواق بترقية موظفي السوق بين درجة ودرجتين مع زيادة نسبتها %5 اي ما حصل عليه فئة من السوق وليس جميع العاملين.
وفي هذا الصدد، توجد حالات تذمر من بعض الاطراف نتيجة غبن حقوقهم من جانب مسؤوليهم في عمليات التقييم التي يتم منح بعضها على ضوء العلاقة الشخصية وليس وفقا للمجهود والانجاز المبذول في السوق.
http://www.alqabas.com.kw/node/894310