دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مؤشر كويت 15 + المؤشر الوزني + المؤشر السعري
- بادئ الموضوع الموسوعه
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
شركة بيـان للاستثمار : ارتفاع (الوزني) و(السعري) وتراجع (كويت 15) ببورصة الكويت الأسبوع الماضي ..
قالت شركة بيان للاستثمار إن مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تباين حيث ارتفع كل من المؤشرين السعري والوزني في حين لم يتمكن مؤشر (كويت 15) من اللحاق بهما.
وأضافت الشركة في تقريرها الصادر اليوم السبت إن ارتفاع المؤشرين السعري والوزني جاء على وقع عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية اضافة إلى المضاربات السريعة التي تركزت بشكل شبه أساسي على الأسهم الصغيرة.
وأوضحت أن مؤشر (كويت 15) أقفل مع نهاية الأسبوع مسجلا خسارة بسيطة نتيجة لعمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الثقيلة لاسيما في قطاع البنوك.
وبينت أن هذا الأداء للبورصة تزامن مع ارتفاع أسعار النفط بعد توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق يرمي إلى تخفيض الإنتاج.
وعن مؤشرات القطاعات أفادت الشركة بأن تسعة من قطاعات البورصة سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي فيما تراجعت القطاعات الثلاثة الباقية موضحة أن قطاع المواد الأساسية تصدر القطاعات الأكثر نموا وارتفع مؤشره 37ر4 في المئة.
وأشارت إلى أن قطاع الرعاية الصحية جاء ثانيا حيث أقفل مؤشره مرتفعا بنسبة 87ر2 في المئة فيما حل قطاع الصناعية ثالثا بنسبة 38ر2 في المئة.
وذكرت أن قطاع النفط والغاز كان أقل القطاعات تحقيقا للمكاسب حيث نما مؤشره بنسبة 43ر0 في المئة.
قالت شركة بيان للاستثمار إن مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تباين حيث ارتفع كل من المؤشرين السعري والوزني في حين لم يتمكن مؤشر (كويت 15) من اللحاق بهما.
وأضافت الشركة في تقريرها الصادر اليوم السبت إن ارتفاع المؤشرين السعري والوزني جاء على وقع عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية اضافة إلى المضاربات السريعة التي تركزت بشكل شبه أساسي على الأسهم الصغيرة.
وأوضحت أن مؤشر (كويت 15) أقفل مع نهاية الأسبوع مسجلا خسارة بسيطة نتيجة لعمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الثقيلة لاسيما في قطاع البنوك.
وبينت أن هذا الأداء للبورصة تزامن مع ارتفاع أسعار النفط بعد توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق يرمي إلى تخفيض الإنتاج.
وعن مؤشرات القطاعات أفادت الشركة بأن تسعة من قطاعات البورصة سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي فيما تراجعت القطاعات الثلاثة الباقية موضحة أن قطاع المواد الأساسية تصدر القطاعات الأكثر نموا وارتفع مؤشره 37ر4 في المئة.
وأشارت إلى أن قطاع الرعاية الصحية جاء ثانيا حيث أقفل مؤشره مرتفعا بنسبة 87ر2 في المئة فيما حل قطاع الصناعية ثالثا بنسبة 38ر2 في المئة.
وذكرت أن قطاع النفط والغاز كان أقل القطاعات تحقيقا للمكاسب حيث نما مؤشره بنسبة 43ر0 في المئة.
حديث النفس
عضو مميز
#المؤشر السعري
#المؤشر الوزني
#مؤشر كويت 15
ملخص لمؤشرات السـوق الأسبوع الماضي :
حديث النفس
عضو مميز
#المؤشر السعري
#المؤشر الوزني
#مؤشر كويت 15
الملخص الموجز لمؤشرات السوق الأسبوع الماضي ..
حديث النفس
عضو مميز
#السوق هذا الأسبوع
الأسهم الصغيرة والخاملة وجني الأرباح أبرز سمات بورصة الكويت هذا الأسبوع ..
