@@@ ديـوانيـة المؤشـرنت اليـوميـة @@@

[Aljoman]

من محاور ملتقى الجُمان التدريبي عن التحليل الأساسي : المعايير الرئيسية والثانوية للتحليل الأساسي وتفاصيل الملتقى على الرابط ​

 

[fahad2000]

فعاليات اقتصاديه ... السوق واعد رغم صراع الرغبات وحدة الازمات​

4/13/2013 6:57:31 AM​

​

بالوقت الذي يخشي فيه البعض من حدوث حركة تصحيح فني للسوق خلال الأسبوع الحالي تحت مبرر المخاوف من عودة الاضطرابات السياسيه ما بين المعارضه والحكومة أو بشأن الأزمة الكوريه ، فإن مراقبين وفعاليات اقتصادية أخري لازالت تري بأن السوق سيواصل نشاطه وارتفاعه لعدة أسباب منها ما يتعلق بالأجواء الفنيه العامه والتي يؤكد هؤلاء المراقبين أن من يحكمها بالوقت الحالي هو رغبات الكبار باستمرار ذلك النشاط وكذلك للتفاؤل بتحسن أداء الشركات وارتفاع مستوي الدعم الحكومي للبورصة والاقتصاد هذا العام ، وقد أكد وأشار نائب مدير المحافظ الماليه بشركة المدينة محمد الايوب ( للكويت الاقتصادية ) بأن رغبات الكبار والمتداولين ستتفوق علي الأزمة المحليه والتي نري بأنها أن تكون كالسابق​

 

[fahad2000]

مصادر مصرفيه ... نتائج جيده بالأول لبنوك الوطني وبيتك والمتحد والأهلي​

4/13/2013 7:41:46 AM​

​

كشف مصدر مصرفي رفيع المستوي ( للكويت الاقتصادية ) بأن النتائج الماليه لبنكي المتحد والوطني ستكون أفضل من نفس المده للعام الماضي منوها بأن التوسعات الاستثمارية والخطة الاستراتيجيه للبنكين كان لهما الأثر في ذلك التغيير ، كما أكد المصدر بأن نتائج بنكي الأهلي وبيتك ستكون جيده أيضاً ومن المتوقع أن ترتفع عن نسبة العام الماضي .​

 

[fahad2000]

تسويه لشركة صكوك ومنشآت ، وتغيير مراكز ونشاط علي الرخيص والواعد​

4/13/2013 7:43:35 AM​

​

علمت ( الكويت الاقتصادية ) بأن شركة صكوك قد تعلن خلال الأيام القليله القادمة عن نتائج تسويتها الماليه مع شركة منشآت العقارية عن طريق أحد البنوك المحلية وأن الأمور حسب وصف مصدر قريب بالشركة تسبر نحو إنجاح تلك التسوية ، ومن جانب آخر توقعت المصادر حدوث بعض عمليات جني الأرباح وتغيير المراكز علي عدداً من الرخيصة والاستمرار باستهداف أخري وخصوصاً في قطاعي الاستثمار والعقار كما لا تستبعد المصادر التوجه نحو الأسهم التشغيلية والمصرفية تحديداً.​

 

[fahad2000]

مراقبين ( للكويت الاقتصادية ) ... راقبوا شركات المقاولات والمواد والتشغيل والاستثمارية المرتبطة​

4/13/2013 7:46:00 AM​

​

التصريحات التفاؤلية لوزير الماليه مصطفي الشمالي بشأن إقرار صرف خمسة مليارات دينار علي المشاريع التنموية للعام الحالي وتوقعه بنمو الاقتصاد الكويتي بـ ٥% أثار العديد من الأسئلة لدي المراقبين المخضرمين اللذين أكدوا ( للكويت الاقتصادية ) بأن ذلك التصريح سيصب لمصلحة شركات التشغيل والمقاولات والمواد بالدرجة الأولي ناهيك علي الشركات الاستثمارية المالكه أو التي تملك حصص معينه بتلك الشركات ، كما توقع هؤلاء المراقبين بأن تشهد تلك الشركات هجمة استثماريه وشرائية خلال المرحلة القادمة وبعد انتهاء موجة المضاربات علي الرخيصة ، وأضاف المراقبين بأن النتائج المتوقعة لتلك الشركات بحالة جدية التحرك الحكومي ستكون مغايرة ومختلفة عن السابق .​

 

[fahad2000]

سقوط #الذهب له دلائل كثيره منها خروج الأموال لبداء دوره اقتصادية جديدة ونهاية الأزمة المالية

 

[عجبي]

سقوط #الذهب له دلائل كثيره منها خروج الأموال لبداء دوره اقتصادية جديدة ونهاية الأزمة المالية

والله أظنها فرصة لشراء الذهب
لأن الأزمة العالمية نار تحت الرماد

 

[fahad2000]

المرزوق..الجهات الرسمية وافقت على استحواذ (ديمه كابيتال) على (الفوز للاستثمار)​

4/13/2013 9:11:28 AM​

قال رئيس مجلس ادارة شركة (الفوز للاستثمار) يوسف خالد المرزوق ان الجهات الرسمية وافقت على البدء بعملية استحواذ شركة (ديمه كابيتال) للاستثمار على شركة (الفوز للاستثمار).
وأضاف المرزوق في بيان صحافي صادر عن (الفوز للاستثمار) اليوم ان الشركة اكتفت خلال عام 2011 بالدخول في عدد من الاستثمارات العقارية متوسطة الأجل ذات السيولة العالية اضافة الى متابعة ورعاية الاستثمارات القائمة والعمل على اعادة ترتيب مكونات محفظة الشركة الاستثمارية وهيكلتها بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهمين وتحصين أصول الشركة ضد المخاطر المحتملة.
وحول ما جاء في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011 وعقدت يوم الاربعاء الماضي بنسبة حضور 9ر87 في المئة أفاد المرزوق بأن قيمة الأصول المدارة للغير من قبل الشركة بلغت 35ر10 مليون دينار كويتي تمثل رأسمال صندوق الفوز العقاري ومجموعة من المحافظ العقارية والاستثمارية التي تم تأسيسها وطرحها لعملاء الشركة.
وأوضح ان الشركة نجحت في التخارج من صندوق الفوز العقاري بعائد على رأس المال بنسبة 10 في المئة و استكملت العمل على هيكلة عمليات الشركة الداخلية وتخفيض مصاريفها التشغيلية واستغلال مواردها المتاحة "بصورة أكفأ" وتم تخفيض المصاريف العمومية والادارية للشركة جوهريا بنسبة 22 في المئة مقارنة بعام 2010.
وذكر انه تم استكمال النظم الداخلية في الشركة بما يتوافق ومتطلبات هيئة أسواق المال لممارسة الشركة أنشطتها المختلفة اضافة الى تعزيز وجودة نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتفعيله.
وبين ان الشركة سجلت صافي خسارة في عام 2011 بنحو 4ر1 مليون دينار مرجعا ذلك بصورة رئيسية الى انخفاض تقييم بعض استثمارات الشركة وأخذ مخصصات خاصة واحترازية لمواجهة هذا الانخفاض اضافة الى تأثر الشركة بالأوضاع الاقتصادية وتقلص الأعمال في المنطقة وشح السيولة عموما وحرص الشركة على اتباع سياسة استثمارية متحفظة ما أثر سلبا على إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية للعام 2011.
وأشار المرزوق الى استمرار الشركة في النهج الاستثماري المتحفظ الذي اتبعته منذ تأسيسها في سبيل الحفاظ على حقوق المساهمين والقائم على تنمية مصادر الدخل وتنويع الانشطة الاستثمارية من خلال تقديم منتجات وخدمات استثمارية لتلبية احتياجات العملاء متوقعا ان تحقق الشركة نتائج مالية "ايجابية وعوائد مجزية" لمساهميها نتيجة للتخارج من بعض الاستثمارات.
وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة وافقت على جميع بنود جدول أعمالها ومن ذلك الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقرير مراقب حسابات الشركة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتمت المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.
كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 كما وافقت على عدم توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة وافقت أيضا على انتخاب أعضاء مجلس ادارة لمدة ثلاث سنوا​

 

[Now]

سقوط #الذهب له دلائل كثيره منها خروج الأموال لبداء دوره اقتصادية جديدة ونهاية الأزمة المالية

اوافقك الراي

 

[Now]

انتباه

​

​

مضاربين ومستثمرين كبار سيستغلوا محاكمة​

النائب السابق مسلم البراك للضغط علي السوق​

خلال اليومين القادمين​

​

الكويت الاقتصادية​

 

[Now]

(((ماذا يعني شراء الشركة لأسهمها؟)))​

موضوع جميل قرأته للتو في المنتدى .. وانا احوس في المواضيع القديمة طبعا

وهذا رد احد الاخوة القدامى

@ عـنـدما تبـدأ الشركة أعمالها وتطرح اسهم للاكتتاب فأنها تطرح تلك الأسهم لمساندة المشروع [ الشركة ] على زيادة حصتها من رأس المال .

@ وبعـد أن يبـدأ الاكتتاب .. وبعـد أن تـبـدأ الشركة بمزاولة نشاطها ، يصبح بيـد المكتتبيين عدد من الأسهـم .

@ حين تدرج الشركة في البورصة وهذا يحدث بعد ثلاث سنوات من تأسيس الشركة وربحها خلال آخر ثلاث سنوات ...

@ حينـها : يستطيع أعضاء مجلس الإدارة شراء أسهم الشركة التي قامت ببيعها في بادئ الأمر حفاظا على استقرار ملاك الشركة وحتى لا يحـدث Take OVER .

@ القانون الكويتي يسمح للشركة بعد 3 سنوات أن تشتري 10 % من اسهمها التي بيـد الناس . ويحدث هذا بعد موافقة البنك المركزي الذي لا يعارض هذا الأمر أن حـدث .

@ بالنسبة لحسنات هذا الجانب ، فأنني أعتقد أن ملاك الشركة يريدون السيطرة عليها خوفا من أن يأتي من يأتي ويسيطر على جزء من اسهم الشركة ويتدخل في حيثيات الشركة ونشاطها وبالتأكيد في مايحدث في اجتماع الجمعية العمومية .

 

[Now]

((( شخابيط )))​

"السوق مرتفع 1000 نقطة وهالسهم ليلحين ما ارتفع"​

​

كلمة تكررت كثيرا .. كثيرا يعني مو واحد او اثنين .. كثيرا يعني ما ينعدون باصابع اليد !​

​

منو اللي استفاد من الارتفاع ؟؟​

منو ما استفاد ؟؟​

​

شنو الاسهم اللي رفعت السوق 1000 نقطة ؟؟​

وشنو لأ ؟؟​

​

لو تحركت الاسهم اللي ما ارتفعت مع ارتفاع السوق​

​

دفعة وحدة​

​

جم راح ينزل السوق عقبها ؟؟​

​

​

​

همممممممم !!​

 

[fahad2000]

رغم بعض الإيجابيات فيها
ثغرات جوهرية تعتري التعديلات الحكومية على قانون الـ B.O.T

25 عاماً هي الأصل بالنسبة لمدة التعاقد في مشروعات الـ B.O.T .. والـ 40 عاماً استثناء

• الحسيني: قانون جديد لــ «B.O.T»

سعود الفضلي
انتهت الحكومة من إقرار تعديلاتها على القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بمشروعات الـ B.O.T، تمهيداً لعرضها على مجلس الأمة، وطلب تصديق النواب عليها وإقرارها.
ورغم أن إيجابيات يمكن أن نستشفها من نصوص التعديلات الحكومية المقترحة، مقارنة بما ينص عليه القانون الحالي، إلا أن اقتصاديين يرون افتقادها للكثير من التعديلات الجوهرية لثغرات تعتري القانون الحالي، لطالما طالب بها القطاع الخاص منذ صدور القانون رقم 7 لسنة 2008.
في ما يلي، نستعرض أهم ما ورد في التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الـ B.O.T والملاحظات عليها، وأوجه القصور فيها بحسب ما يراه مختصون تحدثت إليهم القبس:

العقود القائمة
يبدو أن توجهاً للالتفات إلى مشاكل تعتري بعض مشاريع الـ B.O.T القديمة التي لا تزال عقودها سارية، من خلال فتح التعديلات الحكومية المقترحة على القانون رقم 7 لسنة 2008 المجال للتعديل في عقود تلك المشاريع، وتجديدها أو تمديدها، وهو ما يدل عليه إلغاء التعديلات الحكومية لما تنص عليه المادة الثالثة من القانون الحالي، التي «لا تجيز بعد العمل بهذا القانون، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات، أو تمديدها أو تجديدها».

المشاريع دون الـ 100 مليون
تأتي التعديلات المطلوبة من الحكومة على قانون الـ B.O.T لتحدد مشاريع الـ B.O.T التي تطرح على شكل شركة مساهمة عامة، بتلك التي تزيد التكلفة الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بها عن 100 مليون دينار، في حين أن القانون المعمول به حالياً يحدد كلفة المشاريع التي تطرح كشركة مساهمة عامة بما يزيد على 60 مليوناً.
هذا الرفع، تفسره أوساط اقتصادية إيجابياً، بإفساح المجال أمام طرح مشروعات أكثر تتم ترسيتها عن طريق المنافسة والمزايدة بين شركات القطاع الخاص، دون تأسيس شركات مساهمة عامة لها، وما يعنيه ذلك من تجنيب المستثمر في المشاريع التي تقل كلفتها عن 100 مليون دينار الدخول في إجراءات تأسيس الشركات المساهمة العامة لهذا الغرض، وعدم تحديد نسبة معينة من المشروع فقط للمستثمر كما هو حاصل في المشروعات التي تطرح كشركة مساهمة عامة (%40 في القانون الحالي و%26 وفق التعديلات الحكومية المقترحة).

توزيع الأسهم
تغير التعديلات الحكومية توزيع الأسهم في الشركات المساهمة العامة التي تؤسس لتنفيذ وإدارة مشاريع الـ B.O.T، ففي حين أن القانون رقم 7 لسنة 2008 يوزع النسب بـ %40 للمستثمر مقابل %10 للمبادر و%50 يكتتب فيها المواطنون، مع إجازته دخول الجهات الحكومية بما لا يزيد على %20 تستقطعها بالتساوي من حصتي المستثمر والمواطنين، فإن التعديلات الحكومية الجديدة عدلت في توزيعة الأسهم لتصبح: ما لا يزيد على %24 للجهات الحكومية، وما لا يقل عن %26 للمستثمر، و%50 للمواطنين.
أمر آخر تنص عليه التعديلات الجديدة، يخص الأسهم غير المكتتب فيها لدى تأسيس الشركة المساهمة العامة، فالقانون الحالي ينص على أن الأسهم غير المكتتب بها من قبل المواطنين، ترسى عبر مزاد علني، في حين أن التعديلات تنص على أن تكون الأولوية في الاكتتاب في تلك الأسهم للجهات الحكومية الراغبة، ثم للمستثمر الفائز بالمشروع، وأخيراً يتم عرضها على شركات القطاع الخاص من خلال سوق الكويت للأوراق المالية.

المستثمر والمبادر
رغم كل الحديث خلال الفترة التي أعقبت صدور القانون رقم 7 لسنة 2008 عن عدم وجود ميزات للمبادرين، فإن لا ميزات جديدة أقرتها لهم التعديلات الجديدة، باستثناء ما يتعلق بنسبة الـ %10 التي يحق للمبادر أن يتملكها من المشروع الذي يتم طرحه عبر شركة مساهمة عامة، إذ ان القانون ينص على حصول المبادر على تخفيض %50 من متوسط إجمالي السعر الأعلى للأسهم الذي تمت ترسية المزايدة به، في حين أن التعديلات الجديدة تنص على أن يشتري المبادر تلك الحصة بالقيمة الاسمية للسهم، وتكون تلك الحصة من حصة المستثمر في المشروع.
ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه هنا: إذا كانت التعديلات قد حددت حصة المستثمر في مشروع الـ B.O.T بـ %26، فهل يعني ذلك أن حصته ستنخفض إلى %16 في حال أقدم المبادر بفكرة المشروع على الاكتتاب في نسبة الـ %10 المسموح له الاكتتاب فيها؟ وهل تلك الحصة الزهيدة ستشجع المستثمرين على الدخول في تلك المشاريع أم أنها تشكل عاملاً منفراً إضافياً؟!

تعريف متطابق.. وامتيازات مختلفة
أمر غريب آخر في التعديلات الحكومية على قانون الـ B.O.T، هو إضافة مصطلح المشروع المتميز، ومنح أصحابها ميزات أقل من المبادرين، رغم أن تعريفي المشروع المتميز والمبادرة، وفق ما ورد في نص التعديل الحكومي المقترح على القانون، متطابقان إلى حد كبير!
فالتعديلات تعرف المبادرة على أنها «دراسة متكاملة تم اعتمادها من اللجنة العليا لفكرة إبداعية غير مسبوقة متوافقة مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية، وبهدف تحسين خدمة عامة قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها، بما يرفع من كفاءتها، أو توفير خدمة عامة جديدة، أو تنويع وزيادة موارد الدولة». في حين أنها تعرف المشروع المتميز على أنه «دراسة متكاملة تم اعتمادها من اللجنة العليا لفكرة إبداعية، تتوافر فيها جميع عناصر المبادرة، فضلاً عن أن تكون الفكرة الإبداعية جديدة وغير مسبوقة»!
أمام هذا التطابق في التعريف، نجد أن التعديلات منحت امتيازاً واحداً للمشروع المتميز من 3 امتيازات منحتها للمبادرة، يتعلق باسترداد تكاليف دراسات الجدوى للمشروع بالإضافة إلى %10 منها!

تشجيع الشركات والتحالفات
يحدد القانون الحالي الشركات التي يمكن لها المنافسة على حصة المستثمر في الشركات المساهمة العامة التي تؤسس لمشروعات الـ B.O.T بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات الأخرى التي توافق عليها اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية.
وفي سعي من الحكومة لتشجيع عدد أكبر من المستثمرين، سواء من القطاع الخاص الكويتي، أو من المستثمرين الأجانب، سواء منفردين أو عبر تحالفات في ما بينهم، نصت التعديلات المقترحة على أحقية الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة البورصة التي توافق عليها اللجنة العليا أي تجمع من هذه الشركات في المنافسة على حصة المستثمر في المشاريع التي تطرح عبر شركة مساهمة عامة، مشترطة أن يتم تأهيل تلك الشركات والتحالفات، واعتماد نتائج هذا التأهيل من قبل اللجنة العليا.
كذلك، فإن التعديلات تقترح استحداث مادة جديدة تضاف إلى مواد القانون الحالي، تجيز تأسيس شركة كويتية أو أكثر حسب احتياجات المشروع لتملك الأسهم في الشركات المساهمة العامة أو الاضطلاع بالمشروع، مع استثنائها من شرط الجنسية المنصوص عليه في القانون رقم 68 لسنة 1980، في حال كان التحالف الفائز يضم شركات أجنبية تم اعتمادها وفقاً لهذا القانون.
كما تستثني مجلس الإدارة الأول للشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقاً للقانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم، التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2012، وذلك حتى قيد اسهم الشركة في البورصة.

25 عاماً.. هي الأصل
بعد أن كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن أن هناك توجهاً حكومياً نحو زيادة مدة التعاقد لمشروعات الـB.O.T إلى 40 عاماً، بما من شأنه أن يشجع القطاع الخاص على طرح المبادرات والدخول في مثل تلك المشاريع، في ظل أن طول فترة التعاقد سينعكس إيجاباً على الإيرادات المتحصلة من المشروع، إضافة إلى الخدمات والمنتجات التي يقدمها، فإن أوساطاً اقتصادية عبّرت عن خيبة أملها من التعديلات الحكومية المقترحة على قانون رقم 7 لسنة 2008، قائلة إنها أبقت على مدة الـ 25 عاماً كفترة أصلية للتعاقد على مشروع الـB.O.T، في حين أن مدة الـ40 عاماً التي نصت عليها التعديلات المقترحة لا تعدو كونها استثناءً، كما هي مدة الـ 30 عاماً في قانون الـB.O.T الحالي، فالتعديلات تقول إنه «لا يجوز أن تتجاوز مدة التعاقد للمشروعات أربعين سنة، ويجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقاً في وثائق طرح هذه المشروعات، فإذا لم ينص عليها كانت مدة العقد 25 سنة»، وهو ما يشابه النص الموجود في القانون الحالي: « لا يجوز أن تتجاوز مدة التعاقد للمشروعات 30 عاماً، مع، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء أن تمتد هذه المدة إلى ما لا يزيد على أربعين سنة، ويجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقاً في وثائق طرح هذه المشروعات، فإذا لم ينص عليها كانت مدة العقد 25 سنة».

