الصيااااااد
إلغاء نهائي
ما هي الحوكمة؟
القبس
تم النشر في 2011/10/06
الحوكمة ـ وللأسف ـ قليل منا يعرفها ويهتم بها، مع أن جميع المختصين في معالجة الأزمات الاقتصادية في العالم يلجأون إليها بعد حدوث الأزمات، لكي يعيدوا الوضع إلى ما كان عليه، ولينهضوا بالشركات المتأثرة من الأزمات الاقتصادية، ولو كانت تلك الشركات تطبق الحوكمة لما دخلت في دوامة الأزمات والمشاكل المالية والاقتصادية، ولقد ذكرت في إحدى مقالاتي السابقة أن هناك أربعة أسباب للأزمات الاقتصادية، وذكرت منها «الفساد الأخلاقي وسوء الإدارة» وهي أكثر الأسباب الرئيسية في وجود الأزمة الاقتصادية في أي من الشركات المتأزمة. وتطبيق الحوكمة تطبيقا كاملا يجعل الفساد في خانة ضيقة جدا، ويصعب له الانتشار في أي من الشركات، وفي الوقت نفسه ترتقي الحوكمة بأداء الإدارة وتساعدها على اتخاذ القرارات الناجحة وتجعلها مميزة ومنتجة.
قرأت كتاب «حوكمة الشركات» Corporate Governance للدكتور طارق حماد، رئيس قسم المحاسبة في جامعة عين شمس، وهو رائد الحوكمة في الوطن العربي، والكتاب يتكون تقريبا من ألف صفحة، جمع فيه جميع ما يخص الحوكمة والمشاكل والأزمات التي أصابت الشركات العالمية وأسبابها وطرق معالجتها، وهو مرجع لمن يحب أن يهتم بالحوكمة، ويكون ملما بها، ومن حسن الحظ انه كان احد أعضاء لجنة التحكيم لرسالتي في الماجستير، وذكر في أول الكتاب كلمة جميلة عن الحوكمة، وهي: إذا أردنا أن نختصر تعريف الحوكمة بكلمة واحد فهي باختصار «الانضباط» في كل شيء، في الأداء والسلوك والإدارة وأعمال الرقابة والمتابعة، وفي توزيع المسؤوليات وفي الالتزام في المساءلة، وفي العلاقات بين كل الأطراف المشتركة في الشركات، وفي وضع الاستراتيجيات والانضباط في المنتج والخدمة، وفي التعامل مع العملاء لكسب الرضا وتعزيز الولاء.
وحوكمة الشركات تنظم العلاقات بين كل من مجلس الإدارة، والمدير المالي، والملاك أصحاب الأسهم، ومكاتب المراجعة والرقابة، وكلها تدور حول شفافية العلاقة والوضوح في نقل البيانات والإعلان عنها، وعدم عمل أطراف معينة في الخفاء، وبغير علم الأطراف الأخرى، وهي (أي الحوكمة) القادرة على وقف التلاعب المحاسبي الذي يصل الى خلق انطباع بالوضع المالي على أنه حقيقي، وهو في الواقع وهمي، وفيه تلاعب في البيانات والأرقام، وخاصة في الإيرادات والمصاريف، وفي أسعار الأصول، وفي تغيير عمرها الافتراضي، والتلاعب في إعلان صافي الأرباح المحققة، وفي عدم الالتزام بالمواعيد المفترضة للإعلان عن النتائج المالية، هذا بشكل مبسط معنى ومفهوم الحوكمة، لكي يفهمه الجميع، ولمن هم غير مختصين، وليسوا من أصحاب الاختصاص.
ولكن هناك مشكلة تواجه الحوكمة والساعين إلى تطبيقها عندنا في الكويت، وهي في قوى الفساد، لأن العدو الأول للفساد المالي والاقتصادي هو الحوكمة، ولأن الحوكمة من أساسياتها الشفافية والعمل بوضوح وفي العلن، فإن الفساد من أساسياته العمل بالخفية وبالغموض والتلاعب، فهما لا يجتمعان أبدا.
* * *
• إضاءة
التجار نوعان: الأول يخاف الله، قنوع، صبور، يبحث عن الرزق الحلال، ولو كان قليلا، ملتزم بالقوانين، يشعر بمسؤولياته تجاه بلده وأبناء وطنه، والثاني جشع يريد الكسب الكثير، لا يهمه إلا ربحه حتى لو كان حراما ومتلاعبا بالقوانين، لا يحترمها ويتمتع بكسرها وتجاوزها، لا يهمه بلده ولا له إنماء لمجتمعه، أكثر ما يهمه هو أن يرى رصيده يتضاعف بأي وسيلة، الأول ليس عنده مشكلة مع تطبيق الحوكمة، والثاني تطبيق الحوكمة سيقضي عليه.
