التسلسل التاريخي للموضوع :
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة الوطنية للميادين (ميادين) نصه كالاتي:
بالإشارةالي الخبر الصحفي المنشور بجريدة القبس بتاريخ 15/07/2013 تحت عنوان (التجاري يسيل محفظة ميادين لاسترداد 17 مليون دينار) وإيماءً إلى البند سادساً من تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ أ.م / ق.ر. /إ.م /2/2012 ) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، فإن الشركة الوطنية للميادين تود الإفادة بأنه تم إعلانها من قبل إدارة التنفيذ بوزارة العدل بأنه بموجب محضر الحجز التنفيذي المؤرخ 14/12/2011 الموقع لصالح الحاجز البنك التجاري الكويتي سيتم يوم الثلاثاء الموافق 20/08/2013 بيع الأسهم التالية والمملوكة للشركة الوطنية للميادين بالمزاد العلني:
- عدد41,035,550 سهم من أسهم شركة المزايا القابضة.
- عدد 59,800,000 سهم من أسهم الشركة الوطنية للميادين.
والشركة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوقها وحقوق مساهميها.
ثم :
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة الوطنية للميادين (ميادين) نصه كالاتي:
بالإشارة إلى محفظة الشركة الوطنية للميادين رقم 4218 لدى شركة مجموعة الأوراق المالية، وإيماءً إلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ أ.م/ ق.ر./إ.م /2/2012) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإن الشركة الوطنية للميادين تود الإفادة بأن المحكمة قد أصدرت يوم 27/11/2013 حكمها في الدعوى رقم 31/2013 ت.م.ك حكومة /9 أسواق مال المقامة من الشركة الوطنية للميادين ضد / البنك التجاري الكويتي وآخرين والذي نص على الآتي:
"حكمت المحكمة ببطلان إجراءات بيع الأسهم بالمحفظة الاستثمارية رقم 4218 على ملف التنفيذ رقم 1201230/2010، واعتبار البيع كأن لم يكن، وزوال كافة ما ترتب عليه من آثار في مواجهة المدعى عليهم بصفتهم من الثاني حتى الأخير، وألزمت المدعى عليه الأول (البنك التجاري) بالمصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب محاماة فعلية ".
علماً بأن هذا الحكم يعتبر صادر بصفة ابتدائية إلى حين انقضاء مواعيد الطعن بالاستئناف أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من محكمة الاستئناف، هذا وسوف تقوم الشركة بالإفصاح للجهات الرقابية المعنية حول كافة المستجدات الجوهرية التي قد تطرأ في هذا الشأن.
وجاء الرد من البنك التجاري كالاتي :
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من البنك التجاري الكويتي (تجاري) نصه كالاتي:
نود الإفادة أنه بتاريخ 27/11/2013 أصدرت المحكمة الكلية في القضية رقم 31/2013 المرفوعة من الشركة الوطنية للميادين ضد البنك التجاري الكويتي وآخرين حكماً قضى في منطوقه ببطلان إجراءات بيع الأسهم بالمحفظة الاستثمارية رقم 4218 واعتبار البيع كأنه لم يكن وزوال ما ترتب عليه من آثار في مواجهة المدعى عليهم وألزمت المدعى عليه الأول ( البنك التجاري الكويتي) بالمصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب محاماة محلية.
وننوه أن الحكم المذكور يعتبر حكماً لأول درجة وهو غير واجب النفاذ ، ويعمل البنك حالياً على استئنافه ، علماً بأن ذلك الحكم جاء مخالفاً لحكم محكمة الاستئناف الصادر في الاستئناف رقم (4020/2011) بجلسة 20/6/2012 والقاضي بقبول استئناف مصرفنا وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 2/11/2011 برفع الحجز عن أسهم الشركة.
ثم كان بيان اليوم :
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة الوطنية للميادين (ميادين) نصه كالاتي:
بالإشارة إلى محفظة الشركة الوطنية للميادين رقم 4218 لدى شركة مجموعة الأوراق المالية وإلى كتابنا المرسل إليكم بتاريخ 27 نوفمبر 2013 إشارة رقم ان ار سي/اف سي دي/201/13، وإيماءً إلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ أ.م/ ق.ر./إ.م /2/2012) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإن الشركة الوطنية للميادين تود الإفادة بأن المحكمة قد أصدرت يوم 17 إبريل 2014 حكمها في الاستئناف رقم 32/2013 سوق مال/1 بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي ببطلان بيع الأسهم بالمحفظة الاستثمارية رقم 4218 واعتبار البيع كأن لم يكن وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
ولم يعقب البنك التجاري على الموضوع حتى الان
