رأي قانوني
5 قواعد حوكمة إلزامية فقط والباقي.. اختياري مع التبرير
21 مايو، 2016
يعتقد الكثيرون أن قواعد الحوكمة التي قررتها هيئة أسواق المال هي جميعها قواعد إلزامية يتعين على الشركات المخاطبة بأحكامها أن تطبقها وإلا تعرضت للجزاء.
والحقيقة، أن ذلك الاعتقاد كان صحيحاً قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، حيث كان القرار الصادر في شأن قواعد الحوكمة رقم 25 لسنة 2013 يُلزم جميع الشركات المخاطبة بأحكامه بتطبيق تلك القواعد، ورتب على عدم الالتزام بها تعرض المخالف للمساءلة التأديبية، وفقاً لنصوص القانون واللائحة التنفيذية.
ولكن الوضع الحالي بات مختلفاً، فعقب صدور القانون رقم 22 لسنة 2015 في شأن تعديل بعض نصوص قانون هيئة أسواق المال، قامت الهيئة باصدار «لائحة تنفيذية» جديدة للقانون، وإلغاء اللائحة التنفيذية القائمة، بالإضافة إلى إلغاء العديد من القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة وعن سوق الكويت للأوراق المالية خلال السنوات الخمس السابقة، ومنها القرار رقم (25) لسنة 2013 في شأن قواعد الحوكمة والقرارات المعدلة له، وأعادت الهيئة إصدار «قواعد حوكمة» الشركات الخاضعة لرقابتها وضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون -الباب الخامس عشر-.
وتضمنت قواعد حوكمة الشركات الواردة في اللائحة التنفيذية إحدى عشرة قاعدة، تقوم -من حيث الأصل- على مبدأ «الالتزام أو التفسير»، وهو ما يعني أنه يتعين على الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بالقواعد، وفي حال عدم التزام أية شركة بأي من القواعد، فإنه يجب عليها تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد.
ولعل ما يهمنا بيانه، أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال أوجبت -استثناءً من مبدأ الالتزام أو التفسير- على الشركات المخاطبة بأحكام قواعد الحوكمة، الالتزام والتقيد بأحد المبادئ التي تطلبتها القاعدة الأولى بالإضافة إلى أربع قواعد فقط دون باقي القواعد، ورتبت على مخالفة ذلك تعرض الشركة المخالفة للجزاءات المنصوص عليها في قانون الهيئة واللائحة التنفيذية.
وحري بالبيان، أن القواعد الالزامية التي يتعين التقيد بها هي:
1 – الأحكام المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين الواردة ضمن القاعدة الأولى من قواعد الحوكمة (بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة).
2 – الأحكام المتعلقة بضمان نزاهة التقارير المالية (القاعدة الرابعة).
3 – الأحكام المتعلقة بوضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية (القاعدة الخامسة).
4 – الأحكام المتعلقة بالإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب (القاعدة السابعة).
5 – الأحكام المتعلقة باحترام حقوق المساهمين (القاعدة الثامنة).
ومفاد ما تقدم، أنه يتعين التفرقة بين نوعين من قواعد الحوكمة، النوع الأول هو مجموعة القواعد والمبادئ التي يجب على جميع الشركات المخاطبة بأحكامها الالتزام والتقيد بتطبيقها وإلا تعرض المخالف للمساءلة، وهي القواعد السابق بيانها، والنوع الثاني هو باقي قواعد الحوكمة والتي يخضع تطبيقها لإرادة الشركة، وإن كان يجب على الشركة في حال عدم التطبيق تحديد القاعدة أو المبدأ الذي لم تلتزم به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التطبيق، وذلك إعمالاً لمبدأ «الالتزام والتفسير».
ولعل الهدف من إلقاء الضوء على الأمر السابق في ذلك التوقيت هو قرب حلول الأجل الذي حددته اللائحة التنفيذية للعمل بالأحكام التي تضمنتها قواعد الحوكمة، حيث إن اللائحة أوجبت العمل بتلك الأحكام ابتداءً من 30 يونيو 2016، لذلك لزم التنويه.
ونظراً لأهمية بيان الأحكام المتعلقة بقواعد الحوكمة الالزامية فسوف نفرد لها عدة مقالات خلال الأيام المقبلة.
د. شريف سلامة
دكتور في القانون الدستوري
Salama22@gmail.com