حمد44
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2014
- المشاركات
- 1,187
حلوة منك يابواحمداشوه انك قلت انه عمرك 44 , انا خفت انت اللي في الصورة
بس لا تعيدها
الله يخليلك احمد وكل من تحب يا أبو الذوق كله
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تغـــــريـــــــــــدات......أبو أحمد البغدادي...& .......أبو عبد الله Nameless
- بادئ الموضوع InDepth
- تاريخ البدء
- الحالة
بس لا تعيدها
الله يخليلك احمد وكل من تحب يا أبو الذوق كله
333gust !!!
عضو مميز
- التسجيل
- 13 أبريل 2013
- المشاركات
- 11,055
صبحكم الله بالخير والرضا والسرور جميعا ......
ومتابعه عن كثب ......
ومتابعه عن كثب ......
Bo_3bdullah
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يناير 2014
- المشاركات
- 161
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله صبآحكم احبتي ...
ورزقكم خير هذآ اليوم وكفآكم شره ..
تمنياتي لكم بالتوفيق والرزق الوفير ان شاء الله ...
أسعد الله صبآحكم احبتي ...
ورزقكم خير هذآ اليوم وكفآكم شره ..
تمنياتي لكم بالتوفيق والرزق الوفير ان شاء الله ...
التحالف
عضو مميز
- التسجيل
- 19 مايو 2012
- المشاركات
- 10,413
إيقاف كبار المضاربين 9 أشهر بدلاً من 3... لتعدد الجزاءات
بعض حساباتهم صدرت بحقها الجزاءات أكثر من مرة
• أصحاب المحافظ يُطالبون بتطبيق العقوبة على أصل المخالفة دون تعميمها على محتويات الحساب
يبدو ان غياب كبار اللاعبين في سوق الاوراق المالية (أصحاب محافظ استثمارية ومضاربية كبيرة) قد يمتد الى أبعد مما يتوقعون وذلك بعد أن اتضح ان هناك قرارات جزائية مختلفة ومتكررة صادرة عن هيئة أسواق المال ضدهم.
وكان مجلس التأديب في الهيئة أصدر حزمة من القرارات خلال الفترة الماضية على نحو عشرة حسابات تعود الى متداولين كبار في البورصة، إذ بلغت مدة العقوبة لكل مخالفة وقف الحساب لمدة ثلاثة أشهر، فيما كان نصيب بعض الحسابات ثلاث مخالفات، عقوبة كل منها ايقاف وتجميد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
واوضحت مصادر قانونية رقابية ان مدة الإيقاف الأولى الخاصة بأول مخالفة انتهت فعلياً، إلا أن تلك الحسابات ستخضع لتنفيذ عقوبتين مختلفتين عن الاولى، أي ان الغياب سيمتد لمدة تصل الى ستة أشهر أخرى، ما يعني ان عودة تلك الحسابات ستكون قبل نهاية العام الحالي بقليل.
وكان لغياب هؤلاء اللاعبين تأثير كبير على حركة شريحة من الأسهم، وما زال، بل ان هناك سلعاً كانت تحظى بصناعة سوق مباشرة من قبل الحسابات التي تقضي العقوبة تواجه الآن ركوداً، فيما يُفضل مضاربون الابتعاد تماما عن السوق خلال الفترة الحالية وعدم الدخول بحسابات جديدة خشية ملاحقة الجهات الرقابية لهم.
وعلق احد المُعاقبون على خروجه من البورصة بالقول: « حساباتي فارغة، ولن أعود الى التداول إلا إذا عُدلت المادة 122 المطاطية التي تتهم الكثير من المتداولين بمخالفتهم للاطر التنظيمية».
ويسعى مضاربون يواجهون عقوبة الإيقاف حاليا الى مقاضاة الهيئة من خلال الدوائر المختصة على خلفية إصدار قرارات التجميد الصادرة عنها، وذلك بدفوع توضح ان القرارات شملت كل الحسابات وما تشتمل عليها من كميات أسهم، في حين ان المخالفة تتعلق بسلعة مُحددة وليست كل الأسهم، وعليه يُفترض ان يتم تجميد تلك الأسهم الى حين البت في القرار الصادر قضائياً، دون تعميم العقوبة وتجميد محتويات الحساب بالكامل.
وفي السياق ذاته قالت مصادر مسؤولة في البورصة لـ «الراي» ان السوق لا يملك سوى تطبيق قرارات هيئة أسواق المال، وليس بمقدور الإدارة التدخل في ما يصدر من إجراءات وجزاءات، منوهة الى انها تُطبق قرار تجميد الحسابات ولن تُعيدها الى التداول إلا بتوجيه رسمي من الهيئة أو صدور حكم قضائي في هذا الخصوص.
بعض حساباتهم صدرت بحقها الجزاءات أكثر من مرة
• أصحاب المحافظ يُطالبون بتطبيق العقوبة على أصل المخالفة دون تعميمها على محتويات الحساب
يبدو ان غياب كبار اللاعبين في سوق الاوراق المالية (أصحاب محافظ استثمارية ومضاربية كبيرة) قد يمتد الى أبعد مما يتوقعون وذلك بعد أن اتضح ان هناك قرارات جزائية مختلفة ومتكررة صادرة عن هيئة أسواق المال ضدهم.
وكان مجلس التأديب في الهيئة أصدر حزمة من القرارات خلال الفترة الماضية على نحو عشرة حسابات تعود الى متداولين كبار في البورصة، إذ بلغت مدة العقوبة لكل مخالفة وقف الحساب لمدة ثلاثة أشهر، فيما كان نصيب بعض الحسابات ثلاث مخالفات، عقوبة كل منها ايقاف وتجميد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
واوضحت مصادر قانونية رقابية ان مدة الإيقاف الأولى الخاصة بأول مخالفة انتهت فعلياً، إلا أن تلك الحسابات ستخضع لتنفيذ عقوبتين مختلفتين عن الاولى، أي ان الغياب سيمتد لمدة تصل الى ستة أشهر أخرى، ما يعني ان عودة تلك الحسابات ستكون قبل نهاية العام الحالي بقليل.
وكان لغياب هؤلاء اللاعبين تأثير كبير على حركة شريحة من الأسهم، وما زال، بل ان هناك سلعاً كانت تحظى بصناعة سوق مباشرة من قبل الحسابات التي تقضي العقوبة تواجه الآن ركوداً، فيما يُفضل مضاربون الابتعاد تماما عن السوق خلال الفترة الحالية وعدم الدخول بحسابات جديدة خشية ملاحقة الجهات الرقابية لهم.
وعلق احد المُعاقبون على خروجه من البورصة بالقول: « حساباتي فارغة، ولن أعود الى التداول إلا إذا عُدلت المادة 122 المطاطية التي تتهم الكثير من المتداولين بمخالفتهم للاطر التنظيمية».
ويسعى مضاربون يواجهون عقوبة الإيقاف حاليا الى مقاضاة الهيئة من خلال الدوائر المختصة على خلفية إصدار قرارات التجميد الصادرة عنها، وذلك بدفوع توضح ان القرارات شملت كل الحسابات وما تشتمل عليها من كميات أسهم، في حين ان المخالفة تتعلق بسلعة مُحددة وليست كل الأسهم، وعليه يُفترض ان يتم تجميد تلك الأسهم الى حين البت في القرار الصادر قضائياً، دون تعميم العقوبة وتجميد محتويات الحساب بالكامل.
وفي السياق ذاته قالت مصادر مسؤولة في البورصة لـ «الراي» ان السوق لا يملك سوى تطبيق قرارات هيئة أسواق المال، وليس بمقدور الإدارة التدخل في ما يصدر من إجراءات وجزاءات، منوهة الى انها تُطبق قرار تجميد الحسابات ولن تُعيدها الى التداول إلا بتوجيه رسمي من الهيئة أو صدور حكم قضائي في هذا الخصوص.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي