دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
@@@ ديـوانيـة المؤشـرنت اليـوميـة @@@
- بادئ الموضوع Now
- تاريخ البدء
- الحالة
بوسليمان يعني سر ما تبي تعلم اخوك
اجلتي
اجيليتي راس مالها اكثر من ١٠٠ مليون
هو راس ماله ٤ مليون
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
لا سبب ثاني $
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
رابح رابح
عضو مميز
الله العالم ان السوق بيعدل اليوم والمؤشر يأسس على ٧٠٠٠ ويتذبذب عند هذا المستوى
وسيعاود السوق الارتفاع بقوه مع بداية اعلانات الربع الاول
واتوقع ان اعلانات الربع الاول ممتازه هذا العام وسيكون الدافع الرئيسي للشركات التشغيليه والجيده بدعم من اعلاناتها خاصة بعد تنظيف ميزانيتتها
وسيعاود السوق الارتفاع بقوه مع بداية اعلانات الربع الاول
واتوقع ان اعلانات الربع الاول ممتازه هذا العام وسيكون الدافع الرئيسي للشركات التشغيليه والجيده بدعم من اعلاناتها خاصة بعد تنظيف ميزانيتتها
رابح رابح
عضو مميز
صباح الخير بوعلي
وخاصة د للتمويل خلا العالم تشكي وهو يملك بالانظمه
يقولون ان المصالح عنده اعلان زين وبيرتفع بس مافيه عروض
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تغريدات الجمان
آخرتها البنك الوطني يصدر تقرير عن أسعار اللحم والسمك ... وبعد يقول أنها منخفضة عكس الواقع تماماً !!! وإليكم التقرير كما نشر بجريدة الراي
«التضخم بدأ العام منخفضاً عند 2.5 في المئة في يناير»
«الوطني»: ارتفاع الإيجارات السكنية وتراجع أسعار اللحوم والأسماك
قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي إن معدل التضخم العام بدأ العام الحالي عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 2.3 في المئة فقط على أساس سنوي، متوقعاً حصول بعض الضغوط المعتدلة على الأسعار خلال الفترة المقبلة، ليبلغ معدل التضخم 3.5 في المئة في المتوسط لكامل العام 2013، وأن تكون مصادر هذه الضغوط خارجية مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم أو أسعار الواردات، أو محلية مثل ارتفاع الإيجارات إلى حد ما.ولاحظ تباطؤ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت إلى 2.3 في المئة على أساس سنوي في شهر يناير من 2.6 في المئة في شهر ديسمبر و2.9 في المئة في المتوسط لكامل العام 2012، عازياً هذا الأمر في المقام الأول إلى الانخفاض في أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي، بالإضافة إلى مكونات أخرى تشمل سلعا، وخدمات أخرى، والملابس، والأحذية التي لعبت دوراً أقل في التباطؤ.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم الأساس، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات سجل 2.6 في المئة على أساس سنوي في شهر يناير، وتتشابه هذه النسبة مع نسبة 2.7 في المئة المسجلة في شهر ديسمبر، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يرتفع فيها مستوى التضخم الأساس عن التضخم في المؤشر العام، مما يوضح التركيب المتغير لمصادر الضغط على التضخم.
وقال التقرير إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي في شهر يناير، وهي أقل نسبة ارتفاع لها في السنوات الأخيرة، منخفضة من 2.1 في المئة في ديسمبر، لافتاً إلى أن التباطؤ في هذا المكون وحده أدى إلى دفع معدل التضخم العام السنوي إلى الانخفاض بواقع 0.2 نقطة مئوية، وإلى أن التباطؤ في شهر يناير جاء في الأغلب من مكونين فرعيين رئيسيين هما ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي، في حين شهدت اللحوم والدواجن والأسماك شهراً ثانياً من الانخفاض في الأسعار بنسبة 1.4 في المئة، منوهاً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل عام بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري بعد انخفاض مشابه بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري في ديسمبر.
وذكر التقرير أن تكلفة الخدمات السكنية، وهي أكبر مكون لسلة المستهلك زادت 2.4 في المئة على أساس سنوي في شهر يناير دون تغير عن شهر ديسمبر، لافتاً إلى أن المكون بشكل كلي تقريباً (95 في المئة) يتألف من الإيجارات السكنية التي ارتفعت بنسبة مشابهة 2.5 في المئة على أساس سنوي، بينما تتألف النسبة المتبقية من هذا المكون من المرافق (الماء والوقود والطاقة) التي ظلت ثابتة على أساس سنوي والتي نادراً ما تشهد أي حركة.
وتابع التقرير أن التضخم في شريحة النقل والاتصالات بلغ 2.9 في المئة على أساس سنوي مرتفعة من 2.6 في المئة في شهر ديسمبر، مشيراً إلى أن جزء الاتصالات من هذا المكون كان ثابتاً في الحقيقة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار السيارات الصالون (السيدان) بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي.
المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 24-3-2013
Now
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2012
- المشاركات
- 1,887
جني خربت عليك
هههه بخصوص اسم السهم
للامانه وصلتني توصية انه بيوزع توزيعه محترمه
بس شركه ارتفع سعرها وما عليها تداول
قلت اراقب السهم عشان اتأكد من مصداقية صاحبنا
وبكره يبين
Now
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2012
- المشاركات
- 1,887
مبروكين
السلام عليكم.. اخوي القرش شنو وضع السهم بعد تداول اليوم
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
أمين سر اتحاد سماسرة العقار
البيدان: المحفظة العقارية المليارية أبرمت صفقات سرية
البيدان: إفراج الدولة عن %1 فقط من الأراضي يحل الأزمة السكنية تصوير أيمن ذياب
نهى فتحي
قال أمين سر اتحاد سماسرة العقار سعد البيدان ان المحفظة العقارية المليارية، التي أسستها الهيئة العامة للاستثمار، تعمل في السوق العقاري المحلي وفقا لسرية تامة تحيط بالصفقات التي تقوم بإبرامها، حيث قامت خلال الفترة الأخيرة بشراء عدد من الأبراج الإدارية والمجمعات التجارية في العاصمة وعدد من المناطق من دون الإعلان عنها، منوها إلى أنه في منطقة الفروانية فقط قامت بشراء أربعة مجمعات بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون دينار، أحدها عقار قيمته 11 مليونا، كما تم في العاصمة شراء ما لا يقل عن 8 صفقات لأبراج إدارية لشركات متعثرة بقيم تتفاوت ما بين 5 و10 ملايين دينار للبرج.
وأعرب البيدان، في لقاء مع القبس، عن أسفه من ان شروط المحفظة فُصلت لتخليص بعض الشركات والأفراد المتعثرين دون غيرهم، وانها تعد تثمينا ولكن بحلة جديدة، مشيرا إلى أنها حتى الآن لم تساهم في تحريك السوق بالشكل الذي كان متوقعا منها، حيث تصل نسبة مساهمتها في تنشيط السوق إلى حد يتراوح ما بين %5 إلى %10، خصوصا أن المعروض في السوق من القطاع التجاري كبير جدا لدرجة أن هناك نحو 60 صفقة تجارية معروضة فقط في العاصمة، ما بين أراض فضاء وأبراج كاملة البناء وأبراج قيد التطوير لملاك متعثرين، بينما نجد ان الطلب على الشراء في العاصمة صفر.
انتقال المشكلة
ولفت البيدان إلى انه بدخول المحفظة العقارية في الشراء في سوق المكاتب الإدارية فإن المشكلة التي يعانيها هذا القطاع ستنتقل فقط من الملاك والشركات المتعثرة إلى المحفظة أي إلى الدولة، بمعنى أن المحفظة اشترت ديون الأبراج التي بنيت على دراسات جدوى اعتمدت على أحلام ووعود لم تتحقق، لاسيما انه في ظل كل هذا الكم من المساحات المعروضة فإنه لا توجد شركات تملأ تلك المساحات.
وأشار إلى التوسع في تنفيذ الأبراج التي منحت ارتفاعات ونسب بناء إضافية من دون التحقق من جدوى ذلك اقتصاديا، هذا بخلاف ما حصل عليه ملاك تلك الأبراج من تمويلات تفوق طاقتهم وقدرتهم على السداد، حيث ساهمت كل هذه الأمور في تفاقم الأزمة، وهو ما جعلها تستمر لتدخل في عامها الرابع، حيث بنيت الدراسات على تأجير المتر بأسعار تتراوح ما بين 15 و20 دينارا والآن أسعار التأجير تتراوح ما بين 5 و9 دنانير.
ونصح البيدان ملاك الأبراج التجارية بضرورة البحث عن مخارج لتلك الأزمة من خلال إعادة تقسيم الأدوار من الداخل، وتنويع الاستخدامات ما بين المكاتب وشقق التمليك والفنادق والشقق الفندقية، وكل ما يسمح به الترخيص من عيادات متخصصة ونواد صحية وغيرها، وذلك ما بدأت بالفعل بعض الشركات المالكة للأبراج بالاتجاه إليه خلال الفترة الأخيرة.
متوسط الأسعار
وتطرق البيدان إلى سعر المتر للأراضي التجارية في العاصمة، الذي فقد أكثر من %50 من قيمته خلال الأزمة بسبب قلة الطلب وتراجع نسب التأجير، وبات سعر المتر يتراوح ما بين 5 و8 آلاف دينار.
وقال ان السوق العقاري ومنذ إجازة الربيع يشهد ركودا ملحوظا بسبب غلاء أسعار العقارات الاستثمارية والسكنية التي يعتمد عليها التداول اليومي، حيث بات من يملك عقارا لا يرغب في بيعه خوفا من عدم وجود فرصة مناسبة للشراء، وباتت حركة زيادة الأسعار خيالية بسبب عدم وجود بديل استثماري أمام المستثمر، لاسيما المطور، فنجد أن سعر الأرض في المناطق الاستثمارية بات يصل إلى الملايين بما يعادل سعر البناية المطورة، خصوصا مع ندرة الأراضي المتوافرة الآن في المناطق الداخلية، مثل حولي والسالمية والجابرية والفروانية. وقد تراجعت حركة التطوير في تلك المناطق لأن معظمها تم تطويره بالفعل ولم يتبق إلا نسبة محدودة غير مطورة لا تتعدى %10 من الأراضي أو العقارات التي لا تزال «هدام». ولفت البيدان إلى أن بعض القسائم في تلك المناطق بات مقطوعا عن الكهرباء حيث لا توجد حمولة كافية في المنطقة، لذلك ترفض وزارة الكهرباء إمدادها بالتيار.
وبين أن العائد على الاستثمار في قطاع العقار الاستثماري يتراوح الآن ما بين 6 و%8 بهامش فرق بسيط على حسب اختلاف المنطقة. لذا بات المستثمر يتحول من الاستثمار في الودائع والبورصة إلى الاستثمار في العقار، ناهيك عن الربح الذي يحققه المضارب.
وقال البيدان ان مناطق الجهراء والمهبولة والفحيحيل والمنقف الاستثمارية لا تزال تشهد حركة تطوير، لكن لا بد من الدولة أن تخلق مناطق استثمارية جديدة بما يساهم في تهدئة الأسعار من ناحية وتخفيف حدة المرور في المناطق الاستثمارية.
وأعرب البيدان عن استيائه من تدخل البنوك في حركة التداول العقارية قائلا: نجد بنوكا تقوم بعملية التمويل والمضاربة والاستثمار بل والاحتكار لعقارات ولديها محافظ متخصصة لذلك، معتبرا أن تلك البنوك أحد الأسباب الرئيسية في رفع أسعار العقارات الاستثمارية، ناهيك عن كون منتجات الإيجارة التي يتم توفيرها للمستثمرين باتت تقدم تسهيلات بنسب تصل إلى ما بين 30 و%40 بمعنى انه من يملك 400 ألف دينار يستطيع شراء عقار بقيمة مليون دينار وهو ما ساهم في انتشار عمليات المضاربة، وساهم أيضا في زيادة الأسعار للعقارات الاستثمارية.
السكن الخاص
وعن قطاع السكن الخاص، قال البيدان ان الإفراج عن %1 فقط من الأراضي يساهم في حل الأزمة الإسكانية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي السكنية محتكرة من قبل عدد محدود من الأشخاص الذين يملكون قطعا بأكملها، فنجد أن 5 إلى 6 أشخاص يملكون مناطق في جنوب السرة وشرق القرين، في حين تنتشر عمليات المضاربة بالقسائم السكنية في المناطق الجديدة، معربا عن أسفه لعدم تحرك الدولة تجاه تلك المضاربات التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار السكن الخاص، حيث كان يفترض على الجهات التشريعية إصدار قوانين تمنع المضاربات بأراضي السكن الخاص أسوة بما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال انه على الحكومة أن تتدخل للقضاء على كافة التجاوزات التي تتم على صعيد قطاع العقار السكني والتي تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعاره بشكل جنوني ومنها المضاربات التي ترفع من قيمة القسيمة بما قيمته 10 الاف دينار أسبوعيا، إلى جانب ظاهرة تحول المدن السكنية إلى استثمارية، فنجد أن الإيجار الشهري لأحد المنازل يصل إلى 6 الاف دينار، حيث أصبح السكن الخاص ينافس الاستثماري في العوائد، والسبب هو تساهل البلدية، فنجد أن مناطق سكنية حكومية يتم بناؤها على نظام الشقق.
وعن متوسط سعر المتر في السكن الخاص، قال البيدان انه يتراوح ما بين 900 و1100 دينار في المناطق الداخلية بينما يتراجع إلى ما بين 500 و600 دينار في مناطق شرق القرين، حيث باتت الأسعار جنونية، والمواطن بات عاجزا عن الشراء.
فساد بيع قسائم صناعية في الشويخ والري
قال البيدان ان أسعار القسائم الصناعية في مناطق الشويخ الصناعية والري وصلت إلى ملايين الدنانير على الرغم من أنها أراضي حق انتفاع وليست ملكا إنما تعد أكبر دليل على الفساد الإداري المتفشي في البلاد، خصوصا أنه تم تخصيصها كمصانع وكراجات ونجدها اليوم مولات ومحلات، حيث ساهم هذا الفساد في تدمير الصناعة من ناحية، في حين خسرت الدولة الملايين التي تتم عمليات التداول بها اليوم في السوق، والتي كان يفترض أن تدخل ميزانية الدولة أو يستفيد بها المستحقون الحقيقيون وليس المضاربين بالأراضي.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على تلك الأراضي، مشيدا بدور وزير التجارة الحالي في سحب الأراضي غير المستغلة، داعيا الى أن يطبق هذا التوجه ليس فقط على الأراضي في مناطق أمغرة كما هو حاصل وإنما يمتد إلى جميع المناطق الصناعية. كما ناشد البنوك بضرورة ألا تمنح عمليات شراء الأراضي حق الانتفاع تمويلا، خصوصا أن سعر المتر فاق الألف دينار.
