شركات للإدراج في سوق المال
هل لنا أن نلقي الضوء على مساعي البنك لتجهيز بعض شركاته للادراج في أسواق المال خلال الفترة المقبلة؟
- قام بيت التمويل الخليجي بادراج عدة شركات يتملك فيها حصصاً استراتيجية منها على سبيل المثال «الخليج للتعمير» التي أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية, إذ يتملك البنك فيها بحدود 13 في المئة على سعر تأسيس يصل إلى 66 سنتاً.
ومن الجانب الآخر نسعى لادراج شركة التعمير الخليجي العقارية خلال العام المقبل.
وشركة «رأس مال القابضة» مع الكويتية للتمويل والاستثمار والتي ستدرج بعد سنة تقريباً بالاضافة إلى بيان القابضة أيضاً.
فكل هذه الشركات في طريقها للادراج، وسيكون البنك من أوائل المستفيدين من ادراجها في أسواق المال، حيث يستحوذ بيت التمويل على نسب لا تقل عن 10 في المئة.
ومن ناحية أخرى يعكف مجلس ادارة البنك على تجهيز شركات أخرى برؤوس أموال مختلفة,,, مثال على ذلك «شركة الخليج للتمويل والاستثمار» التي نسعى لادراجها في سوق البحرين للأوراق المالية خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام, ويساهم بيت الاستثمار الخليجي في نصف رأسمال الشركة بالتعاون مع بيت التمويل الخليجي.
زيادة رأس المال
أوصى مجلس ادارة البنك لدى اجتماعه الأخير بزيادة رأسماله بنسبة تقدر بـ 30 في المئة بواقع 400 فلس للسهم شاملاً علاوة الاصدار التي تبلغ 300 فلس، فما العوامل التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار,,, وإلى أين ستوجه هذه الزيادة؟
- قبل سنتين كان رأسمال بيت التمويل الخليجي بحدود 65 مليون دولار تم زيادتها إلى 150 مليون دولار, والجدير بالذكر ان طبيعة وحجم المشاريع الاستثمارية التي يدخل فيها البنك أكبر بكثير من رأس المال الحالي، مما دعا إدارة البنك إلى زيادة رأس المال بشكل مؤثر حتى يتواصل مع معدلات نموه التي يحققها سنوياً, وكون البنك مدرجا في السوق يجعل من الضروري طرح هذه الزيادة للمساهمين في البنك.
وتجدر الاشارة إلى انه في عام 2008 سيتم تطبيق بعض المعايير الجديدة في حساب كفاية رأس المال وهي «بازل 2»، مما يتطلب زيادة أكثر في رأسمال البنك، وبالتالي قررنا الزيادة بنسبة 30 في المئة حتى يتم الاستعداد لها من الآن.
كذلك لدى البنك عدد من المشروعات الهامة التي تتطلب سيولة للانفاق عليها, فمثلاً لدينا بنك تجاري مملوك بالكامل لبيت التمويل الخليجي وهو في عامه الثاني، ونجح نجاحاً كبيراً، وسيتطلب زيادة رأسماله خلال المرحلة المقبلة.
فلا بد أن يكون لبيت التمويل الخليجي رأسمال كاف حتى يصبح قادرا على ادارة مجموعة الشركات ذات التخصصات والأنشطة المختلفة في أغلب دول الشرق الأوسط والخليج العربي، والتي يتراوح رؤوس أموالها بين 15 إلى 30 مليون دولار, وبعد دراسة متأنية واستشارات عالية المستوى، تبين أن البنك بحاجة إلى مثل هذه الزيادة.
الصعيد الاقليمي
ماذا عن زيادة التواجد الاقليمي لبيت التمويل الخليجي؟
- ان نطاق عمل البنك ينصب في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط عامة، ونسعى حاليا للتواجد في السعودية وعمان وبعض اقطار الشرق الأوسط مثل تركيا ومصر ولبنان ودول المغرب العربي.
واستثماراتنا في مثل هذه الدول خاضعة لعدة معطيات منها مدى الانفتاح الاقتصادي فيها ومدى توافر المشاريع المناسبة والبيئة الملائمة إلى جانب الشريك المناسب في هذه الأسواق.