مرت تعاملات بورصة الكويت خلال هذا الأسبوع بعدة محطات لافتة أبرزها استحواذ الأسهم الصغيرة والخاملة على تحركات المتعاملين من المحافظ والأفراد .
ولعبت العوامل الفنية دورا جوهريا في كل جلسة على حدة حيث طغت عمليات جني الأرباح والمضاربات والتجميع على منوال الأداء العام حيث كان للأسهم التي تراوحت اسعارها ما بين 30 و100 فلس الغلبة في اهتمامات المتعاملين.
وسارعت بعض المجموعات الاستثمارية في تجميل المستويات السعرية للعديد من أسهمها سعيا منها لبلوغ اغلاقات سنوية تساعدها على تلبية تغطيات التوزيعات المتوقعة وهو الامر الذي ظهر جليا على أداء أسهم قطاعات البنوك والخدمات المالية واللوجستية والاتصالات وغيرها.
وحافظ المؤشر السعري على مستوى 5670 نقطة وهو مسار ينبئ بالارتفاع لمستوى 5680 نقطة قبل نهاية الجلسة الأخيرة من العام الحالي.
وانعكست الأجواء الايجابية التي شهدتها بعض الأسواق الخليجية على مجريات التعاملات في البورصة لما لها من تأثيرات نفسية ايجابية على المتداولين خاصة المهتمين بالأسهم المزدوجة الادراج.
وعن مجريات جلسة اليوم الخميس فشهدت نمطا شرائيا على عموم الأسهم الصغيرة والكبيرة معا في حين استحوذت أسهم شركات (عربي ق) و(الجزيرة) و(المدينة) و(الأنظمة) و(السلام) على قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا .
وطالت الضغوطات وعمليات جني الأرباح أسهم الشركات التي استحوذت على قائمة الشركات الأكثر انخفاضا وهي (مراكز) و(ياكو) و(بحرية) و(المستقبل) (تمدين ع).
وشهدت مجريات حركة الأداء العام نشاطا على 43 شركة شهدت ارتفاعات على عكس 45 شركة شهدت انخفاضات ضمن 136 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 9ر17 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 3ر6 مليون دينار تمت عبر 569 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 4ر882 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري للبورصة مرتفعا 7ر3 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5676 نقطة ويحقق قيمة نقدية بلغت 5ر14 مليون دينار من خلال 5ر151 مليون سهم تمت عبر 3666 صفقة نقدية .
كونـا - 2016/12/22 م
حديث النفس
عضو مميز
شركة بيان للاستثمار : قطاع الخدمات الاستهلاكية الأكثر نمواً في البورصة نهاية الأسبوع الماضي ..
قالت شركة بيان للاستثمار اليوم السبت ان مؤشرات ستة قطاعات من بورصة الكويت سجلت نموا بنهاية الأسبوع الماضي بينما تراجعت مؤشرات القطاعات الستة الباقية مبينة أن قطاع الخدمات الاستهلاكية تصدر الأكثر نموا.
وأوضحت الشركة في تقرير اعدته إدارة الدراسات والبحوث فيها أن قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفع مؤشره بنسبة 89ر0 في المئة تبعه قطاع المواد الأساسية ب 72ر0 في المئة وحل ثالثا قطاع النفط والغاز ب 71ر0 في المئة مشيرة الى ان أقل القطاعات ارتفاعا كان (الخدمات المالية) الذي أغلق مؤشره بنمو نسبته 23ر0 في المئة.
وبينت أن بورصة الكويت شهدت خلال الأسبوع الماضي تباينا لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة حيث واصل المؤشر السعري ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي وذلك في ظل تزايد العمليات الشرائية على الأسهم الصغيرة لاسيما التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية والاسمية.
