رابح رابح
عضو مميز
يعني قصدكم ان التحيل الفني للسهم يقول
حاليا كسر الدعم 68 وتنصحون في بيع السهم والخروج
حاليا كسر الدعم 68 وتنصحون في بيع السهم والخروج
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.مقفلة (ارزان)
- بادئ الموضوع علمونى
- تاريخ البدء
- الحالة
بو معاذ 2006
عضو نشط
بو معاذ 2006
عضو نشط
بو معاذ 2006
عضو نشط
اسواق المال مافيها ثقه
ولكن نتكلم حسب المعطيات الموجوده
ولكن نتكلم حسب المعطيات الموجوده
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
حيالله بومعاذ 
رابح رابح
عضو مميز
اخي الفاضل بومعاذ انا ما ابيع على الدعم انا ابيع على قناعتي او على الاهداف اللي متوقعها وكل الشكر على نصيحتك واهتمامك يالغالي
هذا السهم طيب ونظيف مافيه مجال للجدال واذا نزل التبريد فيه مفيد باذن الله
امرك عجيب
موقوف
- التسجيل
- 5 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,796
أكد في حوار تنشره «الأنباء» بالتزامن مع «مكان» أنه أول تحالف ثلاثي لشركات كويتية والإعلان عن خطواته سيتم بكل شفافية بهدف منافسة كبريات الشركات الإقليمية
الصالح: اندماج «كويت إنفست» مع «الدولية» و«جيزان» خطوة إستراتيجية وليس وليد الأزمة
الأحد 27 سبتمبر 2009 - الأنباء
تطبيق المعيار 39 ليس خطأ وستظهر آثاره على القيمة الدفترية للشركة وهو يظهر الأرباح غير المحققة عند تحقيقها فعلاً
أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة كويت انفست وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت وعضو لجنة السوق أنس الصالح ان عملية الاندماج بين «كويت انفست» وشركتي «الدولية للتمويل» و«جيزان القابضة» هي نتاج خطة مجموعة شركات «ايفا» الاستراتيجية وليس توجها ناتجا عن الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى ان هذا التوجه قد أعلنه المرحوم جاسم البحر خلال عمومية «ايفا» لميزانية 2007. واعتبر الصالح في حوار خاص مع جريدة «مكان» الاقتصادية الأسبوعية الذي تنشره «الأنباء» بالتزامن مع العدد الجديد لـ «مكان» ان الاندماج الثلاثي هو الأول من نوعه بالكويت وسيحقق كيانا تشغيليا جديدا ذا ملاءة مالية ممتازة يتوقع منه النمو ومنافسة كبريات الشركات العاملة بنفس المجال إقليميا. وحول خطط «كويت انفست» لحين إتمام عملية الدمج، قال الصالح ان الشركة تعمل بكامل قوتها لتنفيذ خطتها بما يتناسب مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية ومن خلال تقييم أولويات العمل التنفيذية طبقا لهذه الخطة لاسيما ان «كويت انفست» من أكثر شركات الوساطة المالية انتشارا في العالم العربي انطلاقا من الكويت ومرورا بكل من الإمارات والأردن ومصر وأخيرا سورية. وذكر الصالح ان واقع سوقنا المالي وبكل صراحة «لا يصنف ضمن الأسواق المثالية سواء إقليميا أو عالميا وإن كنا أفضل تنظيما من كثير من الأسواق». وفيما يلي تفاصيل الحوار:
في البداية وحول نية «كويت إنفست» المضي في عملية الدمج مع «الشركة الدولية للتمويل» وشركة «جيزان القابضة» قال الصالح انه لا يخفى على أحد توجه مجموعة شركات «ايفا» بإعادة هيكلة جميع شركات المجموعة لخلق كيانات كبيرة ذات عوائد تشغيلية وهذا التوجه تم الإعلان عنه منذ بداية 2008 على لسان المرحوم جاسم البحر في الجمعية العمومية لميزانية 2007، وهذا يؤكد ان هذا التوجه ليس وليد الأزمة الاقتصادية وانما خطة المجموعة الاستراتيجية، وبالفعل تم انجاز أول عملية دمج بالمجموعة في أبريل الماضي بين شركة «الديرة القابضة» وشركة «الدولية للمشروعات السياحية».