جهاز فني ضخم
تحول التعديلات الحكومية على قانون الـB.O.T الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات إلى جهاز ضخم، يتطلب توفير إمكانات مادية كبيرة وكوادر بشرية مؤهلة، لاسيما في الجانب القانوني، إذ تضيف التعديلات مهمتين جديدتين للجهاز، تتمثلان في تأسيس الشركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام القانون، وإعداد الصياغة القانونية للعقود التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها.
والأمر اللافت أن التعديلات، أناطت بالجهاز الفني تحديد عدد الأسهم المخصصة لرأسمال الشركة المساهمة بعد ترسية المشروع، وأن يباشر بالاكتتاب في رأسمال الشركة بالنسبة المقررة للجهات الحكومية والمواطنين، على أن يحتفظ الجهاز بتلك الأسهم لحين تشغيل المشروع كلياً، ويدعو الجهات الحكومية الراغبة والمواطنين للاكتتاب بتلك الأسهم فيما بعد، وهو ما يتطلب اعتمادات مالية كبيرة للجهاز.

عضوان من خارج الحكومة
فيما يبدو أنه توجه حكومي لإشراك مختصين وأصحاب اختصاص في عضوية اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية من خارج الجسم الحكومي، ومن أصحاب الخبرة في هذه الأمور من القطاع الخاص، تنص التعديلات الحكومية على قانون الـB.O.T على أن يضم تشكيل اللجنة عضوان متخصصان من ذوي الخبرة، يرشحهما مجلس الوزراء، بدلاً مما ينص عليه القانون الحالي من اشتراط أن يكون هذان العضوان من موظفي الدولة.
ورغم إشادتها بهذه الخطوة، وما تتيحه من إشراك القطاع الخاص في عمل اللجنة، فإن أوساطاً اقتصادية ترى أنه كان من الأجدى أن تشرك الحكومة المختصين في القطاع الخاص في عمل التعديلات على القانون، التي يرون أنها لا تعالج مشاكل جوهرية تعتري القانون رقم 7 لسنة 2008.
تعديل آخر في مهام اللجنة العليا، تنص عليه التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الـB.O.T، إذ إن من مهامها بحسب التعديلات النظر في طلب الموافقة للجهة الحكومية المتعاقدة على فسخ عقد الـB.O.T أو إنهائه للمصلحة العامة آخر، في حين أن القانون الحالي ينص على أن من مهام اللجنة منح الموافقة النهائية للجهة الحكومية المتعاقدة على فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة.
ويرى اقتصاديون أن في تعديل النص، ما يوحي بأن موافقة اللجنة على فسخ العقد أو إنهائه لن تكون قراراً نهائياً يمكن الجهة الحكومية من فسخ عقد المشروع.


إلغاء امتيازات المستثمر السابق
يحدد القانون الحالي مدة عشر سنوات كحد أقصى للتعاقد على إدارة المشروع بعد انتهاء مدة التعاقد مع المستثمر الأول في المشروع، ويمنح للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء بالنسبة للمشروعات التي تطرح عبر المزايدة أو المنافسة، في حين أنه يمنح للمستثمر الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة، بالنسبة للمشروعات المطروحة عبر شركة مساهمة عامة، بما لا يزيد %10 من العطاء الأفضل.
أما التعديلات، فقد ألغت كل ذلك، سواءً ما يتعلق بمدة السنوات العشر للتقاعد، أو الامتيازات التي تقدم للمستثمر الذي انتهى عقده.


تعديلات قاصرة عن تحقيق الطموح
تشكو مصادر مهتمة من القطاع الخاص من أن التعديلات الحكومية لم تتعرض لأمور جوهرية تحتاج إلى تعديل في القانون رقم 7 لسنة 2008، في حين أنها استمرت في التركيز على تفاصيل، كان من الممكن ترك الفصل فيها للجنة العليا للمشروعات، لتتخذ القرار فيها، حسب طبيعة كل مشروع يتم طرحه، أو تقديمه كمبادرة من القطاع الخاص، على حدة.
وعن أهم الثغرات التي لم تطَلها التعديلات على القانون، عددتها المصادر بالتالي:
1 - خلو التعديلات من أي تحفيز للبنوك لتمويل تلك المشاريع، إضافة إلى عدم التعديل على المادة 13 من القانون المتعلقة بالرهن العقاري، والتي تمنع رهن الأرض أو المنشآت أو المباني المقام عليها المشروع، فكيف ستقبل البنوك تمويل مشروعات ضخمة، إن لم يكن المشروعات نفسها قابلة للرهن كضمان للبنك، خصوصا ان التمويل يعتبر على رأس احتياجات مثل هذه المشاريع؟
2 - لا امتيازات مشجعة للمبادرين، فإذا كان القانون نفسه لم يمنح المبادر مثل تلك الامتيازات، فإن التعديلات أيضاً لم تأت بجديد في هذا الجانب، حيث ان نسبة الـ %10 من المشروع المطروح عبر شركة مساهمة تبقى متدنية بالنسبة للمبادر، الذي سيكون عبر هذه النسبة صاحب أقلية في الاستثمار، في حين أن من سيتقدم بأعلى سعر سيحصل على النسبة الأكبر من المشروع بكل يسر وسهولة.
3 - ترى المصادر ان التعديلات، كما القانون نفسه، افتقدت للضمانات التي تحمي المستثمر من تكرار تصرف الحكومة في قضايا سحب المشاريع، واتخاذ الحكومة لأي إجراءات تعسفية بفسخ عقود نتيجة ضغوط سياسية أو غيرها.
4 - ألغت التعديلات أي امتيازات للمستثمر في المشاريع المنتهية عقودها، فتلك المشاريع ستطرح إدارتها للمزايدة، من دون أي امتياز للمستثمر الذي انتهى عقده، فحتى ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من القانون الحالي من منح المستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء بالنسبة للمشروعات التي تطرح عبر المزايدة أو المنافسة، ومنحه الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة، بالنسبة للمشروعات المطروحة عبر شركة مساهمة عامة، بما لا يزيد %10 من العطاء الأفضل، جاءت التعديلات لتهملها تماماً!
5 - وضعت التعديلات، كما القانون نفسه، املاك الدولة ومشاريع الـ B.O.T في سلة واحدة، كما أنها لم تجز تخصيص أراض وفق نظام الـ B.O.T بغية استصلاح تلك الأراضي وتنفيذ البنية التحتية لمشروعات، جاعلة طرح أعمال البنية التحتية في مناقصة عامة وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964.


السعر الأعلى.. والعرض الأفضل
في حين أن القانون رقم 7 لسنة 2008 نص على أن الفائز بالمزايدة، هو صاحب أعلى سعر، تنص التعديلات على أن العطاء الفائز هو الذي يقدم العرض الأفضل، من دون ذكر إن كان يقصد بتلك الأفضلية، السعر فقط، أم تضم أموراً أخرى.

 

[fahad2000]

مستثمرو «الزور» يؤسسون «المساهمة» برأسمال مدفوع 27.5 مليون دينار

| كتب رضا السناري |

قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن المستثمرين في الشركة القابضة لمحطة الزور الشمالية لتوريد الكهرباء وتحلية المياه، يستعدون للتقدم بطلب تأسيس شركة المساهمة العامة من وزارة التجارة والصناعة، برأسمال مصدر 110 ملايين دينار، و«مصرح به» 55 مليوناً، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 27.5 مليون. يشار إلى أن «التجارة» أقرت اخيرا تأسيس الشركة المساهمة القابضة برأسمال مدفوع 1.1 مليون دينار، وبرأسمال مصرح به 44 مليون دينار، ورأسمال مصدر 44.4 مليون، وكانت شركة «جي دي اف سويز» فازت بالعقد مع شركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه (الشريك الكويتي). وأسس هؤلاء شركة قابضة لتملك حصتهم المشتركة في الشركة المساهمة، ومن المقرر بعد تأسيس الشركة المساهمة القائمة على محطة الزور أن يرفع الشريك الاستراتيجي رأسمال الشركة إلى المعدل المصدر.
وكشفت المصادر ان المؤسسين اتفقوا على تجميع رأس المال المدفوع والمقدر بـ 27.5 مليون دينار، والذي يوزاي 25 في المئة من رأس المال المصرح، من سداد الشريك الاسترتيجي (الشركة القابضة) لحصته البالغة 13.750 مليون دينار، وقيام الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات بسداد حصتهما، فيما من المقرر ان تقوم «هيئة الاستثمار» بدفع الحصة المقررة من المال العام نيابة عن المواطنين، ليصل اجمالي المال المدفوع من خارج الشريك الاسترتيجي 13.750 مليون دينار.
ومن المقرر أن تتملك الشركة القابضة التي تساهم فيها شركتان بريطانيتان في جزر الكايمن وشركتان هولنديتان، إضافة إلى شركة بحرينية، حصة تقدر بـ 40 في المئة من رأسمال الشركة المساهمة العامة، فيما تم الاتفاق ان تتم مساهمة الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات بـ 10 في المئة من رأسمال الشركة، وسيتم طرح الحصة المتبقية بـ 50 في المئة للاكتتاب العام، وستقوم الحكومة بتسديد قيم الاكتتاب نيابة عن المواطنين، على ان تستردها بعد 3 سنوات من التأسيس وفقا للقانون.
وقالت المصادر إن المؤسسين للشركة المساهمة العامة القائمة على محطة الزور يتوقعون ان يصدروا رأسمال الشركة بالكامل خلال 3 سنوات، اي قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون للشركة بعامين.

 

[fahad2000]

بزيادة كبيرة مقارنة بأعوام ما بعد الأزمة

6 آلاف حساب نشط في البورصة والمحافظ الأجنبية تتحرك تدريجياً


السوق بدأ يستعيد عافيته (تصوير طارق عز الدين)

بلغ عدد حسابات التداول النشطة في سوق الأوراق المالية نحو 6 آلاف حساب موزعة على شركات ومحافظ وصناديق وأفراد، وذلك وفقاً لمتابعات أجريت على التعاملات اليومية حتى نهاية الشهر الماضي.
وارتفع عدد الحسابات النشطة بنسبة كبيرة، مقارنة بتعاملات البورصة وحركة الحسابات للفترة ذاتها من العام الماضي أو بالنظر الى ما شهدته على مدار الأعوام التي أعقبت الأزمة المالية، فيما رصدت «الراي» نشاطاً لافتاً للحسابات الأجنبية المدارة من قبل بنوك وشركات لديها رخصة «أمين حفظ».
وجاءت الحركة النشطة الملحوظة للحسابات الأجنبية منذ بدايات العام الحالي، اذ تهتم جهات مختلفة بالحصول على موافقات لفتح حسابات خاصة لها تدار من قبل مؤسسات كبرى مثل «اتش اس بي سي» و «البنك الوطني الكويتي» وغيرهما، ما يعد اشارة الى أن هناك قراءات ايجابية مختلفة تم رصدها عن البورصة المحلية.
وتتمركز حركة تلك الحسابات على أسهم المجموعات التشغيلية دون الخوض في عمليات مضاربية عشوائية على غرار ما تقوم بها بعض المحافظ الفردية أحياناً، فهناك عوامل ومعطيات تحدد مسار سيولة هذه الحسابات.
وترى مصادر استثمارية أن محافظ قديمة عادت لتحرك أموالها من جديد في سوق الأوراق المالية، بعد غياب دام لنحو أربع سنوات عن التعاملات اليومية، لافتة الى أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات ايجابية على وتيرة التداول خلال الفترة المقبلة.
وحذر مراقبون من الانجرار وراء الأسهم المضاربية التي تنشط بفعل مضاربين دون الاعتماد على قراءة موضوعية للوضع المالي لهذه الشركات، منوهين الى أن هناك سلعاً مازالت تتداول عند مستويات مغرية للغاية، ما يشير الى ان هناك موجات جديدة من النشاط قد تنطلق من هذه السلع، اذ تهتم المحافظ والصناديق منذ فترة بتغيير مراكزها من أسهم الى أخرى.
ولم يستبعد المراقبون ان تشهد وتيرة التداول موجات تصحيح طبيعية في حال حدوث أي فقاعات على الأسهم المدرجة، الا انهم استغربوا من تراجع اسعار الشركات التي لم تحظ بنشاط من الأساس، وذلك ما يشير الى أن تلك الأسهم تفتقر الى لاعبين رئيسيين عليها بمن في ذلك الملاك أو قريبو الصلة على غرار ما يحدث في شرائح مختلفة من الأسهم التي تحظى بتدفق سيولة جيدة عليها من وقت الى آخر.
وكانت بعض المحافظ والصناديق قد اهتمت اخيراً بأسهم المجموعات والشركات القيادية، وذلك ما ظهر من خلال وتيرة التداول النشطة عليها، الا أن هذه الأسهم لم تدخل بشكل كامل حتى الآن في نطاق الاهتمام الكامل للمحافظ والصناديق ولم تستحوذ على اهتمام الغالبية كما كان في السابق، ما يوضح ان هناك أسهماً أخرى قد حازت الصدارة، لاسيما بعد أن تراجعت حدة التصحيح أخيراً في ظل تدفق السيولة ممن يهتمون بشراء الأسهم الصغيرة او التي تتداول تحت سقف المئة فلس او ما يفوقها بقليل، وسط توقعات بأن تكون هذه الأسهم محل اهتمام المحافظ والصناديق خلال الفترة المقبلة.
وتراهن الأوساط المالية على ما ستحمله نتائج أعمال الشركات المدرجة للنصف الأول من العام الحالي، خصوصاً بعد ان انهت الكثير من المجموعات خطط الهيكلة المعتمدة من قبل الجمعيات العمومية، ومن ثم تجاوزها لمرحلة الخسائر والدخول في مرحلة جديدة من الارباح والعوائد المجزية.

 

[fahad2000]

طلب فتح حسابات أجنبية جديدة للتداول
محمد شعبان
كشفت مصادر رقابية معنية في سوق الكويت للأوراق المالية ان ادارة البورصة تلقت طلبات خلال الأسابيع الماضية تتعلق بفتح حسابات أجنبية لبنوك وبيوت استثمار خارجية، اضافة الى طلبات فتح حسابات نيابة عن عملاء خارجيين أيضاً.
وأشارت المصادر إلى ان أغلبيتها تمت الموافقة عليها وتباشر اجراءات فتح الحساب لدى الشركة الكويتية للمقاصة وفق الاجراءات المعمول بها.