مشاريع الـBOT السابقة شوهت مصداقية القطاع الخاص
ذكر سعد البيدان أن تحويل مشاريع الـBOT السابقة من تخصص إلى اخر، كان له بالغ الأثر السلبي على مصداقية المستثمر في التعامل مع أملاك الدولة، حيث بات الكل ينظر للمستثمر في أملاك الدولة على أنه «حرامي»، معربا عن أمله أن تساهم شروط القانون الجديد في ضبط الأخطاء السابقة مع عدم ظلم المستثمر أو الدولة وكذلك المواطن.
البيدان: المحفظة العقارية المليارية أبرمت صفقات سرية
البيدان: إفراج الدولة عن %1 فقط من الأراضي يحل الأزمة السكنية تصوير أيمن ذياب
نهى فتحي
قال أمين سر اتحاد سماسرة العقار سعد البيدان ان المحفظة العقارية المليارية، التي أسستها الهيئة العامة للاستثمار، تعمل في السوق العقاري المحلي وفقا لسرية تامة تحيط بالصفقات التي تقوم بإبرامها، حيث قامت خلال الفترة الأخيرة بشراء عدد من الأبراج الإدارية والمجمعات التجارية في العاصمة وعدد من المناطق من دون الإعلان عنها، منوها إلى أنه في منطقة الفروانية فقط قامت بشراء أربعة مجمعات بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون دينار، أحدها عقار قيمته 11 مليونا، كما تم في العاصمة شراء ما لا يقل عن 8 صفقات لأبراج إدارية لشركات متعثرة بقيم تتفاوت ما بين 5 و10 ملايين دينار للبرج.
وأعرب البيدان، في لقاء مع القبس، عن أسفه من ان شروط المحفظة فُصلت لتخليص بعض الشركات والأفراد المتعثرين دون غيرهم، وانها تعد تثمينا ولكن بحلة جديدة، مشيرا إلى أنها حتى الآن لم تساهم في تحريك السوق بالشكل الذي كان متوقعا منها، حيث تصل نسبة مساهمتها في تنشيط السوق إلى حد يتراوح ما بين %5 إلى %10، خصوصا أن المعروض في السوق من القطاع التجاري كبير جدا لدرجة أن هناك نحو 60 صفقة تجارية معروضة فقط في العاصمة، ما بين أراض فضاء وأبراج كاملة البناء وأبراج قيد التطوير لملاك متعثرين، بينما نجد ان الطلب على الشراء في العاصمة صفر.
انتقال المشكلة
ولفت البيدان إلى انه بدخول المحفظة العقارية في الشراء في سوق المكاتب الإدارية فإن المشكلة التي يعانيها هذا القطاع ستنتقل فقط من الملاك والشركات المتعثرة إلى المحفظة أي إلى الدولة، بمعنى أن المحفظة اشترت ديون الأبراج التي بنيت على دراسات جدوى اعتمدت على أحلام ووعود لم تتحقق، لاسيما انه في ظل كل هذا الكم من المساحات المعروضة فإنه لا توجد شركات تملأ تلك المساحات.
وأشار إلى التوسع في تنفيذ الأبراج التي منحت ارتفاعات ونسب بناء إضافية من دون التحقق من جدوى ذلك اقتصاديا، هذا بخلاف ما حصل عليه ملاك تلك الأبراج من تمويلات تفوق طاقتهم وقدرتهم على السداد، حيث ساهمت كل هذه الأمور في تفاقم الأزمة، وهو ما جعلها تستمر لتدخل في عامها الرابع، حيث بنيت الدراسات على تأجير المتر بأسعار تتراوح ما بين 15 و20 دينارا والآن أسعار التأجير تتراوح ما بين 5 و9 دنانير.
ونصح البيدان ملاك الأبراج التجارية بضرورة البحث عن مخارج لتلك الأزمة من خلال إعادة تقسيم الأدوار من الداخل، وتنويع الاستخدامات ما بين المكاتب وشقق التمليك والفنادق والشقق الفندقية، وكل ما يسمح به الترخيص من عيادات متخصصة ونواد صحية وغيرها، وذلك ما بدأت بالفعل بعض الشركات المالكة للأبراج بالاتجاه إليه خلال الفترة الأخيرة.
متوسط الأسعار
وتطرق البيدان إلى سعر المتر للأراضي التجارية في العاصمة، الذي فقد أكثر من %50 من قيمته خلال الأزمة بسبب قلة الطلب وتراجع نسب التأجير، وبات سعر المتر يتراوح ما بين 5 و8 آلاف دينار.
وقال ان السوق العقاري ومنذ إجازة الربيع يشهد ركودا ملحوظا بسبب غلاء أسعار العقارات الاستثمارية والسكنية التي يعتمد عليها التداول اليومي، حيث بات من يملك عقارا لا يرغب في بيعه خوفا من عدم وجود فرصة مناسبة للشراء، وباتت حركة زيادة الأسعار خيالية بسبب عدم وجود بديل استثماري أمام المستثمر، لاسيما المطور، فنجد أن سعر الأرض في المناطق الاستثمارية بات يصل إلى الملايين بما يعادل سعر البناية المطورة، خصوصا مع ندرة الأراضي المتوافرة الآن في المناطق الداخلية، مثل حولي والسالمية والجابرية والفروانية. وقد تراجعت حركة التطوير في تلك المناطق لأن معظمها تم تطويره بالفعل ولم يتبق إلا نسبة محدودة غير مطورة لا تتعدى %10 من الأراضي أو العقارات التي لا تزال «هدام». ولفت البيدان إلى أن بعض القسائم في تلك المناطق بات مقطوعا عن الكهرباء حيث لا توجد حمولة كافية في المنطقة، لذلك ترفض وزارة الكهرباء إمدادها بالتيار.
وبين أن العائد على الاستثمار في قطاع العقار الاستثماري يتراوح الآن ما بين 6 و%8 بهامش فرق بسيط على حسب اختلاف المنطقة. لذا بات المستثمر يتحول من الاستثمار في الودائع والبورصة إلى الاستثمار في العقار، ناهيك عن الربح الذي يحققه المضارب.
وقال البيدان ان مناطق الجهراء والمهبولة والفحيحيل والمنقف الاستثمارية لا تزال تشهد حركة تطوير، لكن لا بد من الدولة أن تخلق مناطق استثمارية جديدة بما يساهم في تهدئة الأسعار من ناحية وتخفيف حدة المرور في المناطق الاستثمارية.
وأعرب البيدان عن استيائه من تدخل البنوك في حركة التداول العقارية قائلا: نجد بنوكا تقوم بعملية التمويل والمضاربة والاستثمار بل والاحتكار لعقارات ولديها محافظ متخصصة لذلك، معتبرا أن تلك البنوك أحد الأسباب الرئيسية في رفع أسعار العقارات الاستثمارية، ناهيك عن كون منتجات الإيجارة التي يتم توفيرها للمستثمرين باتت تقدم تسهيلات بنسب تصل إلى ما بين 30 و%40 بمعنى انه من يملك 400 ألف دينار يستطيع شراء عقار بقيمة مليون دينار وهو ما ساهم في انتشار عمليات المضاربة، وساهم أيضا في زيادة الأسعار للعقارات الاستثمارية.