وردا على تساؤل عن ان عملية الدمج هذه تعتبر الأولى من نوعها بالكويت كونها عملية دمج ثلاثية، فلماذا تم اختيار هذه الشركات بالذات لتندمج؟ قال: لكل شركة من هذه الشركات الثلاث قيمة مضافة للكيان الجديد من حيث خبرات العاملين فيها ومن حيث الأصول والانتشار الإقليمي والنشاطات الممنوحة والمرخصة له والتي تخدم بعضها البعض، وينتج عنها كيان تشغيلي ذو ملاءة مالية ممتازة يتوقع منه النمو ومنافسة كبرى الشركات بنفس المجال إقليميا.
وعن الخطوات القادمة لإنجاز عملية الدمج الثلاثية، وأي شركة ستبقى لكي تكون الكيان الجديد؟ أوضح الصالح انه وبعد الحصول على موافقة «البنك المركزي» المبدئية على عملية الدمج سنبدأ الاجراءات المتبعة لتنفيذ عملية الدمج، بداية بإعداد عمليات التقييم من قبل مقيمين محايدين، ومن ثم اجراءات وزارة التجارة من عقد الجمعيات العمومية، وخلافه من اجراءات رسمية، وسنعلن عنها خطوة بخطوة ونتعامل معها بكامل الشفافية، أما عن الشركة التي ستبقى فالتوجه الآن بشكل مبدئي هو بقاء «الشركة الدولية للتمويل» ولكن هذا كله يخضع لموافقات الجمعيات العمومية والجهات الرسمية والجدوى الاقتصادية التي ستتبين بشكل نهائي مع انتهاء عملية التقييمات للشركات الثلاث.
وحول خطط «كويت انفست» الى حين إتمام عمليات الدمج قال الصالح: نحن نعمل بكامل قوتنا ومنتظمون في تنفيذ خطتنا ونعيد تقييمها مع المعطيات الحالية وانعكاسات الأزمة المالية على خطتنا ليست كبيرة فهي لم توقفها وانما فقط أبطأتها، ونعيد تقييم أولوياتنا التنفيذية طبقا لهذه الخطة، فنحن مختصون بقطاع الخدمات المالية والوساطة المالية تحديدا، واليوم «كويت انفست» من أكثر شركات الوساطة المالية انتشارا في العالم العربي كالكويت، الامارات، الأردن، مصر ومؤخرا سورية كسوق ناشئة جديدة، فنحن حريصون على التركيز على النشاط التشغيلي والاستغناء عن الأصول غير التشغيلية وهذا النهج نحن عليه منذ قرابة السنتين الى الآن.
وحول موقع سوق الكويت من هذا الطموح وهذه الأسواق العالمية المثالية ذكر الصالح: «واقعيا وبكل صراحة، لا عالميا ولا إقليميا، سوقنا تصنف ضمن الأسواق المثالية، وإن كنا أفضل تنظيما من كثير من الأسواق، الا انه دون الطموح، فقد كنا الأفضل على غالبية الأسواق في المنطقة ولكن لم نواكب التطور، وعلى الجانب الآخر غالبية الأسواق الخليجية عملت على تطوير قوانين وتشريعات أسواقها وللأسف نحن «مكانك سر» فنحن، وبحسب اعتقادي، من الأسواق القليلة الباقية التي تنظم نفسها بنفسها دون وجود هيئة سوق مال مستقلة، فالقانون الذي يعمل به في السوق مضى عليه 22 عاما دون تطوير ليواكب نضوجه سوقا مثيلا له بالأسواق الخليجية والاقليمية».
