شكرا لتوضيحك هذه النقطة
وما هو رأيك اين سيكون التوجه التالي
في ضل تراجع البورصة والنفط والعقار والصناعة
ورفع الرسوم والضريبة
اين سيكون التوجه او الاستثمار
التوجه سيكون بسياسة تخفيض الإنفاااق الحكومى وفرز المشاريع وتقليصها الى 40 و 60 % وهو الأمر الذى س يعود بالسلب على الشركات الكبيرة فى البورصة ك القطاااع البنكى وغيره من القطاعات وهو س يؤثر بمعدل نمو أرباحها الفترة المقبلة ، وستلجأ الدولة إلى رفع الدعم الجزئى على بعض السلع ك دعم الكهرباء والماء وأسعار وقود السيارات وإضافة القيمة المضافة على الشركات وهى كلها أمور عادة تلجأ لها الدولة عند مواجهه عجز الموازنة ولكن الأهم فى طرح السندات والصكوك وعدم مس الإحتياطى العام للدولة ، ففى عام 1998 حدثت أزمة عصفت بالأسواااق وأسعار النفط هبطت إلى ما دون ال 8 دولار وحدث عجز فى موازنة الدولة ، ولجأ صانعوا القرار إلى السحب من إحتياطى الدولة وكانت محصلتها سلبية على الاقتصااااد ، فهنا من المهم أن يكون هناك شراكة بين القطاع العام والخاص وان يتم طرح السندات والصكوك لللإقتراض من البنوك والشركات لا لهدف سد عجز الموازنة بل للإستمرار بتمويل المشروعات المهمة للدولة وإيجاد مشاريع تدر تدفقات نقدية بديلة عن المورد الأساسى الذى إعتمدت عليه الدولة بشكل كبير النفط الخام .
أى أن سياسة الدولة لابد لها أن تتغير ويتم تفعيل مكافحة الفساد بالحد الأقصى لمكافحة الفاسدين الذى يهدرون أموال الدولة وفرض سياسة الترشيد على الاستهلاااااك فهى لا تندرج من ضمن ثقافة المجمتع للأسف.
هناك أمور مهمة وأنا بطبيعتى ك مهندس أعمل فى وزارة الكهرباء والماء فى قطاع المحطات التى تنتج الكهرباء والماء ، فلو على سبيل المثال إعتمدت الدولة فى تشغيل تلك المحطات على الغاز وهو سعره حاليا متدنى ويتراوح ما بين ال 2 و ال 2.5 دولار فى السوق بدلا من إستخدام ال Heavy Oil , Crude Oil and Gas Oil وهو مشتقات نفطية يتم تكرير النفط الخام لتوفيرها وهى أسعارها أعلى بكثييييييييييييييييييييييييييييييير من سعر الغاز وقد تكون اغلى ب 20 مرة ، فلس اخى الكريم أن تلتمس الفرق الكبير وهو أحد الحلول لسد العجز فهو س يوفر على الأقل 2 مليار دينار كويتى وأكثر فى هذا القطااااع ، فما بالك فى شتوى نواحى الدولة بالطبع سيكوووون هناك مفاجآت وسنرى بأن الهدر أتى من سوء الإدراة فى فرض قرارت غير مدروسة وغير محسوبة.
أسعار النفط لن تبقى على هذا الحاااال والتاريخ يشهد بذلك فأسعار النفط فى سنة 73 تدنت ووصلت 7 دورا وفى 93 و ال 98 وبعدها صعدت وسجلت أسعار قياسية فهى سلعة تخضع لعدة أمووور أبرزها العرض والطلب ، وبالطبع حاليا هناك أغراق للسوق ، فحاليا يستهلك العام بأكملة بشكل يومى قرابة ال 81-83 مليون برميل نفط خام يوميا وال هناك 3 مليون برميل نفط خام تقريبا سببت تخمة فى المعروووض ، ومنظمة أوبك تنتج 31.5 مليون برميل نفط خام يوميا أى بمثابة الثلث تقريبا ، ومؤخرا تمسكت الدولة المنتجة لسلة أوبك بتثبيت الإنتاج عند ال 31.5 مليون برميل يوميا أى لم تتخذ إجراء تخفيض اللإنتاج وهو أمر أعتقد بأنه صحيح ومدروس ، وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية فى عام 73 كان إنتجاها تقريبا 10 مليون برميل يوميا وبعد هبوط النفط قامت بتخفيضها إلى 3 مليون برميل لكبح الهبوط ، وكان هذا الكبح مؤثت وما لبثت حتى هبطت الاسعار مجددا وإستفااادت دول كثير من تخفيض المملكة لحصتها السوقية ، وبالتالى المملكة تعى الدرس جيدا بأن إيجاد التوازن بين العرض والطلب لن يأتى بتخفيض الحصص وهو ليس أيضا مقتصرا على مجموعة أوبك فهناك 50 مليون برميل نفط خام تنتج يوميا
التوازن بين العرض والطلب قادم قااااادم لا محااال إن شاء الله ، حيث كلنا يعلم بأن هبوووط النفط بشكل كبير أسبابه أتت من تباطىء دول مصنعة كبيرة ك الصين واليابان وأيضا بسبب النفط والغاز الصخرى الأمريكى والذى تم البدء به وتمويله بعد أزمة 2008 وكان قمته فى 2013 على ما أعتقد ، وهبوط النفط من ال 107 و ال 103 إلى الاسعار الحالية 36 دولار سبب ضررا كبيرا للشركات التى تنتج الغار والنفط الصخرى فى أمريكا ف تكلفة الحفر وإستخراج هذا النفط عند ال 75 دولار وبالتالى هناك خسائر كبيرة للشركات التى إستمرت حتى الآن ، وقد طالعتنا الأخبار كما تعلم أخى الكريم عن تراجع نسبة كبيرة من منصات حفر النفط الصخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية وهالتى تعدت ال 65% وبالتالى هناك مسبب رئيسى لهبوط أسعار النفط بدأ الى زوااااال ومسألة وقت والمتبقى هو التباطىء العالمى للدولة المصنعة ك الصين واليابان ، والتباطىء هو طبيعى ف عجلة الانتاااج الاقتصادى تمر بعدة مراحلة ولا ننسى بأن معدل الناتج المحلى للصين وهو ووصل ال 13% فى عام 2013 و ال 2014 وقد إستفادت الصين عشرة سنوات من الانتعاش والنمو ، وكان لابد لدورتها الاقتصادية أن تمر بمراحل اخرى بعد وصوولها إلى تساااارع كبير ، ف العجلة س تدور ولن تتوقف وإن تباطئت إلى أن لا تزال تدور ومستقبلا س يزداد معدل دورانها وتصل الى التسارع ، وكلنا يعلم بأن الصين من أكبر الدول المستهلكة والمستوردة للنفط الخام بعد الولايات المتحدة الأمريكية ، ف بلاشك تباطئها يؤثر بشكل كبير على اسعار النفط ، لأن إنتاجها س ينخفض وبالتالى سينخفض طلبها للنفط ، وأيضا لا شك بعد تعافى إقتصادها الفترة المقبلة سيبدأ تزايد طلبها للنفط من جديد سواء هى والكثير من الدول التى تباطئت لنجد بعد ذلك بأن هناك توازن بين العرض والطلب للنفط ثم س يزداد الطلب شيئا ف شئيا لنجد بأن الاسعار س تبدأ بالصعود من جديد ومعظمنا يعتقد إن شاء الله بأن المستهدفات لاسعار النفط الفترة المقبلة والقيمة العادلة هى الل 70 وال 75 دولار وقد نعود للتوازن بين العرض والطلب بعد النصف الاول من العام القادم ان شاء الله لعام 2016.
لاشك بأن الفترة المقبلة سيكون فيها تحفظ شديد لطرح الميزانية القادمة وستكون محسوبة على أسعار أقل بكثير للنفط عن الاعوام الماضية ، وكلنا يعلم بأن سعر التعادل (Break Even) للكويت عند ال 65 دولار ، والعام القادمة سيكون هناك تقنين اكبر وحرص اكبير وبالتالى سنرى ميزانية قد تكون على اسعار تترواح من ال 40 وال 45 دولار ، وبالتالى عندما يدخل النفط فى موجة صعود ويستهدف ال 55 دولار على سبيل المثال سنرى فوائضا بدلا من العجز نتيجة لتخفيض الميزانية على اسعار أقفل من ال 65 دولار.
فلك أخى الكريم أن تقتنص تلك الفرصة والتى هى لا تتكرر كثيرا وقد نراها كل 18 عام اقل او اكثر من خلال الدورة الاقتصادية الكبرى
فإقتناص الفرص مهم جدا ولكن بعد دراسة وافية تستوفى فيها دراسة فنية وأساسية للشركات والقطاعات لتقتنص فيها الفرصة التى ستكون بمثابة البيض الذهب للعقد القادم إن شاء الله.
آسف على الاطالة
آسف على الاخطاء اللغوية
آسف على الأخطاء الأملائية
فأنا دائما أرتجل فى كتاباتى بدون إعداد مسبق وبالتالى ستجدها لا تخلو من الاخطاء الاملائية واللغوية وقد تكون الأفكار غير مرتبة
يعنى ما عليه تحملنى
موفق يارب
