هيئة الاستثمار تدرس ضم شركات جديدة لإدارة المحفظة الوطنية
2014/08/09 19:59
قد يكون مقدمة لرفع كفاءتها المالية والفنية في السوق خلال الفترة المقبلة
استدعاء محتمل للشركات المديرة لاجتماعات تقييمية لأداء المحفظة قياساً على أداء السوق
المحفظة الوطنية في المرحلة الراهنة تبدو بطلاً من ورق.. كتلة مالية لا تتحرك لدواع إجرائية وأخرى استثمارية
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
كشفت مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار ستطلب عقد اجتماعات مع الشركات المديرة للمحفظة الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة من باب تقييم الأداء أولاً ووضع معايير جديدة لاستثمار المحفظة في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر ان الاجتماعات المحتملة ستكون فردية بمعنى ان الهيئة ستجتمع بكل شركة من الشركات الثلاثة على حدة لقياس الأداء بحسابات العائد وفقا لأداء السوق خلال الفترة الماضية.
وكشفت المصادر ان هيئة الاستثمار تتجه الى توسعة ادارة المحفظة الوطنية بإضافة شركات استثمارية جديدة لادارة المحفظة لافتة الى ان طلبات وصلت أو في طريقها للوصول الى الهيئة من قبل شركات استثمارية لطلب الانضمام الى ادارة المحفظة الوطنية.
ويمكن القول ان توجه الهيئة لتوسعة ادارة المحفظة الوطنية في ظل التغييرات المحتملة على قيادة هيئة أسواق المال بعد التعديل التشريعي لتقليص مدة المفوضين من خمس الى أربع سنوات ربما يشير بشكل أو بآخر بأن الفترة المقبلة قد تشهد ضخ استثمارات جديدة للمحفظة الوطنية في البورصة حال تم اجراء تعديلات قانونية أو لائحية لإزالة العوائق التي طالما حالت دون قدرة قدرة المحفظة على أداء دور فاعل في السوق.
لم تستغل
ووفقاً للمصادر فان المحفظة الوطنية لم تستغل حتى نصف قوتها المالية البالغة نحو 1.6 مليار دينار حيث تقدر القيم المالية المستثمرة من المحفظة في السوق بأقل من هذا بكثير لأسباب لائحية تخص قواعد الافصاح باعتبار ان المحفظة كانت تمثل استثماراً غير مباشر من الهيئة في البورصة أو لأسباب استثمارية تتعلق بالقواعد الاستثمارية الصارمة الموضوعة من قبل الهيئة للشركات المديرة لأموال المحفظة.
في شأن متصل كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان استثمارات المحفظة الوطنية في البورصة الكويتية بلغت حتى الآن نحو 750 مليون دينار من اجمالي رأسمالها البالغ 1.6 مليار دينار وهو ما يعني انه مازال لدى المحفظة الوطنية وادارتها فرصة سانحة للاستثمار في العديد من الاسهم ما ينعكس ايجابا على الاداء الاجمالي لسوق الكويت للاوراق المالية ومؤشراتها.
قيود عديدة
وعلى الرغم من كون المحفظة لم تستثمر اكثر من 750 مليون دينار يبقى الامل في تحركها في الفترة المقبلة مقيد لعدة اعتبارات يمكن سردها في الآتي:
- القواعد الاستثمارية الموضوعة من قبل هيئة الاستثمار لحركة المحفظة باستهداف الأسهم التي تنتمي لشركات رابحة وتشغيلية وقادرة على التوزيعات السنوية وهو لا ينطبق الا على عدد محدود للغاية على الرغم من ان الكثير من الأسهم خارج هذه القواعد يبدو فرصاً جيدة.
- فلسفة المحفظة الوطنية تقوم على دور الاسناد بأداء يضمن تحقيق عوائد مالية لأن المحفظة باعتبارها مالا عاما يجب ان يتم الحفاظ عليه وحمايته وهو الأمر الذي يبعد المحفظة عن دور صانع السوق.
- المعايير التي تحكم تحركات اموال المحفظة في السوق هي معايير استثمارية بحتة تعتمد السعي للربح.
- حركة السوق البطيئة تعوق أداء المحفظة الوطنية باعتبارها كتلة مالية ثقيلة تحتاج الى سوق تملأه الحيوية وليس راكداً خصوصاً ان تحرك المحفظة لها اعتبارات قانونية وسياسية وفنية ومالية.
- الموانع القانونية واللائحية التي تحول دون قدرة المحفظة على أداء دور فاعل في اسناد السوق على أكثر تقدير.
وعليه فان سعي المحفظة الوطنية لدعم السوق هو أمر غير مطروح لأسباب تخص المالك الاستراتيجي لها من ناحية ولدواع فنية واجرائية من ناحية أخرى وهو الأمر الذي يجعل المحفظة في حقيقة الأمر بطلاً من ورق لأنها جسم مالي كبير لكنه لا يقوى على الحركة بحرية كاملة.
< 
< 
،،، والمليان يكب عل الفاضي