مرفأ البحرين وتلال المها
توجه بيت التمويل الخليجي أخيراً إلى طرح عدد من المشروعات منها مرفأ البحرين وتلال المها,,, إلى أين وصلتم في مثل هذه المشاريع الهامة؟ وما العوائد المتوقعة منها؟
- بالنسبة لمرفأ البحرين وصلنا فيه إلى بناء الدور 41. ويمكن الاشارة إلى ان اجمالي هذا المبنى ارتفاعا يصل إلى 52 دوراً كاملاً, وتم منح حق تطوير بعض الاراضي إلى عدد من المستثمرين مما يدل على الاقبال الجيد على مشروع «مرفأ البحرين», ومن المتوقع ان ينتهي تطوير معظم المشروع خلال السنة المقبلة.
والجدير بالذكر ان قيمة هذا المشروع تبلغ 1,3 مليار دولار.
أما العوائد فستكون مرتفعة بل تزيد عما وعدنا به مستثمرينا ومساهمينا.
أما مشروع «تلال المها» فهو عبارة عن مشروع سكني وهو جزء من مشروع العرين,,, وقام البنك التجاري بتسويق 70 في المئة منه قبل اسبوعين من الآن.
ومن المتوقع ان ينتهي البنك من تسويقه في فترة زمنية محدودة للغاية في ظل الاقبال غير المسبوق عليه، وتصل كلفة المشروع «العرين» إلى 750 مليون دولار.
تحالف استراتيجي
نشأ تحالف استراتيجي قوي ما بين البنك والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار,,, هل لنا القاء الضوء على هذا التحالف المثمر؟
بخلاف الشراكة الاستراتيجية التي تجمع ما بين الجهتين تعتبر الكويتية للتمويل والاستثمار أكبر الملاك الرئىسيين في بيت التمويل، حيث تتملك نسبة تصل إلى 10 في المئة.
ولعل التعاون المشترك ما بين الطرفين سجل نجاحات كبيرة الكل يلاحظها ويثني عليها، حيث اجتمعت في عدة مشاريع منها أربعة مشاريع تصل قيمتها الاجمالية إلى مليار دولار.
مفاوضات جدية
والجدير بالذكر ان مفاوضات تجرى حاليا ما بين الشركة والبنك لتملك حصص مؤثرة في مشاريع بيت التمويل وبالتالي فسيتسع حجم التحالف ما بين الطرفين لما فيه عوائد طيبة لهما خلال السنوات المقبلة.
إلى ذلك ساهمت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في عدة مشاريع أخرى قامت بتغطية جزء كبير منها,,, واعتقد ان العلاقة التي تربط فيما بيننا قوية للغاية وسنستمر في نهجنا الثنائي.
ونؤكد على أن الأولوية في كافة مشاريع البنك متاحة للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار.
هذا وتجمع ما بين الطرفين استثمارات تصل قيمتها الاجمالية إلى 1,5 مليار دولار موزعة على عدة دول منها الأردن ودبي والكويت والبحرين.
الأصول,,, نمو متواصل
هل تتوقع زيادة من معدلات نمو النتائج التي يحققها البنك خصوصا وانه مقبل على زيادة في رأسماله؟
- إن قرار الزيادة في رأسمال بيت التمويل الخليجي جاء بعد دراسة متأنية شملت ماهية تأثيرها على النتائج والأرباح, ومن المؤكد طبقاً لنتائج هذه الدراسة عدم وجود تأثير سلبي على الأرباح خصوصا وان الاصول في نمو متواصل واستثماراتنا تدر عوائد قياسية.
ماذا عن استثمارات بيت التمويل في اسواق المال الخليجية؟
- البنك لا يرتبط بالاستثمار في البورصات، إذ ان لديه نسبة صغيرة للغاية تتداول من خلال صناديق معروفة، لا تتجاوز 2 في المئة من اصول البنك موزعة على عدد كبير من الأسواق العربية.
