نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أكد أن الداعن للجمعية استغلوا القانون لتحقيق منافعهم
الداود: مضاربون طلبوا عقد عمومية «المستثمرون» فاختفوا من النصاب... بعد أن باعوا أسهمهم
رفض حل مجلس إدارة الشركة باإجماع
مجلس اإدارة نبه الجهات الرقابية من تداعيات هذه التصرفات على حقوق المساهمن والمستثمرين محتملين
اتخاذ اإجراءات القانونية ضد «التحالف» الغائب
التي عقدت مثل «امستثمرون» وفقا للقانون ومستوفية لجميع شـروط السامة اإجرائية.
وتــــــســــــاء ل الـــــــــــداود «مـــــــن يـــعـــوض مــســـاهــمـــي الـــشـــركـــة عــــن خــســائــرهــم امــحــقــقــة وغـــيـــر امـسـتـحـقـة؟»، داعــيــا إلــــــى فـــتـــح تـحــقـيـق مــــوســــع لــتــبــيــان أســــبــــاب طـــلـــب إعـــــــادة عـــقـــد عـمـومـيـة «امـسـتـثـمـرون» دون حـضـور مقدمي الطلب، للوقوف وقتها على اأسباب الحقيقية وعـــدم اانـــجـــرار مستقب ًا
إلى مثل هذه الدعوات امضرة. هـــذا،وقــــّررتالجمعيةالعمومية لــــ «امـــســـتـــثـــمـــرون»، أمـــــس، رفــــض حل مــجــلــس اإدارة وقــــبــــول اســتــقــالــتــه وانـتـخـاب مجلس إدارة جــديــد، كما نـــاقـــشـــت إفـــصـــاحـــهـــا وأقــــــــرت صـحـة جـمـيـع قــــــرارات الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة الـسـابـقـة بــإجــمــاع الـحـضـور.وكـلـفـت مـجـلـس اإدارة بــاتــخــاذ اإجــــــراء ات القانونية كـافـة ضـد التحالف الـذي قدم طلب عقد الجمعية وباع أسهمه لـــتـــحـــقـــيـــق مــــنــــافــــع شـــخـــصـــيـــة، عــلــى حساب امساهمن وبامخالفة لقانون هيئة أسواق امال وائحته التنفيذية.
هذه الحالة إلى إعادة النظر ودراسة طــلــبــات عــقــد الـجـمـعـًـيـات الـعـمـومـيـة امــــقــــدمــــة مـــســـتـــقـــبـــا، إذ يـــتـــعـــن أن يصاحب هــذا الحق مراجعة رقابية مستحقة لأغراض امعلنة وامكتومة من قبل مقدمي هذه الطلبات بمزيد مـــن الـبـحـث والــتــدقــيــق فـــي اأســبــاب الحقيقية التي تقف وراء طلب إعادة الــــدعــــوة لــعــقــد عـمـومـيـة، خـصـوصـا
كل أسهمهم التي مكنتهم من اموافقة على طلب عقد الجمعية».
وأشار إلى أنه مقابل امكاسب غير امستحقة مقدمي الـطـلـب، دفــع بقية امساهمن كلفة هذا التكتيك اممنهج من حقوقهم، لتنتصر مع ذلـك إرادة امصالح الشخصية على حساب حرق حقوق عموم امساهمن، منوها بأن وزارة التجارة والصناعة مدعوة مع
الداود متحدثً خال العمومية
مـــــن امــــســــاهــــمــــن بــــاســــم الـــــقـــــانـــــون»، مــضــيــفــا «تـــحـــركـــات مـــقـــدمـــي الـطـلـب أشــعــلــت امـــضـــاربـــة عــلــى الــســهــم في فـتـرة دعـــوة الجمعية مــا قـــاد السهم لتحركات غير طبيعية ومستويات قفز معها سعر السهم من أقل من 10 إلـــى 32 فـلـسـا، أي بـزيـادة مضاعفة، وخــــســــارة جـــمـــهـــور امـــســـاهـــمـــن إلـــى الـنـصـف تـقـريـبـا، مــا مكنهم مــن بيع
مضاربن استغلوا قانون الشركات لتحقيق منافع شخصية بمخالفته، رغـــم تنبيه مـجـلـس اإدارة الـجـهـات الرقابية من التداعيات السلبية لهذه الــتــصــرفــات عـلـى حــقــوق امـسـاهـمـن
وامستثمرين امحتملن. ولـــــفـــــت إلـــــــى أن كــــشــــف الـــنـــصـــاب
أظـهـر أن مــقــدمــي الــطــلــب غـــابـــوا عن حـضـور الجمعية، وبــاعــوا أسهمهم قبل عقدها، ما يؤكد أن طلبهم جاء مدفوعا بأهداف «مضاربية» نجحوا في تنفيذها على السهم خال الفترة التي سبقت عقد الجمعية، مشيرً إلى أنه «لو كانت أهدافهم إصاحية لكان مـــن اأولــــــى لــهــم حـــضـــور الـعـمـومـيـة ومــنــاقــشــة طـلـبـاتـهـم والــــدفــــاع عنها أمـــــام غــالــبــيــة امــســاهــمــن والــجــهــات
الرقابية». وقــــــــــال الــــــــــــــداود «يـــــحـــــق لـــصـــغـــار
امـــســـاهـــمـــن وفـــقـــا لـــلـــقـــانـــون الـــدعـــوة لجمعية عمومية، لكن ا يجوز أيضا استخدام هذا الحق كمنصة للتخلص من أسهم بعض امستثمرين بأسعار مـــضـــاربـــيـــة، لــيــتــمــكــنــوا مــــع ذلـــــك مـن اإضــــرار بـحـقـوق الـقـاعـدة العريضة
قــال نـائـب رئـيـس مجلس اإدارة لشركة امستثمرون القابضة، الشيخ أحــمــد الــــــداود الـصـبـاح، إن مجلس اإدارة مــــــا ٍض فــــي إســتــراتــيــجــيــتــه الـــهـــادفـــة لــتــحــســن مـــــــوارد الــشــركــة وتعزيز نموها، بخطة عمل تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، بما يحقق
عوائد مناسبة للمساهمن. وأكد الداود أن الجمعية العمومية
لـ «امستثمرون» أرست في اجتماعها أمس امبدأ الجديد الذي يلفت النظر وبـــقـــوة إلــــى خـــطـــورة مـــا يــذهــب إلـيـه بـــعـــض امـــــضـــــاربـــــن، مـــــن مــــحــــاوات تضر بالشركة، وغالبية مساهميها، مــوضــحــا أن تــجــربــة عــقــد الـجـمـعـيـة العمومية توثق بنتائجها امدعومة مــــن امـــســـاهـــمـــن، ومـــــن خـــــال رفـــض بإجماع الحضور حل مجلس إدارتها باإجماع، وبنسبة 52.6 في امئة من امــســاهــمــن، أن طــلــب إعــــــادة عـقـدهـا كـــــان يـــهـــدف إلـــــى تــحــقــيــق «مــكــاســب شـــــخـــــصـــــيـــّــة» لــــبــــعــــض امــــســــاهــــمــــن الـــذيـــن تـــقـــدمـــوا إلــــى وزارة الــتــجــارة والصناعة بطلب حل مجلس اإدارة
انــتــخــاب مـجـلـس إدارة جـديـد،