الوطن
هل تعي الحكومة أن البورصة وعاء اجتماعي واستثماري لنصف أهل الكويت؟!
2014/08/01 20:06
السوق مازال في مرحلة عدم الاستقرار رغم التحسن النسبي
كتب ناصر الخالدي:
عدم تمكن السوق الكويتي من تجاوز مرحلة الخطر واستمراره في خانة التذبذب وعدم الاستقرار، رغم تحسن ادائه نسبيا عن السابق، مازال يدعو لقلق العديد من المتداولين.
ويرى المراقبون ان المضاربات السريعة والارتفاعات السعرية المميزة لعدد من الاسهم الرخيصة خلال الاسبوعين الماضيين، لم تساهم في تحسين المناخ وعودة التفاؤل كما كان متوقعا مشيرين الى انه ورغم محافظة السوق ومؤشره السعري على مستوى الـ7000 نقطة وتجاوزها بـ97 نقطة الا ان الطريق للتعافي الشامل والكامل مازال طويلاً ويحتاج لعدد من القرارات الاستثنائية من قبل الجهات الرسمية التي مازالت «غائبة» ومتجاهلة لدورها المنوط بها.
على الرغم من بعض التسريبات المتفائلة والمؤشرات الايجابية التي يتوقع البعض حدوثها ما بعد العيد، والتي يتعلق جزء منها في رغبة الحكومة بدعم السوق خلال هذه المرحلة تحديدا، الا ان تسريبات على الجانب الآخر تشير الى ان الدعم الاقتصادي والبورصوي تحديدا ليس من اولويات الحكومة.
ويرى المراقبون ان عدم صدور تصريحات ايجابية ومحفز من قبل الحكومة خصوصا من وزيري المالية والتجارة لدعم السوق او طمأنة المستثمرين خلال الفترة الماضية باستثناء تلك التي صدرت «قسرا» عندما طرح ملف تعديل قانون هيئة الاسواق، انما هي اشارة سلبية وتفتقر للمنطقة وللعقل على اعتبار ان الكويت دولة تقوم على الاقتصاد بالدرجة الاولى وان البورصة هي الوعاء الحقيقي والوحيد لهذا الاقتصاد، وكذلك قياسا بالازمة السياسية المحلية ما بين الحكومة والمعارضة، حيث يتوجب المنطق حسب رأي المراقبين بان تكون الحكومة هي المبادر الاول لتخفيف الاحتقان الشعبي وتهدئته.
ما المطلوب؟
الحكومة على الرغم من تقاعسها عن دور ايجابي لها لتنشيط السوق الا انها مازالت تمتلك القدرات الفنية والمالية واللوجستية لدعم الاقتصاد والبورصة، ومازال الوقت متاحا ولم تضع الفرصة بعد.
ويرى المراقبون ان الحكومة مطالبة بالمرحلة الحالية بعدة امور منها:
-1 البدء بعملية اصلاح جذري للبنية الاقتصادية «للاقتصاد الكويتي»، والاسراع في تخفيف الاحتقان الشعبي جراء سوء ادائها من خلال اجواء تعديل جزئي بالتشكيلة الحكومية.
-2 تغيير الفلسفة الحكومية المتعلقة بالتنمية، والنظر للاقتصاد كمدخل حقيقي لبناء مجتمع مثالي وآمن.
-3 اعادة الثقة بالقطاع الخاص ومساعدته للوقوف على قدميه مجددا، بدلا من تكبيله واعتماد مبدأ الثواب قبل العقاب وليس العكس.
-4 تحمل الحكومة المسؤولية لفكرة ان البورصة لا تتعلق بعدد من الاسماء او بعدد من الشركات، بل بفكرة انها اصبحت وعاءً اجتماعيا واستثماريا لنصف هل الكويت.