أكد لـ الوطن أن حجم المحفظة الاستثمارية للشركة يصل إلى 87 مليون دينار بواقع %54 من الإجمالي
جاسم زينل: إذا كانت البنوك تقيد الائتمان فكيف لا نتحوط في «الدولية للتمويل»؟
2011/08/08 06:21 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
إنجاز إجراءات دمج حسابات «الدولية للتمويل» و«جيزان» و«كويت انفست» خلال شهر
الدمج الثلاثي خلق كيانا اقتصاديا جديداً ذا جودة في نوعية الأصول وهو «الدولية للتمويل»
التراجع القياسي في أسعار الأسهم المدرجة في البورصة وراء ارتفاع خسائر الشركة بالربع الأول
نجري مفاوضات مع بنك ستاندرد تشارترد للحصول على تمويل بقيمة 15 مليون دينار
إجمالي قروضنا لا يتجاوز 20 مليون دينار.. إنه محدود للغاية قياسا بحجم أصول الشركة
لا أستطيع القول بأن الشركة أخطأت في التوسع بالاستثمار في الأوراق المالية فالوضع قبل 3 سنوات كان
الشركة ملتزمة بسداد قروضها في مواعيد استحقاقها.. وتعتزم تسييل بعض أصولها الحالية
بنك الخليج وقع اتفاقية مع «الدولية للتمويل» لشراء حصة في محفظة السيارات لتوفير فرص استثمارية لعملائه
نجهز خطة لإعادة الهيكلة مالياً وإداريا.. «الدولية للتمويل» ستطل على عملائها قريباً بحلة جديدة
تم تأجيل أي مشاريع توسعية جديدة فظروف السوق غير مواتية حاليا وتركيزنا ينصب على إعادة الهيكلة
لست راضياً عن السعر السوقي للسهم فهو لا يعكس نشاط وأداء وحجم أصول الشركة ولا نتدخل في تداولاته
«الدولية للتمويل» تعتزم إعادة هيكلة شركة العدان العقارية المملوكة لها بالكامل مثل أي شركة تحت مظلتها
قانون هيئة أسواق المال بحاجة إلى تعديل بعض بنوده ولا بد من التحاور والتشاور مع الأطراف المعنية
أجرى الحوار: تامر حماد
كشف الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للتمويل جاسم زينل عن مباشرة دمج الحسابات بين شركات الدولية للتمويل وجيزان القابضة وكويت انفست في اعقاب الدمج الثلاثي بينهما متوقعا انجاز هذه الخطوة خلال شهر، مشيرا الى ان الاندماج بين الشركات الثلاث خلق كيانا اقتصاديا جديداً وهو الشركة الدولية للتمويل كما أدى الى انشاء كيان استثماري متكامل ذي جودة في نوعية الاصول.
وأوضح زينل لـ «الوطن» ان حجم المحفظة الاستثمارية للشركة الدولية للتمويل يصل الى 87 مليون دينار وتمثل نحو %54 من اجمالي استثماراتها مؤكدا ان التراجع القياسي في أسعار الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بفعل استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وراء ارتفاع خسائر الشركة بواقع %114 الى 2.03 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري حيث ان الشركات الاستثمارية هي الاكثر انكشافا على مخاطر الأسهم.
وأشار زينل الى ان الشركة تجري مفاوضات مع بنك ستاندرد
تشارترد للحصول على تمويل بقيمة 15 مليون دينار، بالتوازي مع اعتزامها تسييل بعض اصولها الحالية حيث ان عمل الشركة يعتمد على توفير التمويل للمستهلكين على مستوى الأفراد والمؤسسات الى جانب انها تقترض ايضا، منوها الى ان حجم القروض لا يتجاوز 20 مليون دينار وهذا حجم محدود للغاية قياسا على حجم أصول الشركة كما ان «الدولية للتمويل» ملتزمة بسداد قروضها في مواعيد استحقاقها.
ورصد زينل حدوث تقييد وتحفظ في منح الائتمان للعملاء بعد نشوب الأزمة المالية حيث ان شركات التمويل والبنوك تتحوط من الانكشاف على مخاطر التعثر عن السداد وهذا في مصلحة مساهميها، متسائلا اذا كانت البنوك تقيد الائتمان وتتحفظ في منح القروض لعملائها فكيف لا نتشدد نحن في الشركة الدولية للتمويل ونتحوط من مخاطر التعثر عن السداد؟ خاصة أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال مستمرة مبينا ان الشركة ارجأت تنفيذ مشاريع توسعية جديدة فظروف السوق غير مواتية حاليا وفي المقابل فإنها تركز على اعادة هيكلة الشركة بشكل كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا الى أنه ليس راضيا عن السعر السوقي للسهم، فهو لا يعكس نشاط واداء وحجم اصول الشركة لكنه اكد في الوقت ذاته ان «الدولية للتمويل» لا تتدخل في تداولات السهم وانما تتركه لقوى العرض والطلب.
