تقرير نشر في جريدة عكاظ بتاريخ 18 يونيو 2014 م
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140618/Con20140618706924.htm
بعد أن تخطت الأسعار قدرة الأفراد وتسليم وحدات الإسكان
بنوك تتحرك لضمان مستحقاتها في حال انفجار فقاعة العقار
عبد الرحيم بن حسن (جدة)
كشف المصرفي المعروف إبراهيم السبيعي عن أن البنوك اتخذت إجراءات احترازية لضمان مستحقاتها في حال حدوث أي انهيار مفاجئ في أسعار العقارات، مؤكدا أن الدراسات التي اعتمدتها الكثير من البنوك قد أخذت في اعتبارها أن السوق العقارية ستهبط إلى مستوى يصل إلى40 في المئة من القيمة السوقية للعقارات.
وذكر السبيعي، أن البنوك حاليا في حالة ترقب مستمر للسوق في ظل المتغيرات التي تعيشها المنطقة، وقال «إن هناك رصدا من قبل قطاع المصارف لكافة التفاصيل، ومن بين ما يتضح لدى المصارف السعودية وجود نمو واضح في حركة قطاع العقار».
وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البنوك تشتمل على تقييم العقار خلال تمويله بنسبة لا تزيد عن 50 في المئة من قيمته .
وعن احتمالية أن يكون القرض الإضافي عبئا ثقيلا على البنوك في حال تغيرت سوق العقار، قال: أبدا؛ فالقرض الإضافي جاء بالاتفاق بين البنوك والجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارتا الإسكان، والمالية، وتلك الاتفاقيات استوعبت كافة المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقات مشتركة ومستمرة بين الجهات المعنية.
وبسؤاله عن الآليات التي قد تلجأ إليها البنوك في حال كان انهيار السوق العقارية أعلى من المعدلات المحتملة التي وضعتها البنوك في اعتبارها، قال: إن البنوك السعودية قوية، وتمتلك احتياطات مالية عالية جدا، ويظهر ذلك جليا في نهاية كل عام مالي، الأمر الذي يجعل القطاع المصرفي واحدا من أقوى القطاعات المحلية.
السبيعي دعا إلى أهمية عقد ورش عمل تجمع الجهات الحكومية المعنية، والبنوك، والعقاريين لإيضاح الأمور، وحماية السوق من أي إشاعات قد تؤثر فيه؛ مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون تلك الورش قادرة على اتخاذ التوصيات اللازمة.
وكانت بنوك محلية قد تلقت تقارير تشير نتائجها إلى أن تعرض السوق العقاري لانهيارات قد ترتد على الجهات الممولة لاحتمالات عدم القدرة على استرداد قيمة التمويل من سعر العقار المرهون لصالح البنك الذي قد تنخفض قيمته عن مستوى التمويل.
وجاءت المخاوف متزامنة مع اقتراب وزارة الإسكان من إنهاء بعض مشاريعها السكنية وتسليمها إلى المستفيدين من المواطنين، بالإضافة إلى العمليات التطويرية الواسعة التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية في الكثير من المدن.
من جهة أخرى حملت التقارير السوقية بعض الإشارات الدالة على الضعف الواضح في القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من الأفراد، وتراجع مستثمرين عن ضخ المزيد من الأموال في القطاع العقاري نتيجة الأسعار المرتفعة التي تفضي إلى الركود، وتقود فيما بعد إلى الهبوط.
وأوضح رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري أن مؤشرات السوق تؤكد على هبوط أسعار العقارات، مشيرا إلى أن ذلك الهبوط ستكون قوته بحسب قوة السبب الذي يفجر الفقاعة السعرية العقارية.
وأضاف: قد يغضب من كلامي الكثير من العقاريين الذين يروجون بين فينة وأخرى بأن أسعار العقارات لن تنخفض لكن من يقول هذا الكلام ويؤكده إما أنه غير ملم بالمعلومات الحالية للسوق، أو أنه مستثمر جديد دخل إلى السوق بقصد التنفع بأمواله من خلال شراء عقارات وبيعها بسعر أعلى.
وزاد أنه لابد من الحديث بإنصاف لإبراء الذمة؛ فأسعار العقارات وصلت إلى مستوياتها القصوى، وأن أي زيادة إضافية على قيمة العقار ستزيد من بعده عن متناول شريحة كبيرة من المواطنين.
من جانبه، أفاد عبد العزيز العزب الرئيس التنفيذي لشركة مختصة في العقار والتسويق بهبوط أسعار العقار في بعض مناطق المملكة بنسبة تراوحت بين 15 إلى 25 في المئة. وقال: الهبوط الحقيقي سيبدأ بعد أن تسلم وزارة الإسكان مشاريعها إلى المستفيدين، ويبدأ المواطن في ملامسة حقيقة الوعود التي أطلقتها الوزارة، وأن ذلك سيكون أكثر وضوحا خلال العامين المقبلين.
وأضاف: أن تراجع القيمة هو عملية تصحيحية للأسعار وعودتها إلى القيمة الحقيقية والعادلة لها، وإذا استمر الهبوط في وتيرة متسارعة فقد تفقد بعض المواقع 50 في المئة من قيمتها الحالية.
