مقابلة / أكد لـ«الراي» أن «HSBC» يمتلك أكبر حصّة لبنك دولي في السوق
توماس: القطاع المصرفي الكويتي من الأقوى في الشرق الأوسط
سول توماس (تصوير كرم ذياب)
أكد مدير قطاع الخدمات المصرفية التجارية والعالمية في بنك «HSBC» الكويت سول توماس أن البنك حقق في العام 2012 أعلى أرباحا منذ إعادة افتتاحه في العام 2005، على الرغم من الظروف والتحديات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.
وقال توماس، في مقابلة مع «الراي»، إن البنك «HSBC» رائد في مجال التجارة والأعمال الدولية، وتتركّز نقاط قوّته في علاقاته الدولية الممتدّة ومجموعته الواسعة من المنتجات المخصّصة للشركات، لافتا إلى أن قرار وقف عمليّات خدمات التمويل المصرفية الخاصة في العام 2011 لم يؤثر على مستوى حجم عمليات البنك في الكويت.
وأضاف ان «HSBC» الكويت يركّز على مجالات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية الخاصة، إذ يحرص على التزامه القوي تجاه السوق الكويتية، ويفتخر بتاريخه الطويل الذي يعود إلى العام 1942 وهو أول بنك يتمّ افتتاحه في الكويت، منوها بدور «HSBC» باعتباره واحداً من البنوك الدولية الرائدة التي تتمتع بمكانة متميزة في مجال تسهيل تدفق الاستثمارات من وإلى الكويت، ودعم مستقبل الكويت في مجال التنمية الاقتصادية.
وتابع أن «HSBC» باعتباره بنكا عالميا رائدا في المنطقة في مجال خدمات التجارة، فإنه يدرك بأن التجارة تكمن في صميم ضمان الانتعاش الاقتصادي الدولي، إذ تسعى الشركات والمؤسسات التجارية إلى استكشاف طرق تجارية جديدة، والاستفادة من الفرص العالمية الجديدة.
وتوقع توماس تواصل معدّلات الاستثمار في القطاعات المختلفة نموها، خصوصا عبر قطاعات النفط والغاز، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيحظى بدور رئيسي في تحقيق التنمية المستمرة للبنى التحتية في الكويت، عبر التمويل، والتعاقد والوساطة، وتزويد المواد والتقنيات، وبشكل متزايد من خلال الإدارة المباشرة والاستثمار في الأسهم.
وشدد توماس على أن قطاع الأعمال المصرفية في الكويت يعتبر واحداً من أقوى قطاعات الأعمال المصرفية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مبينا أن الكويت تمثّل سوقاً مهماً بالنسبة لبنك «HSBC» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعن نموّ الاعتمادات والقروض في الكويت في ما يتعلق بالشركات، أوضح توماس أن هذا العام شهد ارتفاعاً في الطلب على القروض المرحلية، إذ تسعى الشركات الكويتية إلى توسيع وتعزيز أصولها، ويشمل هذا الأصول ضمن الدولة وبشكل متزايد الأصول خارج الدولة، وما وراء البحار، مشيرا إلى أن بنك «HSBC» يمتلك أكبر حصّة في السوق من بين جميع البنوك الدولية التي لديها فروع في الكويت.
وأشاد توماس بإطار العمل التشريعي والتنظيمي في ما يخصّ البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، خصوصا مستوى التعاون مع بنك الكويت المركزي، الذي رأى فيه منظماً قوياً ومتطوراً للقطاع المصرفي في الكويت، رافضا في الوقت ذاته التعليق على قيمة الرسوم التي تدفعها البنوك الأجنبية العاملة في الكويت.
وقال توماس إن بنك «HSBC» يدعم بشكل فاعل خطّة التنمية الحكومية كما يساهم بدور رئيسي في تقديم الاستشارات للحكومة في ما يتعلّق بعدد من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية، مبينا أن خطة التنمية سيتمّ تنفيذها بشكل تدريجي عبر القطاعات المختلفة. وأضاف انّ دعم مثل هذه المشاريع الاستراتيجية يعكس بوضوح مدى التزام بنك «HSBC» تجاه تحقيق المزيد من التنمية للاقتصاد الكويتي، مؤكدا أن الكويت تواصل تطوير نفسها من خلال خطة التنمية ومشاريع البنية التحتية المختلفة والاستثمار في انتاج النفط والغاز، كما أنها ستواصل تعزيز مكانتها باعتبارها مركزا تجاريا مهما على الصعيدين الاقليمي والعالمي.
وأشار توماس إلى إطلاق خدمات فتح الحسابات المصرفية بالعملة الصينية في الكويت هذا العام، ما يسهل على الشركات الكويتية التعامل وإقامة علاقات تجارية مع كبرى الشركات في الصين، التي تعد واحدة من أكبر الاقتصادات وأسرعها نموا في العالم، وبالتالي أصبح اول بنك في الكويت يقدم الدعم للعملاء في اتمام تعاملاتهم ومبادلاتهم التجارية بالعملة الصينية، مؤكدا أن البنك سيواصل العمل مع العملاء الذين يرغبون بتوسيع نطاق أعمالهم التجارية على المستوى الدولي وتعزيز تميزه على المستوى العالمي، وتعزيز مكانته في المنطقة وتحسين خبراته لكي يكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات الى العملاء، بالإضافة إلى أن البنك يواصل باستمرار العمل جنبا إلى جنب مع العملاء لتفهم احتياجاتهم ومساعدتهم في تلبية متطلباتهم المتعلقة بإدارة المدفوعات والنقد في مجال الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات.
