دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنا شريت بالحد الأعلى وبعدين بعتها من قرات الخبر وبدأت أخاف لانه البيع كان عنيف وبقوه
صحيح كلامك اخوي. اول مره أعلنو عن نيتهم الأنسحاب من البورصه وخضو السهم ونزلوه لأدنى سعر يوصله منذ الادراج. وألحين قاعد ايعيدون نفس السيناريو. مع ذلك نجحو بسترداد 32 مليون سهم . ...الشركة تتعمد تخويف المساهمين
يوم شافو المضارب ماسك السهم حطو هذا الاعلان ونجحو بتخويف المضاربين وتم بيع 32 مليون سهم
تاريخ الجلسة كانت 3-4-2012 يعني يوم الاربعاء ليش ما اعلنو الخبر يوم الاربعاء او يوم الخميس
أنا شريت بالحد الأعلى وبعدين بعتها من قرات الخبر وبدأت أخاف لانه البيع كان عنيف وبقوه
. هههههه اخوي رابح رابح بعد انا متوهق مثللك. أتصدق عندي مليون ونص سهم ولا راح ابيع إلا فوق ال45 فلس. يازينها من وهقه. وذا بينزل السهم بشتر وبزيد الكميه. للدبل . وخل يسمع صانع السوقصانع سوق صعب
خرعهم عدل وخض بطونهم خلاهم يقطون قط وضبطها مع الاعلان
شي عجيب تداول هالناس .. مع الخيل ياشقرا
انا مسكين متوهق لي الحين قاعد
. هههههه اخوي رابح رابح بعد انا متوهق مثللك. أتصدق عندي مليون ونص سهم ولا راح ابيع إلا فوق ال45 فلس. يازينها من وهقه. وذا بينزل السهم بشتر وبزيد الكميه. للدبل . وخل يسمع صانع السوق
أعتقد قضيه عاديه جدا
اللي يحب يعرف موضوع الشكوى بالقضيه المرفوعة
شكوى من تواطؤ لتمرير زيادة رأسمال "وهمية" لمدينة الأعمال
الدعوى رفعها مساهم.. والمحكمة حوّلتها إلى إدارة الخبراء
قام أحد مساهمي شركة مدينة الأعمال الكويتية برفع دعوى قضائية ضد الشركة وذلك بشأن بطلان زيادة رأس مالها وما ترتب عليها من آثار، مؤكدة أن الدعوى حالياً منظورة أمام ادارة الخبراء وذلك بعد تحويلها من قبل المحكمة الى الادارة بتاريخ 26/10/2011.
وأضافت المصادر أن طلب التحويل الى ادارة الخبراء تم بناء على الشكوى التي تقدم أحد المساهمين، يمتلك عدد 80.000 سهم من أسهم شركة مدينة الأعمال الكويتية.
سبب الدعوى
وأشارت المصادر الى ان المساهم قال إنه في تاريخ 6-8-2009 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للشركة "مدينة الاعمال" ، وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وبموجب هذا الاجتماع تمت الموافقة وفقا للفقرة رقم (1) من محضر الاجتماع على زيادة رأس مال الشركة من 54.6 مليون دينار كويتي الى 78.56 مليون دينار، وذلك مقابل اصدار عدد 239.068.800 سهم من اسهم الشركة بواقع 100 فلس للسهم الواحد.
وبناء على ذلك، فقد تمت الموافقة على الزيادة وتعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس، والمادة رقم (5) من النظام الاساسي وفقا للبند رقم (1) من محضر الاجتماع المشار إليه وكان النص قبل التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 54.600.000 دينار مقسمة على 546.000.000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الاسهم نقدية". ليصبح بعد التعديل "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 78.56 مليون دينار مقسمة على 785.6 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي، وجميع الاسهم نقدية".
وبيّن انه وتنفيذا لهذه القرارات التى تمخضت عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، فقد تم التأشير في السجل التجاري على النحو السابق، وذلك من قبل وكيل وزارة التجارة والصناعة، وذلك بموجب المذكرة رقم 1499 والمؤرخة في 22/8/2009.
أصل المخالفات.
وحسب المساهم فإنه عند التدقيق على البيانات المالية المدققة لشركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية في 31 ديسمبر 2009، فقد اتضح أن الشركة لم تقم على الاطلاق بزيادة رأس المال طبقا لما تم الاتفاق عليه بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
وقد أعدت هذه الميزانية بطريقة تنم عن وجود تواطؤ بين معد تلك الميزانية والمشكو في حقه للإيهام بوجود زيادة في رأس المال، في حين أن الحقيقة أنه لا توجد زيادة نقدية لرأس المال طبقا لما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المشار إليها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 110 من قانون الشركات، والتي تنص على أنه: "لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الاسهم الاصلية قد دفعت كاملة، ويجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم النقدية، وتسري أحكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة".
كما تنص المادة (102) من القانون ذاته على أن: "تدفع قيمة الاسهم نقدا دفعة واحدة او اقساطا، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عن الاكتتاب عن 20 % من قيمة السهم، ويجب في جميع الاحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس".
ووفقا لرؤية المساهم كان الثابت والبين أن المعلن إليها قامت بتعديل عقد تأسيس الشركة بزيادة رأس مالها على النحو المشار إليه، إلا أن واقع الحال يتبين منه أنه لا توجد ثمة زيادة حقيقة لرأسمال الشركة، ولم تسدد هذه الزيادة دفعة واحدة او اقساط، حيث خلت الاوراق من إيداع هذا المبلغ في حساب الشركة بأحد البنوك المعتمدة على نحو ما استلزمه القانون بنص المادتين 102 ،110 من قانون الشركات التجارية المشار إليه، الامر الذي حدا إلى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم ببطلان زيادة رأس مال الشركة المعلن إليها الاولى وما ترتب عليه من اثار، مع إلزام المعلن وإليه الاول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومحو كل اثر لهذه الزيادة بعقد التعديل الخاص بالشركة المعلن إليها الاولى.
الجدير بالذكر ان الجمعية العمومية لشركة مدينة الاعمال العقارية الكويتية عقدت بتاريخ 6/ 8/ 2009 ووافقت على زيادة رأس المال عن طريق اصدار عدد 239.688.000 سهم من اسهم الشركة بواقع 100 فلس للسهم الواحد بقيمة اسمية 23.968.800 دينار كويتي، ولذا تم الموافقة على زيادة رأس المال من 54.6 مليون دينار إلى 78.5 مليون دينار.
ان حكمت المحكمة ببطلان الزياده المستفيد الي دخل على السهم بالاسعار هذي
وان لن تحكم هم المستفيد الي دخل على السهم بالاسعار هذي تطمن ورتاح المستفيد ال
أنا بانتظار موضوع التسويه يخلص وادخل حتى لو كان السهم عالي على اقل بالمضمون لانه من دون التسويه خطر ممكن تتضاعف الخسارة
ايضاح من شركة القرين القابضة (قرين قابضة)يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من شركة القرين القابضة (قرين قابضة) كتاب نصه كالتالي :
بالاشارة الى تعليمات هيئة اسواق المال رقم ( هـ أ.م/ق.ر./إ.م./2/2012) نحيطكم علما بان شركة القرين القابضة ش.م.ك(قابضة) ابرمت عقد تسوية وجدولة مديونية مع بنك برقان تم الاتفاق فيه على حدولة المديونية المدينة بها الشركة لصالح البنك وقدرها 4,118,684 د.ك واتفقا على سداد المبلغ على عشرة اقساط نصف سنوية (كل ستة اشهر) .
ويرى مجلس ادارة الشركة ان هذا العقد سيؤدي الى استقرار الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة .
وسوف نوافيكم باي تطورات ومستجدات قد تحدث لهذا العقد في حينه حرصا والتزاما من الشركة عن الافصاح عن اي معلومات جوهرية .
اتوقع تسوية قرين قابضة من البنك يؤكد خبر تسوية مدينة الأعمال
.......... مؤشرات طيبه علا انه ملاك السهم بتجاه تسويات لجميع شركاتهم ......... ونشاله خير وخصوصا انه سهم مدينة الأعمال ماستفاد من صعود السوق بالفتره السابقه ولا تضخم نفس بعض الأسهم وكان التجميع واضح عليه .. ياله ترزق جميع من يملك بهسم.ايضاح من شركة القرين القابضة (قرين قابضة)يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من شركة القرين القابضة (قرين قابضة) كتاب نصه كالتالي :
بالاشارة الى تعليمات هيئة اسواق المال رقم ( هـ أ.م/ق.ر./إ.م./2/2012) نحيطكم علما بان شركة القرين القابضة ش.م.ك(قابضة) ابرمت عقد تسوية وجدولة مديونية مع بنك برقان تم الاتفاق فيه على حدولة المديونية المدينة بها الشركة لصالح البنك وقدرها 4,118,684 د.ك واتفقا على سداد المبلغ على عشرة اقساط نصف سنوية (كل ستة اشهر) .
ويرى مجلس ادارة الشركة ان هذا العقد سيؤدي الى استقرار الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة .
وسوف نوافيكم باي تطورات ومستجدات قد تحدث لهذا العقد في حينه حرصا والتزاما من الشركة عن الافصاح عن اي معلومات جوهرية .
اتوقع تسوية قرين قابضة من البنك يؤكد خبر تسوية مدينة الأعمال
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي