خبراء لـ"مباشر": الموافقة على تعديل قانون الهيئة سيكون داعم للسوق وجاذب للمستثمرين
02 أبريل, 2014 03:26 م المصدر: Mubasher Exclusive - AR
كتب - وليد عبد السلام
السعري يقفز فوق الـ 7565 على وقع جلسة التعديل
أجمع المحللون والخبراء بسوق المال الكويتي على أنه في حال تمت الموافقة على تعديل قانون هيئة سوق المال، فسيكون ذلك له مردوده الإيجابي على حركة السوق، موضحين هناك من المواد التي يجب النظر فيها من أجل مصلحة الشركات والمستثمرين التي أصبحت طاردة للمتداولين والشركات من السوق والهروب إلى أسواق أخرى.
وفي هذا السياق قال "إبراهيم الفيلكاوي" مستشار تحليل فني لأسواق المال العربية والعالمية في حديثه الخاص لـ"مباشر"، أنه في حالة الموافقة على تعديلات قانون الهيئة فقد نشهد حركة أكثر إيجابية كما شهدناها عند الاقتراحات وبدايات النشر الإعلامي عنها علاوة على ذلك وبخلاف المحافظ التي تعمل حاليا على الأسهم القيادية فقد نشهد دخولا مبرمجا من قبل المحافظ التي عكفت عن الدخول سابقا وحاليا بهدف ايصال رسالتها بموافقتها على هذه التعديلات
وأضاف أنه سيكون هناك دخول أيضا من قبل بعض الشركات حيث ستعدل ما يقارب 37 مادة وهي لصالح أغلب الفئات سواء شركات أو مستثمرين أو متداولين وقد يفتح ذلك باب التفاؤل للمستثمرين الصغار الحاليين ويعزز من تواجدهم في السوق كذلك سيعزز من تواجد السيولة الاجنبية بالسوق الكويتي لشمول هذا التعديل في احقيتها بالتواجد بالسوق ويعزز تواجدها واستحواذها على بعض الاسهم بخلاف السابق ويحول السوق من طارد إلى مستقطب.
و أشار الفيلكاوي إلى أنه في حالة تم الدخول وتزايدت عمليات التفاؤل والشراء فاختراق المقاومة 7565 سيعطي المؤشرات مزيدا من الايجابية نحو الرجوع للمستوى النفسي 7600 نقطة وسيساعد ذلك على الرجوع للايجابية مره أخرى، وهذا ما حدث بالفعل اليوم واستطاع المؤشر أن يخترق هذه المقاومة ليغلق عند 7570 نقطة على وقع جلسة تعديل قانون الهيئة اليوم.
وفي حال عدم الموافقة على هذه التعديلات سيشهد السوق الكويتي تخارجات وانسحابات جديدة ستتحول إلى أسواق أخرى تشمل الصغار والكبار وقد تدخل السوق إلى مراحل سلبية جدا.
ومن جانبها أيضاً ترى "آية غادر" محلل مالي بـ"شركة كفيك للوساطة المالية" في حديثها الخاص لـ"مباشر"، أنه فس حالة الموافقة على تعديلات قانون الهيئة وتحديداً على الـ37 مادة محل النقاش، سيعود ذلك على السوق بصورة إيجابية، وسيساعد على جذب المستثمرين إلى السوق بعد خروجهم غلى أسواق أخرى.
المجلس يوافق على احالة اقتراح التعديل إلى اللجنة المالية
وقالت مصادر مطلعة لـ "مباشر" أن مجلس الأمة الكويتي وافق منذ قليل على طلب احالة اقتراح تعديل قانون اسواق المال المقدم من ٢٩ نائب الى اللجنة المالية لتبت فيه خلال أسبوعين.
وكشف مصدر نيابي فى صباح اليوم عن محاولات حكومية لتعليق وتأجيل مناقشة تعديل مواد قانون هيئة اسواق المال خلال الجلسة البرلمانية التي ستعقد اليوم لتنحصر الساعتين المقررتين للجلسة للاستماع فقط حول وجهة نظر هيئة السوق واللجنة المالية وبعض الجهات الفنية وذلك لعدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د عبد المحسن المدعج لتواجده خارج البلاد من جهة ورفض بعض النواب النقاشات داخل المجلس من جانب أخر على أن تقدم اللجنة المالية تقريرها خلال اسبوعين للبت في التعديلات.
وتوقعت المصادر أن يتعرض السوق لأداء سلبي لعدم اتخاذ قرارات ايجابية خلال نقاش الجلسات البرلمانية ما سيدفع قيام اتحاد ات مختصة وجهات معنية بالبورصة إلى اتخاذ مواقف اكثر تشدداً للضغط على الحكومة من أجل الدفع إلى تعديل نحو 37 مادة تعوق التطبيق والتنفيذ.
وكانت المؤشرات الثلاثة لبورصة الكويت للأوراق المالية، قد انهت تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، حيث أنهى المؤشر السعري تعاملاته على ارتفاع نسبتة 0.16%، بعد إغلاقه عند مستوى 7570.52 نقطة، بمكاسب بلغت 12.09 نقطة، مقارنة مع إغلاقه السابق عند مستوى 7558.43 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.85% ليغلق عند مستوى 493.69 نقطة، كذلك مؤشر (كويت 15) فقد جاء اليوم مرتفعاً بنسبة 1.21% مغلقاً عند مستوى 1215.03 نقطة ومكاسب 14.57 نقطة.