القبس
تم النشر في 2011/10/06
الحوكمة ـ وللأسف ـ قليل منا يعرفها ويهتم بها، مع أن جميع المختصين في معالجة الأزمات الاقتصادية في العالم يلجأون إليها بعد حدوث الأزمات، لكي يعيدوا الوضع إلى ما كان عليه، ولينهضوا بالشركات المتأثرة من الأزمات الاقتصادية، ولو كانت تلك الشركات تطبق الحوكمة لما دخلت في دوامة الأزمات والمشاكل المالية والاقتصادية، ولقد ذكرت في إحدى مقالاتي السابقة أن هناك أربعة أسباب للأزمات الاقتصادية، وذكرت منها «الفساد الأخلاقي وسوء الإدارة» وهي أكثر الأسباب الرئيسية في وجود الأزمة الاقتصادية في أي من الشركات المتأزمة. وتطبيق الحوكمة تطبيقا كاملا يجعل الفساد في خانة ضيقة جدا، ويصعب له الانتشار في أي من الشركات، وفي الوقت نفسه ترتقي الحوكمة بأداء الإدارة وتساعدها على اتخاذ القرارات الناجحة وتجعلها مميزة ومنتجة.
قرأت كتاب «حوكمة الشركات» Corporate Governance للدكتور طارق حماد، رئيس قسم المحاسبة في جامعة عين شمس، وهو رائد الحوكمة في الوطن العربي، والكتاب يتكون تقريبا من ألف صفحة، جمع فيه جميع ما يخص الحوكمة والمشاكل والأزمات التي أصابت الشركات العالمية وأسبابها وطرق معالجتها، وهو مرجع لمن يحب أن يهتم بالحوكمة، ويكون ملما بها، ومن حسن الحظ انه كان احد أعضاء لجنة التحكيم لرسالتي في الماجستير، وذكر في أول الكتاب كلمة جميلة عن الحوكمة، وهي: إذا أردنا أن نختصر تعريف الحوكمة بكلمة واحد فهي باختصار «الانضباط» في كل شيء، في الأداء والسلوك والإدارة وأعمال الرقابة والمتابعة، وفي توزيع المسؤوليات وفي الالتزام في المساءلة، وفي العلاقات بين كل الأطراف المشتركة في الشركات، وفي وضع الاستراتيجيات والانضباط في المنتج والخدمة، وفي التعامل مع العملاء لكسب الرضا وتعزيز الولاء.
وحوكمة الشركات تنظم العلاقات بين كل من مجلس الإدارة، والمدير المالي، والملاك أصحاب الأسهم، ومكاتب المراجعة والرقابة، وكلها تدور حول شفافية العلاقة والوضوح في نقل البيانات والإعلان عنها، وعدم عمل أطراف معينة في الخفاء، وبغير علم الأطراف الأخرى، وهي (أي الحوكمة) القادرة على وقف التلاعب المحاسبي الذي يصل الى خلق انطباع بالوضع المالي على أنه حقيقي، وهو في الواقع وهمي، وفيه تلاعب في البيانات والأرقام، وخاصة في الإيرادات والمصاريف، وفي أسعار الأصول، وفي تغيير عمرها الافتراضي، والتلاعب في إعلان صافي الأرباح المحققة، وفي عدم الالتزام بالمواعيد المفترضة للإعلان عن النتائج المالية، هذا بشكل مبسط معنى ومفهوم الحوكمة، لكي يفهمه الجميع، ولمن هم غير مختصين، وليسوا من أصحاب الاختصاص.
ولكن هناك مشكلة تواجه الحوكمة والساعين إلى تطبيقها عندنا في الكويت، وهي في قوى الفساد، لأن العدو الأول للفساد المالي والاقتصادي هو الحوكمة، ولأن الحوكمة من أساسياتها الشفافية والعمل بوضوح وفي العلن، فإن الفساد من أساسياته العمل بالخفية وبالغموض والتلاعب، فهما لا يجتمعان أبدا.
* * *
• إضاءة
التجار نوعان: الأول يخاف الله، قنوع، صبور، يبحث عن الرزق الحلال، ولو كان قليلا، ملتزم بالقوانين، يشعر بمسؤولياته تجاه بلده وأبناء وطنه، والثاني جشع يريد الكسب الكثير، لا يهمه إلا ربحه حتى لو كان حراما ومتلاعبا بالقوانين، لا يحترمها ويتمتع بكسرها وتجاوزها، لا يهمه بلده ولا له إنماء لمجتمعه، أكثر ما يهمه هو أن يرى رصيده يتضاعف بأي وسيلة، الأول ليس عنده مشكلة مع تطبيق الحوكمة، والثاني تطبيق الحوكمة سيقضي عليه.