وردا على تساؤل حول المطلوب عمله حتى يتحقق طموحكم وتكون سوق الكويت بمصاف الأسواق المثالية؟ أكد الصالح ان اقرار هيئة سوق المال والتي نتمنى ان يقرها المجلس في بداية انعقاده الشهر القادم، لتقوم الهيئة بتنظيم السوق وتحديد لوائحه ومخالفاته وعقوباته، وبهذه الطريقة تتحقق الرقابة الحقيقية على السوق وتضمن حماية جميع المستثمرين لاسيما الصغار منهم والمزيد من الشفافية. وعن دور الغرفة بشكل عام وبالنسبة للأزمة الاقتصادية بشكل خاص وتحديدا في بدايتها قال الصالح انه وفي الوضع الحالي فإن دور الغرفة بخلاف الممارسات التقليدية من خلال ابداء الرأي في القوانين المتعلقة بالاقتصاد ومنها علي سبيل المثال في الوقت الراهن قانون العمل في القطاع الخاص، وهو الذي للغرفة فيه ملاحظات عدة تحتاج الى مقابلة خاصة لبحثها، الا ان الغرفة تسعى وبشكل حثيث من خلال حضور جميع جلسات اللجنة المختصة في مجلس الأمة لمناقشة الموضوع، وتبدي رأيها بكل وضوح، وكذلك تنسق لقاءات مع بعض الاخوة النواب وبعض أركان وزارة الشؤون لتبيان وجهة نظرها بالقانون وما فيه من مثالب لها انعكاسات سلبية على البلد واقتصاده. أما في موضوع الأزمة الاقتصادية، فلقد شاركت الغرفة في فريق وزير التجارة السابق أحمد باقر منذ بداية الأزمة لشرح انعكاسات الأزمة المالية، وكان رأي الغرفة واضحا جدا وهو ان شح السيولة موجود في قطاع متصل بالبورصة وليس في البنوك، ولما أحست الغرفة بأن التحرك ليس على حجم مسؤولية الأزمة ومع حدود صلاحيتها التنفيذية لكونها جهة استشارية، فقد رأت ان تذهب الى أبعد حدود وهو طلب لقاء صاحب السمو الأمير، لتنقل لسموه تصورات الغرفة حول معالجة هذه التداعيات، وحول آليات وقنوات توفير السيولة لجميع
القطاعات والانشطة عموما، وللقطاع الاستثماري على وجه الخصوص، وشاركت في وضع قوانين رئيسية مثل قانون هيئة سوق المال، وشاركت كذلك في الفريق الاقتصادي بقيادة محافظ «البنك المركزي»، فالغرفة تعمل وفق قنواتها المتاحة بل ذهبت الى ابعد من ذلك، ويوما بعد يوم يثبت ان الغرفة كانت صائبة في رأيها وفي بياناتها المنشورة بكل ما يختص بهذه الازمة الاقتصادية.
وعن السبب وراء عدم تفعيل السوق الموازي حتى الآن، قال الصالح ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اقرت في اجتماعها مؤخرا، شروط انتقال الشركات المدرجة من «السوق الموازي» إلى السوق الرسمي وفق القرار رقم 4 لسنة 2009، وجاء القرار على النحو التالي:
مادة 1: يجوز للشركات المدرجة في «السوق الموازي» ان تطلب قيدها في السوق الرسمي اذا استوفت شروط ذلك.
مادة 2: تبت اللجنة الفنية في طلبات الانتقال من «السوق الموازي» الى السوق الرسمي بعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من الادارة لتقرر ما تراه بشأن ادراجها.
مادة 3: اذا تمت الموافقة على انتقال الشركة الى السوق الرسمي، فإن رسم الاشتراك السنوي الذي كان مقررا عليها اثناء قيدها في «السوق الموازي» يستمر حتى نهاية السنة المالية للسوق، على ان يتم مع بدء السنة المالية التالية للسوق سداد الرسم السنوي المقرر على الشركات المدرجة في السوق الرسمي.
مادة 4: يلغى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2003 بشأن شروط انتقال الشركات المدرجة من «السوق الموازي» الى السوق الرسمي ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه.
وحول اثر تطبيق «المعيار 39» على بيانات الشركات اشار الصالح الى ان «المعيار 39» هو معيار دولي وتطبيقه ليس خطأ لأنه بالنهاية ستظهر آثاره على القيمة الدفترية للشركة وهو يظهر الارباح غير المحققة عند تحقيقها فعلا، واعتقد ان من الحصافة الآن اضافة جميع الخسائر ان وجدت لاستغلال ظروف الازمة المالية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية وبدء مرحلة جديدة بميزانية نظيفة، اما فيما يخص لجنة السوق، فأعضاء اللجنة يضعون نصب اعينهم مسالك رئيسية للسوق متمثلة في المزيد من الشفافية والوضوح وتطبيق القانون لحماية حقوق المساهمين.
أنس الصالح في سطور
أنس خالد ناصر الصالح.
مواليد أول نوفمبر 1972.
متزوج ولديه 4 أبناء (عاشة، ناصر، عبدالله وطيبة).
تخرج في جامعة Portland State University.تخصص: تمويل.
عضو مجلس ادارة في شركات مختلفة مدرجة وغير مدرجة في الكويت.
عضو مجلس ادارة في شركات خارج الكويت «الامارات ومصر والاردن وسورية».
الصالح: اندماج «كويت إنفست» مع «الدولية» و«جيزان» خطوة إستراتيجية وليس وليد الأزمة
الأحد 27 سبتمبر 2009 - الأنباء
تطبيق المعيار 39 ليس خطأ وستظهر آثاره على القيمة الدفترية للشركة وهو يظهر الأرباح غير المحققة عند تحقيقها فعلاً
أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة كويت انفست وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت وعضو لجنة السوق أنس الصالح ان عملية الاندماج بين «كويت انفست» وشركتي «الدولية للتمويل» و«جيزان القابضة» هي نتاج خطة مجموعة شركات «ايفا» الاستراتيجية وليس توجها ناتجا عن الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى ان هذا التوجه قد أعلنه المرحوم جاسم البحر خلال عمومية «ايفا» لميزانية 2007. واعتبر الصالح في حوار خاص مع جريدة «مكان» الاقتصادية الأسبوعية الذي تنشره «الأنباء» بالتزامن مع العدد الجديد لـ «مكان» ان الاندماج الثلاثي هو الأول من نوعه بالكويت وسيحقق كيانا تشغيليا جديدا ذا ملاءة مالية ممتازة يتوقع منه النمو ومنافسة كبريات الشركات العاملة بنفس المجال إقليميا. وحول خطط «كويت انفست» لحين إتمام عملية الدمج، قال الصالح ان الشركة تعمل بكامل قوتها لتنفيذ خطتها بما يتناسب مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية ومن خلال تقييم أولويات العمل التنفيذية طبقا لهذه الخطة لاسيما ان «كويت انفست» من أكثر شركات الوساطة المالية انتشارا في العالم العربي انطلاقا من الكويت ومرورا بكل من الإمارات والأردن ومصر وأخيرا سورية. وذكر الصالح ان واقع سوقنا المالي وبكل صراحة «لا يصنف ضمن الأسواق المثالية سواء إقليميا أو عالميا وإن كنا أفضل تنظيما من كثير من الأسواق». وفيما يلي تفاصيل الحوار:
في البداية وحول نية «كويت إنفست» المضي في عملية الدمج مع «الشركة الدولية للتمويل» وشركة «جيزان القابضة» قال الصالح انه لا يخفى على أحد توجه مجموعة شركات «ايفا» بإعادة هيكلة جميع شركات المجموعة لخلق كيانات كبيرة ذات عوائد تشغيلية وهذا التوجه تم الإعلان عنه منذ بداية 2008 على لسان المرحوم جاسم البحر في الجمعية العمومية لميزانية 2007، وهذا يؤكد ان هذا التوجه ليس وليد الأزمة الاقتصادية وانما خطة المجموعة الاستراتيجية، وبالفعل تم انجاز أول عملية دمج بالمجموعة في أبريل الماضي بين شركة «الديرة القابضة» وشركة «الدولية للمشروعات السياحية».
وردا على تساؤل عن ان عملية الدمج هذه تعتبر الأولى من نوعها بالكويت كونها عملية دمج ثلاثية، فلماذا تم اختيار هذه الشركات بالذات لتندمج؟ قال: لكل شركة من هذه الشركات الثلاث قيمة مضافة للكيان الجديد من حيث خبرات العاملين فيها ومن حيث الأصول والانتشار الإقليمي والنشاطات الممنوحة والمرخصة له والتي تخدم بعضها البعض، وينتج عنها كيان تشغيلي ذو ملاءة مالية ممتازة يتوقع منه النمو ومنافسة كبرى الشركات بنفس المجال إقليميا.
وعن الخطوات القادمة لإنجاز عملية الدمج الثلاثية، وأي شركة ستبقى لكي تكون الكيان الجديد؟ أوضح الصالح انه وبعد الحصول على موافقة «البنك المركزي» المبدئية على عملية الدمج سنبدأ الاجراءات المتبعة لتنفيذ عملية الدمج، بداية بإعداد عمليات التقييم من قبل مقيمين محايدين، ومن ثم اجراءات وزارة التجارة من عقد الجمعيات العمومية، وخلافه من اجراءات رسمية، وسنعلن عنها خطوة بخطوة ونتعامل معها بكامل الشفافية، أما عن الشركة التي ستبقى فالتوجه الآن بشكل مبدئي هو بقاء «الشركة الدولية للتمويل» ولكن هذا كله يخضع لموافقات الجمعيات العمومية والجهات الرسمية والجدوى الاقتصادية التي ستتبين بشكل نهائي مع انتهاء عملية التقييمات للشركات الثلاث.
وحول خطط «كويت انفست» الى حين إتمام عمليات الدمج قال الصالح: نحن نعمل بكامل قوتنا ومنتظمون في تنفيذ خطتنا ونعيد تقييمها مع المعطيات الحالية وانعكاسات الأزمة المالية على خطتنا ليست كبيرة فهي لم توقفها وانما فقط أبطأتها، ونعيد تقييم أولوياتنا التنفيذية طبقا لهذه الخطة، فنحن مختصون بقطاع الخدمات المالية والوساطة المالية تحديدا، واليوم «كويت انفست» من أكثر شركات الوساطة المالية انتشارا في العالم العربي كالكويت، الامارات، الأردن، مصر ومؤخرا سورية كسوق ناشئة جديدة، فنحن حريصون على التركيز على النشاط التشغيلي والاستغناء عن الأصول غير التشغيلية وهذا النهج نحن عليه منذ قرابة السنتين الى الآن.
وحول موقع سوق الكويت من هذا الطموح وهذه الأسواق العالمية المثالية ذكر الصالح: «واقعيا وبكل صراحة، لا عالميا ولا إقليميا، سوقنا تصنف ضمن الأسواق المثالية، وإن كنا أفضل تنظيما من كثير من الأسواق، الا انه دون الطموح، فقد كنا الأفضل على غالبية الأسواق في المنطقة ولكن لم نواكب التطور، وعلى الجانب الآخر غالبية الأسواق الخليجية عملت على تطوير قوانين وتشريعات أسواقها وللأسف نحن «مكانك سر» فنحن، وبحسب اعتقادي، من الأسواق القليلة الباقية التي تنظم نفسها بنفسها دون وجود هيئة سوق مال مستقلة، فالقانون الذي يعمل به في السوق مضى عليه 22 عاما دون تطوير ليواكب نضوجه سوقا مثيلا له بالأسواق الخليجية والاقليمية».
وردا على تساؤل حول المطلوب عمله حتى يتحقق طموحكم وتكون سوق الكويت بمصاف الأسواق المثالية؟ أكد الصالح ان اقرار هيئة سوق المال والتي نتمنى ان يقرها المجلس في بداية انعقاده الشهر القادم، لتقوم الهيئة بتنظيم السوق وتحديد لوائحه ومخالفاته وعقوباته، وبهذه الطريقة تتحقق الرقابة الحقيقية على السوق وتضمن حماية جميع المستثمرين لاسيما الصغار منهم والمزيد من الشفافية. وعن دور الغرفة بشكل عام وبالنسبة للأزمة الاقتصادية بشكل خاص وتحديدا في بدايتها قال الصالح انه وفي الوضع الحالي فإن دور الغرفة بخلاف الممارسات التقليدية من خلال ابداء الرأي في القوانين المتعلقة بالاقتصاد ومنها علي سبيل المثال في الوقت الراهن قانون العمل في القطاع الخاص، وهو الذي للغرفة فيه ملاحظات عدة تحتاج الى مقابلة خاصة لبحثها، الا ان الغرفة تسعى وبشكل حثيث من خلال حضور جميع جلسات اللجنة المختصة في مجلس الأمة لمناقشة الموضوع، وتبدي رأيها بكل وضوح، وكذلك تنسق لقاءات مع بعض الاخوة النواب وبعض أركان وزارة الشؤون لتبيان وجهة نظرها بالقانون وما فيه من مثالب لها انعكاسات سلبية على البلد واقتصاده. أما في موضوع الأزمة الاقتصادية، فلقد شاركت الغرفة في فريق وزير التجارة السابق أحمد باقر منذ بداية الأزمة لشرح انعكاسات الأزمة المالية، وكان رأي الغرفة واضحا جدا وهو ان شح السيولة موجود في قطاع متصل بالبورصة وليس في البنوك، ولما أحست الغرفة بأن التحرك ليس على حجم مسؤولية الأزمة ومع حدود صلاحيتها التنفيذية لكونها جهة استشارية، فقد رأت ان تذهب الى أبعد حدود وهو طلب لقاء صاحب السمو الأمير، لتنقل لسموه تصورات الغرفة حول معالجة هذه التداعيات، وحول آليات وقنوات توفير السيولة لجميع
القطاعات والانشطة عموما، وللقطاع الاستثماري على وجه الخصوص، وشاركت في وضع قوانين رئيسية مثل قانون هيئة سوق المال، وشاركت كذلك في الفريق الاقتصادي بقيادة محافظ «البنك المركزي»، فالغرفة تعمل وفق قنواتها المتاحة بل ذهبت الى ابعد من ذلك، ويوما بعد يوم يثبت ان الغرفة كانت صائبة في رأيها وفي بياناتها المنشورة بكل ما يختص بهذه الازمة الاقتصادية.
وعن السبب وراء عدم تفعيل السوق الموازي حتى الآن، قال الصالح ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اقرت في اجتماعها مؤخرا، شروط انتقال الشركات المدرجة من «السوق الموازي» إلى السوق الرسمي وفق القرار رقم 4 لسنة 2009، وجاء القرار على النحو التالي:
مادة 1: يجوز للشركات المدرجة في «السوق الموازي» ان تطلب قيدها في السوق الرسمي اذا استوفت شروط ذلك.
مادة 2: تبت اللجنة الفنية في طلبات الانتقال من «السوق الموازي» الى السوق الرسمي بعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من الادارة لتقرر ما تراه بشأن ادراجها.
مادة 3: اذا تمت الموافقة على انتقال الشركة الى السوق الرسمي، فإن رسم الاشتراك السنوي الذي كان مقررا عليها اثناء قيدها في «السوق الموازي» يستمر حتى نهاية السنة المالية للسوق، على ان يتم مع بدء السنة المالية التالية للسوق سداد الرسم السنوي المقرر على الشركات المدرجة في السوق الرسمي.
مادة 4: يلغى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2003 بشأن شروط انتقال الشركات المدرجة من «السوق الموازي» الى السوق الرسمي ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه.
وحول اثر تطبيق «المعيار 39» على بيانات الشركات اشار الصالح الى ان «المعيار 39» هو معيار دولي وتطبيقه ليس خطأ لأنه بالنهاية ستظهر آثاره على القيمة الدفترية للشركة وهو يظهر الارباح غير المحققة عند تحقيقها فعلا، واعتقد ان من الحصافة الآن اضافة جميع الخسائر ان وجدت لاستغلال ظروف الازمة المالية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية وبدء مرحلة جديدة بميزانية نظيفة، اما فيما يخص لجنة السوق، فأعضاء اللجنة يضعون نصب اعينهم مسالك رئيسية للسوق متمثلة في المزيد من الشفافية والوضوح وتطبيق القانون لحماية حقوق المساهمين.
أنس الصالح في سطور
أنس خالد ناصر الصالح.
مواليد أول نوفمبر 1972.
متزوج ولديه 4 أبناء (عاشة، ناصر، عبدالله وطيبة).
تخرج في جامعة Portland State University.تخصص: تمويل.
عضو مجلس ادارة في شركات مختلفة مدرجة وغير مدرجة في الكويت.
عضو مجلس ادارة في شركات خارج الكويت «الامارات ومصر والاردن وسورية».
رابح رابح
عضو مميز
هناك عدة اغراض للدمج بعضها لتغطية خسائر فادحه في احد الشركات المدمجه وقد يؤدي ذلك الى استفادة بعض الملاك وقيامهم بتجميع اسهم الشركه الخاسره بأسعار زهيده وحصولهم على أرباح كبيره بعد دمجها مع شركات رابحه .
او يكون الدمج ناتج عن صفقات تبادل بين الملاك وتعويضهم في شركات اخرى
او يكون بهدف خلق كيان مالي جبار يتماسك في اعنف الازمات الماليه واعتقد ان ذلك ينطبق حاليا على ال د للتمويل (والدوليه للتمويل وجيزان وكويت انفست) حيث اصبح لديها كيان نظيف وقوي بملكيات مميزه وسيوله جيده الا اذا تم استغلالها لانقاذ الشركه الام لاسمح الله
او يكون الدمج ناتج عن صفقات تبادل بين الملاك وتعويضهم في شركات اخرى
او يكون بهدف خلق كيان مالي جبار يتماسك في اعنف الازمات الماليه واعتقد ان ذلك ينطبق حاليا على ال د للتمويل (والدوليه للتمويل وجيزان وكويت انفست) حيث اصبح لديها كيان نظيف وقوي بملكيات مميزه وسيوله جيده الا اذا تم استغلالها لانقاذ الشركه الام لاسمح الله
رابح رابح
عضو مميز
وللتذكير قبل الدمج كانت
الشركه الدوليه للتمويل وشركة كويت انفست من الشركات المميزه
شركة جيزان كانت الاضعف ولكن كانت بميزانية 2012 جيده بمطلوبات محدوده جدا
اجمالي حقوق المساهمين ... 19.798.603 دينار
اجمالي المطلوبات ............. 1.851.143 دينار
وتقييم الاسعار قبل الدمج
جيزان ب 86 فلس و كويت إنفست 180 فلس
وهذا الرابط القديم لمركز الجمان يبين زيادة الملكيات واهتمام ايفا بملكيتها في ال د للتمويل
الملكيه في 23-11-2005 (10 %) .... 21-6-2012 (19.7 %)
http://aljoman.net/FreeZone/ShowArticle.aspx?type=1&articleid=20283
الشركه الدوليه للتمويل وشركة كويت انفست من الشركات المميزه
شركة جيزان كانت الاضعف ولكن كانت بميزانية 2012 جيده بمطلوبات محدوده جدا
اجمالي حقوق المساهمين ... 19.798.603 دينار
اجمالي المطلوبات ............. 1.851.143 دينار
وتقييم الاسعار قبل الدمج
جيزان ب 86 فلس و كويت إنفست 180 فلس
وهذا الرابط القديم لمركز الجمان يبين زيادة الملكيات واهتمام ايفا بملكيتها في ال د للتمويل
الملكيه في 23-11-2005 (10 %) .... 21-6-2012 (19.7 %)
http://aljoman.net/FreeZone/ShowArticle.aspx?type=1&articleid=20283
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
اتفاؤل بهذا الشخص .. ان شاء الله خير
broaker
عضو نشط
يرحم أمك عللللللق السهم ... طفشنا
رابح رابح
عضو مميز
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض " د للتمويل " 12.6 مليون دك للسنة المنتهية في 2012/12/31
بما يعادل 11.18% إلى حقوق المساهمين و 9.32% إلى الموجودات
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تمتلك " د للتمويل " 0.79% من رأس مالها في 2012/12/31 كأسهم خزانة
بتكلفة 146 فلس للسهم الواحد بعجز 487 ألف دك حالياً
للتفاصيل
امرك عجيب
موقوف
- التسجيل
- 5 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,796
اخي الجمان اشكرك علي جهدك الطيب بس عطنا الزبده هالبيانات اللي تفضلت فيها زينه حق السهم وهل سعر السهم يعتبر رخيص مقارنه بهالبيانات اللي تفضلت فيها مشكورا
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
رؤية خبير 03/04/2013
زينل: احذروا تكرار سيناريو تضخم القروض الاستهلاكية
على وزارة المالية استحداث قسم جديد لمراقبة القطاع الخاص وتحسين ادائه ولاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية التي مازالت تئن تحت وطأة الازمة المالية العالمية التي باتت تلعب دور الشماعة في الكويت ... فالكل يتحجج بها.
إن اقتصاد الكويت كان بمنأى عن الازمة, لأنه يختلف في طبيعته وآلياته عن باقي اقتصاديات العالم بسبب اعتماده على النفط في ميزانيته العامة ولاشك ان الازمة تنبثق عن سوء الادارة وليس ضعف الامكانات او أي شيء اخر نحن بحاجة الى قيادة حكومية حكيمة.
تطور الدول ونموها مرتبط بتفعيل وتحسين دور القطاع الخاص ورغم تشكيك البعض في امكانات القطاع الخاص ونزاهته الا أنه لا غنى عنه واذا افترضنا حدوث فجوات وثغرات في كيان هذا القطاع يجب علينا تقويمه ومعالجته وبحث مشكلاته وحلها.
حذار من تكرار سيناريو تضخم القروض الاستهلاكية التي من شأنها أن تثقل كاهل الدولة وتؤثر على الوضع الاقتصادي العام, يجب تحفيز القروض الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم ربحية البنوك.
لاشك ان الازمة المالية طالت والحديث عنها ما زال قائما والسبب يعزى الى افتقار الكويت الادارة الحثيثة كما باقي الدول المتقدمة الاخرى التي استطاعت الخروج من ازماتها معتمدة على كفاءتها وخبرتها وادارتها القوية, يجب ايجاد عقول اقتصادية في كل اجهزة الدولة المختلفة.
يجب إبعاد الاقتصاد عن السياسة للتصدي لأي مخاطر او ترنحات مستقبلية قد تطرأ فجأة.
القطاع المصرفي استطاع عبور الأزمة المالية بجدارة ولاشك ان البنك المركزي كان له الفضل الاكبر في حدوث هذا الامر ولاسيما في ظل تطبيقه للقانون والتشريعات الحازمة التي استطاعت تقويم المصارف وتحسين ادائها على جميع الاصعدة والمستويات.
ادعوا الجهات المسؤولة في الدولة الى رأب صدع القطاعات الهشة وغير الفعالة في البلاد لدفع عجلة التنمية وتعزيز الشركات والمؤسسات التي ما زال بعضها قابعا تحت تداعيات الازمة المالية.
اتوقع ان يشهد العام 2013 بداية التعافي وسنة بوادر الخير على البنوك المحلية عموما, ولاسيما ان معظم البنوك أخذت ما يكفيها من المخصصات وأصبحت ميزانيتها نظيفة ومتينة.
المطلوب من الحكومة الحالية ومجلس الأمة أن يكونا على توافق للعبور نحو الانجاز وتنفيذ وتحقيق طموحات الشعب.
- رئيس مجلس ادارة الدولية للتمويل
* جاسم زينل
زينل: احذروا تكرار سيناريو تضخم القروض الاستهلاكية
على وزارة المالية استحداث قسم جديد لمراقبة القطاع الخاص وتحسين ادائه ولاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية التي مازالت تئن تحت وطأة الازمة المالية العالمية التي باتت تلعب دور الشماعة في الكويت ... فالكل يتحجج بها.
إن اقتصاد الكويت كان بمنأى عن الازمة, لأنه يختلف في طبيعته وآلياته عن باقي اقتصاديات العالم بسبب اعتماده على النفط في ميزانيته العامة ولاشك ان الازمة تنبثق عن سوء الادارة وليس ضعف الامكانات او أي شيء اخر نحن بحاجة الى قيادة حكومية حكيمة.
تطور الدول ونموها مرتبط بتفعيل وتحسين دور القطاع الخاص ورغم تشكيك البعض في امكانات القطاع الخاص ونزاهته الا أنه لا غنى عنه واذا افترضنا حدوث فجوات وثغرات في كيان هذا القطاع يجب علينا تقويمه ومعالجته وبحث مشكلاته وحلها.
حذار من تكرار سيناريو تضخم القروض الاستهلاكية التي من شأنها أن تثقل كاهل الدولة وتؤثر على الوضع الاقتصادي العام, يجب تحفيز القروض الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم ربحية البنوك.
لاشك ان الازمة المالية طالت والحديث عنها ما زال قائما والسبب يعزى الى افتقار الكويت الادارة الحثيثة كما باقي الدول المتقدمة الاخرى التي استطاعت الخروج من ازماتها معتمدة على كفاءتها وخبرتها وادارتها القوية, يجب ايجاد عقول اقتصادية في كل اجهزة الدولة المختلفة.
يجب إبعاد الاقتصاد عن السياسة للتصدي لأي مخاطر او ترنحات مستقبلية قد تطرأ فجأة.
القطاع المصرفي استطاع عبور الأزمة المالية بجدارة ولاشك ان البنك المركزي كان له الفضل الاكبر في حدوث هذا الامر ولاسيما في ظل تطبيقه للقانون والتشريعات الحازمة التي استطاعت تقويم المصارف وتحسين ادائها على جميع الاصعدة والمستويات.
ادعوا الجهات المسؤولة في الدولة الى رأب صدع القطاعات الهشة وغير الفعالة في البلاد لدفع عجلة التنمية وتعزيز الشركات والمؤسسات التي ما زال بعضها قابعا تحت تداعيات الازمة المالية.
اتوقع ان يشهد العام 2013 بداية التعافي وسنة بوادر الخير على البنوك المحلية عموما, ولاسيما ان معظم البنوك أخذت ما يكفيها من المخصصات وأصبحت ميزانيتها نظيفة ومتينة.
المطلوب من الحكومة الحالية ومجلس الأمة أن يكونا على توافق للعبور نحو الانجاز وتنفيذ وتحقيق طموحات الشعب.
- رئيس مجلس ادارة الدولية للتمويل
* جاسم زينل
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي