القبس الأحد ، 10 اغسطس 2014
الموازنة «فائضة» للسنة السادسة عشرة على التوالي
13 مليار دينار فوائض متوقعة في 2015/2014
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة وقال: بانتهاء شهر يوليو 2014، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2015/2014، وما زالت اسعار النفط فوق حاجز الــ100 دولار أميركي، للشهر الثالث عشر على التوالي، أي منذ شهر يوليو 2013، وتظل أسعار النفط تتلقى دعماً من تطورات الأحداث الجيوسياسية، مثل تطورات الأوضاع في العراق وليبيا وأوكرانيا، وهي احداث لا يبدو انها سوف تنحسر قريباً، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يوليو، عند نحو 103.7 دولارات أميركية، في يوم 7/15، بينما كان أعلى معدل عند نحو 108.2 دولارات اميركية للبرميل في يوم 7/2 (المصدر: مؤسسة البترول الكويتية). وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 105.8 دولارات اميركية للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 104.7 دولارات اميركية للبرميل، ومازال معدل الثلث الأول يزيد بنحو 29.7 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته %39.6، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً أميركيا للبرميل، واعلى بنحو 4 دولارات أميركية للبرميل، أي بما نسبته %4، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الأول من السنة المالية الفائتة 2014/2013، والبالغ نحو 100.7 دولارات اميركية للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولارات اميركية.
ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، في شهر يوليو، بما قيمته نحو 2.6 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يصدق - فمن المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 11.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة نحو 2.2 مليار دينار كويتي، ايرادات غير نفطية وفقا لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة، وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية، نحو 32.7 مليار دينار كويتي، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات المعدلة البالغة نحو 21.8 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً بحدود %9، اسوة بالسنة المالية 2013/2012، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.8 مليار دينار كويتي، وعليه، فمن المحتمل ان تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2014 فائضاً يراوح قريبا بالفائض للسنة المالية الفائتة، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضاً، ويفترض ان تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2014/2013، بحدود 13 مليار دينار كويتي.