الصيااااااد
إلغاء نهائي
«صانع السوق» على طاولة البحث بين شركات الاستثمار والبورصة
الراي العام - 21/10/2013
التفاصيل >>
يناقش اتحاد شركات الاستثمار في 27 الجاري مع الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية تصورات في شأن تأسيس كيان مالي كبير او أكثر للقيام بمهام «صانع السوق» الشامل على الأسهم المدرجة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن البورصة استعرضت الأمر شفهياً مع عدد من الجهات المالية سواءً الحكومية أو الخاصة خلال الفترة الاخيرة ومنها الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الشركات الاستثمارية وغيرها، وسط توقعات بان يأخذ الملف حيزاً جديداً من اهتمام الجهات المسؤولة الى حين التوصل الى تصور واضح يُرفع الى هيئة أسواق المال، لافتة الى أن وضع السوق بات بحاجة الى صانع سوق يضبط تعاملاته ويقي مؤشراته من التأثيرات غير الواقعية للأسهم الخاملة والصفقات الهامشية مثل صفقات السهم الواحد، التي تترك تأثيرات غير واقعية على حركة الأسهم.
وذكرت المصادر ان مهمة صانع السوق من الممكن أن توزع على أكثر من كيان مرخص له على ان يمضي كل منها وفقاً لقواعد تتم بلورتها في المستقبل، مشيرة الى ان رأس المال الذي يتطلبه كل كيان لن يقل عن 200 مليون دينار، ولفتت الى ان البورصة تلقت قبل فترة مبادرات مختلفة بخصوص إنشاء صندوق او شركة مالية تقوم بدور صانع سوق برأسمال 300 مليون دينار، إلا ان النقاش لم يتقدم حينها إلى مرحلة عملية، لاسيما ان ذلك الحديث قد جاء لدى تدشين هيئة أسواق المال.
وترى مصادر مسؤولة في البورصة أن صانع السوق سيكون له المزيد من الرخص التي تتيح له حرية التحرك في عمليات البيع والشراء، ومنها إمكانية البيع على المكشوف حال حدوث طفرات مضاربية مبالغ فيها، وأيضاً الشراء لدى حدوث موجة هبوط عنيفة او مبالغ فيها، منوهة الى أن توافر السيولة في حد ذاته لن يكون معضلة امام صانع السوق لتقديم دوره المطلوب إذ إنه يعتمد في الأساس على معايير وقواعد تمنع تحديا من تحكم المحافظ المضاربية في ارتفاعات وهبوط المؤشرات العامة للسوق.
وأكدت المصادر أن فكرة صانع السوق التي تخضع للبحث خلال الاجتماع آنف الذكر ستكون داعماً رئيسياً لإنجاز البيئة الآلية والفنية المناسبة لها في البورصة والتي تتضمن آليات جديدة لإجراءات ما بعد التداول (البوست ترايد) بما فيها من تقاص الأسهم والمبالغ وإمكانية الفصل بينهما الى جانب الربط الآلي والتحصص المسبق من أرصدة المتداولين.
الراي العام - 21/10/2013
التفاصيل >>
يناقش اتحاد شركات الاستثمار في 27 الجاري مع الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية تصورات في شأن تأسيس كيان مالي كبير او أكثر للقيام بمهام «صانع السوق» الشامل على الأسهم المدرجة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن البورصة استعرضت الأمر شفهياً مع عدد من الجهات المالية سواءً الحكومية أو الخاصة خلال الفترة الاخيرة ومنها الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الشركات الاستثمارية وغيرها، وسط توقعات بان يأخذ الملف حيزاً جديداً من اهتمام الجهات المسؤولة الى حين التوصل الى تصور واضح يُرفع الى هيئة أسواق المال، لافتة الى أن وضع السوق بات بحاجة الى صانع سوق يضبط تعاملاته ويقي مؤشراته من التأثيرات غير الواقعية للأسهم الخاملة والصفقات الهامشية مثل صفقات السهم الواحد، التي تترك تأثيرات غير واقعية على حركة الأسهم.
وذكرت المصادر ان مهمة صانع السوق من الممكن أن توزع على أكثر من كيان مرخص له على ان يمضي كل منها وفقاً لقواعد تتم بلورتها في المستقبل، مشيرة الى ان رأس المال الذي يتطلبه كل كيان لن يقل عن 200 مليون دينار، ولفتت الى ان البورصة تلقت قبل فترة مبادرات مختلفة بخصوص إنشاء صندوق او شركة مالية تقوم بدور صانع سوق برأسمال 300 مليون دينار، إلا ان النقاش لم يتقدم حينها إلى مرحلة عملية، لاسيما ان ذلك الحديث قد جاء لدى تدشين هيئة أسواق المال.
وترى مصادر مسؤولة في البورصة أن صانع السوق سيكون له المزيد من الرخص التي تتيح له حرية التحرك في عمليات البيع والشراء، ومنها إمكانية البيع على المكشوف حال حدوث طفرات مضاربية مبالغ فيها، وأيضاً الشراء لدى حدوث موجة هبوط عنيفة او مبالغ فيها، منوهة الى أن توافر السيولة في حد ذاته لن يكون معضلة امام صانع السوق لتقديم دوره المطلوب إذ إنه يعتمد في الأساس على معايير وقواعد تمنع تحديا من تحكم المحافظ المضاربية في ارتفاعات وهبوط المؤشرات العامة للسوق.
وأكدت المصادر أن فكرة صانع السوق التي تخضع للبحث خلال الاجتماع آنف الذكر ستكون داعماً رئيسياً لإنجاز البيئة الآلية والفنية المناسبة لها في البورصة والتي تتضمن آليات جديدة لإجراءات ما بعد التداول (البوست ترايد) بما فيها من تقاص الأسهم والمبالغ وإمكانية الفصل بينهما الى جانب الربط الآلي والتحصص المسبق من أرصدة المتداولين.