واشارت الى ان تعاملات الأسبوع المنقضي انتهت مسجلة نموا نسبته 14ر0 في المئة ليقفل المؤشر السعري عند أعلى مستوى له منذ بداية العام الجاري في حين لم يتمكن المؤشران الوزني و(كويت 15) من مواصلة أدائهما الإيجابي الذي شهداه في الأسابيع القليلة الماضية لينهيا تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والصغيرة خاصة تلك التي سجلت ارتفاعات قوية في الفترة السابقة.
وحول تداولات القطاعات افاد التقرير بأن قطاع الخدمات المالية شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بحوالي 29ر38 في المئة من إجمالي تداولات السوق فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية بما نسبته 45ر30 في المئة وكانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع الصناعية الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 92ر10 في المئة .
قالت شركة بيان للاستثمار اليوم السبت ان مؤشرات ستة قطاعات من بورصة الكويت سجلت نموا بنهاية الأسبوع الماضي بينما تراجعت مؤشرات القطاعات الستة الباقية مبينة أن قطاع الخدمات الاستهلاكية تصدر الأكثر نموا.
وأوضحت الشركة في تقرير اعدته إدارة الدراسات والبحوث فيها أن قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفع مؤشره بنسبة 89ر0 في المئة تبعه قطاع المواد الأساسية ب 72ر0 في المئة وحل ثالثا قطاع النفط والغاز ب 71ر0 في المئة مشيرة الى ان أقل القطاعات ارتفاعا كان (الخدمات المالية) الذي أغلق مؤشره بنمو نسبته 23ر0 في المئة.
وبينت أن بورصة الكويت شهدت خلال الأسبوع الماضي تباينا لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة حيث واصل المؤشر السعري ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي وذلك في ظل تزايد العمليات الشرائية على الأسهم الصغيرة لاسيما التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية والاسمية.
واشارت الى ان تعاملات الأسبوع المنقضي انتهت مسجلة نموا نسبته 14ر0 في المئة ليقفل المؤشر السعري عند أعلى مستوى له منذ بداية العام الجاري في حين لم يتمكن المؤشران الوزني و(كويت 15) من مواصلة أدائهما الإيجابي الذي شهداه في الأسابيع القليلة الماضية لينهيا تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والصغيرة خاصة تلك التي سجلت ارتفاعات قوية في الفترة السابقة.
وحول تداولات القطاعات افاد التقرير بأن قطاع الخدمات المالية شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بحوالي 29ر38 في المئة من إجمالي تداولات السوق فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية بما نسبته 45ر30 في المئة وكانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع الصناعية الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 92ر10 في المئة .
حديث النفس
عضو مميز
#التحليل الفني للسوق
#شركة كامكو
#مؤشر السوق
2016/12/26 م
#شركة كامكو
#مؤشر السوق
2016/12/26 م
حديث النفس
عضو مميز
هيئة أسواق المال : تدرُس تطوير مؤشرات البورصة والوزني .. الأنسب
قال مدير إدارة الدراسات وتنمية أسواق المال، محمود بوشهري، إن الهيئة تقوم بدراسة سبل تطوير المؤشرات، ومدى إمكانية حزمة جديدة قادرة على رصد أداء السلع المُدرجة، منها مؤشر وزني جديد يعتمد على عدد من الأسهم الحرة المتاحة للتداول ، وأخرى قادرة على تتبع حركة أسعار أسهم الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة (مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة).
ولفت إلى بحث إطلاق مؤشرات القطاعات، بالإضافة لاستحداث مؤشر وزني، يعتمد على عدد الأسهم الحرة، لتتبع حركة أسعار أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتوقع بوشهري خلال ورشة العمل التي اقامتها الهيئة امس تحت عنوان : ( مقارنة بين مؤشرات حركة أسعار الأسهم المستخدمة في البورصة واقتراح أفضل البدائل ) ، الانتهاء من هذه الدراسات خلال النصف الاول من 2017، لعرضها على شركة البورصة، والتي ستنظر في إمكانية تطبيقها.
وأوضح أن المؤشر الوزني المصحح، لا يتحيز بشكل كبير إلى الشركات ذات القيم السوقية العالية منخفضة التداول، نتيجةً لتركز الملكيات لدى مجاميع مسيطرة، كما أنه يمنح وبالوقت نفسه الشركات الأصغر القدرة على التأثير على قيم المؤشر وبصورة أفضل.
وأوضح بوشهري أن مؤشر أسعار الأسهم يُعرف على أنه مقياس كمي/ إحصائي، يتتبع التغيرات في حركة أسعار أسهم الشركات المكونة له (المتضمنة في المؤشر) عبر الوقت، مبيناً أن الاختلافات تنحصر بين المؤشرات المستخدمة في أسواق الأوراق المالية بثلاث نقاط رئيسية، وهي، طريقة حساب المؤشر (الصيغة الرياضية)، والأوزان المستخدمة والتي تبين الأهمية النسبية لكل شركة متضمنة في المؤشر، وعدد وطبيعة أنشطة الشركات المكونة للمؤشر.
وذكر بوشهري أن هناك عدة طرق لحساب المؤشرات، والتي تقسم عادة ً إلى المؤشرات السعرية والمؤشرات المرجحة بأوزان متساوية، والمؤشرات الوزنية، والمؤشرات المرجحة بأوزان مختلفة بحسب القيمة السوقية.
وذكر ان المؤشر السعري يعامل الشركات المتضمنة فيه معاملة واحدة، بغض النظر عن قيمها السوقية، أي أن الأهمية النسبية (الوزن النسبي) لكل شركة من الشركات المكونة للمؤشر متساوية، في حين يأخذ المؤشر الوزني في الاعتبار القيم السوقية للشركات المكونة له (Market Capitalizations).
وحول عدد الشركات المكونة للمؤشر وطبيعة أنشطتها، قال بوشهري أنه عادةً ما تتضمن المؤشرات كل الشركات المدرجة فيه أو عينة ممثلة له تمثيلاً صحيحاً، منوهاً بأن المؤشر يهدف إلى قياس أداء السوق، ويجب أن يتضمن أسهم لشركات من كل قطاعاته دون تمييز.
وبين أن هناك العديد من المؤشرات المطبقة، والتي تهدف إلى تتبع حركة أسعار مجموعات معينة من الشركات المتجانسة، إذ قد تكون هذه الشركات مختلفة من حيث النشاط وبعض المعطيات الأخرى، مثل مؤشرات الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومؤشرات الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة، والتي تعمل في منطقة جغرافية معينة كمؤشر (GCC40)، ومؤشرات القطاعات (البنوك، الاتصالات، الصناعة، العقار)، ومؤشرات الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد بوشهري أن وجود مؤشرات دقيقة تتبع حركة أسعار الأسهم، وتبين اتجاهات أسواق الأوراق المالية يُعد ضرورة حتمية، بحيث أنها تساعد على تقييم حالة الاقتصاد ككل ما بين الانتعاش والركود، نظراً لكونها أحد المؤشرات الاسترشادية التقدمية، كما تستخدم في نماذج اقتصادية للتنبؤ بما يعرف بالفقاعات المالية في أسواق المال.
وقال إنه عادة ما تقوم الشركات، باتخاذ إجراءات إدارية أو قرارات مالية (Corporate Actions)، والتي يتطلب معها عمليات تصحيح في المؤشرات أو أسعار الشركات، ومنها
انسحاب شركات من المؤشر أو إدراج شركات جديدة في المؤشر، وتوزيعات أسهم منحة، وتجزئة أو ضم أسهم الشركات المكونة للمؤشر (Stock Split or Reverse Split)، وإصدارات أسهم جديدة للشركات المكونة للمؤشر بما في ذلك حقوق الأولوية، وزيادة أو تخفيض رأس المال الشركات المكونة للمؤشر، واستبعاد الشركات الموقوفة عن التداول.
وأوضح بوشهري أن المؤشر السعري البسيط يبين التغيرات عبر الوقت، لمحفظة استثمارية تتكون من أسهم متساوية في كل شركاته، مبيناً أنه بمعنى آخر، لو قام مستثمر بشراء كميات متساوية من الأسهم في كل شركاته، وارتفعت أو انخفضت قيمة المؤشر فإن ذلك سيعني أن قيمة محفظة المستثمر قد ارتفعت أو انخفضت، بنفس نسبة التغير في قيمة المؤشر.
وقال إن المؤشر السعري يتأثر بأسعار الأسهم ذات القيم العالية، أي أنه كلما كانت قيمة السهم مرتفعة، كلما كان تأثيره أعظم على المؤشر، ولا يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للشركات المكونة له، كما لا يأخذ في الاعتبار القيم السوقية للشركات المكونة له.
ولفت بوشهري إلى ان أحد أهم الانتقادات الموجهة إلى المؤشر السعري البسيط، هو تأثره بالأسعار المرتفعة لأسهم الشركات المكونة له .
قال مدير إدارة الدراسات وتنمية أسواق المال، محمود بوشهري، إن الهيئة تقوم بدراسة سبل تطوير المؤشرات، ومدى إمكانية حزمة جديدة قادرة على رصد أداء السلع المُدرجة، منها مؤشر وزني جديد يعتمد على عدد من الأسهم الحرة المتاحة للتداول ، وأخرى قادرة على تتبع حركة أسعار أسهم الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة (مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة).
ولفت إلى بحث إطلاق مؤشرات القطاعات، بالإضافة لاستحداث مؤشر وزني، يعتمد على عدد الأسهم الحرة، لتتبع حركة أسعار أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتوقع بوشهري خلال ورشة العمل التي اقامتها الهيئة امس تحت عنوان : ( مقارنة بين مؤشرات حركة أسعار الأسهم المستخدمة في البورصة واقتراح أفضل البدائل ) ، الانتهاء من هذه الدراسات خلال النصف الاول من 2017، لعرضها على شركة البورصة، والتي ستنظر في إمكانية تطبيقها.
وأوضح أن المؤشر الوزني المصحح، لا يتحيز بشكل كبير إلى الشركات ذات القيم السوقية العالية منخفضة التداول، نتيجةً لتركز الملكيات لدى مجاميع مسيطرة، كما أنه يمنح وبالوقت نفسه الشركات الأصغر القدرة على التأثير على قيم المؤشر وبصورة أفضل.
وأوضح بوشهري أن مؤشر أسعار الأسهم يُعرف على أنه مقياس كمي/ إحصائي، يتتبع التغيرات في حركة أسعار أسهم الشركات المكونة له (المتضمنة في المؤشر) عبر الوقت، مبيناً أن الاختلافات تنحصر بين المؤشرات المستخدمة في أسواق الأوراق المالية بثلاث نقاط رئيسية، وهي، طريقة حساب المؤشر (الصيغة الرياضية)، والأوزان المستخدمة والتي تبين الأهمية النسبية لكل شركة متضمنة في المؤشر، وعدد وطبيعة أنشطة الشركات المكونة للمؤشر.
وذكر بوشهري أن هناك عدة طرق لحساب المؤشرات، والتي تقسم عادة ً إلى المؤشرات السعرية والمؤشرات المرجحة بأوزان متساوية، والمؤشرات الوزنية، والمؤشرات المرجحة بأوزان مختلفة بحسب القيمة السوقية.
وذكر ان المؤشر السعري يعامل الشركات المتضمنة فيه معاملة واحدة، بغض النظر عن قيمها السوقية، أي أن الأهمية النسبية (الوزن النسبي) لكل شركة من الشركات المكونة للمؤشر متساوية، في حين يأخذ المؤشر الوزني في الاعتبار القيم السوقية للشركات المكونة له (Market Capitalizations).
وحول عدد الشركات المكونة للمؤشر وطبيعة أنشطتها، قال بوشهري أنه عادةً ما تتضمن المؤشرات كل الشركات المدرجة فيه أو عينة ممثلة له تمثيلاً صحيحاً، منوهاً بأن المؤشر يهدف إلى قياس أداء السوق، ويجب أن يتضمن أسهم لشركات من كل قطاعاته دون تمييز.
وبين أن هناك العديد من المؤشرات المطبقة، والتي تهدف إلى تتبع حركة أسعار مجموعات معينة من الشركات المتجانسة، إذ قد تكون هذه الشركات مختلفة من حيث النشاط وبعض المعطيات الأخرى، مثل مؤشرات الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومؤشرات الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة، والتي تعمل في منطقة جغرافية معينة كمؤشر (GCC40)، ومؤشرات القطاعات (البنوك، الاتصالات، الصناعة، العقار)، ومؤشرات الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد بوشهري أن وجود مؤشرات دقيقة تتبع حركة أسعار الأسهم، وتبين اتجاهات أسواق الأوراق المالية يُعد ضرورة حتمية، بحيث أنها تساعد على تقييم حالة الاقتصاد ككل ما بين الانتعاش والركود، نظراً لكونها أحد المؤشرات الاسترشادية التقدمية، كما تستخدم في نماذج اقتصادية للتنبؤ بما يعرف بالفقاعات المالية في أسواق المال.
وقال إنه عادة ما تقوم الشركات، باتخاذ إجراءات إدارية أو قرارات مالية (Corporate Actions)، والتي يتطلب معها عمليات تصحيح في المؤشرات أو أسعار الشركات، ومنها
انسحاب شركات من المؤشر أو إدراج شركات جديدة في المؤشر، وتوزيعات أسهم منحة، وتجزئة أو ضم أسهم الشركات المكونة للمؤشر (Stock Split or Reverse Split)، وإصدارات أسهم جديدة للشركات المكونة للمؤشر بما في ذلك حقوق الأولوية، وزيادة أو تخفيض رأس المال الشركات المكونة للمؤشر، واستبعاد الشركات الموقوفة عن التداول.
وأوضح بوشهري أن المؤشر السعري البسيط يبين التغيرات عبر الوقت، لمحفظة استثمارية تتكون من أسهم متساوية في كل شركاته، مبيناً أنه بمعنى آخر، لو قام مستثمر بشراء كميات متساوية من الأسهم في كل شركاته، وارتفعت أو انخفضت قيمة المؤشر فإن ذلك سيعني أن قيمة محفظة المستثمر قد ارتفعت أو انخفضت، بنفس نسبة التغير في قيمة المؤشر.
وقال إن المؤشر السعري يتأثر بأسعار الأسهم ذات القيم العالية، أي أنه كلما كانت قيمة السهم مرتفعة، كلما كان تأثيره أعظم على المؤشر، ولا يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للشركات المكونة له، كما لا يأخذ في الاعتبار القيم السوقية للشركات المكونة له.
ولفت بوشهري إلى ان أحد أهم الانتقادات الموجهة إلى المؤشر السعري البسيط، هو تأثره بالأسعار المرتفعة لأسهم الشركات المكونة له .
حديث النفس
عضو مميز
#مؤشرات الأسواق الخليجية 2016
#إقفالات الأسواق الخليجية نهاية العام 2016
الخميس - 2016/12/29 م
إقفال المؤشر السعري / بورصة الكويت : 5,615 ( 2015/12/31 )
إقفال المؤشر السعري / بورصة الكويت : 5,748 ( 2016/12/29 )
**********************************الفرق = + 133 نقطة
#إقفالات الأسواق الخليجية نهاية العام 2016
الخميس - 2016/12/29 م
إقفال المؤشر السعري / بورصة الكويت : 5,748 ( 2016/12/29 )
**********************************الفرق = + 133 نقطة
التعديل الأخير:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي