آراء فنية تدفع في هذا الاتجاه
درس إلغاء تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية
محمد الإتربي
كشفت مصادر فنية لـ القبس أن البورصة ترى في إجراءات تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية إجراء خاطئاً، جملة وتفصيلاً، ويحتاج إلى إعادة نظر.
وعلم أن دراسة فنية شاملة ستوضع أمام لجنة السوق ومن ثم رفعها إلى الجهات الرقابية المعنية بعد مناقشتها مع لجنة المتابعة والتطوير، وذلك في إطار الخطى نحو معالجة ضبط مؤشرات السوق، وجعلها تعكس واقع الحال.
ويذكر مصدر فني أن مبدأ تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية يتنافى مع مبدأ الاستثمار، لا سيما طويل الأجل.
وأضاف: لكل استثمار عائد، والتوزيعات النقدية عائد مجرد يحصل عليه المستثمر من دون أن يحدث أي تغيير في عدد الأسهم.
وأوضح المصدر أن توزيعات أسهم المنحة المجانية وزيادة رأس المال هما ما يجب أن يتم تفسيخهما فنياً فقط كونهما تترتب عليهما زيادة في عدد الأسهم من ناحية الكم.
ويذكر مصدر مسؤول أن المستثمر طويل الأجل لا تمثل له التوزيعات النقدية قيمة مضافة تذكر عندما يحصل على نسبة مئوية (عائد)، ومن ثم تجريد سعر السهم السوقي من النسبة نفسها تقريباً.
وأضاف: من الأخطاء الجوهرية والاستراتيجية المستمرة منذ أعوام أن تفسيخ السهم من التوزيعات النقدية يؤثر في معادلة المؤشرات الفنية للسوق، سواء الوزني أو السعري أو كويت 15، كل حسب تأثيره ووزنه إلى السوق.
ومقارنة مع الوديعة المصرفية كاستثمار، على سبيل المثال، يذكر المصدر أن البنوك تمنح العميل نسبة العائد من دون خصم من قيمة الاستثمار الأصلي أو الوديعة.
ويؤكد رأي مصرفي هذا التوجه، إذ إن بنوك ترى أن خصم قيمة التوزيعات من السعر السوقي للسهم يؤثر بالدرجة الأولى في المالك الاستراتيجي طويل الأجل للسهم، والبنوك تعد أحد الملاك نتيجة وجود رهونات طويلة ممسوكة لديها.
وقدّر مصدر مسؤول في البورصة أن مؤشرات السوق يمكن أن تنزف نظرياً مئات النقاط، لا سيما أن هناك توزيعات قياسية عن العام الماضي 2013 تعتبر الأفضل والأعلى منذ الأزمة المالية، حيث السمة الغالبة هي التوزيع النقدي هذه السنة.
وبحسب مصدر سيتم درس جميع الآراء في هذا الشأن ومراجعة التأثيرات السلبية المحكى عنها لهكذا إجراء، مشيراً إلى أن السوق يجب أن يشهد قفزات نوعية على صعيد تعديل بعض المفاهيم السائدة منذ عشرات السنوات من دون تطوير أو تحديث أو مواكبة للأسواق المتطورة.
وذكر أن وجود هيئة أسواق المال وبما لديها من سلطة تشريع، عليها فلترة كل الشوائب القديمة العالقة في تعاملات السوق منذ عقود.
في سياق آخر، أفادت المصادر أن وقف إجراءات تفسيخ الأسهم من التوزيع النقدي بات ضرورياً في الوقت الراهن أكثر من أي مرحلة مضت، حيث إنه لم يعد بالضرورة من يحصل على توزيعات الأرباح النقدية أو يظفر بتوزيعات أسهم المنحة المرتبطة بإجراءات الشهر في الجريدة الرسمية.
بمعنى أوضح، قالت المصادر إن كثيراً من المساهمين يحصلون على توزيع الشركة النقدية، وقد لا يكون لهم حق أسهم المنحة لبيعهم السهم بعد الجمعية العمومية، إذ يتحتم الإمساك بالسهم لحين إبلاغ البورصة بتمام إجراءات الشهر، وتزويدها بصورة من نشرة جريدة كويت اليوم.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر البورصة عن وجود بعض المشاكل نتيجة عدم اعتياد المساهمين على التفريق بين النقدي والمنحة في الأحقية، حيث كانت في السابق الأرباح بشقيها لمالك السهم يوم انعقاد الجمعية العمومية فقط، فيما حالياً المالك يوم الانعقاد يحصل على النقدي، والمنحة للمالك حتى الإشهار.