دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة مجموعة المستثمرون القابضة ........ ( المستثمرون )
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
الهدف البعيد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 مارس 2008
- المشاركات
- 3,038
غريب امر من يقول لايريد تخفيض رأس المال.!!
الكارثة وقعت وتم سحق رصيد الشركة..
الاسباب كثيرة للخسارة ومنها عدم مهنية ادارة الشركة..
الان يجب معالجة الخسائر.. اي تاخير للتخفيض سيتم تأخر تعافي السهم ومن ثم صعودة ..
السهم اذا تم تخفيض راس المال الي 25 مليون دينار ومن بعدها تم زيادة راس المال الي 50 مليون ( اي سهم يتم زيادة راس مالة لابد من انجاح الاكتتاب برفع السهم الي مستويات عالية لحث الناس علي الاكتتاب.)
سيعطي الشركة كاش وسيولة ب 25 مليون
وهذا قد يحلق بالسهم الي مستويات 120 الي 140 فلس ( طبعا مع وجود قيادة للشركة )
الكلام كثير لكن الاختصار افضل ..
تشكراااااااااااااات
الكارثة وقعت وتم سحق رصيد الشركة..
الاسباب كثيرة للخسارة ومنها عدم مهنية ادارة الشركة..
الان يجب معالجة الخسائر.. اي تاخير للتخفيض سيتم تأخر تعافي السهم ومن ثم صعودة ..
السهم اذا تم تخفيض راس المال الي 25 مليون دينار ومن بعدها تم زيادة راس المال الي 50 مليون ( اي سهم يتم زيادة راس مالة لابد من انجاح الاكتتاب برفع السهم الي مستويات عالية لحث الناس علي الاكتتاب.)
سيعطي الشركة كاش وسيولة ب 25 مليون
وهذا قد يحلق بالسهم الي مستويات 120 الي 140 فلس ( طبعا مع وجود قيادة للشركة )
الكلام كثير لكن الاختصار افضل ..
تشكراااااااااااااات
بوفيصل 1970
عضو نشط
- التسجيل
- 26 مايو 2014
- المشاركات
- 57
ما يندرى
الشركة تقول باچر الجمعية الخميس ١٧ / ٧
وأمير المنصور يقول ٢٢
الشركة تقول باچر الجمعية الخميس ١٧ / ٧
وأمير المنصور يقول ٢٢
الطوق
عضو نشط
- التسجيل
- 5 أكتوبر 2013
- المشاركات
- 860
أمام رئيس مجلس الادارة في شركة المستثمرون القابضة الشيخ أحمد داود الصباح مهمة شبه مستحيلة، كيف سيُخرج الشركة من أزمتها، وهي التي لا تتمتع بدخل تشغيلي أو نموذج أعمال واضح، لكنه واثق
من جدوى خطته لزيادة رأس المال، التي يقول إن «هيئة أسواق المال» تحققت منها.
من الدور العاشر في برج حمود، ورغم «الغبار» الذي شهده ذلك اليوم، حاول رئيس مجلس إدارة «المستثمرون» ، أن يوضح الصورة حول القضايا الكثيرة التي أثيرت حول الشركة في الآونة الأخيرة.
وفي مقابلة مع «الراي» أكد الشيخ أحمد أن ما تمر به «المستثمرون» الآن هو مجرد أزمة، وهي بحاجة الى عملية إعادة هيكلة شاملة، قد تكون تأخرت بعض الوقت، ولكننا عازمون على القيام بتلك المهمة وقادرون على إعادة التوازن للشركة خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الإجراءات.
وقال الصباح ان الشركة تفتح أبوابها لمساهمي الشركة للاستفسار عن أي معلومات تتعلق بمصالحهم أو بوضع الشركة، منوهاً الى أن هناك من يحاول تعكير صفو العلاقة التي تربط مساهمي الشركة بإدارتها، مشيراً الى أن الشركة لم تحجب يوماً بطاقات الدعوة للعموميات التي تعقدها.
وفي ما ياتي نص الحوار:
• كثر الحديث عن شركة المستثمرون القابضة خلال الآونة الاخيرة خصوصاً عقب تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية وذلك في ظل ما يتردد حول مواقف مغايرة يتبناها صغار المساهمين؟
- دعني في البداية ان أرحب بك في مقر الشركة الذي ثارت بشأنه الكثير من البلبلة والشائعات خلال الفترة الاخيرة.
أما في ما يتعلق بما يثار من شائعات وبلبة حول من يطلقون على أنفسهم (رعاة حقوق صغار المساهمين) تلك الجماعة التي تتنقل بين الشركات بادعاء حماية صغار المساهمين والمحافظة على حقوقهم من الضياع، وللأسف ينجذب البعض من المساهمين بالشعارات الرنانة التي يطلقها هؤلاء. وأؤكد لك ان ما يثيرونه في مواقع التواصل الاجتماعي هو التجمع الوهمي للمساهمين (كما يزعمون) ليس سوى «فقاعة ستبتلعهم»، فلا تنبت الأشجار بلا جذور، وسيتم كشف هويتهم وحينها سيتبين للجميع أنهم يلهثون خلف مصالحهم باستغلال صغار المساهمين.
• بمناسبة المقر، ما حقيقة القصة حول عدم وجود مقر للشركة والتي أثيرت خلال الجمعية؟
- أنت تصر على الخوض في مثل هذه الأكاذيب، ما بالك بشركة مدرجة بالبورصة تراقب عليها هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة، فهل من المنطق ألا يكون له مقر أو أكثر؟
أنت تتحدث عن شركة مدرجة تأسست منذ العام 1993، دعك من هذا الحديث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يرتقي للعقل حتى نتحدث عنه، وعلى كل حال فإن الشركة لديها أكثر من مقر الاول في برج حمود بمنطقة القبلة بشارع فهد السالم إلى جانب المقر الثاني للشركة والكائن في برج التكافل الدولية للتأمين الكائن في شارع احمد الجابر قسيمة رقم 5، وذلك ما تمت دعوة المساهمين في الصحف اليومية للحصول على بطاقات الدعوة للعمومية من خلالها.
اسمح لي أن اسألك أين تركت سيارتك؟ ما رأيك بموقع البرج؟ فهل التيسير على المساهمين اصبح جريمة، أم أن الجريمة هي أن للشركة مقراً بجوار سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي يقربنا من المساهمين الذين يذهبون للبورصة لمتابعة أسهمهم، ويستطيعون أن يأتوا إلى مقر الشركة سيراً على الأقدام لاستلام دعواتهم لحضور الجمعية العمومية، فلنحكم العقل قليلا ولا ننجرف وراء تشويه الشركة بمثل هذه الأمور «التافهة»، ولكن أن يقوم أحد اتباع هؤلاء «المرتزقة» باصطحاب أحد رجال الشرطة ويتوجه لبرج حمود ليحاول كذباً اثبات ان هذا ليس مقر الشركة، وما نال جزاء ذلك سوى ضحكات رجل الشرطة عليه حين قابل احد موظفي الشركة وثبت له بالدليل أن هذا مقر الشركة وتركها وهو يضحك ويسخر منه.
• تردد أن الشركة تحجب الدعوات الخاصة بالجمعية العمومية هل صحيح هذا الكلام؟
- هذا الأمر مردود عليه، أتحدى ان احداً ذهب للشركة لتسلم دعوته وقوبل طلبه بالرفض، وأوجه كلاماً لهذا المدعي لما لم تذهب إلى اقرب مخفر لإثبات الحالة؟ اين دليلك على هذه الادعاءات؟ لكن ان تدون على صفحات التواصل الاجتماعي مثل هذا الأكاذيب لإثارة المساهمين والتشويش على سمعة الشركة فهذا مرفوض.
وهنا يجب ان أشير الى اهمية عقد الجمعية العمومية للشركة ومن ثم عودتها للتداول حتى نتمكن من المحافظة على حقوق المساهمين في المستقبل، لدينا استراتيجية تم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية وسنعمل على تفعيلها من اجل النهوض بالشركة.
• الشركة حالياً موقوفة عن التداول، وقد خسرت جزءاً كبيراً من رأس المال، ووصل سعر السهم إلى 17 فلساً...
