الرئيس التنفيذي لـ "بيت التمويل الخليجي" نتطلع إلى التوسع في السوق الإماراتي
14 أغسطس, 2014 08:12 ص
المصدر: مباشر
صرح الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس بقوله: “نعبر عن سعادتنا بالإعلان عن فترة أخرى من النتائج الطيبة والربحية المعززة، في النصف الأول من العام قام البنك بإنجاز مجموعة من الاستثمارات في السوق الإماراتية، حيث نتطلع إلى التوسع هناك والاستفادة من النشاطات الحيوية والفاعلة في مختلف القطاعات بما فيها التعليم والسياحة، إضافة إلى تطوير العقارات. بحسب جريدة البلاد
وكان من ضمن أهدافنا في هذه الفترة الاستمرار في تعزيز الوضع المالي للبنك، ونحن سعداء خصوصا بالتقدم الذي حققناه على هذا الصعيد. ومن خلال التنظيم المالي المستمر والإدارة الفاعلة للميزانية العمومية، أصبح للبنك مركز مالي أقوى يخوله للدخول في النصف الثاني من العام بوضع أفضل؛ للبحث عن استثمارات جديدة، وتحقيق نمو أكبر وربحية أعلى”.
ومن ناحية أخرى أعلن بيت التمويل الخليجي عن نتائجه المالية لفترة النصف الأول من العام 2014 المنتهية في 30 يونيو الماضي “الفترة”، والتي سجلت مرة أخرى أداء منتظما وتحسناً قوياً في الربحية. وسجل بيت التمويل الخليجي أرباحا صافية بلغت 10,6 ملايين دولار للفترة مقارنة بـ 4,2 ملايين دولار، سجلت في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت الأرباح المجمعة للبنك في الفترة بنسبة 152 % عن الفترة المقارنة من العام السابق رغم أخذ مخصصات إجمالية بقيمة 10 ملايين دولار بصورة تحفظية، صافي الربح لفترة الربع الثاني من العام 2014 بلغ 9,5 ملايين دولار مقارنة بـ 2,7 مليون دولار فقط تحققت في الفترة نفسها من العام 2013.
وبلغ الدخل الإجمالي للنصف الأول من العام 2014 مبلغ 88,2 مليون دولار مقارنة بـ 24,5 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2013، ويتضمن الدخل مبلغ 45,3 مليون دولار ناتجة من تجميع نتائج الشركات الصناعية التابعة. وباستثناء الدخل المتحقق من الأنشطة الصناعية، فإن ذلك يمثل زيادة بنسبة 75 % في دخل البنك من خطوط أعمال الصيرفة الاستثمارية بالنسبة للفترة المقارنة من العام 2013. وبالإضافة إلى عوامل أخرى، يعزى جانب من هذه النتائج الإيجابية إلى الدخل الذي حققه بيت التمويل الخليجي بقيمة 33 مليون دولار بفضل استرداد أصول من استثمارات عقارية سابقة وتعويض البنك في مقابلها بأرض عقارية خلال الربع الثاني.وبلغت التكاليف التشغيلية للفترة 67,6 مليون دولار. وباستثناء النفقات المتعلقة بالعمليات الصناعية، بلغت نفقات التشغيل الأخرى 27,5 مليون دولار مقارنة بـ 19,6 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن النصف الأول من السنة شهد تقدماً ملموساً في تقوية وتعزيز الميزانية العمومية، حيث قام البنك بسداد ديون بلغت نحو 7 ملايين دولار في هذه الفترة، وهو ما يمثل تخفيضاً لديونه بنسبة 3,5 % وتعزيزاً لموقف البنك في الالتزام بدفع ديونه حسب مواعيد استحقاقها مما يعكس الحالة الصحية للسيولة والوضع المالي والجودة الائتمانية للبنك عموما. كما سدد البنك في بداية الربع الثالث مبلغ 25 مليون دولار لدائنيه بما يظهر استمراريته في الالتزام بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي وقعت مع الدائنين العام 2012.
)
