السبب الرئيسي لاي نزول عنيف
هم المتخاذلون.....صغار المستثمرين
وليس غيرهم،،،
فما ان يبدأ السوق بالتراجع قليلا
حتى يبدأ هؤلاء المتخاذلون بالتدافع والبيع العشوائي
صغار المستثمرين، لا حول ولا قوة....
لقيمة السوقية لبورصة الكويت حوالي 30 مليار دينار!!!!
فقدنا منها حوالي مليار دينار منذ بداية يونيو...
هناك تقرير جميل نشر في جريدة الانباء الشهر الماي....اقتبس منه:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
بورصة الكويت ونسبة قيمتها السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي
في تحليل لنسبة القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ 15 عاما الماضية منذ 2000 وحتى 2014 يتبين أن المعدل العام للقيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة بلغ نحو 106% والبورصة الكويتية تتداول حاليا عند نسبة مقبولة بلغت 62%، وهي تعتبر نقطة شراء اذا ما اعتمدنا على القاعدة الأساسية في تحليل مؤشر نسبة القيمة السوقية لسوق الأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تأخذ البورصة نصيبها بعد من الارتفاعات، ويتبين من النسب التاريخية أنها في تذبذب حاد ومستمر منذ 2000، وهذا ما يدل على تذبذب أداء البورصة وتعرضها لأزمات متعددة خلال فترة الـ 15 عاما بالتزامن مع عدم الاستقرار في نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتباطه بأسعار النفط والتحدي المقبل هو أن يحافظ الاقتصاد الكويتي على نسب نمو مستدامة بالتزامن مع استقرار في أداء الأسهم.
وفي العام 2007 الذي سبق أزمة البورصة في العام 2008 فقد بلغت نسبة القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي 162% وهذا أعلى مستوياتها خلال فترة الـ 15 عاما وسبقها عامي 2005 و2006 بنسبة 134% و136% على التوالي حين كان السوق يسجل في تلك الفترة (2005 ـ 2007) ارتفاعات قياسية وكانت أسعار الأسهم مبالغ فيها قياسا لأدائها المالي الحقيقي.
وتحققت هذه النسب المبالغ فيها على الرغم من النمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة مدفوعا بارتفاع أسعار النفط ولولا ذلك لكانت نسبة القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي تخطت حاجز الـ 200%، وهذا دليل واضح على المغالاة في مؤشرات التقييم للبورصة حيث كان مؤشرا إلى أن التصحيح قادم.
وبعدها حدث انهيار البورصة في العام 2008 حين هبطت النسبة إلى 143% واستمرت الأزمة حتى العام 2009 حين انخفضت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 108% وبعدها إلى 98% نهاية 2010.
أما ما يهمنا اليوم فهي النسب الحالية حيث استقرت النسبة عند معدل مقبول بلغ 61% خلال السنوات الأربع (2011 ـ 2014)، وهذا ما يعكس الأداء المتواضع للبورصة على عكس نظيراتها الخليجية التي عادت إلى تسجيل أرقام قياسية وعوضت جزءا كبيرا من خسائرها السابقة.
من هنا نستطيع القول ان التقييم الحالي للبورصة الكويتية على أساس القيمة السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي غير مبالغ فيه ومن المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعات في السنوات المقبلة مدفوعا بالأداء المالي الجيد للشركات المدرجة وتنظيم البورصة وعوامل عديدة تتعلق بأداء الاقتصاد ومدى انعكاسه على قطاع الأعمال.
وبما أن للكويت كباقي الدول الخليجية وضعها الخاص بالنسبة لهيكل الاقتصاد الذي يشكل القطاع النفطي فيه ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن مقارنة القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى الناتج غير النفطي يعتبر اكثر دقة في تقييم البورصة من المقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الذي يطغى عليه القطاع النفطي.
وفي تحليل لتلك الأرقام، يتبين أن نسبة القيمة السوقية لبورصة الكويت الى الناتج غير النفطي كانت عند أعلى مستوياتها خلال الفترة 2005 ـ 2008 حين ارتفعت تدريجيا من 279% في 2005 الى اعلى مستواها نهاية عام 2008 عند 352% حين كانت مؤشرات التقييم مبالغ فيها.
ولكن بعد الانخفاضات المتتالية في البورصة منذ عام 2008 تحسنت النسبة تدريجيا لتصل إلى نحو 160% وهي تتبع معدلاتها التاريخية قبل 2005.
http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/467634/11-05-2014