ارتفاع النفط درع اقتصادي
في ظل الأجواء السياسية الحالية كيف تقيم أداء الاقتصادات العربية وبخاصة الخليجية منها من خلال أسواق المال؟
- عادة ما تكون أسواق المال الخليجية مدفوعة بالعناصر الأساسية والدعائم الرئىسية وهي النتائج والأرباح ومعدلات مضاعف السعر السوقي إلى ربحية السهم، والتي تتفاوت ما بين اسواق الخليج، حيث ترتفع في بعضها.
وفي الكويت يعتبر معدل الـ P/F منخفضا بشكل كبير ما يؤكد ان هناك حيزاً تستطيع الشركات المدرجة أن تسير فيه,,, ومن الضروري ان نشير إلى تأثير كم السيولة الهائل من وتيرة التعاملات اليومية لهذه الاسواق والتي تمثل شرياناً رئىسياً لادائها وداعما اساسيا لاستمرار نشاطها, ولا يزال ارتفاع أسعار النفط القياسي بل التاريخي يمثل درعاً لاقتصادات الخليج كله.
وفي حال توافر الحكمة في اتفاق هذه السيولة على المشروعات الكبرى والبنية الأساسية للمؤسسات وتطوير العنصر البشري وغيرها من الامور المهمة، فلا شك ان ذلك سيمنح الاقتصاد دفعة كبيرة مما يوفر بيئة جيدة لرؤوس الأموال.
وبالنسبة للمخاطر السياسية فقد تلاشت، مما يؤكد ان البنية الاستثمارية الخليجية هي الأكثر أمناً وعطاءً خلال السنوات المقبلة.
ترابط السوقين الكويتي والبحريني
ما مدى الترابط بين السوق الكويتي والبحريني؟
- أبرز أوجه الترابط أن ما يقارب الـ 60 في المئة من الشركات المدرجة في البحرين مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ولكن التداول في سوق البحرين صغير جدا مقارنة بالسوق الكويتي، الذي استطاع ان يجذب شريحة كبيرة من رؤوس الأموال الخليجية في ظل نشاطه الحالي والتطور الذي يعيشه.
وهنا نشير إلى ان معظم قرارات ادارة البورصة الكويتية من ايقاف شركات ومحاسبة المتجاوزين صحيحة,,, ولعل استحداث هيئة لسوق المال خلال المرحلة المقبلة ستزيد من دعم السوق الكويتي.
سلبيات الشارع الاستثماري
أشار العمر إلى ان الشارع الاستثماري يكتظ بالسلبيات, وذكر منها على سبيل المثال:
- البيروقراطية المفرطة في عدد من المؤسسات الحكومية.
- عدم توافر المشاريع الكبرى التي تدعم الاقتصاد وتجذب الاستثمارات الأجنبية.
- من الضروري ان تسعى الحكومة إلى البحث عن طرق لتسهيل تدشين المشاريع الكبرى، وخاصة اذا كانت الأراضي المتوافرة مملوكة للدولة.
- هناك ثغرة أخرى وهي عدم وجود رؤية إدارية متكاملة مع الرؤية السياسية.
- التشريعات الاقتصادية بحاجة ملحة إلى قوانين سديدة.
- لا بد من استحداث تشريعات تتماشى مع الركب العالمي,,, وعلى سبيل المثال لذلك من الضروري ان يكون لدينا نظام ضرائبي واضح.
تغيير قانون الشركات كي يصبح أكثر مرونة.
تأسيس صندوق «إنجازات» برأسمال 50 مليون دولار
يعكف بيت التمويل ا لخليجي على تأسيس صندوق استثماري جديد تحت مسمى «إنجازات» في دبي برأسمال يصل إلى 50 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يدرج هذا الصندوق في سوق «لندن».
الجدير بالذكر ان الصندوق سيتملك عدداً من الشركات التكنولوجية في بعض دول مجلس التعاون والشرق الأوسط.
استمرار رفع الفائدة
قال د, فؤاد العمر إنه في حال استمرار البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في نهجها المنصب حول رفع أسعار الفائدة على غرار الفوائد الأميركية فمن الطبيعي أن تتأثر أسواق الأوراق المالية.
وأكد أن السيولة لدى البنوك مرتفعة والاقتصاد يمر بمراحل نشطة,,, فمن الضروري أن يعاد التفكير في هذا الأمر.