وفي الوقت الذي اشار فيه زينل الى ان قانون هيئة اسواق المال بحاجة الى تعديل أكد ايضا أهمية الاسراع في الانفاق الحكومي الرأسمالي واطلاق المشاريع التنموية الكبرى بوصفهما الأكثر فعالية لمحو الاثار السلبية للازمة المالية العالمية..وفيما يلي التفاصيل:
< ما آخر تطورات أداء «الدولية للتمويل» بعد عملية الدمج الثلاثي؟
- باشرنا حاليا اجراءات دمج الحسابات الثلاثة لشركات الدولية للتمويل وجيزان القابضة وكويت انفست وسيتم الانتهاء من هذه الاجراءات خلال شهر، ويمكن القول ان الاندماج بين الشركات الثلاث خلق كيانا اقتصاديا جديداً وهو الشركة الدولية للتمويل كما أدى الى انشاء كيان استثماري متكامل ذي جودة في نوعية الاصول كما ان الاندماج أدى الى نمو السيولة وادارة التدفقات النقدية واستغلال الفوائض في تمويل انشطة تشغيلية جديدة لزيادة الربحية مع سيطرة الشركة الدامجة للايرادات والتدفقات النقدية وادارة الاصول الناتجة عن عملية الدمج ما يؤدي الى النمو وتحقيق مردود افضل وربحية وقيمة للمساهمين.
خسائر الشركة
< ارتفعت خسائر الشركة بواقع %114 الى 2.03 مليون دينار في الربع الأول من العام 2011 فما سبب هذه الخسائر؟
- الخسائر ناتجة عن التراجع القياسي لسوق الكويت للاوراق المالية بفعل استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، ويمكن القول ان الشركات الاستثمارية هي الاكثر انكشافا على مخاطر الأسهم مما ينعكس على حسابات الارباح والخسائر وحقوق المساهمين وللاسف فان أداء السوق يسير من سيئ الى أسوأ.
وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان حجم المحفظة الاستثمارية للشركة يصل الى 87 مليون دينار وتمثل نحو %54 من اجمالي استثمارات الشركة.
الأوراق المالية
< هل تعتقد ان الشركة أخطأت في التوسع في الاستثمار بالأوراق المالية؟
- من المؤكد ان الأوضاع تختلف من فترة لأخرى فمنذ 3 سنوات كان الوضع الاقتصادي جيدا وكان الجميع يتسابق بالأنشطة والبنوك تقوم باقراض الجميع وتتوسع في الأقراض ولكن اليوم اختلف الوضع تماما فلذا لا استطيع القول ان الشركة اخطأت في التوسع بالاستثمار في الأوراق المالية فالوضع قبل 3 سنوات كان مختلفا تماما.
قروض جديدة
< هل هناك مفاوضات تجريها الشركة الدولية للتمويل للحصول على قروض جديدة؟
- بالفعل، تجري الشركة مفاوضات مع بنك ستاندرد
تشارترد للحصول على تمويل بقيمة 15 مليون دينار، حيث ان عمل الشركة يعتمد على توفير التمويل للمستهلكين على مستوى الأفراد والمؤسسات الى جانب انها تقترض ايضا أي ان الشركة مثلما تمنح قروضا الى عملائها فإنها تقترض ايضا من بنوك محلية واقليمية ايضا.
حجم القروض
< ما حجم قروض الشركة الدولية للتمويل حالياً؟
- حجم قروض الشركة محدود اذ إنه لا يتجاوز 20 مليون دينار وهذا حجم محدود للغاية قياسا على حجم أصول الشركة والشركة ملتزمة بسداد قروضها في مواعيد استحقاقها كما ان «الدولية للتمويل» تعتزم تسييل بعض أصولها الحالية.
بنك الخليج
< ما الحصة التي حصل عليها بنك الخليج من محفظة تمويل شراء السيارات التابعة للدولية للتمويل؟
- وقع بنك الخليج اتفاقية مع الشركة الدولية للتمويل، لشراء حصة في محفظة السيارات التابعة للخدمات الاستهلاكية في الشركة، وذلك لتوفير فرص استثمارية أكبر لشريحة عملاء البنك في اطار الخدمات الشخصية، ويمكن القول ان محفظة تمويل شراء السيارات هي من صلب عمل الشركة ولكن من الصعب الاعلان عن الحصة وحجم المحفظة لدواعي السرية.
الأزمة المالية
< هل تباشر الشركة حاليا تنفيذ خطة لاعادة الهيكلة؟
- الشركة تقوم حالياً باعداد خطة لاعادة هيكلتها سواء من ناحية الأمور المالية أو الادراية ولدى الدولية للتمويل دراسة لاعادة هيكلتها بالكامل فـ «الدولية» ستطل على عملائها قريبا بحلة جديدة وستعمل على تفادي المشاكل التي مرت بها خلال الأزمة المالية التي تعلمنا منها الكثير.
تقييد الائتمان
< هل اثر تقييد الائتمان وتوقف البنوك عن منح الائتمان على أداء الشركة؟
- بالفعل حدث تحفظاً وتقييداً في منح الائتمان للعملاء بعد نشوب الأزمة المالية فشركات التمويل والبنوك تتحوط من الانكشاف على مخاطر التعثر عن السداد، وهذا لمصلحة مساهميها واذا كانت البنوك تتحفظ في منح الائتمان وتتشدد في منح القروض لعملائها فكيف لا نتشدد نحن في الشركة الدولية للتمويل ونتحوط من مخاطر التعثر عن السداد؟ خاصة وأن تداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال مستمرة.
التوسع الإقليمي
< كانت هناك خطط توسعية لدى «الدولية للتمويل» لتأسيس شركة تابعة في الأمارات برأسمال 30 مليون دينار.. فما الجديد في هذا الصدد؟
- تم تأجيل أي مشاريع توسعية جديدة والشركة حالياً لا تفكر في انجاز توسعات اقليمية فظروف السوق غير مواتية حاليا، وفي المقابل فاننا نركز على اعادة هيكلة الشركة بشكل واضح خلال السنوات الثلاث المقبلة.
السعر السوقي
< هل أنت راض عن السعر السوقي للسهم وهل تتدخل الشركة في تداولات السهم؟
- لست راضياً عن السعر السوقي للسهم، فهو لا يعكس نشاط واداء وحجم اصول الشركة كما ان الشركة لا تتدخل في تداولات السهم وانما تتركة لقوى العرض والطلب ويمكن التأكيد على ان حالة التراجع جماعية واصابت كل الاسهم نتيجة استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.
شركات تابعة
< ماذا عن أداء الدولية للتمويل في لبنان وما نسبة مساهمتها في الأرباح؟
- هي شركة تربح ولكن أرباحها محدودة.
< ماذا عن شركة العدان العقارية والمملوكة للدولية للتمويل بالكامل؟
- ستقوم الدولية للتمويل باعادة هيكلتها مثلها مثل أي شركة تحت مظلة الدولية لأن الدولية نفسها سيتم اعادة هيكلتها وتنظيمها ودراسة أنشطتها بشكل جيد.
الإنفاق الرأسمالي وخطة التنمية
< أكد محافظ بنك الكويت المركزي ان الاقتصاد الوطني بحاجة لانفاق رأسمالي عاجل فما رأيك؟
- كثيراً ما كنا ننادي بالأنفاق الرأسمالي واطلاق المشاريع التنموية الكبري لأنه الأكثر فعالية لمحو الاثار السلبية للازمة المالية العالمية وما قاله وصرح به المحافظ صحيح تماماً ولابد من مساهمة القطاع الخاص لأن القطاع الخاص هو الدينامو الذي يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.
< ما رأيك في مسار خطة التنمية خاصة ان هناك اتهامات بتباطؤها؟
- هذه أمور سياسية ونتطلع لها من الناحية الاقتصادية فلابد من تسريع خطة التنمية حتى يقوم القطاع الخاص بتخفيف العبء عن القطاع العام.
أسواق المال
< ما رأيك في تعديل بعض مواد القانون في هيئة سوق المال؟
- اعتقد ان قانون هيئة اسواق المال بحاجة الى تعديل بعض بنوده ولابد من التحاور والتشاور لأنه لا يجب ان يوضع قانون في الدنيا الا بالتشاور بين الأطراف المعنية فيجب من مفوضي هيئة أسواق المال التشاور مع الاطراف المعنية ذات العلاقة للوصول الى حل لمصلحة البورصة والاقتصاد في المقام الأول الذي يصب في النهاية لمصلحة الوطن والمواطن.