الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.مقفلة (ارزان)

[الحزين1]

لن ابيع الا فوق ١٥٠

 

[broaker]

بالنسبة لي .. راضي بالقيمة الدفترية ١٤٢ فلس ..

يا أخواني .. بأذكرلكم ملاحظة من خلال متابعتي اللصيقة والدائمة لهذا السهم ..
قبل حوالي أسبوعين أو أكثر تحرك السهم ووصل إلى ٧٣ .. قبل تحركه بدقائق فقط رصدت من خلال العروض حركة تغيير أرقام مشابهة إلى حد كبير لما حصل اليومين اللي فاتوا ( أرقام متشابهة )
السؤال ؛ ألا تعتقدون بأن هذا مؤشر لقرب حركة السهم ؟

 

[رابح رابح]

متفائلين وان شاء الله يتحرك الاسبوع القادم اهم شي ان السهم مؤشراته ايجابيه وموجوداته مميزه وبياناته الماليه ممتازه وفي منطقه سعريه آمنه ​

سهم غير مضاربي مسميه السهم المؤدب .​

​

.​

 

[q1888]

أهم شئ أرباح الربع الأول أنتبهم أرباح الربع الأول!!!!!
حاليا السهم في مناطق تجمييييع

 

[مضارب قديم7]

وانا لن ابيع الا فوق ال 110 فلس ... هذا اذا كنت مضطرا لذلك

.

كيف الحال اخيي رابح انا لاحقك اهني --ههه وانا بعد ماني بايع دشيت علا السهم يوم الخميس -- حملة لا للبيع

 

[boali40]

مرحبااا: اللعب بسجل الاوامر بالسهم ناتج عن ردت فعل ( طفل مومتربي)
كنا ننتظر من الدمج العنب لكن للاسف حصلنا علي الناطور واربعين حرامي .
وتركةالبحر (الله يرحمه ) ورثها مساهميهم الكبار والصغار .
ولكن للاسف علي بابا واربعين حرامي هم الذين استولووو علي العنب . ياصانع سوق (د للتمويل )
( انا ما اخاف من الغني اذا صار فقير ويبقي فيه خير ورحمه ولكن اخاف من الفقير الي ما شاف خير واستغني ) تسلمووون

 

[رابح رابح]

كيف الحال اخيي رابح انا لاحقك اهني --ههه وانا بعد ماني بايع دشيت علا السهم يوم الخميس -- حملة لا للبيع

هلا بالغالي هلا بخوي مضارب نورت الصفحه
زين سويت سعره ب 69 ممتاز
والله ياخوي هذا السهم انا شاري فيه ومرتاح له حيل سهم طيب بس يبي شوية صبر

 

[امرك عجيب]

هلا بالغالي هلا بخوي مضارب نورت الصفحه
زين سويت سعره ب 69 ممتاز
والله ياخوي هذا السهم انا شاري فيه ومرتاح له حيل سهم طيب بس يبي شوية صبر

اخوي رابح محد صبرني ع السهم هذا الا انت جزاك الله خير شريته بال71 وبعته 72 بعد ماطلع روحي طلعت من الدوليه رحت لتمويل الخليج 39.5 وقوع فينا والله يستر الدنيا طارت وحنا من النطيحه للمترديه والله المستعان

 

[رابح رابح]

اخوي رابح محد صبرني ع السهم هذا الا انت جزاك الله خير شريته بال71 وبعته 72 بعد ماطلع روحي طلعت من الدوليه رحت لتمويل الخليج 39.5 وقوع فينا والله يستر الدنيا طارت وحنا من النطيحه للمترديه والله المستعان

هلا بخوي امرك عجيب مشكور على ثقتك يمكن اكون مخطئ في توقعاتي هذا سوق وتوقع فيع جميع التوقعات ​

وتمويل الخليج لاتخاف منه بالسعر الحالي واتوقع بيرتفع بقوه ولكن السهم يعور الراس المضاربين والحياله متجمعين فيه حتى صفحته كلها صيحه ومشاكل لان دورانه عالي وادارته ضعيفه مو مسيطره على تداوله​

وضع سهم الدوليه بالنسبه لي منطقيا وبعيدا عن المضاربه تعتبر اسهم د للتمويل والاولى للاستثمار من الاسهم المغرية جدا اكثر من ممتازين وانا قاعد افكر ازيد كميتي فيهم هالاسبوع ​

علما بان تداوله يوحي بتصريف وهناك احتمال ضعيف لنزول السهم والارتفاع بعدها ولكن الاحتمالات القويه ارتفاع حاد للسهم من المستوى الحالي وقريبا وانا مقتنع فيه بقوه بعد قراءه واسعه لبياناته ومعلوماته ​

الله يخليك امرك عجيب دير بالك على فلوسك اخذ السهم الزين واصبر ولاتمل وان شاء الله بتربح لاتغير مراكزك وايد لان أغلب الاسهم الجيده واقفه تنتظر الانطلاق ​

الله يرزقك ويرزق الجميع بكل الاسهم ​

​

​

​

​

​

 

[امرك عجيب]

هلا بخوي امرك عجيب مشكور على ثقتك يمكن اكون مخطئ في توقعاتي هذا سوق وتوقع فيع جميع التوقعات ​

وتمويل الخليج لاتخاف منه بالسعر الحالي واتوقع بيرتفع بقوه ولكن السهم يعور الراس المضاربين والحياله متجمعين فيه حتى صفحته كلها صيحه ومشاكل لان دورانه عالي وادارته ضعيفه مو مسيطره على تداوله​

وضع سهم الدوليه بالنسبه لي منطقيا وبعيدا عن المضاربه تعتبر اسهم د للتمويل والاولى للاستثمار من الاسهم المغرية جدا اكثر من ممتازين وانا قاعد افكر ازيد كميتي فيهم هالاسبوع ​

علما بان تداوله يوحي بتصريف وهناك احتمال ضعيف لنزول السهم والارتفاع بعدها ولكن الاحتمالات القويه ارتفاع حاد للسهم من المستوى الحالي وقريبا وانا مقتنع فيه بقوه بعد قراءه واسعه لبياناته ومعلوماته ​

الله يخليك امرك عجيب دير بالك على فلوسك اخذ السهم الزين واصبر ولاتمل وان شاء الله بتربح لاتغير مراكزك وايد لان أغلب الاسهم الجيده واقفه تنتظر الانطلاق ​

الله يرزقك ويرزق الجميع بكل الاسهم ​

[/RI اللهRIGHT]​

​

[/RIRIGHT]​

الله يبارك فيك اخوي مشاركاتك ائما تشجع علي الصبر وروح التفاؤل عسي الله يغنيك

 

[مضارب قديم7]

هلا بالغالي هلا بخوي مضارب نورت الصفحه
زين سويت سعره ب 69 ممتاز
والله ياخوي هذا السهم انا شاري فيه ومرتاح له حيل سهم طيب بس يبي شوية صبر

ياهلا بالحبيب هسهم متحبله منزمان وان شالله فيه الخير وان نزل بزيد الكميه فيه -- السهم مريح وماعليه لويه وكلام زايد وبياناته جيده واحتمال ينزل اشوي وبعدها اتكون الانطلاقه وساعة الصفر -- بالتوفيق للجميع

 

[الاثمار]

وانا لن ابيع الا فوق ال 110 فلس ... هذا اذا كنت مضطرا لذلك

.

تم رفع سعر البييييع لل 110 لنكون معك في القارب
وحاولت آخذ آجل ما عطوني
نتمنى من الأخوه المحللين تحليل السهم

 

[q1888]

صفقة ضخمة للمنتجعات وتخارجات متوقعة وايجابيه للديره

4/20/2013 7:24:56 AM

كشفت مصادر خاصة ( للكويت الاقتصادية ) بأن شركة المنتجعات قد تعلن خلال الأسبوع الحالي عن ابرامها لصفقة عقارية ضخمه متعلقة بأرض الضبيعيه ، وأضاف المصدر بأن الشركة قد تلقت عرضاً من شركة دار الأركان العقارية لشراء أرض الضبيعيه بمبلغ ١٤ مليون دينار وأن مجلس إدارة المنتجعات سيعلن رده النهائي خلال الأسبوع الحالي أو في بداية القادم علي أبعد تقدير ، كما أضاف المصدر بأن شركة الديره القابضة قد تعلن هي الأخرى عن تخارجات مربحة لعدد من أصولها خلال النصف الثاني من العام الحالي .

 

[fahad2000]

أكد في لقاء مع «النهار» أن احتواء التعثر كان سينقذ الشركات
زينل: الذين يحلمون بشراء الأصول.. يؤذنون في مالطا

​

جاسم زينل: عجز الموازنة مقبل لا محالة (تصوير علاء البوريني)​

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الدولية للتمويل جاسم زينل أن الحكومة ستجد صعوبات في الوفاء بالتزامتها على المدى الطويل إذا سقطت أسعار النفط « مصدر الفوائض» لمستويات متدنية لا يحمد عقباها، مركزاً على أن العجز المالي في الموازنة العامة سيكون كبيراً وربما يصل لمراحل عميقة تعوق تعويض الفوارق ، رغم محاولات لاستعاضتها في بند آخر وهو الاحتياطي العام وان كان هو الآخر محكوم بقانون يمنع الجانب الحكومي أن يستقطع من « الأجيال القادمة» لتغطية العجز في الموازنة حال مواجهة هذا السيناريو.

وأشار زينل في لقاء أجرته معه «النهار» إلى أخطاء وقعت في القطاع الخاص، حيث تم تمويل مشاريع طويلة الأجل بأموال قصيرة الأجل، موضحا أنه ومع وقوع الصدمة في 2008 اضطرت البنوك الأجنبية الممولة لاغلاق الصنبور وأعلنت للمقترضين أن قروضهم مدتها سنة ولن تجدد، ما وضع الشركات المدينة في مأزق مفاجئ لم تلقِ له الحكومة بالاً، مشدداً على أن الحل الوقائي الوحيد وقتها كان يكمن في التحرك الفوري لشراء الأصول بكلفة 5 مليارات دولار عام 2009 تعادل قرابة الـ 1.6 مليار دينار كانت ستحافظ على جسم الاقتصاد وتجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل مع استمرار النمو بضربة واحدة، وإلى تفاصيل أكثر في سياق الحوار التالي:

منذ شهرين استطلعت «النهار» رأيك في تقييم وضع القطاع الخاص على آخر موقف، وقلت «مازلنا في دوامة»، فما الذي تغير منذ الأزمة في 2008 وحتى اليوم؟

عادة تهتم الدول بشقين في إدارة عملياتها الاقتصادية، الأول الخدمات العامة بكلفة مقنعة خارج حدود التضخم حتى لا يكون منفلتا والثاني محافظ الاستثمار سواء سيادية أو محلية وفي الحالتين يكون عينها على القطاع الخاص وشركاته، وإذا ما طبقنا هذه المعادلة على أرض الواقع المحلي فسنجد أنه ومع الأسف الشديد لم يتغير أي شيء فيما يتعلق بالشركات وأؤكدها للمرة المليون الأمور تسير للأسوأ، وهناك تقارير تفيد بأن موقع الكويت في «الخاص» والتنمية الاقتصادية يمر بمنحى تراجع وليس للأفضل، والأدلة تكشف نفسها بنفسها بمجرد المقارنة باقتصادات المنطقة أو الاقتصاد العالمي سنجد خطوات للخلف من حيث القوة التنافسية كمركز اقتصادي وما يتعلق بها من محاور متصلة أهمها مثالاً وليس حصراً الشفافية وانتشار الفساد، وما زالت قناعتي كما هي أن السبب الرئيس يكمن في هيمنة الحكومة على الاقتصاد ككل بنسبة 70 في المئة بينما القطاع الخاص لا يمثل حتى 30 في المئة بالكاد، وهو أمر طبيعي حيث ان الدولة ليس لديها برنامج أو توجه حقيقي لإشراك الشركات في برنامج التنمية، الذي انطلق طموحا وبراقاً في الميزانية وتم اقراره والموافقة عليه وكان من المأمول وقتها أن تكف الحكومة يدها تدريجياً عن الاقتصاد وتدع الفرصة للقطاع الخاص كي يتحمل المسؤولية ويأخذ حصته المقنعة وبالتالي تسير الأمور في منهجية أفضل من القائمة حالياً وتقل الأعباء الملقاة على خزينة الدولة.

لكن اسمح لي الأرقام العامة تشير إلى أن هناك فوائض كبيرة تتزايد؟

أنا لا أدري لماذا نقرأ هذه الفوائض بقيمتها وتأثيرها على المديين القصير والمتوسط، وما يقلق الآن في الصرف غير المستثمر أن الحكومة ستجد صعوبات في الوفاء بالتزامتها على المدى الطويل إذا سقطت أسعار النفط « مصدر الفوائض» لمستويات متدنية لا يحمد عقباها وبالتالي سيكون العجز المالي في الموازنة العامة كبيراً وربما يصل لمراحل عميقة تعوق تعويض الفوارق ، وان كانوا يحاولون استعاضتها في بند آخر وهو الاحتياطي العام، علماً بأن هناك قانوناً يختص بهذه الجزئية ويمنع الجانب الحكومي أن يستقطع من « الأجيال القادمة» لتغطية العجز في الموازنة - ان حدث- ، مما يثير مخاوف ومحاذير أراها مبررة بسب الانفتاح المفرط في الامتيازات دون أن يكون هناك مردود في مستوى ومعدلات الانتاج، وهناك تطبيق متداول في هذا الجانب يخص أدوات التسعير الخاطئ للخدمات مثل الكهرباء والمياه وبعض المحاور العامة قيمتها متدنية جداً ومدعومة بالحد الأعلى بدون استثمارات خاصة أو مشتركة بين الحكومة والشركات تطورها وتغذيها وتطرحها بأسعارها العادلة حتى أصبح اقتصادنا ليس اشتراكيا فقط لكن أكثر من اشتراكي، وأنا أعي تماماً أن كلامي قد لا يُرضي البعض لكننا مضطرون للمكاشفة بموجب متابعتنا للمسارات التي يتحرك فيها الاقتصاد الوطني وكذلك الوضع المالي والبيانات المتصلة بالأرقام، وسط تناقض غريب حيث ان الدولة لديها كاش وفير يفوق مستوى الطموحات بمراحل ومع ذلك فهو مكتنز ولا يتحرك في بدائل الاستثمار وكأننا مصرون على السير عكس الاتجاه.

البنوك بدأت تدخل على خط الأزمة وتشتكي، رغم نجاحها في تحقيق أرباح وتخفيض ضغط المخصصات، فلماذا إذن تتحفظ على فتح قنوات التمويل؟

المصارف هي العمود الفقري لأي اقتصاد دولة، والوعاء الآمن لأموال المودعين ومدخرات المواطنين وكذلك الأموال العامة نفسها وهذه السيولة يجب أن تستثمر في قنوات معينة سواء في القطاعين العام أو الخاص في البنى التحتية والمشروعات إلى آخره بقائمة عريضة هذا من جانب، وفي الاتجاه المقابل توجد تدفقات أخرى على بند الفوائض وهي واضحة للجميع بالعين المجردة وبعضها يتم توظيفه في البنوك، والسؤال الذي يطرح نفسه باختصار هو «أين تذهب هذه الأموال؟»، علماً بأن برنامج التنمية ومشروعاتها المليارية نقولها بصراحة لم تنفذ والاقتصاد راكد أكثر من 5 سنوات منذ 2008 للآن وان كان هناك تحركات ظهرت مع بداية العام الحالي لكنها بطيئة على استحياء وبخجل شديد، وعلى هذا النحو تكون المعادلة غير موزونة فالبنوك لديها سيولة دسمة لكنها معذورة بسبب غياب الفرص المتاحة لاستثمارها في الداخل، أما الشركات فليس لديها مشاريع لا تنموية ولا غيرها إلا برشفات بسيطة لا تقارن بالسابق، وعلى هذا النحو تكون فرص العمل وقنوات التمويل لدى البنوك أصبحت محدودة للغاية، وباتت تعتمد في دخلها على المحفظة الائتمانية التي أنشئت في السابق ومازالت مستمرة، أما النمو فهو نمو محدود وهو أمر طبيعي لأن الاقتصاد الذي تعمل فيه لم ينم، وبالتالي سيظل وضع المصارف على نفس الوتيرة دون تغيير.

هل تعتقد أن المصارف تنتظر اشارة «تأخرت» كي تعاود نشاطها الطبيعي وتخرج من دائرة التحوط؟

من من؟، القرار ليس في يدها، فهي للأمانة أفضل قطاع مدار داخل دائرة الاقتصاد حالياً ومراقب أيضاً، ولذلك أقول لمن تعنيهم الرسالة ابتعدوا عن تدخلاتكم في قرارات المركزي والمصارف الخاضعة لرقابته، وكما ترون في البرلمان بمثال الفوائد وغيرها، وبغض النظر عن رأيي فيها أنا مقتنع أن أداء البنك المركزي وسياسته في ترتيب أوضاع المصارف ممتازة ، فقد حافظ على القطاع وحصنه في أدق الظروف وكذلك أوقات الرخاء والرواج فمنذ التحرير وحتى الآن بنوك الكويت متماسكة وإذا حدث خلل أعتبره طبيعياً ويحدث من فترة لأخرى وهنا يظهر الفارق ونجد الجهاز المختص يتدخل فوراً ويصوب الأوضاع بسرعة ومهنية لا يضاهيها أي قطاع آخر، أما أن يهاجم القطاع بأكمله لمجرد أوراق سياسية ذات طابع مالي منها اسقاط القروض وشطب الفوائد وغيره من هذه الأمور أؤكد أنها ليست في مصلحة الكويت بالمرة وستثبت الأيام ذلك.

