شقايل ؟؟ انا قاعد ادور تصريحه !
هل تعيد تصريحات وزير التجارة تعديلات «أسواق المال» إلى نقطة الصفر؟!
انعكست امس تصريحات وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج سلبا على اداء سوق الكويت للاوراق المالية امس وبثت روح التشاؤم لدى كافة المتداولين وصناع السوق فانعكست سلبا مؤشرات السوق الثلاثة «السعري» و«الوزني» و«كويت 15».
و أدت تصريحات الوزير الى حالة من الاحباط لدى المراقبين بعد رفضه التعديلات المقترحة على قانون «اسواق المال» بعد ان كان المستثمرون في البورصة قد تنفسوا الصعداء مستبشرين خيرا من ان تعديلات القانون ستغير الأداء والأحوال في السوق الى الأفضل وتوفر للشركات بيئة عمل أكثر مرونة.
التعديلات
وقال المراقبون:ان التصريحات والتي وصف فيها المدعج التعديلات بانها «مجتزأة وتجعل مواد القانون زاخرة بالتناقضات «قد بددت كل الامال في وجود أي اصلاح خصوصا بعد ان دعا في تصريحه الى ضرورة مراجعة التعديلات وبحثها مع وزارة التجارة واللجان المختصة في مجلس الامة مما يمهد الى اطالة أمد التعديلات وربما تصبح عديمة الجدوى.
وعلى صعيد متصل أكدت مصادر من اللجنة المالية والفريق المتبني للتعديلات القانونية على ان تصريحات الوزير جاءت بعد رفع التعديلات من قبل اللجنة التشريعية الى اللجنة المالية وبالتالي يمكن اعتبار تلك التصريحات كأن لم تكن.
شبهات دستورية
وأشاروا الى انه ربما كان الهدف من وراء تلك التصريحات هو وصم تلك التعديلات بعدم الدستورية بالتعديلات المقترحة ومحاولة لابراز اي شبهات دستورية يراها الوزير في حين ان الفريق الداعم للتعديلات يراها ضرورية وتمثل في حد اي النصوص المطلوب تعديلها مخالفة لنصوص الدستور وصحيح القانون وهو الامر الذي يتنافى مع الحيادية المطلوبة من ممثلي الحكومة في هذا التوقيت الحرج تحديدا بالنسبة لمصير السوق ورؤوس الأموال المستثمرة في البورصة.
واضافت المصادر ان هناك تعديلات واجبة حيث تتعارض صراحة مع مواد الدستور وهي اساس الخلاف في الوقت الراهن بين وزارة التجارة والمتقدمين بالتعديلات الا ان اللجنة التشريعية حصرت أربع مواد صريحة يجب معالجتها فورا وهي الفقرة السابعة من المادة الخامسة من القانون 7 للعام 2010 وكذلك المادة 15 والمادة 118 والمادة 125 وجميعها يجب العمل على تعديلها او الغائها لتعارضها الصريح مع الدستور.
اللجنة التشريعية
وقالت المصادر ان اللجنة التشريعية في اجتماعها مع وزارة التجارة كانت قد ابدت اعتراضها على بعض المواد خاصة فيما يتعلق بمنع سحب الاوامر في اخر عشر دقائق كونها تتعارض مع صيانة الملكية الخاصة ومنعها يعتبر مصادرة للتحرك في المال الخاص الذي يصونه القانون والدستور واللذان ينصان بصريح العبارة على ان الملكية الخاصة مصونة.
واكدت المصادر انه قضي الامر والتعديلات على القانون قادمة لا محالة طالما تمت احالتها الى اللجنة المالية مؤكدة على ان تلك التعديلات ستتم مناقشتها في غضون شهر من الآن بعد عرضها ومناقشتها داخل اللجنة المالية لتقدم للمناقشة بعدها والعرض على المجلس.
==========
المواد الخلافية الأربع المرفوعة من «التشريعية» إلى «المالية»
-1 المادة 5 فقرة 7: للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون ولها القيام بكافة الامور اللازمة التي تمكنها من اداء مهامها وتحقيق اهدافها المبينة بهذا القانون.
-2 المادة 15:تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بالشكوى اليها من اي خطأ يقوم به احد الاشخاص المرخص لهم. كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والاجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد واجراءات الطعن على قراراتها امام المحكمة المختصة.
-3 المادة 118: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ عشرة الاف دينار ايهما اعلى ولا تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ 100 الف دينار ايهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع او استغل معلومات داخلية عن طريق شراء او بيع الاوراق المالية او الكشف عن المعلومات الداخلية او اعطاء مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص اخر غير مطلع ويعتبر الشخص الذي يتداول بالاوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها اذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع او الشراء الا اذا استطاع اثبات انه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.
-4 مادة 125: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ اي اجراء او قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.