ما بين السطور :
تساؤلات «مشروعة»:
-1 كنا في مقدمة المتحدين والمحذرين من مسألة «انتشار فلسفة الضبابية والتأخر في توضيح وتفنيد المعلومة الاقتصادية».. وهاهي الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة الحكومية المناط بها «ترتيب ودعم السوق» تغوص بالضبابية وتدفع السوق للمزيد من المخاوف، بعد تسريبها بشأن مسألة طرح اسهم بيتك وزين للاكتتاب العام.
-2 هل تعي هيئة الاستثمار حجم وعدد الصناديق والمحافظ المالية التي تتملك اسهما في «بيتك» و«زين»، والتي تعتبر بالنسبة لهم اصولا «ذهبية».. ويتوقعوا بأن يرتفع سعراهما مستقبلا، وهل تعي الهيئة أو تتصور كيفية تصرف تلك الصناديق والمحافظ بتلك الحصص في حالة طرح الحكومة لها بأسعار مخفضة وكيف سيكون تأثير ذلك على السوق؟
-3 لو افترضنا جدلا بأن الحكومة قد حددت سعر 500 فلس للاكتتاب..، هل ستقوم بتغطيتها بالمجان للمواطنين، وكم سيكون عدد المواطنين والمتداولين الراغبين بالاكتتاب، لاسيما في ظل هذه الظروف والتداعيات الاقتصادية والسياسية المضطربة؟
-4 الاتصالات والمعلومات التي تلقيناها بالامس من بعض مديري المحافظ والصناديق التي ترى ان تخارجها من السهمين عند الاسعار الحالية، قد يساهم في تدوير السيولة وتوجيهها لاسهم واعدة ورخيصة، قد يكون رأياً صائباً ومنطقياً لاسيما ان عددا من تلك المحافظ والصناديق قد اخذت حقها من السهمين في سنوات ماضية، لكن هذا الذي سيكون مؤلما وقاسيا على المستثمرين الجدد الذين «اشتروا عند الاسعار الحالية».
٭٭٭
- محافظ مالية مؤثرة وقوية مازالت تركز نشاطها على اسهم تابعة لمجموعة الاستثمارات الوطنية، واخرى مازالت متوجهة نحو اسهم «بيان» و«عقارات الكويت» و«مبرد» و«اعيان».
- مازالت تداولات اسهم معينة كـ«مركز سلطان» و«لوجستيك» و«مشرف» و«التنظيف» تثير العديد من التساؤلات، لاسيما انها تشغيلية ورخيصة وسبق واعلنت عن عقود ومناقصات ضخمة.
ناصر الخالدي