طالما أنها بهذا الوضع الجدير، فلماذا تنازلت عن المقاعد الدينارية وقنعت بالفلوس في تسعير أسهمها؟

المسألة بسيطة، البنوك تقرض مقابل محفظة الضمانات الموجودة لديها وهي تشكل قيمة كبيرة ونسبة مؤثرة في مجمل ضماناتها من دون أدنى شك في شكل أسهم وعقار، وعندما تأثرت قيمة الأصول ونزلت لمستويات أقل منذ عام 2008 بالتجاوب المباشر مع هبوط السوق الكويتي فان قيمة الأصول الموجودة في محفظة الضمان هبطت هي الأخرى، ومن ثم لجأ البنك المتحفظ لتجنيب مخصصات تحوطية مقابلها واستمرت هذه المخصصات مع هبوط الأصول بالإضافة إلى تعثر بعض الشركات بصورة كانت أقرب للموجات المتلاحقة وكان من الطبيعي بعد هذه المقدمات أن تتخلى أسهم المصارف عن المقاعد الدينارية وتدخل في حزمة الفلوس «و لو أنها ليست فلوس قليلة مقارنة بالباقي».

من الاستقرار إلى الإعسار، هل تصلح التشريعات في معالجة أزمات ذات طابع مالي بحت وبمعنى أدق أين الكاش؟

نعود للمربع رقم واحد، فالقطاع الخاص لم يحظ بالاهتمام اللازم وينظر له بتصور خاطئ في التعامل تحت مسمى «طبقة التجار»، علماً بأنه الساعد الأيمن للدول في بناء نهضتها وقياس مدى تقدمها من عدمه ومن لا يعرف ذلك فلينظر كيف تعبر الدول المتقدمة ولا أريد أن أذهب لبعيد وأقول دولاً نامية أيضاً مع فترات الركود إلى الانتعاش باستخدام أدوات الاستثمار، على العكس تماماً من القطاع العام مع الفرق بينها في الديناميكية والابتكار وتطويع الأدوات المتاحة بطرق ووسائل مختلفة هدفها الرئيس استقطاب الأرباح وتنمية العوائد، بينما «العام» عادة مكبل بالسياسة مرة والروتين والفساد مرات أخرى مما يجعله دائماً مرشحاً بقوة للتباطؤ.

والمسألة داخل سياق الأزمة وخارجها لم تكن في حاجة لهذه الهالة من القوانين، ولندرس الأمر اجمالاً من المسؤول عن الاقتصاد الوطني هل هي الحكومة برمتها أم وزارات وجهات معنية لم تقم بدورها، حتى نصل في نهاية المطاف بعد وقوع الواقعة بوزير يقول « لدينا شركات أصابها العفن»، وأتساءل ماذا فعلت يا معالي الوزير لإزالة هذا العفن؟، ومع ذلك لا أحد يرد، واليوم وزير آخر يقول ان الاقتصاد ممتاز والعجلة سوف تدور من دون أي نتيجة والمسألة مجرد اجتهادات فردية بعيدة عن العمل المؤسسي.

لكن، هناك قوانين وتحركات تشريعية أخيرة لتصويب مسارات الاقتصاد، فما وضعها في تغيير المعادلة؟

بلا شك التحرك جيد، لكن بالرجوع إلى اختلال المنظومة سنجد أن علاج الداء يكمن في محاسبة المخطئين الذين تسببوا في تهميش «الخاص» خصوصاً إذا كانت هناك نوايا تعمد أو قصد مبني على غرض معين وفي النهاية نحن في دولة قانون ومؤسسات، أما أن تدمر الشركات وتطبق عليها قوانين مشددة وبعيدة عن أطر المرونة المطلوبة لمجرد أن تزيد سيطرة «العام « فهو أمر يحتاج وقفة وتحليلاً خصوصاً أن دورة الاستثمار من حولنا تتغير بوتيرة فلكية، وانظروا للاقتصاد الأميركي عندما آنت الشركات تحت ضغط الأزمة المالية تدخلت الحكومة الفيدرالية هناك وضخت تريليونات في أوج الركود لدرجة وصلت أنهم طلبوا مساعدات من أطراف خارجية من بينهم دول الخليج بما فيها الكويت التي استثمرت في مؤسسات أميركية وأنا هنا بالطبع لا أقول ان هذا القرار خطأ، لكن من يتجه لهذا المسار كان أجدر به أن يدعم المؤسسات المحلية ويمنحها أولوية.