- يجب ألا نخلط الأوراق، ومحاولة إيجاد روابط غير موجودة بين إيقاف السهم وسعر السهم وخسارة جزء من رأس المال، إذ إن إيقاف السهم عن التداول يرجع لعدم عقد الجمعية العمومية للشركة.
وبحسب اللوائح والقوانين المنظمة للشركات المدرجة فإنه يتم إيقاف الشركة عن التداول لحين عقد الجمعية العمومية وقد تمت مخاطبة الجهات الرسمية لتحديد موعد للجمعية والتي حددت بدورها موعدا لانعقادها، وستتم إعادة الشركة للتداول مرة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة بمجرد انعقاد الجمعية العمومية.
أما في ما يخص خسارة جزء من رأس المال، فيجب أن تعلم أولاً أن الشركة كانت تعتمد في إدارة محفظتها الاستثمارية على التنوع في الاستثمار بالإضافة الى التنوع بشكل جغرافي لضمان الموازنة بين تحقيق العوائد الجيدة والمناسبة مع تخفيض معدل المخاطر لأدنى حد ممكن، وقد أثرت الأزمة المالية العالمية في منتصف 2008 على الاستثمارات في أنحاء العالم كافة، وكان لها العديد من الآثار السلبية على نتائج أعمال الشركات واستثماراتها ناهيك عن موجة التوترات السياسية التي حدثت في المنطقة العربية والتي ألقت بظلالها هي الأخرى على الاستثمارات الخارجية للشركة وهو ما أدى الى تراكم الخسارة على أكثر من جهة لتصل الى 70 في المئة من إجمالي رأس المال المدفوع، ولم يكن من المنطقي أو البدهي التنبؤ بتلك المتغيرات سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي قبل حدوثها، علماً بأن هذه الخسائر لم تحدث في العام 2013 بل هي مرحلة معترف بها خلال الاعوام من 2008 وحتى 2011، وأنا لم اكن في المجلس حينها وبالتالي «كيف أُسأل عن قرارات استثمارية اتخذها المجلس الذي سبقنا؟».
وتلك الاستثمارات جاءت والشركة تحت سيطرة الشركة الام حينها وهي شركة المشروعات الكبرى العقارية التي كانت تمتلك ما يقارب 70 في المئة من أسهم الشركة وهي ما أدخلتها في هذه الاستثمارات بالاعوام 2007 و2008، وذلك قبل أن أتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة في عام 2011، وادعو المساهمين الى قراءة ميزانيات الشركة وتحليلها ولا نترك لمن ليس لديهم دراية كافية المساحة للحديث غير المسؤول، وللعلم سيتم الإفصاح عن كافة التفاصيل في الجمعية العامة.
أما الشق الخاص بوصول سعر السهم 17 فلساً فهذا له أسبابه ومنها الوضع العام لسوق الكويت للأوراق المالية وهو لا يخفى على أحد، بالإضافة الى الخسارة التي حققتها الشركة والتي ألقت بظلالها وانعكست على سعر السهم في السوق، حيث إن الشركة لم تقم بتوزيع أي أرباح خلال السنوات الثلاث السابقة، كما ان القيمة الدفترية للسهم تقدر بنحو 28 فلساً، ولا يخفى ان معظم الاسهم تتداول تحت سقف قيمتها الدفترية، وقد سبق ان وصل سعر سهم «المستثمرون» قبل ذلك الى 11 فلساً ثم ارتد مع ارتداد السوق.
• هل لدى الشركة أي إيرادات؟
- لدينا مشكلة في السيولة، إذ إن لدى الشركة مديونيات على شركات كثيرة، فإذا قمنا بتحصيل أي شيء منها فستكون هي إيراداتنا.
• حبذا لوتحدثنا عن «أرض مصر» وهل تم بيعها أو هناك مفاوضات لبيعها؟
- الكلام عن بيع أرض الشركة في مصر غير صحيح نهائياً. والشركة تأتيها عروض بالشراكة أو البيع، ولكن هذه الأرض هي الأصل الوحيد الذي «يقوي ظهرها».
التقييم الأخير للأرض كاملة جاء بسعر 32 مليون دينار، ونحن نتملك نسبة في شركة تمتلك جزءاً من الأرض، أي أن الملكية جاءت بشكل غير مباشر عن طريق شركة جراند مصر. إلا أنني سمعت خلال الجمعية أن الأرض سعرها 250 مليون دينار، وهذه الإشاعات للبهرجة فقط، ولكي تثار الشكوك حول مجلس الادارة، وأريد أن أؤكد أن الأرض موجودة وتم تسجيلها بعد عناء طويل.
• ما هو وضع الشركة حالياً وإلى أين تتجه في المستقبل، وما هو الهدف من مقترح مجلس الإدارة لتخفيض وزيادة رأس المال؟
- تعد شركة مجموعة المستثمرون القابضة واحدة من الشركات القابضة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، وما تمر به الآن هو مجرد أزمة تواجهها الشركة وبحاجة الى عملية إعادة هيكلة شاملة قد تكون تأخرت بعض الوقت ولكننا عازمون على القيام بتلك المهمة وقادرون على إعادة التوازن للشركة خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستهدف في مراحلها الأولى إلى إطفاء جميع الخسائر المتراكمة، ثم زيادة رأسمال الشركة بما يمكنها من الدخول في استثمارات جديدة أو زيادة حصتها والاستحواذ على مشروعات قائمة بالفعل، كما أننا يجب أن نتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للشركات فى سوق الكويت للأوراق المالية حتى لا نتعرض لمخاطر قانونية قد تهدد استمرارية الشركة وهو لن يكون فى صالح المساهمين بطبيعة الحال.
على الجميع إدراك أن عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة الآن قامت بها العديد من الشركات بعد الازمة المالية من قبل ومن ثم بدأت تدخل في مرحلة التعافي، فلسنا اول شركة ستخفض رأسمالها بمقدار تلك الخسارة، فالعشرات من الشركات المدرجة والتابعة لمجموعات استثمارية كبرى قامت بهذه الاجراءات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية.
ولقد قدمت الشركة دراسة مستفيضة الى هيئة اسواق المال حول جدوى عملية خفض وزيادة رأس المال واوجه استخدام تلك الزيادة ومن ثم حصلت على موافقة الهيئة في هذا الشأن بعد التحقق منها ومن مضمونها.
• ماهي أبرز الخطوط العريضة لخطة الشركة خلال المرحلة المقبلة، والتي تحاولون إقناع المساهمين بها؟
- أريد أن أؤكد لك ان لدى مجلس الإدارة رؤية واضحة عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع والاستفادة من الفرص السوقية الحالية في القطاع العقاري الواعد، حيث تعتزم الشركة استغلال مبلغ الزيادة في شراء العقارات المدرة للدخل وشركات تمتلك عقارات واعدة لتطويرها وبيعها وذلك لتوسعة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية والدخول في أسواق جديدة.
والقرار في الأول والأخير مجرد مقترح من مجلس الإدارة كما ذكرت واتخاذ القرار في يد المساهمين الذي نثق في قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصالحهم ويحافظ على شركتهم وسنعمل على تنفيذه مهما كان قرارهم.
لتعود الشركة مرة اخرى الى التداول، الامر الذي لا يريده البعض، بل يريدون للشركة الخروج من تحت عباءات الجهات الرقابية، ولن نسمح بذلك.
• هناك كلام أن أطرافاً تريد السيطرة على الشركة عبر زيادة رأس المال، لأن المساهمين لن يكتتبوا في الزيادة، والأطراف هي من سيكتتب فقط
- هذا الكلام عن أطراف تريد السيطرة على الشركة غير صحيح، ولكن إذا تخلى المساهم عن حقه في الاكتتاب وهو مطروح له، ونحن ندعوه الى الاكتتاب، فإننا سنبحث عن شريك وهذا لمصلحته.
المساهم يقوم بمدحنا إذا ارتفع سعر السهم عن طريق المضاربة، ويلومنا اذا خسر، فالمساهم الذكي هو من يدخل بحصة وعنده توجه بعيد المدى وليس مضاربات، وبالتالي هو من يقرر اذا ما سيغطي الاكتتاب أم لا.
• هل ستكون الزيادة نقداً أم عيناً؟
- الزيادة ستكون نقدية، عبر مساهمي الشركة.
جهدنا الحالي يتركز في إقناع المساهمين بالخطة المستقبلية، حيث إننا حصلنا على موافقة هيئة أسواق المال، وتم اعتمادها. المساهم الذكي هو من يأتي الى الشركة ويطلع على جميع البيانات والملفات المعتمدة من هيئة الاسواق، وله الحق بأن يسأل عن أي شيء، وقد حضر الكثير من المساهمين الى الشركة وتم النقاش معهم حول الخطة.
• كيف تريد من المساهم ان يثق بمجلس الادارة، وأن يكتتب في زيادة رأس المال والخسائر وصلت الى 74 مليون دينار؟
- الخسائر هذه حقيقية ولسنا من تسبب بها، بل هي ناتجة عن استثمارات أُقحمت الشركة فيها بتوجيها من الشركة الام آنذاك (جراند)، فيما انعكست خسائر مجموعة المشاريع الكبرى (جراند)على الشركة ايضاً.
الخسائر متراكمة منذ العام 2008، وحتى العام 2011، وانا تسلمت زمام الشركة ورئاسة المجلس منذ نهايات العام 2011 ولك ان تقارن ما بين الوضع قبل المجلس الحالي والوضع خلال السنوات الاخيرة.
الشركة عانت ضغوطات من «جراند»، والمجلس الحالي متفاهم الآن ويعمل لمصلحة الشركة، عرضت على المجلس السابق أكثر من مرة تخفيض رأس المال وزيادته وأن نخرج من هيمنة «جراند» إلا أنهم لم يوافقوا، وكانوا يرفضون في كل مرة، ونأمل ان نخرج من عنق الزجاجة، ونحن جاهزون لجميع الأسئلة والاستفهامات التي يمكن طرحها من قبل المساهمين خلال اجتماع العمومية المقبلة.
• ولكن هناك أمور أخرى يروجون لها؟
- جميع الأمور كيدية مختلقة من جراء سرقة بعض مستندات الشركة عن طريق موظف سابق بالشركة وسنرجع عليه قانونياً وسيحاسب جراء افعاله. ومن هذه الاكاذيب أن سكرتيرة تتقاضى راتباً يفوق الخمسة الاف دينار، وللاسف يوجد من يصدقه، قبل ان نخوض في اعراض النساء فنحن نتحدث عن سيدة كانت تعمل نائب المدير العام للقطاع المالي ولديها من الخبرة ما يفوق الـ 25 عاماً من العمل في كبرى الشركات في العديد من المناصب القيادية.
والامر الاخر الذي يتحدثون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي راتبي وعقدي مع الشركة، حقاً انا مرتبط بعقد مع الشركة بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة منذ تاريخ نوفمبر 2011، ويتنهي في سبتمبر 2014 وأتقاضى 5 آلاف دينار اضافة الى بدلات اخرى، هذا حقيقي، ولكن لو نظرنا لراتب الرئيس التنفيذي السابق للشركة الذي كان المساهمون يبرؤون ذمته ويخلون طرفه كان يتقاضى ضعف ذلك الراتب
وأكرر أن من يعمل في شركات الاستثمار يجد تلك الرواتب عادية ومنطقية، وللعلم منذ أن تم تعديل قانون الشركات المساهمة ومنع الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وأنا لا أتقاضى أي رواتب من الشركة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2013، ولكني اقوم بواجباتي من خلال دوام كامل لدى الشركة، بل اضف الى ذلك انني اجريت العديد من الخطوات والاجراءات التي تصب في صالح الشركة ومساهميها، فقد قمت بتخفيض مصروفات الشركة من أكثر من 100 ألف دينار شهريا الى ما دون 20 الف دينار شهريا، كما قمت بتنظيف ميزانية الشركة من خسائر منيت بها الاصول التي كانت تثقل كاهل الشركة.
• يتردد كلام كثير عن خلافات بين الملاك الحاليين، فما حقيقته، وإلى أي مدى يؤثر على مستقبل الشركة؟
- أنت تتحدث عن شركة مدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية، ما يعني شركة كويتية مساهمة تحوي آلاف المساهمين ولا يمكن بأي حال من الأحوال وجود خلافات بين هذا العدد الكبير من المساهمين، بالإضافة الى أن المساهمين لا علاقة لهم بإدارة الشركة، ومن يديرها هو مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية ولا توجد أي اختلافات فى الرؤى والحلول الإستراتيجية بينهم.
ولكن يجب الأخذ فى الحسبان أن توقف الشركة من شأنه إثارة شهية مروجي الإشاعات الذين يجدونها فرصة مناسبة لترويج تلك «الأكاذيب» التي لا تلتفت اليها إدارة الشركة لأنها تصدر من غير ذي صفة بالإضافة الى أننا لسنا في حاجة لتضييع الوقت أو تشتيت جهودنا وراء افتراءات لن تجدي أي نفع.
• لكن ماهو الأصل الأجنبي بقيمة 4 ملايين دينار؟
- هذا الأصل هو عبارة عن استثمار في أوراق مالية غير مسعرة في شركة أجنبية، تم اقتناؤه في العام 2007 في شركة جراند السودان.
• وما الاستثمارات في أسهم متاحة للبيع في 4 شركات؟
- جزء من الاستثمارات كالتي في شركة آجال والمجموعة الخليجية للمال فرضتها الإدارة السابقة على الشركة تتمثل في شركة جراند.
أما الأساس المتحفظ ان هذه الشركات لم تعلن عن ميزانيتها منذ فترة، فجاء في تقرير المحاسبين ان التقييم غير عادل، ولكن هذا هو تقييم مكتب محاسبي لهذه الأسهم، لأنها لم تقدم للشركة أي ميزانية او بيانات فمن الصعب ان نقيمها، وهذا لحماية المساهمين.
• متى تتوقعون أن تعود الشركة إلى وضعها الطبيعي وتتجه نحو تحقيق الأرباح؟
- حقيقة أن الأمر يتعلق بمدى وقوف المساهمين وتعاونهم مع مجلس الادارة، ومن ثم يتم البدء بعملية إعادة الهيكلة، اذ تستغرق الاجراءات الروتينية نحو شهر تقريباً، ونحن متفائلون جداً، وأتوقع أن تتحول الشركة إلى الربحية خلال العام 2016.
• ما الجهات الدائنة للشركة؟
- مديونيات الشركة خاصة بشركات تابعة، وجار العمل على إعادة هيكلة جزء كبير منها.
أين الجهات الرقابية من «المضللين»؟
استغرب رئيس مجلس الادارة من المساهم في السوق كيف انه لا يعرف هذه مجموعة من الأفراد الذين يتابعون كل شاردة وواردة تتعلق بالشركات التي تعاني مشاكل مالية، فهناك سوابق واضحة لهم، ولهم مصالحهم وقد سيطروا على شركات أخرى، فهم متخصصون بالدخول الى الشركات عن طريق صغار المساهمين، متخصصون في النقابات والجمعيات والأندية الرياضية ويصلون الى المساهمين بأساليب مختلفة وهنا أسال المساهم لماذا تعطي حقك بالتصويت الى شخص لا تعرفه؟ احضر بنفسك واسأل عن كل شيء، لماذا تعطيه لأناس لها مصالح ولهم تاريخ في هذا الأمر.
وأنا أسأل هنا ماذا فعلوا بالشركات التي سيطروا على مجالس إداراتها؟ هل أصلحوا حالها، وأين الجهات الرقابية عن تصريحاتهم بشأن إنقاذ تلك الشركات وعودتها الى سابق عهدها من الاستقرار؟
بطاقة
• اسم الشركة: المستثمرون القابضة
• حجم الموجودات: 50.8 مليون دينار
• حقوق المساهمين: 30 مليون دينار
• تقييم الاستثمار في شركات زميلة («الخليجة للمال» و«آجال القابضة» و«لاجون إيجيبت» وغيرها): 17.1 مليون دينار
• الاستثمارات في أوراق مالية غر مسعرة: 4.6 مليون دينار
• التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: (43 ألف دينار)- الربع الأول
من جدوى خطته لزيادة رأس المال، التي يقول إن «هيئة أسواق المال» تحققت منها.
من الدور العاشر في برج حمود، ورغم «الغبار» الذي شهده ذلك اليوم، حاول رئيس مجلس إدارة «المستثمرون» ، أن يوضح الصورة حول القضايا الكثيرة التي أثيرت حول الشركة في الآونة الأخيرة.
وفي مقابلة مع «الراي» أكد الشيخ أحمد أن ما تمر به «المستثمرون» الآن هو مجرد أزمة، وهي بحاجة الى عملية إعادة هيكلة شاملة، قد تكون تأخرت بعض الوقت، ولكننا عازمون على القيام بتلك المهمة وقادرون على إعادة التوازن للشركة خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الإجراءات.
وقال الصباح ان الشركة تفتح أبوابها لمساهمي الشركة للاستفسار عن أي معلومات تتعلق بمصالحهم أو بوضع الشركة، منوهاً الى أن هناك من يحاول تعكير صفو العلاقة التي تربط مساهمي الشركة بإدارتها، مشيراً الى أن الشركة لم تحجب يوماً بطاقات الدعوة للعموميات التي تعقدها.
وفي ما ياتي نص الحوار:
• كثر الحديث عن شركة المستثمرون القابضة خلال الآونة الاخيرة خصوصاً عقب تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية وذلك في ظل ما يتردد حول مواقف مغايرة يتبناها صغار المساهمين؟
- دعني في البداية ان أرحب بك في مقر الشركة الذي ثارت بشأنه الكثير من البلبلة والشائعات خلال الفترة الاخيرة.
أما في ما يتعلق بما يثار من شائعات وبلبة حول من يطلقون على أنفسهم (رعاة حقوق صغار المساهمين) تلك الجماعة التي تتنقل بين الشركات بادعاء حماية صغار المساهمين والمحافظة على حقوقهم من الضياع، وللأسف ينجذب البعض من المساهمين بالشعارات الرنانة التي يطلقها هؤلاء. وأؤكد لك ان ما يثيرونه في مواقع التواصل الاجتماعي هو التجمع الوهمي للمساهمين (كما يزعمون) ليس سوى «فقاعة ستبتلعهم»، فلا تنبت الأشجار بلا جذور، وسيتم كشف هويتهم وحينها سيتبين للجميع أنهم يلهثون خلف مصالحهم باستغلال صغار المساهمين.
• بمناسبة المقر، ما حقيقة القصة حول عدم وجود مقر للشركة والتي أثيرت خلال الجمعية؟
- أنت تصر على الخوض في مثل هذه الأكاذيب، ما بالك بشركة مدرجة بالبورصة تراقب عليها هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة، فهل من المنطق ألا يكون له مقر أو أكثر؟
أنت تتحدث عن شركة مدرجة تأسست منذ العام 1993، دعك من هذا الحديث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يرتقي للعقل حتى نتحدث عنه، وعلى كل حال فإن الشركة لديها أكثر من مقر الاول في برج حمود بمنطقة القبلة بشارع فهد السالم إلى جانب المقر الثاني للشركة والكائن في برج التكافل الدولية للتأمين الكائن في شارع احمد الجابر قسيمة رقم 5، وذلك ما تمت دعوة المساهمين في الصحف اليومية للحصول على بطاقات الدعوة للعمومية من خلالها.
اسمح لي أن اسألك أين تركت سيارتك؟ ما رأيك بموقع البرج؟ فهل التيسير على المساهمين اصبح جريمة، أم أن الجريمة هي أن للشركة مقراً بجوار سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي يقربنا من المساهمين الذين يذهبون للبورصة لمتابعة أسهمهم، ويستطيعون أن يأتوا إلى مقر الشركة سيراً على الأقدام لاستلام دعواتهم لحضور الجمعية العمومية، فلنحكم العقل قليلا ولا ننجرف وراء تشويه الشركة بمثل هذه الأمور «التافهة»، ولكن أن يقوم أحد اتباع هؤلاء «المرتزقة» باصطحاب أحد رجال الشرطة ويتوجه لبرج حمود ليحاول كذباً اثبات ان هذا ليس مقر الشركة، وما نال جزاء ذلك سوى ضحكات رجل الشرطة عليه حين قابل احد موظفي الشركة وثبت له بالدليل أن هذا مقر الشركة وتركها وهو يضحك ويسخر منه.
• تردد أن الشركة تحجب الدعوات الخاصة بالجمعية العمومية هل صحيح هذا الكلام؟
- هذا الأمر مردود عليه، أتحدى ان احداً ذهب للشركة لتسلم دعوته وقوبل طلبه بالرفض، وأوجه كلاماً لهذا المدعي لما لم تذهب إلى اقرب مخفر لإثبات الحالة؟ اين دليلك على هذه الادعاءات؟ لكن ان تدون على صفحات التواصل الاجتماعي مثل هذا الأكاذيب لإثارة المساهمين والتشويش على سمعة الشركة فهذا مرفوض.
وهنا يجب ان أشير الى اهمية عقد الجمعية العمومية للشركة ومن ثم عودتها للتداول حتى نتمكن من المحافظة على حقوق المساهمين في المستقبل، لدينا استراتيجية تم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية وسنعمل على تفعيلها من اجل النهوض بالشركة.
• الشركة حالياً موقوفة عن التداول، وقد خسرت جزءاً كبيراً من رأس المال، ووصل سعر السهم إلى 17 فلساً...
- يجب ألا نخلط الأوراق، ومحاولة إيجاد روابط غير موجودة بين إيقاف السهم وسعر السهم وخسارة جزء من رأس المال، إذ إن إيقاف السهم عن التداول يرجع لعدم عقد الجمعية العمومية للشركة.
وبحسب اللوائح والقوانين المنظمة للشركات المدرجة فإنه يتم إيقاف الشركة عن التداول لحين عقد الجمعية العمومية وقد تمت مخاطبة الجهات الرسمية لتحديد موعد للجمعية والتي حددت بدورها موعدا لانعقادها، وستتم إعادة الشركة للتداول مرة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة بمجرد انعقاد الجمعية العمومية.
أما في ما يخص خسارة جزء من رأس المال، فيجب أن تعلم أولاً أن الشركة كانت تعتمد في إدارة محفظتها الاستثمارية على التنوع في الاستثمار بالإضافة الى التنوع بشكل جغرافي لضمان الموازنة بين تحقيق العوائد الجيدة والمناسبة مع تخفيض معدل المخاطر لأدنى حد ممكن، وقد أثرت الأزمة المالية العالمية في منتصف 2008 على الاستثمارات في أنحاء العالم كافة، وكان لها العديد من الآثار السلبية على نتائج أعمال الشركات واستثماراتها ناهيك عن موجة التوترات السياسية التي حدثت في المنطقة العربية والتي ألقت بظلالها هي الأخرى على الاستثمارات الخارجية للشركة وهو ما أدى الى تراكم الخسارة على أكثر من جهة لتصل الى 70 في المئة من إجمالي رأس المال المدفوع، ولم يكن من المنطقي أو البدهي التنبؤ بتلك المتغيرات سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي قبل حدوثها، علماً بأن هذه الخسائر لم تحدث في العام 2013 بل هي مرحلة معترف بها خلال الاعوام من 2008 وحتى 2011، وأنا لم اكن في المجلس حينها وبالتالي «كيف أُسأل عن قرارات استثمارية اتخذها المجلس الذي سبقنا؟».
وتلك الاستثمارات جاءت والشركة تحت سيطرة الشركة الام حينها وهي شركة المشروعات الكبرى العقارية التي كانت تمتلك ما يقارب 70 في المئة من أسهم الشركة وهي ما أدخلتها في هذه الاستثمارات بالاعوام 2007 و2008، وذلك قبل أن أتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة في عام 2011، وادعو المساهمين الى قراءة ميزانيات الشركة وتحليلها ولا نترك لمن ليس لديهم دراية كافية المساحة للحديث غير المسؤول، وللعلم سيتم الإفصاح عن كافة التفاصيل في الجمعية العامة.
أما الشق الخاص بوصول سعر السهم 17 فلساً فهذا له أسبابه ومنها الوضع العام لسوق الكويت للأوراق المالية وهو لا يخفى على أحد، بالإضافة الى الخسارة التي حققتها الشركة والتي ألقت بظلالها وانعكست على سعر السهم في السوق، حيث إن الشركة لم تقم بتوزيع أي أرباح خلال السنوات الثلاث السابقة، كما ان القيمة الدفترية للسهم تقدر بنحو 28 فلساً، ولا يخفى ان معظم الاسهم تتداول تحت سقف قيمتها الدفترية، وقد سبق ان وصل سعر سهم «المستثمرون» قبل ذلك الى 11 فلساً ثم ارتد مع ارتداد السوق.
• هل لدى الشركة أي إيرادات؟
- لدينا مشكلة في السيولة، إذ إن لدى الشركة مديونيات على شركات كثيرة، فإذا قمنا بتحصيل أي شيء منها فستكون هي إيراداتنا.
• حبذا لوتحدثنا عن «أرض مصر» وهل تم بيعها أو هناك مفاوضات لبيعها؟
- الكلام عن بيع أرض الشركة في مصر غير صحيح نهائياً. والشركة تأتيها عروض بالشراكة أو البيع، ولكن هذه الأرض هي الأصل الوحيد الذي «يقوي ظهرها».
التقييم الأخير للأرض كاملة جاء بسعر 32 مليون دينار، ونحن نتملك نسبة في شركة تمتلك جزءاً من الأرض، أي أن الملكية جاءت بشكل غير مباشر عن طريق شركة جراند مصر. إلا أنني سمعت خلال الجمعية أن الأرض سعرها 250 مليون دينار، وهذه الإشاعات للبهرجة فقط، ولكي تثار الشكوك حول مجلس الادارة، وأريد أن أؤكد أن الأرض موجودة وتم تسجيلها بعد عناء طويل.
• ما هو وضع الشركة حالياً وإلى أين تتجه في المستقبل، وما هو الهدف من مقترح مجلس الإدارة لتخفيض وزيادة رأس المال؟
- تعد شركة مجموعة المستثمرون القابضة واحدة من الشركات القابضة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، وما تمر به الآن هو مجرد أزمة تواجهها الشركة وبحاجة الى عملية إعادة هيكلة شاملة قد تكون تأخرت بعض الوقت ولكننا عازمون على القيام بتلك المهمة وقادرون على إعادة التوازن للشركة خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستهدف في مراحلها الأولى إلى إطفاء جميع الخسائر المتراكمة، ثم زيادة رأسمال الشركة بما يمكنها من الدخول في استثمارات جديدة أو زيادة حصتها والاستحواذ على مشروعات قائمة بالفعل، كما أننا يجب أن نتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للشركات فى سوق الكويت للأوراق المالية حتى لا نتعرض لمخاطر قانونية قد تهدد استمرارية الشركة وهو لن يكون فى صالح المساهمين بطبيعة الحال.
على الجميع إدراك أن عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة الآن قامت بها العديد من الشركات بعد الازمة المالية من قبل ومن ثم بدأت تدخل في مرحلة التعافي، فلسنا اول شركة ستخفض رأسمالها بمقدار تلك الخسارة، فالعشرات من الشركات المدرجة والتابعة لمجموعات استثمارية كبرى قامت بهذه الاجراءات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية.
ولقد قدمت الشركة دراسة مستفيضة الى هيئة اسواق المال حول جدوى عملية خفض وزيادة رأس المال واوجه استخدام تلك الزيادة ومن ثم حصلت على موافقة الهيئة في هذا الشأن بعد التحقق منها ومن مضمونها.
• ماهي أبرز الخطوط العريضة لخطة الشركة خلال المرحلة المقبلة، والتي تحاولون إقناع المساهمين بها؟
- أريد أن أؤكد لك ان لدى مجلس الإدارة رؤية واضحة عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع والاستفادة من الفرص السوقية الحالية في القطاع العقاري الواعد، حيث تعتزم الشركة استغلال مبلغ الزيادة في شراء العقارات المدرة للدخل وشركات تمتلك عقارات واعدة لتطويرها وبيعها وذلك لتوسعة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية والدخول في أسواق جديدة.
والقرار في الأول والأخير مجرد مقترح من مجلس الإدارة كما ذكرت واتخاذ القرار في يد المساهمين الذي نثق في قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصالحهم ويحافظ على شركتهم وسنعمل على تنفيذه مهما كان قرارهم.
لتعود الشركة مرة اخرى الى التداول، الامر الذي لا يريده البعض، بل يريدون للشركة الخروج من تحت عباءات الجهات الرقابية، ولن نسمح بذلك.
• هناك كلام أن أطرافاً تريد السيطرة على الشركة عبر زيادة رأس المال، لأن المساهمين لن يكتتبوا في الزيادة، والأطراف هي من سيكتتب فقط
- هذا الكلام عن أطراف تريد السيطرة على الشركة غير صحيح، ولكن إذا تخلى المساهم عن حقه في الاكتتاب وهو مطروح له، ونحن ندعوه الى الاكتتاب، فإننا سنبحث عن شريك وهذا لمصلحته.
المساهم يقوم بمدحنا إذا ارتفع سعر السهم عن طريق المضاربة، ويلومنا اذا خسر، فالمساهم الذكي هو من يدخل بحصة وعنده توجه بعيد المدى وليس مضاربات، وبالتالي هو من يقرر اذا ما سيغطي الاكتتاب أم لا.
• هل ستكون الزيادة نقداً أم عيناً؟
- الزيادة ستكون نقدية، عبر مساهمي الشركة.
جهدنا الحالي يتركز في إقناع المساهمين بالخطة المستقبلية، حيث إننا حصلنا على موافقة هيئة أسواق المال، وتم اعتمادها. المساهم الذكي هو من يأتي الى الشركة ويطلع على جميع البيانات والملفات المعتمدة من هيئة الاسواق، وله الحق بأن يسأل عن أي شيء، وقد حضر الكثير من المساهمين الى الشركة وتم النقاش معهم حول الخطة.
• كيف تريد من المساهم ان يثق بمجلس الادارة، وأن يكتتب في زيادة رأس المال والخسائر وصلت الى 74 مليون دينار؟
- الخسائر هذه حقيقية ولسنا من تسبب بها، بل هي ناتجة عن استثمارات أُقحمت الشركة فيها بتوجيها من الشركة الام آنذاك (جراند)، فيما انعكست خسائر مجموعة المشاريع الكبرى (جراند)على الشركة ايضاً.
الخسائر متراكمة منذ العام 2008، وحتى العام 2011، وانا تسلمت زمام الشركة ورئاسة المجلس منذ نهايات العام 2011 ولك ان تقارن ما بين الوضع قبل المجلس الحالي والوضع خلال السنوات الاخيرة.
الشركة عانت ضغوطات من «جراند»، والمجلس الحالي متفاهم الآن ويعمل لمصلحة الشركة، عرضت على المجلس السابق أكثر من مرة تخفيض رأس المال وزيادته وأن نخرج من هيمنة «جراند» إلا أنهم لم يوافقوا، وكانوا يرفضون في كل مرة، ونأمل ان نخرج من عنق الزجاجة، ونحن جاهزون لجميع الأسئلة والاستفهامات التي يمكن طرحها من قبل المساهمين خلال اجتماع العمومية المقبلة.
• ولكن هناك أمور أخرى يروجون لها؟
- جميع الأمور كيدية مختلقة من جراء سرقة بعض مستندات الشركة عن طريق موظف سابق بالشركة وسنرجع عليه قانونياً وسيحاسب جراء افعاله. ومن هذه الاكاذيب أن سكرتيرة تتقاضى راتباً يفوق الخمسة الاف دينار، وللاسف يوجد من يصدقه، قبل ان نخوض في اعراض النساء فنحن نتحدث عن سيدة كانت تعمل نائب المدير العام للقطاع المالي ولديها من الخبرة ما يفوق الـ 25 عاماً من العمل في كبرى الشركات في العديد من المناصب القيادية.
والامر الاخر الذي يتحدثون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي راتبي وعقدي مع الشركة، حقاً انا مرتبط بعقد مع الشركة بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة منذ تاريخ نوفمبر 2011، ويتنهي في سبتمبر 2014 وأتقاضى 5 آلاف دينار اضافة الى بدلات اخرى، هذا حقيقي، ولكن لو نظرنا لراتب الرئيس التنفيذي السابق للشركة الذي كان المساهمون يبرؤون ذمته ويخلون طرفه كان يتقاضى ضعف ذلك الراتب
وأكرر أن من يعمل في شركات الاستثمار يجد تلك الرواتب عادية ومنطقية، وللعلم منذ أن تم تعديل قانون الشركات المساهمة ومنع الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وأنا لا أتقاضى أي رواتب من الشركة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2013، ولكني اقوم بواجباتي من خلال دوام كامل لدى الشركة، بل اضف الى ذلك انني اجريت العديد من الخطوات والاجراءات التي تصب في صالح الشركة ومساهميها، فقد قمت بتخفيض مصروفات الشركة من أكثر من 100 ألف دينار شهريا الى ما دون 20 الف دينار شهريا، كما قمت بتنظيف ميزانية الشركة من خسائر منيت بها الاصول التي كانت تثقل كاهل الشركة.
• يتردد كلام كثير عن خلافات بين الملاك الحاليين، فما حقيقته، وإلى أي مدى يؤثر على مستقبل الشركة؟
- أنت تتحدث عن شركة مدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية، ما يعني شركة كويتية مساهمة تحوي آلاف المساهمين ولا يمكن بأي حال من الأحوال وجود خلافات بين هذا العدد الكبير من المساهمين، بالإضافة الى أن المساهمين لا علاقة لهم بإدارة الشركة، ومن يديرها هو مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية ولا توجد أي اختلافات فى الرؤى والحلول الإستراتيجية بينهم.
ولكن يجب الأخذ فى الحسبان أن توقف الشركة من شأنه إثارة شهية مروجي الإشاعات الذين يجدونها فرصة مناسبة لترويج تلك «الأكاذيب» التي لا تلتفت اليها إدارة الشركة لأنها تصدر من غير ذي صفة بالإضافة الى أننا لسنا في حاجة لتضييع الوقت أو تشتيت جهودنا وراء افتراءات لن تجدي أي نفع.
• لكن ماهو الأصل الأجنبي بقيمة 4 ملايين دينار؟
- هذا الأصل هو عبارة عن استثمار في أوراق مالية غير مسعرة في شركة أجنبية، تم اقتناؤه في العام 2007 في شركة جراند السودان.
• وما الاستثمارات في أسهم متاحة للبيع في 4 شركات؟
- جزء من الاستثمارات كالتي في شركة آجال والمجموعة الخليجية للمال فرضتها الإدارة السابقة على الشركة تتمثل في شركة جراند.
أما الأساس المتحفظ ان هذه الشركات لم تعلن عن ميزانيتها منذ فترة، فجاء في تقرير المحاسبين ان التقييم غير عادل، ولكن هذا هو تقييم مكتب محاسبي لهذه الأسهم، لأنها لم تقدم للشركة أي ميزانية او بيانات فمن الصعب ان نقيمها، وهذا لحماية المساهمين.
• متى تتوقعون أن تعود الشركة إلى وضعها الطبيعي وتتجه نحو تحقيق الأرباح؟
- حقيقة أن الأمر يتعلق بمدى وقوف المساهمين وتعاونهم مع مجلس الادارة، ومن ثم يتم البدء بعملية إعادة الهيكلة، اذ تستغرق الاجراءات الروتينية نحو شهر تقريباً، ونحن متفائلون جداً، وأتوقع أن تتحول الشركة إلى الربحية خلال العام 2016.
• ما الجهات الدائنة للشركة؟
- مديونيات الشركة خاصة بشركات تابعة، وجار العمل على إعادة هيكلة جزء كبير منها.
أين الجهات الرقابية من «المضللين»؟
استغرب رئيس مجلس الادارة من المساهم في السوق كيف انه لا يعرف هذه مجموعة من الأفراد الذين يتابعون كل شاردة وواردة تتعلق بالشركات التي تعاني مشاكل مالية، فهناك سوابق واضحة لهم، ولهم مصالحهم وقد سيطروا على شركات أخرى، فهم متخصصون بالدخول الى الشركات عن طريق صغار المساهمين، متخصصون في النقابات والجمعيات والأندية الرياضية ويصلون الى المساهمين بأساليب مختلفة وهنا أسال المساهم لماذا تعطي حقك بالتصويت الى شخص لا تعرفه؟ احضر بنفسك واسأل عن كل شيء، لماذا تعطيه لأناس لها مصالح ولهم تاريخ في هذا الأمر.
وأنا أسأل هنا ماذا فعلوا بالشركات التي سيطروا على مجالس إداراتها؟ هل أصلحوا حالها، وأين الجهات الرقابية عن تصريحاتهم بشأن إنقاذ تلك الشركات وعودتها الى سابق عهدها من الاستقرار؟
بطاقة
• اسم الشركة: المستثمرون القابضة
• حجم الموجودات: 50.8 مليون دينار
• حقوق المساهمين: 30 مليون دينار
• تقييم الاستثمار في شركات زميلة («الخليجة للمال» و«آجال القابضة» و«لاجون إيجيبت» وغيرها): 17.1 مليون دينار
• الاستثمارات في أوراق مالية غر مسعرة: 4.6 مليون دينار
• التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: (43 ألف دينار)- الربع الأول
ضحية جراند
عضو نشط
- التسجيل
- 18 مارس 2014
- المشاركات
- 398
ما ادري ليش تذكرت المثل القائل( كل ما أتت أمة لعنت التي قبلها). رئيس مجلس الادارة صار له ثلاثة سنوات وهو رئيس الاداره وكل سنه مستمر بالخسائر والحين يقول تعالوا يا المساهمين ووافقوا علي تخفيض وزيادة راس المال وسنة 2016 راح ندش بالارباح. شر البليت ما يضحك .الرجاء من المساهمين لا توافقوا علي اي تخفيض لراس المال.يجب ان يحاسب مجلس الاداره بما وصل اليه الحال
أبو باسل
عضو نشط
- التسجيل
- 2 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 652
هل تمت الجمعية العمومية اليوم ؟!
يوم الأحد كلمني موظف بالشركة ...
وطلب مني أوقع على حضور الجمعية ...
وسألته عن الموعد انه اليوم قالي انه ما تحدد ... وأنه يبلغني بس يتحدد ....
شكلهم قصو علي ....
بس يبون تواقيع علشان يعدوا النسبة ويتخذون القرارات من عندهم .
يوم الأحد كلمني موظف بالشركة ...
وطلب مني أوقع على حضور الجمعية ...
وسألته عن الموعد انه اليوم قالي انه ما تحدد ... وأنه يبلغني بس يتحدد ....
شكلهم قصو علي ....
بس يبون تواقيع علشان يعدوا النسبة ويتخذون القرارات من عندهم .
faris q8
عضو نشط
- التسجيل
- 19 يوليو 2005
- المشاركات
- 63
12:18:24 تعديل موعد الجمعية العامة العادية وغيرالعادية لشركة (المستثمرون) إلى 22-7-2014يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة مجموعة المستثمرون القابضة (المستثمرون) أفادته اليوم بأنه قد تم تعديل موعد
الجمعية العامة العادية وغيرالعادية (المؤجلتين) والمزمع عقدهما اليوم ليكون يوم الثلاثاءالموافق 22-7-2014 في تمام الساعة 11:15 صباحا في مقر وزارة التجارة والصناعة ، حيث سيتم خلالها ما يلي :-
1- مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013.
2- اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 4,417,852 د.ك عن طريق :
* الاحتياطي القانوني بمبلغ 3,008,652 د.ك.
* علاوة الاصدار بمبلغ 1,409,200 د.ك.
ليصبح المتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ 74,713,829 د.ك.
- اطفاء المتبقى من الخسائر المتراكمة والبالغ قيمته 74,713,829 د.ك عن طريق تخفيض رأس المال من 107,000,000 د.ك إلى 32,286,171 د.ك.
3- زيادة رأس مال الشركة من 32,286,171 د.ك إلى 64,286,171 د.ك بزيادة نقدية مقدارها 32,000,000 د.ك و بنسبة 99.11% بقيمة اسمية 100 فلس كويتي وبدون علاوة اصدار تسدد نقدا على دفعات.
وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ اليوم السابق لتاريخ استدعاء تلك الزيادة.
كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول الاعمال.
وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة وعدم اعتراض مجلس الادارة والجهات الرقابية عليها.
علما بأن الشركة موقوفة عن التداول تطبيقا لقرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 بشأن مواعيد انعقاد الجمعيات العامة للشركة المدرجة وسوف يتم اعادتها بعد انعقاد جمعيتها العامة والانتهاء من اجراءات تخفيض رأس المال مع الشركة الكويتية للمقاصة.
الجمعية العامة العادية وغيرالعادية (المؤجلتين) والمزمع عقدهما اليوم ليكون يوم الثلاثاءالموافق 22-7-2014 في تمام الساعة 11:15 صباحا في مقر وزارة التجارة والصناعة ، حيث سيتم خلالها ما يلي :-
1- مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013.
2- اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 4,417,852 د.ك عن طريق :
* الاحتياطي القانوني بمبلغ 3,008,652 د.ك.
* علاوة الاصدار بمبلغ 1,409,200 د.ك.
ليصبح المتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ 74,713,829 د.ك.
- اطفاء المتبقى من الخسائر المتراكمة والبالغ قيمته 74,713,829 د.ك عن طريق تخفيض رأس المال من 107,000,000 د.ك إلى 32,286,171 د.ك.
3- زيادة رأس مال الشركة من 32,286,171 د.ك إلى 64,286,171 د.ك بزيادة نقدية مقدارها 32,000,000 د.ك و بنسبة 99.11% بقيمة اسمية 100 فلس كويتي وبدون علاوة اصدار تسدد نقدا على دفعات.
وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ اليوم السابق لتاريخ استدعاء تلك الزيادة.
كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول الاعمال.
وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة وعدم اعتراض مجلس الادارة والجهات الرقابية عليها.
علما بأن الشركة موقوفة عن التداول تطبيقا لقرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 بشأن مواعيد انعقاد الجمعيات العامة للشركة المدرجة وسوف يتم اعادتها بعد انعقاد جمعيتها العامة والانتهاء من اجراءات تخفيض رأس المال مع الشركة الكويتية للمقاصة.
ضحية جراند
عضو نشط
- التسجيل
- 18 مارس 2014
- المشاركات
- 398
الي ملاك السهم لاتوافقوا علي تخقيض راس المال .
ضحية جراند
عضو نشط
- التسجيل
- 18 مارس 2014
- المشاركات
- 398
اذا يبون سيوله ممكن ان يبيعون جزء من الارض الموجود في مصر(هذا اذا في ارض)
بوفيصل 1970
عضو نشط
- التسجيل
- 26 مايو 2014
- المشاركات
- 57
الأخ الفاضل بو باسل /
لا تعطيهم توقيعك واذا عطيتهم التوقيع حاول تحضر ولا تعتذر انه رمضان والوقت صعب
حضورك ضروري لرفض التخفيض
صارت معانا في شركة الميادين وطارت ثلاث ارباع فلوسنا
تكفون لا توافقون على التخفيض لان الأرض بروحها تكفي لاطفاء الخساير وتزيد
لا يقولك قيمتها وما قيمتها
نبي اعادة تقييم الاصول بسعر هالسنة مو سعر الارض قبل خمس سنوات
الارض قيمتها عندهم بأسعار 2009 واحنا الحين خلصنا من 2014 ، مستحيل ما تضاعفت قيمتها أضعاف
لا تعطيهم توقيعك واذا عطيتهم التوقيع حاول تحضر ولا تعتذر انه رمضان والوقت صعب
حضورك ضروري لرفض التخفيض
صارت معانا في شركة الميادين وطارت ثلاث ارباع فلوسنا
تكفون لا توافقون على التخفيض لان الأرض بروحها تكفي لاطفاء الخساير وتزيد
لا يقولك قيمتها وما قيمتها
نبي اعادة تقييم الاصول بسعر هالسنة مو سعر الارض قبل خمس سنوات
الارض قيمتها عندهم بأسعار 2009 واحنا الحين خلصنا من 2014 ، مستحيل ما تضاعفت قيمتها أضعاف
صريح في زمن قبيح
عضو جديد
- التسجيل
- 27 أبريل 2014
- المشاركات
- 34
«التجارة» تحقق في تلاعبات «المستثمرون»
الاثنين 21 يوليو 2014 - الأنباء
محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة قررت فتح التحقيق للتدقيق في ميزانية شركة المستثمرون القابضة وذلك بعد ان تلقت عدة شكاوى من مساهمي الشركة، تفيد بتجاوزات وتلاعبات في ميزانية الشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
وافادت المصادر بأن وزارة التجارة طلبت حضور مدققي حسابات الشركة للاطلاع على اقوالهم فيما يتعلق بالميزانية والايضاحات المتعلقة ببنودها للتأكد ما إذا كانت هناك مخالفات بالميزانية أو خلوها من التجاوزات.
وتضمنت إحدى الشكاوى التي وجهت من المساهم أمير عبدالرحمن منصور إلى كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية ما يلي:
٭ استثمار وهمي غير موجود ورد بالميزانية على هيئة استثمار اجنبي تم اقتناؤه منذ سنوات بكلفة 4 ملايين دينار.
٭ امتلاك مجموعة المستثمرون 29.2% من آجال القابضة لتمتلك بذلك المستثمرون 87.6 مليون سهم، وهو ما يخالف المستندات، إذ تنازلت «المستثمرون» عن 85 مليون سهم لصالح المجموعة الخليجية بقيمة 10 فلوس ما يعادل 850.6 الف دينار، علما انه مسجل بميزانية 2013 بمبلغ 3.9 ملايين دينار، وبمراجعة آجال القابضة افادت بأنها (المستثمرون) قد باعت حصتها بالكامل.
٭ بيع «المستثمرون» استثمارا مسجلا في بياناتها المالية بقيمة مليون دينار يتمثل في اسهم شركة التكافل الدولية للتأمين التكافلي مقابل 180.6 الف دينار.
٭ إثبات مديونية بقيمة 3.3 ملايين دينار في ميزانية الشركة وبمراجعة الشركة الام المشروعات الكبرى العقارية اكدت تسوية المديونية.
واكد منصور في شكوته ان مجلس ادارة الشركة لا يرغب في اثبات البيانات المالية الصحيحة للمساهمين، والتعمد في عدم الافصاح عن البيانات المالية الصحيحة، مطالبا وزارة التجارة بتطبيق المادة 328 من قانون الشركات بعقد جمعية عمومية عاجلة لتصحيح المخالفات الاربع التي وردت آنفا وإبلاغ مساهمي الشركة بتفاصيلها وإخطار جميع جهات التحقيق المختصة.
محمد السليمان
عضو نشط
- التسجيل
- 20 فبراير 2010
- المشاركات
- 151
ياحبيبي ياأمير يابن منصور...
انشاءلله منصور على طول وخليك طوالي متوأفش على ايتها حاجه تضر بالمساهين أخوانك لكن اخاف ليكون واحد خسران في شركته ويحسدهم...
انشاءلله منصور على طول وخليك طوالي متوأفش على ايتها حاجه تضر بالمساهين أخوانك لكن اخاف ليكون واحد خسران في شركته ويحسدهم...
الطوق
عضو نشط
- التسجيل
- 5 أكتوبر 2013
- المشاركات
- 860
تجمعت مجموعة من مساهمي شركة المستثمرون القابضة في وزارة التجارة أمام مكتب الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج، لعرض شكاويهم ضد إدارة الشركة، مطالبين بإلغاء الجمعية العمومية المؤجلة للشركة المقررة غداً الثلاثاء.
واحتج المساهمون بأن موعد الجمعية العمومية غداً بدعوى أنها «مدد من موعد انعقادها يوم 17 يوليو الجاري، كما جاء في موقع البورصة، وهذا يخالف بطاقة الدعوة التي تسلمها (بعض المساهمين) من الشركة الكويتية، والتي حدد فيها موعد الجمعية العمومية بتاريخ 22 يوليو الجاري».
وطالب المساهمون بإقالة مجلس الإدارة وإعادة تدقيق البيانات المالية وفقاً للمستندات المقدمة من قبلهم، و«إبلاغ جهات التحقيق المختصة بالمخالفات»، وإعادة الدعوة إلى جمعية عمومية أخرى تكون تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة المباشرة ولا توزع فيها البطاقات إلا عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة.
وأشارت إحدى الشكاوى المقدمة باسم أحد المساهمين (أمير المنصور) إلى أن البيانات المالية للشركة تضمنت إشارة إلى «استثمارات في أوراق مالية غير مسعرة على استثمار أجنبي تم اقتناؤه في سنوات سابقة بتكلفة 4 ملايين دينار كويتي، ولم يتم حتى تاريخه تحويل الملكية لصالح المجموعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الازمة لنقل ملكية هذا الاستثمار».
وقال مقدم الشكوى إن تكرار هذا الإيضاح لسنوات عدة «يوجس» لديه خيفة من أن «هذا الاستثمار هو استثمار وهمي غير موجود»، واستند في ذلك إلى أن الاستثمار المشار إليه هو عبارة عن 31 في المئة من أسهم «جراند للاستثمار القابضة المحدودة» في السودان، وزعم المشتكي أن شركة المستثمرون تنازلت عن الاستثمار لإحدى الشركات الكويتية، والتي تنازلت بدورها عنه لصالح شركة المشروعات الكبرى العقارية، ولاتزال هذه الملكية مسجلة باسم الأخيرة».
وزعمت الشكوى أيضاً أن «المستثمرون تنازلت عن مليون سهم في شركة «آجال القابضة» لصالح شركة المجموعة الخليجية للمال بتاريخ 24 سبتمبر 2013 بقيمة 10 فلوس للسهم، أي ما يعادل 850 ألف دينار، في حين أن هذا الاستثمار مسجل في ميزانية «المستثمرون» لسنة 2013 بقيمة 3.9 مليون دينار. وأفاد صاحب الشكوى أنه راجع شركة آجال القابضة في شأن ملكية مجموعة المستثمرون فتمت إفادته بأن الأخيرة باعت حصتها بالكامل. وأشار صاحب الشكوى كذلك إلى تنازل «المستثمرون» عن حصتها في شركة التكافل الدولية للتأمين، لصالح «المجموعة الخليجية للمال» مقابل 180.6 ألف دينار، مع العلم أن هذا الاستثمار مسجل في الميزانية بمبلغ 1.02 مليون دينار.
مصادر الشركة ردت بأن ما جاء في الشكوى «لا أساس له من الصحة، ولدى الشركة المستندات التي تبرئ ساحتها من هذه الاتهامات المغرضة التي من شأنها ان تثير البلبلة وتضر بمصالح الشركة ومساهميها».
واشارت الى ان «المنصور الذي يدعي انه ممثلا لصغار المساهمين لا يملك سوى ألف سهم بقيمة 17 دينارا تم شراؤها قبل يوم من إيقاف الشركة عن التداول»، وأضافت إن المنصور يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في بنك المستثمرون البحريني ممثلاً عن شركة آجال القابضة التابعة لشركة (جراند) وهو ما سبق أن نفاه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي رداً على أسئلة بعض المساهمين آنذاك بحجة ان الأمر بحاجة الى مؤهلات خاصة!».
وعن العقود التي يتحدث عنها المنصور، افادت المصادر انها «لا تمثل صفقات تمت، ولدى الجهات الرقابية أن تتأكد من ذلك عبر الاطلاع على سجل مساهمي شركة آجل القابضة على سبيل المثال». وتساءلت المصادر عن الاطراف التي تقف وراء من يسمون أنفسهم رعاة لحقوق صغار المساهمين، وممارساتهم التي دائماً ما يترتب عليها الاضرار بمصالح الشركة وسمعتها».
واكدت ان الشركة ستقدم الى الجهات الرقابية المستندات التوضيحية.
واحتج المساهمون بأن موعد الجمعية العمومية غداً بدعوى أنها «مدد من موعد انعقادها يوم 17 يوليو الجاري، كما جاء في موقع البورصة، وهذا يخالف بطاقة الدعوة التي تسلمها (بعض المساهمين) من الشركة الكويتية، والتي حدد فيها موعد الجمعية العمومية بتاريخ 22 يوليو الجاري».
وطالب المساهمون بإقالة مجلس الإدارة وإعادة تدقيق البيانات المالية وفقاً للمستندات المقدمة من قبلهم، و«إبلاغ جهات التحقيق المختصة بالمخالفات»، وإعادة الدعوة إلى جمعية عمومية أخرى تكون تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة المباشرة ولا توزع فيها البطاقات إلا عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة.
وأشارت إحدى الشكاوى المقدمة باسم أحد المساهمين (أمير المنصور) إلى أن البيانات المالية للشركة تضمنت إشارة إلى «استثمارات في أوراق مالية غير مسعرة على استثمار أجنبي تم اقتناؤه في سنوات سابقة بتكلفة 4 ملايين دينار كويتي، ولم يتم حتى تاريخه تحويل الملكية لصالح المجموعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الازمة لنقل ملكية هذا الاستثمار».
وقال مقدم الشكوى إن تكرار هذا الإيضاح لسنوات عدة «يوجس» لديه خيفة من أن «هذا الاستثمار هو استثمار وهمي غير موجود»، واستند في ذلك إلى أن الاستثمار المشار إليه هو عبارة عن 31 في المئة من أسهم «جراند للاستثمار القابضة المحدودة» في السودان، وزعم المشتكي أن شركة المستثمرون تنازلت عن الاستثمار لإحدى الشركات الكويتية، والتي تنازلت بدورها عنه لصالح شركة المشروعات الكبرى العقارية، ولاتزال هذه الملكية مسجلة باسم الأخيرة».
وزعمت الشكوى أيضاً أن «المستثمرون تنازلت عن مليون سهم في شركة «آجال القابضة» لصالح شركة المجموعة الخليجية للمال بتاريخ 24 سبتمبر 2013 بقيمة 10 فلوس للسهم، أي ما يعادل 850 ألف دينار، في حين أن هذا الاستثمار مسجل في ميزانية «المستثمرون» لسنة 2013 بقيمة 3.9 مليون دينار. وأفاد صاحب الشكوى أنه راجع شركة آجال القابضة في شأن ملكية مجموعة المستثمرون فتمت إفادته بأن الأخيرة باعت حصتها بالكامل. وأشار صاحب الشكوى كذلك إلى تنازل «المستثمرون» عن حصتها في شركة التكافل الدولية للتأمين، لصالح «المجموعة الخليجية للمال» مقابل 180.6 ألف دينار، مع العلم أن هذا الاستثمار مسجل في الميزانية بمبلغ 1.02 مليون دينار.
مصادر الشركة ردت بأن ما جاء في الشكوى «لا أساس له من الصحة، ولدى الشركة المستندات التي تبرئ ساحتها من هذه الاتهامات المغرضة التي من شأنها ان تثير البلبلة وتضر بمصالح الشركة ومساهميها».
واشارت الى ان «المنصور الذي يدعي انه ممثلا لصغار المساهمين لا يملك سوى ألف سهم بقيمة 17 دينارا تم شراؤها قبل يوم من إيقاف الشركة عن التداول»، وأضافت إن المنصور يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في بنك المستثمرون البحريني ممثلاً عن شركة آجال القابضة التابعة لشركة (جراند) وهو ما سبق أن نفاه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي رداً على أسئلة بعض المساهمين آنذاك بحجة ان الأمر بحاجة الى مؤهلات خاصة!».
وعن العقود التي يتحدث عنها المنصور، افادت المصادر انها «لا تمثل صفقات تمت، ولدى الجهات الرقابية أن تتأكد من ذلك عبر الاطلاع على سجل مساهمي شركة آجل القابضة على سبيل المثال». وتساءلت المصادر عن الاطراف التي تقف وراء من يسمون أنفسهم رعاة لحقوق صغار المساهمين، وممارساتهم التي دائماً ما يترتب عليها الاضرار بمصالح الشركة وسمعتها».
واكدت ان الشركة ستقدم الى الجهات الرقابية المستندات التوضيحية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي