@@@ ديـوانيـة المؤشـرنت اليـوميـة @@@

[raay]

@jaafarmohamed1: طبعاً
اللي عنده بيزتين و يبي يشتري بيت
اقول له انتظر شهرين والاحوال بتزين
والاسعار بتكون معقوله جداً
ولا عزاء لجشع البعض

في شي بيصير طال عمرك

فيه احد بالدوانية ؟

موجود آمر ... كنت منخش اشيك على الواتساب

 

[fahad2000]

سينيار
5 تشريعات مقترحة تسهم في حل أزمة السكن

اتخذ بنك التسليف والادخار قرارا لرفع القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار في محاولة جديدة لمساعدة المواطن على ايجاد بيت العمر، وسبق ذلك محاولات حكومية وأخرى برلمانية لتوفير أراض بمتناول الجميع. وفي الواقع هناك اتفاق على أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات السكنية بالكويت هو قلة المعروض من الأراضي نسبة الى الطلب الكبير والمتنامي. كما ان لاحتكار الأراضي من قبل البعض (أفرادا وشركات بالاضافة الى الحكومة) تأثيرا أيضا في ارتفاع الأسعار. وسبق ان اقر قانونا 8 و9 لسنة 2008 لمحاربة بعض هذا الاحتكار. وللتذكير سريعا كان غرض القانونين فرض رسوم سنوية لكل متر مربع (10 دنانير) على من يملك أراضي فضاء تزيد مساحتها على 5000 متر مربع. والى منع الشركات من ملكية الأراضي والعقارات السكنية. لكن لم يتغير اي شيء على ارض الواقع، اذ ليس من الصعب التحايل بشكل أو بآخر على موضوع الرسوم السنوية، وبدا ان تأثير القانونين محدود على عدم السماح للشركات بالتملك والمضاربة.
والاهم من ذلك، ان القانونين اغفلا وضع شروط على منع من يستطيع شراء أكثر من بيت ويقوم بتأجيرها على المواطنين.
وثمة حلول عملية نقترحها على المشرعين ربما تغير في طريقة التفكير في هذا الملف المعقد. وأول الاقتراحات هي الزام بيع الأراضي السكنية وبيوت السكن الخاص لمستحقي الرعاية السكنية فقط، وذلك بهدف زيادة المعروض لفئة لم تكن تستطيع في السابق المنافسة على الشراء. ويمكن أن تكون هذه التشريعات على النحو التالي:
1 - لا يجوز تملك الأراضي الجديدة سواء كانت مبنية أو فضاء الا من قبل من هم مستحقون للرعاية السكنية.
2 - لا يجوز بيع الأراضي الجديدة التي يتم أو تم تمديد البنية التحتية لها وليست مملوكة للدولة، على غرار جنوب السرة وغيرها (سابقا) الا لمن يستحقون الرعاية السكنية.
3 - لا يجوز بيع أي بيت حكومة أو منزل (أرض وقرض) حتى لو تم تسديد كل مستحقاته الا لمن يستحقون الرعاية السكنية.
وفي حال كان المشرع (مجلس الأمة) يتمتع بالجرأة والجدية الكافية، يمكن اضافة:
4 - فرض الرسوم السنوية على الأراضي المبنية (غالبا ما تكون مؤجرة) وليس فقط الأراضي الفضاء، أي أن الدولة ستحصل على جزء من الايجارات المرتفعة من المالك، وبالتالي تحقيق تمويل ذاتي لبدل الايجار.
5 - فرض بيع الأراضي فقط لمستحقي الرعاية السكنية على بعض المناطق الحديثة نسبيا مثل المسايل وجنوب السرة وغيرها.
حيث إن من شأن هذه القوانين في حال تطبيقها أن تحدد مناطق معينة فقط يسمح فيها تملك الأشخاص لأكثر من أرض أو بيت، وبالتالي حصر تأثير الاحتكار في هذه المناطق المحدودة دون غيرها.
كما ستوفر الدولة مصدر تمويل ذاتي لبدل الايجار الذي تدفعه للمستأجرين، ما يخفف من الأعباء على الدولة. فاذا تم تطبيق الرسوم على المساحات المبنية لتشمل البيوت السكنية، سيدفع من يملك اكثر من منزل رسوما للحكومة، وبالتالي كانه تعويض غير مباشر عما تدفعه الحكومة للمستأجرين.
محمد رمضان
قطاع الابحاث-شركة سينيار كابيتال

 

[fahad2000]

الذهب يفقد ميزته كملاذ آمن في الوقت الحالي

قال كبير محللي السلع في Commerzbank يوجين وينبرغ ان الذهب لم يعد ملاذاً آمناً في الوقت الحالي، حيث ان مزيدا من التراجع في سعر الاونصة وصناديق التحوط متوقع في الفترة المقبلة.
وتوقع وينبرغ في لقاء مع CNBC عربية، تراجع سعر الأونصة دون مستوى الـ 1500 دولار قريبا، قبل ان تعود وتتعافى مع نهاية العام الجاري.
وقد هبطت اسعار الذهب يوم الاربعاء إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مع ازدياد خسائر النفط والاسهم، وهو ما اثار موجة مبيعات في اسواق السلع.
وتراجع المعدن الاصفر اثناء الجلسة ولفترة وجيزة عن مستوى 1550 دولارا للاونصة للمرة الاولى هذا العام.

 

[fahad2000]

نمو أرباح الشركات الكويتية في 2012 لم يصحبه توزيعات سخية

بإعلان نحو 90% من الشركات المدرجة نتائجها المالية عن السنة المنتهية في ديسمبر 2012 تكشف تلك الشركات عن أكثر من مفاجأة، فهي حققت أرباحا بلغت حوالي 5 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بما تحقق في 2011 بعد النجاح في وضع حد لسنوات من الخسائر والعودة إلي خانة الأرباح ولو بشكل متواضع.

وتمثل شركات منضوية تحت قطاعي العقار والخدمات المالية مفاجأة أخرى بوقوفها وراء نمو الأرباح، فحققت العقاريات 102 مليون دينار أرباحا مقابل خسائر بلغت 34 مليونا في العام قبل الماضي، وخسائر شركات الخدمات المالية التي بلغت 146 مليون دينار في 2011 تحولت الى أرباح بقيمة 22 مليون في 2012.
هشام ابو شادي / رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الأنباء
وتبدو المفاجأة الثالثة أن النمو في الأرباح لم يصحبه توزيعات نقدية سخية وتساوي في ذلك الأسهم الثقيلة والأسهم المضاربية الرخيصة، فإذا كان أداء المصارف قد تأثر بضعف البيئة التشغيلية، فان المضاربيات لا تبدو قد وصلت إلى القوة التي تمكنها من توزيعه الكاش فاكتفت بتوزيع أسهم منحة على المساهمين.
الارباح التي تحققت للشركات في 2012 تضع اعباء جديدة عليها خاصة وان مساهميها لم يشعروا بثمارها بعد، ويتعين عليها أن تبحث عن اسباب لمواصلة النمو خارج اطار التسويات وتحرير المخصصات.

 

[رابح رابح]

ناصر المري: 550 ديناراً راتب شهري لربة البيت غير العاملة ممن تجاوز عمرها 55 عاماً

------------------------------------
قرار ناقص : حيث من شروط منح الراتب ان يكون الزوج حيا وليس لديها راتب تقاعدي او رخصه تجاريه او دعم عماله
وهذا يعني ان الشريحة التي ستستفيد عددها قليل ولفتره محدوده لأن ربات البيوت الذين تزيد اعمارهم عن 55 سنه وازواجهم احياء عددهم محدود والمفروض ان هذا الراتب يشمل على الاقل النساء اللاتي اعمارهن فوق 45 عام تقديرا لهم ولأمانتهم لأنهم قامو بتفضيل العمل بالمنزل والعناية بالاولاد ولم يقوموا بإستغلال دعم العماله او الرخص التجارية الوهميه كما يستغلها العديد , حيث تحتاج المرأه للعلاج والخدمه وغيره بعد هذا السن لانها انسانه ولديها احتياجات كثيره ولذلك تحتاج للمال في ظل ظروف الغلاء الحاليه وخاصة اذا كان زوجها مقصر في تلبية احتياجاتها او كان معسرا فكان الله في عونها .

 

[Aljoman]

صحيفة الديلي ميل : الكويتيون الأكثر بدانة عالمياً ... صج ... كويتي وافتخر!​

 

[رابح رابح]

صحيفة الديلي ميل : الكويتيون الأكثر بدانة عالمياً ... صج ... كويتي وافتخر!​

شقصـــــــدك ؟؟ ممكن توضح اكثر لإثراء النقاش
بامريكا نسبة البدانه 8 من كل 10 أشخاص

 

[fahad2000]

المنتجعات تبيع أرض الضبيعيه علي أركان بـ ١٤ مليون دينار​

4/6/2013 6:42:49 AM​

​

مصادر خاصة ومطلعه أكدت ( للكويت الاقتصادية ) بأن شركة المنتجعات وهي أحدي الشركات العقارية التابعة لمجموعة البحر تدرس عرضاً تقدمت به شركة أركان العقارية لشراء أرضها الواقعة بمنطقة الضبيعيه بقيمة ١٤ مليون دينار وأن الموافقة النهائية علي ذلك العرض قد يعلن خلال الأسبوع الحالي أو القادم علي أبعد تقدير ، ويؤكد المصدر أن القرار يجب أن يأتي من خلال اجتماعاً لمجلس إدارة الشركة الذي لازال يدرس العرض ، هذا ومن المتوقع بأن يدرس مجلس الإدارة أيضاً عمل تسويه مناسبة مع شركة الصفاة للاستثمار كونها الشركة التي أبرمت عقداً سابقاً لشراء الأرض ولم يتم لأسباب متعلقة بالسيولة ، ومن المتوقع بأن يشهد السهم وبقية أسهم المجموعة نوعاً من النشاط القياسي بحالة إتمام الصفقه.​

 

[fahad2000]

فعاليات اقتصادية ... تراجع تدريجي العقار وانتعاش متوقع للأسهم خلال العام الحالي​

4/6/2013 6:46:59 AM​

​

التقارير العقارية الأخيرة وبرغم محاولة تلميعها وتهذيبها من قبل تجار العقار إلا أنها قد بعثت برسائل واضحة لصناع المال بأن السوق العقاري أيلاً للتراجع والانحسار مقابل سوق الأسهم المنتعش والمتوقع استمراره بالنشاط ، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المركز مناف الهاجري بأن الأوضاع الحالية لا تبدوا مناسبة للسوق العقاري المتضخم والجامد وأن استمرار نشاط البورصة من شأنه بأن يدفع أسعار العقار للتراجع التدريجي خلال العام الحالي ، كما أضاف نائب مدير المحافظ بشركة المدينه محمد الداوود ( للكويت الاقتصادية ) بأن التضخم الكبير والغير مبرر للعقار التجاري والاستثماري سيكون لصالح سوق الأسهم مستقبلاً .​

 

[fahad2000]

مصدر بأجيليتي ... الاستحواذ علي شركة بيان غير ممكن بالوقت الحالي​

4/6/2013 6:49:37 AM​

​

أكد مصدر مطلع بشركة اجيليتي ( للكويت الاقتصادية ) بأن فكرة الاستحواذ علي شركة بيان للاستثمار من قبل الشركة غير وارده بالوقت الحالي لأسباب عده منها أن شركة بيان لديها العديد من الاستثمارات الأخرى الغير مرتبطة بنشاط اجيليتي والتي يراها المراقبين واعدة وغير قابله للبيع ، كما أن تركيز الشركة علي عملها اللوجيستي والتوسع الفني قد يكون سبباً آخر لعدم الاهتمام بالمرحلة الحالية ، هذا بالوقت الذي أكد فيه مصدر بشركة بيان بأن الشركة لم تتلقي عرضاً رسمياً أو مكتوباً بهذا الشأن وأن كل ما يتم تداوله ليس سوي إشاعات .​

 

[fahad2000]

