الأخبار قليلة وشحيحة ورؤية معدومة لما يجري حاليا على أرض الواقع
من هذه الأخبار
هيئة الاسواق تسأل إدارة البورصة عن تطورات السوق الثالث اللي هو سوق الجت
1- نبهت الهيئة من جديد الى أهمية انجاز القواعد المنظمة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة ووضع الضوابط المناسبة لها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وطلبت ضرورة موافاتها بآخر التطورات وما توصلت اليه البورصة في شأن التصور الذي سبق ان وضعته الهيئة بين أيدي إدارة السوق خلال الربع الثالث.
2- أن الفريق المعني بدراسة القواعد اللازمة لتنظيم سوق الجت او ما يُطلق عليه السوق الثالث توصل الى صيغة اولية لبعض الجوانب الرقابية التي يُنتظر ان تُرفع الى هيئة أسواق المال خلال الأيام المقبلة لاتخاذ التوجه المناسب بخصوصها.
3- أن التصور التفصيلي للرد على مقترح الهيئة يتضمن قواعد لتداول الأسهم خارج المقصورة بالاضافة الى أطر الإفصاح وتحديد العمولات، منوهة الى ان الفريق المعني يكثف حالياً من اجتماعها لأجل الانتهاء من القواعد بأقصى سرعة ممكنة.
ما زالت تعاملات الأسهم غير المدرجة تشهد الكثير من الممارسات السلبية التي تتعلق بعضها بآليات التسعير المُبالغ فيها احياناً
إذ يلاحظ ان بعض الصفقات على سهم واحد تتداول بسعر فيما تتداول بضعف السعر في اليوم التالي ما يُعد خارج نطاق المنطق تماماً.
ورصدت «الراي» وجود صفقات تُنفذها بعض شركات الوساطة بنظام البونات الخارجية بسعر 10 فلوس
فيما تم تنفيذ صفقات على ذات السلعة بعد أقل من أسبوع تحديدا بـ 100 فلس للسهم!
أي بعشرة أضعاف سعر الكمية الاولى.
ان عمليات نقل الأصول التي تندرج تحت حصص رئيسية في شركات غير مدرجة أو «مشطوبة» تمر مرور الكرام
لافتة الى ان أيدي البورصة والجهات الرقابية ستظل مغلولة بسبب غير الأطر الرقابية المنظمة لتلك التعاملات.
لا تتوافر القواعد التي تُعطي الحق للبورصة لوقف أي من تلك العمليات، ما يعني انها لا تزال دون انياب حقيقية!