وأوضح توماس أن يقدم بنك «HSBC» الدعم لشركات الأعمال ذات التوجّهات الدولية، أي العمليّات التي تنطوي على عمليّات البيع أو التوريد مع أسواق خارجية، إلى جانب توفير الدعم للشركات التي تسعى لتوسيع أعمالها وعملياتها في الخارج.
وأشار إلى أن بنك «HSBC» عزز شبكات اتّصاله عبر العالم ودعمه الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس علاقات طويلة المدى وعلاقات ثقة مع حسابات الدول والمستثمرين وكبرى شركات الأعمال العائلية، إذ يجمع البنك بين معرفته بالاقتصاديّات المحليّة وبين معرفته وخبرته الدولية المتخصّصة، ما يضعه في موقع تنافسيّ متقدّم يضمن له فرصة تقديم المشورة حول الصفقات والتعاملات المالية الكبرى.
وأكد توماس حرص البنك على تركيز عملياته وأنشطته ضمن القطاعات التي يمكن فيها تحقيق قيمة مضافة، مثل قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية والعالمية، والتجارة العالمية، وإدارة المدفوعات والنقد.
وبين توماس أنه من حيث الأصول المموّلة فإنّ لدى بنك «HSBC» شبكة قويّة من الأعمال عبر قاعدته الواسعة من عملاء الشركات.
وقال إن لدى «HSBC» الكويت فريق عمل يتمتع بالكفاءة العالية والخبرات المتميزة، إذ يعمل بجد على تقديم الدعم للعملاء في الكويت وتوفير أفضل الخدمات لهم.
وتاليا نص المقابلة:
• ما الخدمات المصرفية التجارية والعالمية التي يقدمها بنك «HSBC» الكويت؟
يركّز بنك «HSBC» في خدماته على العملاء ذوي التوجّهات الدولية، وهو رائد في مجال التجارة والأعمال الدولية. ويشرف على خدمة عملائنا فريقٌ يضمّ مدراء علاقات وخبراء منتجات بهدف تطوير حلولٍ مالية تلبّي احتياجات عملائنا. وتتركّز نقاط قوّتنا في علاقاتنا الدولية الممتدّة وقدرتنا العالية على الوصول، ومجموعتنا الواسعة من المنتجات المخصّصة للشركات بما فيها حلولنا الحائزة على جوائز في مجال إدارة المدفوعات والنقد، وتمويل التجارة والتوريد، والخدمات المصرفية المتخصّصة في مجال الاستثمارات، وإدارة الأصول والتمويل.
• كيف أثّر وقف عمليّات خدمات التمويل المصرفية الخاصة على أداء البنك؟ وما التبعات الإيجابية والسلبية لهذه الخطوة؟
لقد قررنا وقف عملياتنا في هذا القطاع من الأعمال في ديسمبر 2011. وأتى هذا القرار نتيجة للمراجعة الاستراتيجية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد لدينا، من دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال في أي تخفيض آخر، سواءً على مستوى التزامنا في البنك أو على مستوى حجم عملياتنا في الكويت. وإننا نعتقد بأنّه من الأهمّ بالنسبة لنا في الكويت أن نركّز على عمليات «HSBC» في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية الخاصة. ويحرص بنك «HSBC» الكويت على التزامه القوي تجاه السوق الكويتية، ويفتخر بتاريخه الطويل الذي يعود إلى العام 1942 حيث كنّا أول بنك يتمّ افتتاحه في الكويت. ونحن إذ نتطلّع نحو المستقبل، ومع ارتفاع عدد المشاريع التي يتمّ تلزيمها برؤوس أموال ضخمة، فإنّنا واثقون من أنّ بنك «HSBC»، باعتباره واحداً من البنوك الدولية الرائدة، يتمتّع بمكانة متميزة في مجال تسهيل تدفّق الاستثمارات من وإلى الكويت، ودعم مستقبل الكويت في مجال التنمية الاقتصادية.
• كيف تنظرون إلى أداء العام الماضي في قطاع الخدمات المصرفية التجارية والعالمية؟
على الرغم من الظروف والتحديات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، فقد حقّق بنك «HSBC» في هذا المنطقة أداءً قوياً للعام 2012. وحيث إنّنا لا ننشر نتائج الأداء لدولة الكويت بشكل مستقلّ، إلا أنني يمكن أن أؤكّد بأنّ البنك قد حقّق في 2012 أعلى أرباحٍ له في الكويت منذ إعادة افتتاحه في العام 2005.
• ما التوقعات المستقبلية لبنك «HSBC» في السوق الكويتية فيما يخصّ:
أ. النفقات الرأسمالية ومعدّلات النموّ
يتطلّع بنك «HSBC» بإيجابية إلى مستقبل الكويت على المدى البعيد. ونحن واثقون بأن معدّلات الاستثمار في القطاعات المختلفة ستواصل نموها، عبر قطاعات النفط والغاز، والنقل، والطاقة والخدمات، والتعليم، والرعاية الصحية.
ب. مساهمة القطاع الخاص تجاه مشاريع التنمية
سوف يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في تحقيق التنمية المستمرة للبنى التحتية في الكويت. وستبرز مشاركة هذا القطاع الخاص عبر عدّة سياقات متنوّعة: مثل التمويل، والتعاقد والوساطة، وتزويد المواد والتقنيات، وبشكل متزايد من خلال الإدارة المباشرة والاستثمار في الأسهم.
ج. قطاع الأعمال المصرفية
يعتبر قطاع الأعمال المصرفية في الكويت واحداً من أقوى قطاعات الأعمال المصرفية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو قطاعٌ حيوي جداً يشهد تزايداً كبيراً من حيث المنافسة والتنوع والابتكار في المنتجات. ويعتبر حجم النموّ عاملاً مشجّعاً في هذا السياق، حيث نرى أن الكويت تمثّل سوقاً مهماً بالنسبة لبنك «HSBC» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعتبر بدورها منطقة نموّ مهمة وأساسية بالنسبة لمجموعة «HSBC».
• توقعاتكم المستقبلية بشأن نموّ الاعتمادات والقروض في الكويت، خاصة بعد إقرار صندوق العائلة
لن يؤثر إقرار صندوق العائلة على عملياتنا، حيث إنّنا لا نمارس أعمال الخدمات المصرفية للأفراد. أمّا في ما يتعلق بالشركات، فقد شهدنا هذا العام ارتفاعاً في الطلب على القروض المرحلية هذا العام، حيث تسعى الشركات الكويتية إلى توسيع وتعزيز أصولها، ويشمل هذا الأصول ضمن الدولة وبشكل متزايد الأصول خارج الدولة، وما وراء البحار.
• حصّة بنك «HSBC» في السوق المحلية لتمويل الشركات
نحن مستمرّون بتنمية حصّتنا في السوق في عددٍ من المجالات التي نركّز عليها، وتحديداً في تزويد حلول التمويل التجاري ودعم الشركات الكويتية في توسيع أعمالها في الخارج. ونحن فخورون بامتلاكنا لأكبر حصّة في السوق من بين جميع البنوك الدولية التي لديها فروع في الكويت، ونحرص على النمو المستمرّ في مناحي تواجدنا في هذه السوق، وأيضاً في مجموعة الخدمات المصرفية العالمية التي نقدّمها.
• كيف تقيّمون إطار العمل التشريعي والتنظيمي في ما يخصّ البنوك الأجنبية العاملة في الكويت؟ هل أنتم راضون عن مستوى الرسوم التي يدفعها البنك، أي مثلاً إلى اتّحاد البنوك، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة في الكويت (كي-نت)، الخ...؟
إننّا نحترم ونلتزم بشكل كامل بإطار العمل التشريعي والتنظيمي الذي نعمل ضمنه في دولة الكويت. وإنّنا نحترم عالياً سلطات بنك الكويت المركزي، ونرى فيه منظماً قوياً ومتطوراً، وقد كانت له بصماته الإيجابية الكثيرة على قطاع الأعمال المصرفية في الكويت والاقتصاد الكويتي بشكل عام.
• كيف تقيّمون التقدّم المحرز في العمل على مشاريع التنمية؟
نحن ندعم بشكل فاعل خطّة الحكومة للتنمية الوطنية، تماماً كما نساهم بدور رئيسي في تقديم الاستشارات للحكومة في ما يتعلّق بعدد من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية. ونحن نؤمن بأن خطة التنمية هذه سيتمّ تنفيذها بشكل تدريجي عبر القطاعات المختلفة، كما نتطلّع قدماً للاستمرار في المساهمة بلعب دورٍ فاعلٍ كشريك في مختلف المشاريع الجديدة التي تحقّق تقدّماً. وإنّ دعم مثل هذه المشاريع الاستراتيجية يعكس بوضوح مدى التزام بنك «HSBC» تجاه تحقيق المزيد من التنمية للاقتصاد الكويتي.
• حجم القروض وتسهيلات التمويل التي يطلبها العملاء من الشركات؟
يقدم بنك «HSBC» الدعم لشركات الأعمال ذات التوجّهات الدولية، أي العمليّات التي تنطوي على عمليّات البيع أو التوريد مع أسواق خارجية، إلى جانب توفير الدعم للشركات التي تسعى لتوسيع أعمالها وعملياتها في الخارج. ويحرص البنك بشدّة على توفير الدعم لهذه الشركات ضمن إطار هذه الاستراتيجية، سواء من خلال التسهيلات المصرفية الماديّة التمويلية وغير التمويلية أو من خلال الحدّ من المخاطر الإضافية وتحسين مستوى الكفاءة، كخدمات التحوّط بالعملات الأجنبية، والخدمات التجارية، وخدمات إدارة المدفوعات والنقد.