صالح السلمي
من جهته، اعتبر رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية والدولية (ايفا) صالح السلمي ان ما يمر به سوق الكويت للأوراق المالية من انهيارات وتراجعات سلبية هو نتاج طبيعي لسوء الأوضاع العامة وعدم توحيد السياسة المالية والنقدية وتوجيه السيولة المكدسة نحو مشاريع استثمارية من شأنها ان تنعش الوضع الاقتصادي "المخنوق".
واضاف السلمي ان السيولة المتوافرة في الدولة مكدسة في المكان الخطأ، واحد ابرز اسباب ازمة الكويت هو شح السيولة و"سبق ان حذرنا من هذا السيناريو مرارا وتكرارا".
وقال ان الأوضاع الخارجية والأمنية واضطرابات اسعار النفط هي عوامل فنية ضاغطة، نعم، لكن سوق الكويت يعاني سلبيات مزمنة في الأساس لم تجد اي سبيل او جهد للمعالجة السليمة.
وقال: "لو تم تبني ما اقترحته بيوت استشارية واصحاب راي وخبرة، حتى بنسبة 50 في المئة لكان وضع الاقتصاد افضل مما هو عليه الآن"، معتبرا ان معاناة سوق الكويت للأوراق المالية الحالية مضاعفة وجرحه اكبر من الغير "لأننا لم نتخذ اي اجراء علاجي في حين اتخذ الآخرون اجراءات وحققوا نتائج ايجابية واي تراجع حاليا هو بمنزلة حركة تصحيح وسيعاود التماسك والاستقرار سريعا، فالفارق بيننا وبينهم ان لديهم رؤية وهدفا وردة فعل سريعة تعالج الأسباب الحقيقية لأي انحدار في مسيرة الاقتصاد".
واوضح السلمي: "للأسف، ازمة البورصة آخذة في التعقيد ويمكن القول ان السوق وصل الى مرحلة يستحق فيها شهادة وفاة ونعظم الأجر فيه"، مضيفا انه حتى الشركات الممتازة ومكونات مؤشر "كويت 15" اخذت في الانهيار والتراجعات الحادة.
وقال ان الشركات مهما حققت من مكاسب ونتائج ايجابية وترتيب لأوضاعها لا يوجد ايمان بأهمية السوق، ودورة التمويل والانعكاس على الاقتصاد الكلي الداخلي بحيث يشمل الشركات الكبرى والصغرى، مشيرا الى انه مع الأسف لا توجد سوى البنوك لها من يحميها فيما باقي السوق متروك في العراء