هل حوسب القطاع الخاص على التجاوزات التي اكتشفت بعد الأزمة؟

هذه الصياغة شائكة جداً، ومشكلة القطاع الخاص وشركاته قائمة ولم تنته كما يتصور البعض ومن تسببوا فيها لم يحاسبوا، ودعوني أستفسر: كم عدد الشركات التي توغلت في الأزمة ولم نسمع عن دراسة علمية لتقييم حجم مشكلتها بالأرقام والنسب المحدثة ولو في شركة واحدة والإجابة لا يوجد، وكأننا لم نتعلم شيئاً.

بعض الشركات دعمت اعلاناتها بالكشف عن ارتفاع طفيف في الأصول والباقي لم يتعرض لها، هل تتوقع تبادل مراكز عليها بالبيع والشراء؟

الشركات الكبيرة ليست لديها سيولة كافية بعكس ما يتخيل البعض «والكاش الدسم» مكانه الحالي في البنوك والحكومة فقط وان كانت اشارتكم للشركات الاستثمارية والمالية فهي الأخرى ليست أفضل حالاً وفي وضع لا تحسد عليه، ومنذ أن بدأت الأزمة حدثت أخطاء في القطاع الخاص حيث تم تمويل مشاريع طويلة الأجل بأموال قصيرة الأجل وحذرنا من ذلك مراراً وتكراراً ولم يسمع أحد وعندما حدثت الصدمة اضطرت البنوك الأجنبية الممولة لاغلاق الصنبور وأعلنت للمقترضين أن قروضهم مدتها سنة ولن تجدد ما وضع الشركات المدينة في مأزق مفاجئ، والحكومة لم تلق بالاً، والحل كان يكمن في التحرك الفوري لشراء الأصول وقلت ذلك بصوت عال في عام 2009 أن كلفتها 5 مليارات دولار ستحافظ على الاقتصاد وتجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل مع استمرار النمو ولم تكن الشركات محتاجة أن تتجه وتستجدي من الممولين تحت وقع الأزمة لتحل مشاكلها في منعطف عمره 5 سنوات وكلفة حله 1.5 مليار دينار وكانت البدائل متوفرة بدلاً من الصرف على بنود أخرى وهذا لا يعني أن تمنح الشركات مجاناً لكن على الأقل بنفس الشروط والأسقف التي تحصلها المصارف الأجنبية أفضل من عائد الودائع الذي لا يتخطى 1 أو 2 في المئة في أفضل حالاته، وفي ذاك الوقت انتشرت التبريرات المضادة بحجة تبديد الأموال لـ « الخاص « و»التجار»، علماً بأن الدولة لم تسجل أي خسائر جراء استثماراتها في السوق المحلي منذ محنة المناخ وحتى الآن.

وماذا لو حاولوا شراء الأصول الآن؟

كلفتها ستزيد بالتأكيد لكن بالنسبة المئوية صعب تحديدها، وفي كل الأحوال مؤشرات شرائها ضعيفة للغاية ومن يحلمون بذلك كأنهم يؤذنون في مالطا وكما قلت الأزمة لم تدر بطريقة سليمة ومازالت تأثيراتها قائمة لأن الحكومة لم تهتم بملف « الخاص « ولم تحدد حصته في مشروعات التنمية ولم تخفض سيطرتها على الاقتصاد المنتج وأقصد الخدمات والصناعة، مقابل ذلك لم تضع برنامجاً محدداً لاستبدال المصدر النفطي الأحادي وهم يعلمون أنه ناقوس خطر وإذا لم يفكروا الآن في تنويع مداخيل الدولة فسنكون في وضع سيئ بغض النظر عن المليارات التي تتدفق حالياً وإلا ستحدث صدمة تعيق الاستقرار المالي في ظل محاور الهدر الحاصلة خصوصاً أن انتاجية العنصر البشري في القطاع العام 9 دقائق حسب البنك الدولي ولذلك نشدد دائماً في مطالباتنا بحلول عملية وسريعة تراعي عنصر الوقت.

معروف أنك مصرفي ضليع، ولا نريد أن نفوت الفرصة دون التعرض الى ملف اسقاط الفوائد، فما رأيك فيه؟

هذا إجراء برمته خاطئ وعندي أسبابي، فلدينا جهاز مصرفي بالمعنى العام «متسستم» ومليء ولديه مقومات تحصنه في مواجهة أي أزمة فيما يتعلق بالمربع الذهبي للمصارف وهي الإدارة والخدمات والرقابة والقدرة على التشغيل في أي وضع بسيناريوهات مختلفة تحت مظلة «المركزي»، ولذلك فأنا أفرض علامة تعجب كبيرة، وأتساءل، أي مصلحة ستجنيها الكويت من الضغط على هذا القطاع من خلال اطلاقات غريبة الشأن والمضمون منها أن البنوك استقطعت فوائد أكبر وغيرها، وهي هجمة شرسة على قطاع يعبر عن نجاحه وتقدمه من يوم لآخر، وعلى فرض أن هناك مشكلة في المصارف فعلى من يدعي التوجه لـ « المركزي» وتوضيحها وسيتحرك من خلال أجهزته لحلها مع المؤسسات المالية دون اللجوء للتعرضات وكان بعضها مع احترامي «غير مهني».

والغريب في الأمر أنه لم يصدر حتى الآن حكم واحد يثبت أن البنوك حصلت أكثر من الأسقف المحددة للفوائد، والأكثر غرابة أن جميع الأطراف المتصلة بالمعاملة الاقتراضية يعلمون أن الجهاز المصرفي يقترض ودائع ومدخرات للمواطنين وغيرهم وكذلك ايداعات حكومية ويتم توظيفها في الجهة الأخرى سواء بقروض وعمليات بنكية بينية للشركات والأفراد والمستثمرين داخل الاختصاصات والمهام المصرفية من حيث الأصل، أما ما يخرج عن الأصل في شطب الفوائد فيكمن في الخلل الجسيم الذي سيحدث وكأننا نعطي اشارات للمقترض بعدم المبالاة في حالة تعثره وعدم التزامه فالأم الحنون ستتدخل وتدفع مما يساهم في إنشاء طبقة غير مسؤولة مقابل اشارة أخرى للذين احترموا التزامهم بأنهم أخطأوا بعدم اتباعهم نفس النهج طالما أن الجميع على طاولة الاستفادة سواء ومن لم يقترض وتعايش مع ظروفه المالية في اطار رزين ومنضبط ندم على ضياع الفرصة.

أما فيما يخص البنوك فإنها عادة متحفظة وتسير حسب القوانين واللوائح سواء تعليمات الجهات الرقابية أو التعليمات الداخلية وهي السياسات والاجراءات الموجودة داخل كل مصرف، وعلى هذا النحو كأننا نوعز لأي بنك تمادى في اعطاء القروض أننا سنكافئه وسندفع له الفوائد «كاش»، أما البنك المتحفظ فسيقف متفرجاً ومذهول مما يحدث وهو في المجمل مخالف لأبسط القواعد والتراتيب المالية.

هل ستندم البنوك على شطب الفوائد؟

تركيبة المسألة من أولها غريبة الشأن ولا تحدث في أي دولة بالعالم، وأتصور أن البنوك ستتأثر على المدى الطويل، وهو أمر وارد جداً باعتبار ان الجهات الرقابية لا يوجد لديها نظام يسمح لها بالتشييك على كل قرض بشكل منفصل أو حتى اجمالاً، وكنت أرى أن يتم التعامل جزئياً بحيث لو كانت هناك مشكلة مع بنك معين أو أفراد مديونيتهم عالية يتم حلها وما أكثر الوسائل التي يمكنها احتواء الجزئيات، لكن حلاً شمولياً كلفته تقارب 720 مليون دينار تعادل 2.3 مليار دولار وأشك أنها صحيحة ان لم تكن أكثر من ذلك، يدعو للغرابة بمكان أن يتم تمرير هذا المبلغ بسهولة وهو أصلاً كفيل ببناء مدينة كاملة بكل خدماتها.

قانون الشركات صدر وجيهاً لكنه يحوي ثغرات لم تلقى قبولاً لدى البعض، هل تحتويها اللائحة التنفيذية بالتطبيع؟

بداية أشيد بشجاعة الوزير الشاب أنس الصالح حيث تمكن بصراحة شديدة أن يحرك ما لم يستطع تحريكه سابقيه منذ عهود في «التجارة» ولا يعقل أن نعمل بقانون يتحكم في شركات الخاص بأنواعها واستثماراتها المتشعبة في أكثر من قطاع بقواعد عتيقة، ونفس الشيء بالنسبة للقانون الجديد الذي عُطل في أروقة البرلمان سنوات وجاء الصالح وحسم كل ما سبق ومرر الموضوع، أما اللائحة التنفيذية فهي تحتاج تراتيب معينة وسترطب من تحفظ البعض على الثغرات الطفيفة التي جاءت في القانون (25) لسنة 2012.

الشركات دخلت تصنيف الأزمة بين مصابة جزئياً يمكن علاجها وأخرى في الصميم لا أمل فيها، فما مغزى بقاؤها على وضعها الحالي دون حسم؟

الأخيرة موجودة ومستشرية في بعض القطاعات، واللوم يقع على الوزارات المختصة التي تغاضت عنها، فعندما ترى شركة تآكل 75 في المئة من رأس مالها فإن ذلك مؤشر على رفع انقاضها وإزالتها أفضل بكثير من بقائها، لكنها عادة عندما تفشل جهة حكومية في التعاطي مع ملف معين تخترع بديلاً لا يخرج عن لجنة، ولو أي مستثمر في سوق آخر يحق له التقاضي اذا تبخرت أمواله وأسهمه في مثل هذه النوعية من الشركات على المستوى الواسع باعتبار أن الشركات ملزمة بالافصاح وبياناتها المالية مشفوعة بالموافقة من الجهات المختصة ثم يتبين بين ليلة وضحاها أن الأرقام الموجودة ليست صحيحة والمستثمر غير مسؤول عن ذلك.



أموال التنمية لشركات أجنبية !

كشف زينل أن تحرك البنوك لتجنيب مخصصات تحوطية بدأ في النقصان وان كان مازال قائماً في حدود أقل من السابق ، وذلك لاعتبارات تخص غياب حركات التصحيح وتوقف مشروعات التنمية وملياراتها الدولارية الـ 104 المغذي المرتقب للشركات والسوق بقطاعاته المختلفة، مشيراً إلى أن هناك حصة من هذه المشروعات تم طرحها لكن لشركات محدودة جداً أو شركات أجنبية وأن معظم الأموال المتداولة عنها تتجه للخارج ولم يدخل منها شيء في الدورة الاقتصادية المحلية كما يجب أن يكون.

250 مليوناً لا تكفي لخصخصة «الكويتية»

اعتبر زينل ان التوجه لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اتجاه صائب تم العمل عليه منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الاتجاه العام يجب أن يتبنى نفس الفكرة بخصخصة كل الخدمات والشركات التي تقوم بها الحكومة انسجاما مع طبيعة التحول الرأسمالي بحيث تنتقل تبعية هذه الشركات وملكيتها للمستثمرين والمواطنين وتدار بمفهوم ووسائل القطاع الخاص ووقتها سيسهل محاسبته، منبهاً إلى أن الـ 250 مليون دينار التي حددت لخصخصة «الكويتية» لن تكف طبعا إذا ما وضعنا في الاعتبار أنها مكبلة بمديونية وخسائر تراكمية تلامس الـ 430 مليون دينار يضاف إليها كلفة تحديث الأسطول.

​

 

[مضارب قديم7]

ساعة الصفر قربت

 

[( عتيج )]

ساعة الصفر قربت

ان شاء الله ويفرح اول واحد فينا اخونا الغالي بو خالد ( رابح رابح ) وباقي ملاك السهم

 

[broaker]

هاااااا ... وبعدين ؟!!

 

[رابح رابح]

ان شاء الله ويفرح اول واحد فينا اخونا الغالي بو خالد ( رابح رابح ) وباقي ملاك السهم

هلا بخوي مفلس الله يجزاك خير ويبارك لك على دعائك الطيب الله يرزقك ويسعدك
مشكلة مسئولين مجموعة شركات البحر المحترمين كثرة التذمر ونقد الاجراءات الحكوميه بالتصريحات والمفرض ان اي مسئول قيادي لشركه يجب أن يسثتمر ويتعايش مع الاوضاع القائمه للادارة الحكوميه والظروف الاقتصادية والاستثمارية المحيطه وخاصة المعتاده والغير استثنائيه وتحقيق الارباح في ظل هذه الظروف مهما كانت سلبيه لانها موجودة اصلا ومتوقعه وليست مفاجئة
او انه يقوم بالاستثمار في موقع اخر وبيئة اقتصادية مختلفه تتناسب مع توجهات واستراتيجية وسياسة الشركه ومصالحها وهذا هو النجاح الحقيقي للادارات المميزه ( لاتنظر ان تأتي الأرباح إليك ولكن اذهب الى الارباح واحصل عليها ).
ويجب الأخذ بالاعتبار ان هناك شركات عديدة عملت بعد الازمه وتعثرت وهناك شركات عديدة تعمل قبل الازمة ومازالت رابحه بالسوق وتعمل في نفس الظروف
ومايثار من تصريحات لتبرير تعثر الشركات غير مقبول وكأن الشركه وجدت نفسها مجبرة فجأة بالسوق الكويتي .

.

 

[ابو نزال]

السلام عليكم والله يستاهل كل خير رابح رابح ان شاء الله بكره حداعلا

 

[المقاتل]

الله يرزقكم وان شاء الله السهم يغرد فوق ال 100 فلس