عبر نقل أصول مدرجة وغير مدرجة
65 مليون دينار تسويات جديدة متوقعة لديون شركات مدرجة
ارتفاع منسوب تسويات الديون يؤثر في السوق تصوير حسن يونس
كشف مسؤولون في سوق الكويت للأوراق المالية أن شركات مدرجة استفسرت اخيرا من ادارة البورصة حول آليات نقل بعض الأصول غير المدرجة، ومجموعة من أسهم محافظ متناثرة، بعضها مدرج وبعضها الآخر غير مدرج. وأفادت المصادر بأن عمليات نقل الأصول تهدف لاتمام تسويات لمديونيات.
وقد قدرت المصادر حجم التسويات المرتقبة بنحو 65 مليون دينار، كاشفة أن أحد البنوك الكبرى سيستفيد من تلك العملية بنحو 40 مليون دينار كديون على احدى الشركات العقارية. في حين أن بقية المبلغ تتوزعها شركات وبنوك أخرى، وتأتي في اطار التوافق كخيار افضل من تسييل الرهونات.
وذكرت المصادر البورصوية ان بعض المديونيات سالفة الذكر صادر فيها احكام نهائية بتسييل الأصول المرهونة مقابلها، الا ان الدائنين والمدينين توصلوا الى اتفاق لتسوية ديونهم، حفاظا على قيم بعض الأصول المتراجعة وفقا لتقييم السوق ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر عليمة أن بعض الشركات باتت تتخلى عن افضل أصولها المدرة حتى تقنع البنوك والجهات الدائنة بقبول نسبة خصم معينة على الديون ضمن عملية التسوية، حيث وصلت اغلبية هذه الشركات المدينة الى قناعة بان استمرار الدين مع فوائده مرهق، والتخلص منه هو افضل خيار، خصوصا لتنظيف الميزانيات وربما لاقتناص فرص أخرى إن أمكن مع الربح المحقق من التسويات.
تجدر الإشارة الى ان التسويات التي تتم قد تنعكس على المدى المتوسط على مخصصات لدى الطرفين تم تجنيبها طيلة سنوات الأزمة. فمع تحرير بعضها ربما، وتوقف نزيف خدمة الدين، يمكن للشركات استعادة عافيتها والاستثمار في قطاعات متخصصة تناسب الغرض الأساسي التي انشئت من أجله.
مطالب بإلغاء موقع البورصة الإلكتروني القديم
طالبت أوساط شركات الاستثمار إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بضرورة ايقاف العمل في موقع البورصة الإلكتروني القديم بشكل نهائي، فيكون هناك موقع واحد على الانترنت معتمد، وذكرت مصادر مطلعة ان شركات استثمارية ستبلغ رسميا مستشار نظم المعلومات وقطاع المشاريع في البورصة بأهمية اتخاذ هذه الخطوة، بعد التأكد من عمل الموقع الجديد بشكل سليم وتم تجريبه لأشهر، تجدر الاشارة الى ان موقعي السوق لا يزالان يعملان ويتم ادخال بيانات الافصاحات والمعلومات المتعلقة بأخبار وأرباح الشركات، علماً ان الموقع الجديد سبق وتعطل في مايو 2012، عندما اطلقت إدارة البورصة نظام التداول الجديد.