مصدر بالسلام ... الشركة تدرس المزيد من التوسعات الاستثمارية خلال العام الحالي​

4/6/2013 6:51:07 AM​

​

أكد مصدر مسؤول بشركة السلام القابضه بأن الشركة بصدد الإعلان عن العديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة خلال العام الحالي وكذلك المزيد من التوسعات المدره والمربحة والبعيدة عن النمط الاستثماري المألوف ، مشيراً إلي أن الشركة تنوي التوجه نحو النمط التشغيلي والدخول بالمناقصات والمشاريع الحكوميه النفطية والإنشائية بشكل خاص ، وتوقع المصدر بأن تنعكس تلك التوسعات بشكل ممتاز علي أرباح الشركة خلال الأعوام القليلة المقبلة​

 

[Now]

مؤشرات السوق غدا

السعري
مقاومات: 6836 ثم 6850
دعومات: 6774 ثم 6736

الوزني
دعم: 436.4 كسره يروح 433.35
مقاومة: 438

 

[سالم علي علي]

شكل السوق احمر فاقع والمحللين لاحسً ولاخبر

 

[Now]

متخوف من السوق باجر ..
اذا ماطاف المقاومات .. ماراح نشوف اللون الاخضر !!

أكره هالشمعة

المهم عينك على سهمك

 

[Now]

شكل السوق احمر فاقع والمحللين لاحسً ولاخبر

لو ناطر شوي جان شفت الرد

 

[Now]

راقب سهمك

​

 

[sprite]

تراجع السوق السعودي اليوم السبت ٦٤ نقطه

 

[fahad2000]

لحكومة تستدعي شركات عالمية ومستثمرين لتنفيذ خطة التنمية
الأحد 7 أبريل 2013 الأنباء




رشيد الفعم

في إطار استعداد الحكومة وتنسيقها لتنفيذ خطة التنمية في عامها الرابع والأخير، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع أنها ستضع جدول زيارات تستقبل فيها أعضاء غرف التجارة والمستثمرين في دول عالمية لتعريفهم بمشاريع خطة التنمية، مبينا أن تلك الزيارات ستتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفاراتها وسفارات تلك الدول.
وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء عبر اللجان المختصة ومنها لجنة التنمية حرص على دراسة وتتبع الشركات العالمية التي من الممكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وبسؤال المصدر عن السبب في تأخير عدد من المشاريع، أجاب بأن هناك مشاريع تحتاج إلى بنية تحتية و«هذا ما نقوم به الآن»، لافتا إلى أن هناك مشاريع مثل الـ «B.O.T» والخصخصة لبعض القطاعات تحتاج لموافقة مجلس الأمة ونحن بانتظار ذلك.
وبين المصدر أن هناك زيارات عدة سيقوم بها عدد من أصحاب الشركات العالمية وستقام ورشات عمل للتعرف على ماهية المشاريع المطروحة على أرض الواقع والتي دخلت حيز التنفيذ.

 

[fahad2000]

نصف الشركات المدرجة لم توزّع... و73 فقط أعطت لمساهميها «الكاش»

توزيعات «باهتة» تكشف حقيقة «التعافي»


المشهد الباهت لم ينجل تماما (اي بي ايه)
| كتب عبادة أحمد |

من بين 27 شركة (فقط) أعلنت عن توزيعات أسهم منحة مجانية عن العام 2012، كانت القاسم المشترك بين 19 شركة أنها أوصت- أو أقرت- توزيع 5 في المئة منحة. فما سر هذه الخمسة؟
صورة السوق من خلال توزيعات الشركات المدرجة لا تبدو بالإيجابية التي تظهرها مكاسب المؤشرات خلال الأشهر الخمسة الماضية، أو حتى نمو الأرباح بنسبة 9.5 في المئة لتبلغ 1.42 مليار دينار.
واقع الامر أن أكثر من نصف الشركات المدرجة لم تُعلن عن توزيعات أصلاً، فيما اقتصرت التوزيعات النقدية على 73 شركة فقط.
ثمة عشر شركات مدرجة وزّعت أسهم منحةٍ فقط، و17 شركة أخرى جمعت بين التوزيعات النقدية وتوزيعات المنحة، فيما وزعت 56 شركة «الكاش» فقط من دون أسهم منحة.
لكن اللافت أن عدد الشركات التي سجلت أرباحاً صافية بلغ 133 شركة مقابل 42 شركة سجلت خسائر، أي أن 55 في المئة فقط من الشركات التي حققت أرباحاً وزعت «الكاش» على المساهمين. بكلام آخر، ثمة 50 شركة مدرجة- أي ما يعادل ربع السوق تقريباً- حققت أرباحاً ولو توزّع نقداً.
لذلك تفسيرات عديدة، يمكن إسقاط أحدها أو أكثر، بحسب اسم الشركة وتاريخها ووجهها الاستثماري:
1 - بعض الشركات ما زالت في طور التعافي من تداعيات الأزمة، وهي لذلك تفضّل تعزيز حقوق المساهمين على توزيع الأرباح في هذه المرحلة. وينطبق ذلك أكثر ما ينطبق على قطاع الخدمات المالية، الذي تحصّل جزءا كبيرا من أرباح شركاته من تسويات لملفات مديونية أو حقوق عالقة، بخسائر أقل من حجم المخصصات المجنّبة لها، ما أتاح تحرير بعض تلك المخصصات وتسجيلها أرباحاً. ومن بين 53 شركة مدرجة في هذا القطاع، لا يتجاوز عدد الشركات التي وزعت، أو ستوزع، الكاش أصابع اليد الواحدة، يضاف إليها عدد أقل من الشركات التي أعلنت عن توزيعات منحة.
2 - وبالطبع ثمة شركات أخرى ما زالت في الدورة الأولى للتأسيس، وما زال في أولوياتها بناء ميزانيات عمومية صلبة قبل البدء بتوزيع الأرباح. ينطبق ذلك على الشركات التي تأسست قبل الأزمة بسنوات قليلة، ووصلت إلى نقطة التعادل خلال السنوات الصعبة. مثل هذه الشركات لها دورتها الخاصة، بمعزل عن الظروف الراهنة في السوق.
3 - بعض توزيعات المنحة يصح وصفها بجوائز الترضية. ففي ظل عدم قدرة بعض الشركات على توزيعات الكاش، تجد في توزيعات المنحة لا يُنقص من حقوق المساهمين شيئاً، لكنه يوفّر للمساهمين بعض العائد. ومثل هذ النوع من التعويض يصبح مجدياً إذا كان السوق منتعشاً، كما هو الحال حالياً. ولذلك ليس من قبيل المصادفة أن بعض الأسهم الرائجة مضاربياً لجأت إلى توزيع نسبة ضئيلة من أسهم المنحة، في نوع من الممارسات يذكّر بما كان سائداً قبل الأزمة، حين كانت الشركات تبالغ في توزيعات المنحة لثقتها أن السوق سيعوّض الفسخ في أيام قليلة.
4 - ثمة شريحة محدودة ومعروفة من الشركات التي دأبت على توزيع المنحة في إطار نمط مستمر من تنمية القاعدة الرأسمالية، وهذا ما ينطبق على البنوك تحديداً. فقد كان هذا القطاع- إلى جانب شركتي الاتصالات «زين» و«الوطنية»- الأكثر كرماً في التوزيعات. ومن أصل تسعة بنوك محلية مدرجة، أوصت أربعة بنوك بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة معاً، وأوصى مصرفان آخران بتوزعت الكاش من دون المنحة، وقدم مصرفان توزيعات منحة من دون كاش.
بالطبع، لا يرى كثير من المحللين أي إشارة سلبية في قلّة عدد الشركات الموزعة للكاش، بل إن البعض يرى في ذلك دليل حصافة.
إلا أن الأمر يصبح سيئاً عندما تكون قلّة التوزيعات النقدية، أو انعدامها، مؤشراً- في بعض الحالات- إلى أن الأرباح التي حققتها الشركة غير محققة، وغير قابلة للصرف حقيقة. وهذا ما ينطبق على الشركات التي استفادت من ارتفاع القيمة السوقية لمساهماتها في شركات زميلة لها في السوق.
هنا تبرز أهمية التفريق بين الأرباح المحققة والأرباح غير المحققة في بيانات الشركات، وهو تفريق توقفت البورصة عن إظهاره قبل سنوات لأسباب غير مفهومة.
بالطبع، خسر هذا التفريق الكثير من أهميته خلال سنوات الازمة، لأن الأرباح غير المحققة لم تكن ظاهرة شائعة حين كان السوق يهوي من قعر إلى قعر. لكنه الآن يستعيد أهميته بعد ان كسب المؤشر السعري أكثر من 20 في المئة خلال خمسة أشهر فقط، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالشركات الورقية والمضاربية.
«شرباكة الملكيات» واحدة من خصائص السوق الكويتية التي كان لها الدور الأكبر في تضخيم التداعيات السلبية لانهيار السوق في العام 2008، بعد أن كان لها الدور الأكبر في تضخيم مفاعيل الطفرة التي سبقت ذلك. وقد كان فك هذه الشرباكة واحداً من الأهداف التي عمل عليها فريق الإنقاذ الأول برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم عبد العزيز الصباح. لكن الملف ضاع كسواه في غياهب زحمة الملفات الكويتية.
الآن، مع عودة السوق إلى الانتعاش، ستعود أرباح الشركات المتشابكة في ملكياتها مع شركات أخرى مدرجة إلى التضخم، وسيوفر ذلك وقوداً لمزيد من المضاربة. إنه نوع كويتي خاص من «سلسلة بونزي».
إذا أظهرت أرباح الربع الأول نمواً فوق العادة فإن ذلك يدعو إلى الريبة أكثر مما يدعو إلى الارتياح، لأن «شرباكة الملكيات» ستكون قد عادت إلى لعب دورها التضليلي والتشويهي في السوق.

 

[fahad2000]

أعلى درجة على مقياس التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة 07/04/2013
"كابيتال ستاندردز" تمنح الكويت تصنيفا سياديا طويل المدى عند "AA"


التصنيف يكرس ملاءة الوضع المالي وارتفاع الفوائض المتراكمة وزيادة الإيرادات

منحت وكالة كابيتال ستاندردز للتصنيف تصنيفاً سيادياً طويل المدى بالعملة المحلية والأجنبية لدولة الكويت بدرجة "AA". وتبلغ درجة التصنيف المحلي لدولة الكويت AAAkw, ويشير هذا التصنيف إلى أعلى درجات التصنيف التي يمكن لأي إصدار/ جهة إصدار تحقيقها في الكويت على مقياس التصنيف المحلي الذي وضعته كابيتال ستاندردز. وتتمتع النظرة المستقبلية للتصنيف بالاستقرار. ويعد هذا التصنيف الذي بني على كافة البيانات العامة المعتمدة والمتاحة أول تصنيف تمنحه وكالة كابيتال ستاندردز لدولة الكويت.
ويعكس التصنيف السيادي لدولة الكويت حجم احتياطيات النفط الهائلة للدولة, ومتانة الوضع المالي ومستوى دخل الفرد, بالإضافة إلى فوائض الميزانية التي تراكمت عبر الثلاث عشرة سنة الماضية دون انقطاع. وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية دولة الكويت على تحقيق ايرادات وفوائض مالية كما أن الفائض الهائل في الحساب الجاري يمثل تأميناً ضد التباطؤ الاقتصادي العالمي أو أي صراع جيوسياسي في المنطقة. ومع ذلك, فإن التصنيف تقيد إلى حد ما ببطء المضي في مشاريع التنمية وحالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت خلال فترة حل مجلس الأمة , علاوة على تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي وتحقيق تنوع نوعي في الاقتصاد الوطني. كما أن اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على احتياطيات النفط والغاز يعرض الكويت لمخاطر تقلبات سوق النفط العالمي.
ويعتمد النمو الاقتصادي لدولة الكويت بدرجة اساسية على احتياطيات النفط الضخمة التي تتمتع بها البلاد والتي تبلغ نسبتها 6% من احتياطيات النفط المثبتة على مستوى العالم. وتعد دولة الكويت إحدى أكبر عشر دول مصدرة للنفط في العالم, ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي تعتبر الكويت ثاني أكبر اقتصاد في عام 2011 بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما تعد دولة الكويت عضواً بارزاً في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). وقد نتج عن ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2003 تحسن كبير في اقتصاد دولة الكويت. وبحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي, فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت نمواً بلغت نسبته 8.15% في عام .2011 ويعتمد اقتصاد الكويت بدرجة عالية على القطاع النفطي الذي ساهم بنسبة بلغت 49.23% في الناتج المحلي الإجمالي كما في عام .2010 كما ساهم القطاع النفطي بنسبة 93.74% في إجمالي إيرادات دولة الكويت وذلك كما في عام .2011 ولكن هذا الأمر يجعل المصدر الرئيسي لإيرادات دولة الكويت عرضة لمخاطر تقلب أسعار النفط. إلا أن كابيتال ستاندردز تقدر أن المرونة المالية الكبيرة التي تتمتع بها دولة الكويت, وكذلك ضخامة فوائض الميزانية تمثل احتياطياً وقائياً ضد تقلب أسعار النفط.
وترى كابيتال ستاندردز أن الاعتماد الكبير على دخل النفط في الوقت الحالي يعد سببا رئيسيا للعمل على نمو القطاع غير النفطي من أجل المساهمة في النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويعد الارتفاع في أسعار النفط خلال السنوات العديدة الماضية أحد العوامل الأكثر أهمية التي ساهمت في تحقيق فوائض الميزانية للبلاد. وتقدر الحكومة إيراداتها النفطية على أساس 65 دولارا أميركيا للبرميل, وهو ما يقل بنسبة كبيرة عن أسعار النفط العالمية المسجلة خلال العامين الماضيين. وقد أتاح ارتفاع أسعار النفط لدولة الكويت تسجيل فوائض في الميزانية خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية دون انقطاع. كما أن تراكم الفوائض قد عزز الميزانية العمومية للبلاد ودعم الحكومة في السيطرة على دَينها.
وقد بلغ متوسط صادرات النفط الكويتي 92.78% من إجمالي الصادرات للخمس سنوات الماضية وذلك كما في عام .2011 ويتم استثمار إيرادات الحكومة من قطاع النفط من خلال الذراع الاستثمارية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار. ويستثمر نحو 48.00% من المحفظة الاستثمارية لدولة الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب إفادة صندوق النقد الدولي. إلا أن نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي يغلب عليها اتجاه للانخفاض منذ عام 2007 ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النمو المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك, فإن نسبة كبيرة من استثمارات الحكومة موجودة في أسواق ترتبط فيما بينها بعلاقات تجارة بينية. وتتوقع كابيتال ستاندردز أن تظل دولة الكويت دائناً صافياً على المدى الطويل.
وبحسب صندوق النقد الدولي, من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت نمواً بنسبة 6.35% في عام 2012 وذلك بدعم من الزيادة في الطلب والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط. ويرجع التباطؤ الطفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 مقارنة بعام 2011 بشكل أساسي إلى التوتر السياسي الذي مرت به الدولة خلال عام ,2012 بالإضافة إلى تأخر تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تبلغ مدتها أربع سنوات. وتتوقع كابيتال ستاندردز أن يستمر اعتماد اقتصاد الكويت على إيرادات النفط في السنوات القادمة.
وقد ظل إجمالي الدين العام لدولة الكويت منخفضاً بين نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عند نسبة 8.06% من الناتج المحلي الإجمالي كما في عام .2011 وفي ضوء الوضع المالي المتين للدولة, لا يُتوقع أن يرتفع دين دولة الكويت على المدى القريب إلى المتوسط. ويتمتع القطاع المصرفي في دولة الكويت بقيمة سوقية عالية (بلغت القيمة السوقية 38.08 مليار دولار في عام 2012). وترى كابيتال ستاندردز أن القطاع المصرفي في دولة الكويت يتمتع بالاستقرار بفضل ضوابط ورقابة البنك المركزي. إلا أن, الكويت تتبنى سياسة نقدية حرة, وقد أدى ذلك إلى استمرار تخفيض سعر الخصم خلال الخمس سنوات الماضية. كما تم إجراء تخفيض آخر لسعر الخصم ليصل إلى 2.00% في عام 2012 وذلك لدعم وتعزيز توفير إقراض منخفض التكلفة في السوف ولتحسين بيئة الأعمال. وقد أدى ذلك إلى زيادة بلغت نسبتها 5.00% في إجمالي محفظة القروض للقطاع المصرفي لدولة الكويت في عام 2012 .
وثمة جانب إيجابي آخر للاقتصاد الكويتي يتعلق بصندوق الثروة السيادية الذي يعد أحد أكبر عشرة صناديق في العالم. وتقدر القيمة الإجمالية للصندوق بنحو 261.47 مليار دولار كما في مارس ,2012 وقد حصل على المرتبة السابعة على مستوى العالم.
وقد نتج عن الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الكويت لتنويع الاقتصاد وضع خطة تنمية طموحة للدولة. وتضم الخطة عدة مشاريع ضخمة مثل مدينة الحرير وميناء حاويات رئيسي وسكك حديدية ومترو, بالإضافة إلى الإنفاق الإضافي على البنية التحتية والخدمات; وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم. وقد تم إعداد وإقرار خطة تنمية الكويت لتنويع الاقتصاد بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. إلا أن تنفيذ خطة تنمية الكويت مقيد في الوقت الحالي بسبب تعقد الإجراءات وطول المدة المستندية. بالإضافة إلى ذلك, فإن دولة الكويت محصنة ضد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة العربية بسبب العلاقات الستراتيجية لدولة الكويت مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. كما أن الإطار المؤسسي لدولة الكويت يمر بمرحلة تطوير, ومن المتوقع أن يتحسن مع تحقق المزيد من الاستقرار في الموقف السياسي في البلاد. وإذا أظهرت الحكومة الحالية المنتخبة استقراراً, فإن تنفيذ خطة تنمية الكويت قد يبدأ في النشاط, الأمر الذي قد يساعد بدوره الاقتصاد على التنوع.
ولا يمكن للقطاع غير النفطي أن يكتسب زخماً مرة أخرى إلا إذا كان هناك زيادة في الإنفاق الحكومي الرأسمالي على البنية التحتية وعلى مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي يتمتع بمرافق تجارية تتسم بالكفاءة. ومع ذلك, فإن النمو في القطاع غير النفطي قد لا يتحقق إذا اقتصر تركيز إنفاق الحكومة على الاستهلاك ورواتب القطاع العام. ويلعب قطاع الصناعة دوراً حيوياً في تطوير الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص. ويعد قطاع الصناعة في الكويت أقل تطوراً مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وترى كابيتال ستاندردز أن أي تأجيل آخر في تنفيذ خطة تنمية الكويت قد يفرض تهديداً لمستقبل النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي.
ويوزع إجمالي إنفاق الكويت بين النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية التي تمثل 12.79% و87.20% على الترتيب. وما زالت أجور الموظفين تشهد اتجاهاً نحو الارتفاع منذ عام 2007; مما يعكس ارتفاع أجور القطاع العام. وتمثل نسبة الرواتب والأجور 26.68% من الإنفاق الجاري لدولة الكويت, وقد ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من الضعف في السنوات الست الماضية. وتلاحظ كابيتال ستاندردز أن الاتجاه المرتفع للرواتب والأجور إذا استمر فقد يكون على حساب الإنفاق الحكومي الرأسمالي ذي العلاقة بخطة تنمية الكويت. بالإضافة إلى ذلك, يمثل إنفاق الحكومة على الدعم نسبة 55.75% من الإنفاق الجاري. وإذا تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين الإنفاق الجاري والرأسمالي في المستقبل, فإن التطوير الاقتصادي للقطاع غير النفطي قد يزدهر.