 

[Aljoman]

تغريدات الجُمان​

سجلت 4 أسهم اليوم الأحد 14/04/2013 أعلى سعر لها آخر 12 شهر وللتفاصيل على الرابط​

 

[fahad2000]

عبر شركات تدير أصولا
هيئة الاستثمار تدرس ضخ مزيد من الأموال في السوق

الهيئة العامة للاستثمار
طلبت هيئة الاستثمار من عدد من شركات الاستثمار والمال إعادة تحديث البيانات الفنية والمالية الخاصة بها في سياق عمليات التقييم والمفاضلة المستمرة التي تجريها الهيئة بشكل دوري لإسناد بعض المحافظ والأموال لإدارتها.
وبحسب مصادر مسؤولة، خاطبت الهيئة عدة شركات استثمار تطلب منها استيفاء قائمة من المعلومات التفصيلية زودتها بها الكترونياً، وأبرز المعلومات والبيانات المطلوبة حول قطاع إدارة الأصول وبيانات عن المديرين في الشركة وخبراتهم التاريخية والمهام التنفيذية التي يضطلعون بها وحجم الأموال لفترة زمنية مدتها آخر 5 سنوات، إضافة الى نتائج المحافظ والصناديق، وأداء الشركة بشكل عام ومقارنة أداء أموال العملاء والشركة مع مؤشرات السوق.
إضافة إلى بيانات عن الشركة وقيادتها والرئيس التنفيذي ومؤهلاته وخبراته، ونظم الحوكمة المطبقة، والهيكل الرقابي ونظام إدارة المخاطر المتبع والهيكل التنفيذي بشكل عام وبالمسميات.
وكذلك الوضع المالي للشركة وأي ملاحظات لمراقبي الحسابات خلال السنوات السابقة وغيرها من البيانات التي تعكس سلامة وضع الشركة المالي.
في سياق آخر، قالت المصادر ان الهيئة تطلب تلك البيانات من بعض الشركات للمرة الثانية أو الثالثة خلال أقل من عام تقريباً.
ويضيف المصدر ان هناك اهتماما من الهيئة بالسوق المحلي، حيث تقوم بمراقبة السوق بشكل لصيق وتطلب تقارير دورية من الذراع الاستثماري للهيئة وهي الكويتية للاستثمار.
إلى ذلك، علم ان هناك توصيات من فريق قطاع إدارة الأصول المحلية بتعزيز السيولة الموجهة للاستثمار المحلي، إلا أن التوصية لا ترقى الى التنفيذ إلا بعد اعتمادها من اللجنة التنفيذية في الهيئة.
وتترقب بعض الشركات اسناد بعض المحافظ الموجهة للسوق المحلي.
تجدر الإشارة الى ان هيئة الاستثمار كانت قبل عدة أشهر قد اسندت الى شركة المركز المالي إدارة أكبر محفظة عقارية لشركة استثمار مدرجة بقيمة بلغت 250 مليون دينار كويتي لمدة عشر سنوات.
الى ذلك، قال مسؤول ان هناك فرصا جديرة بالاهتمام استثمارياً على المدى البعيد بعد ان أفرزت الأزمة الغث من السمين.

 

[fahad2000]

رحيب مصرفي بشركة محايدة للتقييم العقاري


أسعار أكثر دقة اعتبارا من اليوم
رحبت مصادر مصرفية بالموافقة المبدئية التي أبداها البنك المركزي إزاء تشارك بنوك في تأسيس شركة للتقييم العقاري. وقال مصدر إن هذه القضية كانت أثارتها القبس خلال رمضان الماضي على أساس انها نقطة خلافية، وها هي الآن بدأت تأخذ مساراً إيجابياً. وأضاف: كانت الشكوى من كشف أوراق عمليات مالية ومصرفية وائتمانية لمصارف أمام أخرى مما يضر بالمنافسة وبالسرية. ومع إطلاق الشركة الجديدة هناك تعويل على عمليات أكثر دقة وأكثر احترافاً من ذي قبل على صعيد عمليات التقييم العقاري الخاص بمتطلبات المصارف، لا سيما ان التشارك المصرفي الواسع في تأسيسها يجعلها مبدئياً على مستوى من الحيادية والاحتراف لم يكن يشهده السوق حتى الآن. فضلاً عن الاستقلالية لأن بعض المقيمين حالياً لديهم مصالح في هذا القطاع، وبالتالي قد تكون التقييمات الصادرة عن البعض محل اعتراض من آخرين.
وأشار مصدر آخر إلى ان من يعترض على قيام هكذا شركة «ما عندو سالفة» وهو يريد الحفاظ على بعض الامتيازات أو رعاية بعض المصالح، إلا ان البنك المركزي كان أكثر وعياً وحرصاً على إزالة كل الالتباسات وسيكون مواكباً لعمل هذه الشركة التي تمس قطاعاً حيوياً وحساساً.
وتختم المصادر بالإشارة إلى ان التعويل سيكون على كيفية اعتماد الشركة العتيدة على مقيمين محترفين أو كيفية السعي مع آخرين محلياً (ودولياً ربما) للارتقاء بهذه المهنة الحيوية في الكويت.

 

[fahad2000]

صدق او لا تصدق

يحدث في دبي فقط

شاهد فيديو ضرابه بين مواطن و أجنبي على الدور لشراء عقار في #مشروع #ريم# دبي

http://****/ts2nkF4wRM