محللون - تحويل المادة 122 إلي الدستورية يلقي أصداء إيجابية واسعة بالسوق الكويتي
23 يونيو, 2014
09:15 ص
المصدر: خاص مباشر
كتب - محمود جمال
عاد التفاؤل مجددا إلى المتعاملين بالسوق الكويت بعد قرار محكمة هيئة أسواق المال باحالة أحدي الدعاوي المنظورة أمامها، والخاصة بالمادة 122 من قانون أسواق المال، إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها والفصل فى مدي دستوريتها.
والمادة 122 من قانون هيئة أسواق المال تعرض غالبية المتعاملين في البورصة ممن يعتمدون على المضاربات وليس الاستثمار طويل الاجل للتهمة والغرامة وذلك جراء تشابه اوامر البيع او الشراء او كثرة عددها حيث لاتضع المادة إحتمالات توصيف المخالفة خطأ كبيرا.
ورأت محكمة أسواق المال الخميس الماضي وهي تنظر إحدى الدعاوى المرفوعة من قبل «الهيئة» ضد متداول غموضاً في المادة 122 والتي تسببت في مقاضاة عدد كبير من المتداولين في سوق الاوراق المالية، ما يستدعي تفسيراً دستورياً.
حيث قررت وقف جميع الاجراءات الخاصة بمحاكمة عدد من كبار المضاربين في البورصة، التي كانت محجوزة امامها للنطق بالحكم، لحين رد المحكمة الدستورية بخصوص تفسير المادة.
وقرار محكمة أسواق المال يعد الاول من نوعه منذ تدشين القانون والهيئة ، وتوقع متداولين وخبراء الى احتمال حدوث انفراجة على مستوى السيولة المتداولة حال جاء التفسير بعدم دستورية المادة.
وقال خبراء ومحللون أن كبار المتداولين خرجوا من البورصة الكويتية فى الفترة الماضية على خلفية اتهامهم بالتلاعب بحسب المادة 122 وتأثرت نفسيات العديد من المتداولين بقرارات التحويل الى التحقيق على خلفية شبهات التلاعب.
وأضافو فى حديث خاص لـــ"مباشر" ان المادة (122) توجه التهمة لغالبية المتعاملين في السوق المحلي ممن يعتمدون على المضاربات وليس الاستثمار طويل الاجل.منوهين الى ان إعادة النظر فيها ستكون سبباً كافيا لعودتهم مرة اخرى الى التداولات، بعد غياب طال كثيراً وانعكس سلباً على القيمة المتداولة يومياً.
واشاروا الى انهم يحترمون القانون لكنهم يحتاجون الى توصيف سليم دون غموض في نصوص المواد الرقابية.
وطالب مدير عام شركة «كي اي سي» للوساطة فهد الشريعان بوضع تعريف للمادة 122 وتحديد المخالفة والعقوبة حيث ان ان المادة مطاطة في تعريفها الحالي، وبالتالي فمن يشتري سهما واحدا أو عددا محدودا من الأسهم يقع تحت طائلة المساءلة بموجب هذه المادة.
وتمني "الشريعان" ان يكون هناك تناغم بين الجرم الذي يقوم به متداول او وسيط أو أي متعامل، والجزاء الذي يوقع عليه، بمعنى ان تكون العقوبة على قدر المخالفة.
وأضاف بقوله "بأنه يجب ألا يكون تطبيق تلك المادة بمنزلة سيف مصلت على رقاب الجميع .
مشيرا الى أن السوق الكويتي في حاجة ماسة لمثل المادة 122 لردع كل من تسول له نفسه التلاعب أو إيهام الآخرين لتحقيق مكاسب.
وتوقع "الشريعان" فى نهاية حديثه "أن يعود الزخم المضاربي نسبيا للسوق الكويتي ويزيد متوسط السيولة ولكن ليس بالقدر الذي يظنه البعض جراء تعديل تلك المادة ، مضيفا بأن مشاكل السوق أكبر من أن تحل بعودة بعض المضاربين.
من جانبه توقع أيضا نائب الرئيس التنفيذي في شركة «مرابحات الاستثمارية» مهند المسباح "ان تشهد الجلسات المقبلة نوعا من الزخم المضاربي حتى موعد الحسم، حيث سيحاول بعض المضاربين العودة بقوة كنوع من الانتصار على قرارات إحالتهم لمحكمة أسواق المال".
موضحا بأن أثر القرار على المدى البعيد سيكون مرهونا بالتفسير الذي ستصدره المحكمة الدستورية، فإن كان القول الفصل ان المادة تتوافق مع الدستور سيتم إيقاف الكثير من المتعاملين بالسوق وبالتالي ستعود معدلات السيولة للتراجع بقدر أوزان المضاربين الذين ستتم عقوبتهم وابتعادهم عن السوق بموجب هذه المادة، أما إذا ارتأت المحكمة عدم دستورية المادة فإن متوسط السيولة في السوق قد يزداد.
وبدوره ـ قال مدير عام شركة العربي للوساطة ميثم الشخص ان تحويل المادة 122 من قانون هيئة اسواق الى الدستورية فتح الابواب كثيرة لالغائها خاصة انها كانت وراء الكثير من الاشكاليات خاصة انها كانت تعاقب على النوايا حتى لو كانت الافعال مطابقة للقانون وهو امر اصاب المتداولين بحالة من الهلع خاصة ان العقوبات كانت مشددة.
وأوضح الشخص ان هذه المادة كانت سببا في احالة ما يزيد عن 160 متداولا الى النيابة منذ بدء العمل في القانون وهو الامر الذي اصاب الكثير من المتداولين والمضاربين بحالة من الهلع نتيجة ذلك.
مشيرا الى ان ذات المادة تحتوي على عدم وضوح في شأن تحديد التداول الوهمي، وان أي صفقة تستدعي امراً للبيع وآخر للشراء وكميات ومبالغ، وفي حال عدم توافر تلك الأركان فإن فمن الصعوبة ان تُجرى العملية حال الاستجابة لها.
مضيفا الشخص أن ما شهده السوق يمثل ردة فعل طبيعية للسوق خاصة ان المستويات السعرية للاسهم اصبحت جاذبة وذلك مع الدخول القوي للمجاميع والكتل الاستثمارية للمحافظة على مستويات اسهمها وفي مقدمتها ايفا و المدينة اللتان شهدتا تدولات قوية على الاسهم التابعة لهم.
بينما قال رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي أنهم ماضون في المطالبة بتعديل قانون هيئة أسواق المال وعدم الاكتفاء بتعديل اللائحة التنفيذية، مشيراً الى ان التطرق لموضوع تعديلات اللائحة التنفيذية الآن غير مجد لأن الأساس لهذه اللائحة سيتم تغييره.
مشيرا الى أن العديد من الأطروحات الموجودة في مجلس الأمة حالياً من خلال العديد من النواب، لتعديل القانون.
وقال المتداولين بالسوق الكويتي يمتلكون السيولة ورأيناها بالفعل في تداولات العام الماضي وما حدث من ارتفاعات وصلت الى أكثر من 1000 نقطة عما نحن فيه الآن، لكن قانون هيئة السوق كان أحد العوامل الأساسية في هروب هذه السيولة.
وأضاف بقوله "أن أحد العوامل الرئيسية الأخرى لغياب السيولة هو ان الدولة أحجمت عن معالجة المشاكل الموجودة في اقتصادها الداخلي من 2008 وحتى الآن، من خلال عدم تنشيط هذه الاقتصاد الداخلي، واحجام البنوك عن اعطاء التمويلات للشركات.
انعكس على مؤشرات السوق
وارتفعت المؤشرات الكويتية الثلاثة بنهاية جلسة امس بشكل جماعي مكتسية باللون الأخضر لتسجل الارتفاع الأول لها بعد تراجع جماعي دام ثلاثة جلسات على التوالي ، وصعد المؤشر السعري بنسبة 1.2% عند مستوى 7024.26 رابحاً 84.02 نقطة تقريباً. وارتفع أيضا المؤشر الوزني 0.49% بإقفاله عند النقطة 473.88 رابحاً 2.3 نقطة . أما مؤشر كويت 15، فصعد هو الآخر عند الإغلاق بنسبة 0.27% بإقفاله عند مستوى 1155.91نقطة رابحاً 3.08 نقطة.
راي قانوني
وأكد قانونيون ان قناعة القاضي بوجود خلل فى المادة يمثل نقطة إيجابية قد تغير مسار العمل بها، منوهة الى ان القضايا المنظورة لدى المحاكم تشهد تفسيرات مختلفة لتلك المادة التي تعتمد على نص ضبابي، مؤكدة صعوبة الوقوف على توضيح لمعنى التداول الوهمي على سبيل المثال.
وأكد هولاء أيضا بأن هناك تحركات نيابية أقوى في الفترة القليلة المقبلة لتعديل قانون أسواق المال بأسرع وقت ممكن خصوصاً في ظل القناعة النيابية التي تتزايد بأن الخسائر المادية التي ضربت صغار متداولي السوق مرتبطة بالقانون وبأن علاجها يحتاج لتعديل تشريعي لنصوص القانون دون الاكتفاء بتعديل اللائحة على قاعدة علاج المرض وليس العرض.
مشيرين الى أن مجلس الأمة خلال الأيام القادمة ينوي مناقشة تلك المادة..مشيرين الى أن مجلس الأمة خلال الأيام القادمة ينوي مناقشة تلك المادة والبت فى وضع حدود وضوح لموادها كي تكون واضحة تماما لكل من يريد ان يكون تابعا للمواد القانونينة وملتزما دون الوقع فى اي جرم قانوني.
وطالب المحامي طارق السبيعي الجهات التشريعية بسرعة تعديل نص المادة (122) بما يحقق الهدف من حماية المتداولين والسوق والوسطاء.
حيث أوضح أن أن هذه المادة من ضمن الأسباب التي ضربت بورصة الكويت على مدار الفترة الماضية لأنها تسببت في توريط الكثير من المتداولين بالاحالة للقضاء ضمن عقوبات مغلّظة تضمنتها هذه المادة وهو ما أدى الى اتخاذ قرار الخروج من السوق حتى لا يتحول التداول الى باب لدخول وتلقي مثل هذه العقوبات.
وأشار السبيعي الى ان عدداً كبيراً جداً من المتداولين والوسطاء أحيلوا للقضاء بسبب هذه المادة التي تحاسب النوايا ما يقتضي بضرورة ايقاف الاحالات الجديدة لحين الفصل في دستوريتها.
وبدروه قال الدكتور بدر الملا مؤلف كتاب قانون هيئة أسواق المال الاهتمام الواضح الملحوظ الذي تجلى بشأن المادة 122 من قانون أسواق المال في الاجتماعات الأخيرة (وهو اهتمام حق) من الممكن أن يثمر عن الإقرار بتعديلها في المقابل الالتفات عن موضوع البدعة الدستورية المتمثلة باستقلالية الهيئة استقلالية مطلقة، وذلك بالتأكيد ليس حلا للإشكالية، إذ إن بقاء موضوع الاستقلالية المطلقة للهيئة في ظل وجود مثال غير حسن لتطبيق الاستقلالية وفق هذا المفهوم المطلق فمعنى ذلك استمرار تلك الإشكالية وبقائها قضية انتخابية لمن يريد (تبنيها) في أي حل مقبل لمجلس الأمة.
مختتما حديثه بقوله "ان تعديل المادة 122 مطلب مستحق من جملة مطالب مستحقة، ولست هاوياً سياسة لأترك استكمال قضية التعديلات في سبيل أنني حققت نجاحات أخرى".
نص المادة 122
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 - تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:
أ. الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب. إدخال أمر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم
إصداره من قبل نفس الشخص او أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص. 2- كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها :
أ. رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب. تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج. خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