السكن الخاص
وعن قطاع السكن الخاص، قال البيدان ان الإفراج عن %1 فقط من الأراضي يساهم في حل الأزمة الإسكانية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي السكنية محتكرة من قبل عدد محدود من الأشخاص الذين يملكون قطعا بأكملها، فنجد أن 5 إلى 6 أشخاص يملكون مناطق في جنوب السرة وشرق القرين، في حين تنتشر عمليات المضاربة بالقسائم السكنية في المناطق الجديدة، معربا عن أسفه لعدم تحرك الدولة تجاه تلك المضاربات التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار السكن الخاص، حيث كان يفترض على الجهات التشريعية إصدار قوانين تمنع المضاربات بأراضي السكن الخاص أسوة بما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال انه على الحكومة أن تتدخل للقضاء على كافة التجاوزات التي تتم على صعيد قطاع العقار السكني والتي تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعاره بشكل جنوني ومنها المضاربات التي ترفع من قيمة القسيمة بما قيمته 10 الاف دينار أسبوعيا، إلى جانب ظاهرة تحول المدن السكنية إلى استثمارية، فنجد أن الإيجار الشهري لأحد المنازل يصل إلى 6 الاف دينار، حيث أصبح السكن الخاص ينافس الاستثماري في العوائد، والسبب هو تساهل البلدية، فنجد أن مناطق سكنية حكومية يتم بناؤها على نظام الشقق.
وعن متوسط سعر المتر في السكن الخاص، قال البيدان انه يتراوح ما بين 900 و1100 دينار في المناطق الداخلية بينما يتراجع إلى ما بين 500 و600 دينار في مناطق شرق القرين، حيث باتت الأسعار جنونية، والمواطن بات عاجزا عن الشراء.
فساد بيع قسائم صناعية في الشويخ والري
قال البيدان ان أسعار القسائم الصناعية في مناطق الشويخ الصناعية والري وصلت إلى ملايين الدنانير على الرغم من أنها أراضي حق انتفاع وليست ملكا إنما تعد أكبر دليل على الفساد الإداري المتفشي في البلاد، خصوصا أنه تم تخصيصها كمصانع وكراجات ونجدها اليوم مولات ومحلات، حيث ساهم هذا الفساد في تدمير الصناعة من ناحية، في حين خسرت الدولة الملايين التي تتم عمليات التداول بها اليوم في السوق، والتي كان يفترض أن تدخل ميزانية الدولة أو يستفيد بها المستحقون الحقيقيون وليس المضاربين بالأراضي.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على تلك الأراضي، مشيدا بدور وزير التجارة الحالي في سحب الأراضي غير المستغلة، داعيا الى أن يطبق هذا التوجه ليس فقط على الأراضي في مناطق أمغرة كما هو حاصل وإنما يمتد إلى جميع المناطق الصناعية. كما ناشد البنوك بضرورة ألا تمنح عمليات شراء الأراضي حق الانتفاع تمويلا، خصوصا أن سعر المتر فاق الألف دينار.
مشاريع الـBOT السابقة شوهت مصداقية القطاع الخاص
ذكر سعد البيدان أن تحويل مشاريع الـBOT السابقة من تخصص إلى اخر، كان له بالغ الأثر السلبي على مصداقية المستثمر في التعامل مع أملاك الدولة، حيث بات الكل ينظر للمستثمر في أملاك الدولة على أنه «حرامي»، معربا عن أمله أن تساهم شروط القانون الجديد في ضبط الأخطاء السابقة مع عدم ظلم المستثمر أو الدولة وكذلك المواطن.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
سموه ترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ودعا أعضاءه إلى فتح أبوابهم أمام المواطنين وتلقي شكاواهم
الأمير: استثمار أموالنا.. في الكويت
2013/03/24 10:50 م
سمو أمير البلاد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء
سموه للوزراء: عالجوا قضايا المواطنين ويسروا مصالحهم وارتقوا بالخدمات
عالجوا تباين تكاليف المشروعات الحكومية وخفضوا تكاليفها مع جودة التنفيذ
اعملوا لتجنب هروب رأس المال الكويتي لتقوية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية
شجعوا المشروعات المحلية وبسطوا الإجراءات وسرعوا الإنجازات
وفروا فرص العمل للشباب.. والمواقع لإقامة مشروعات القطاع الخاص
سموه حث الوزراء خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً للحكومة على فتح أبوابهم للمواطنين
الأمير كلف مجلس الوزراء بإخراج توصيات الوثيقة الوطنية للشباب إلى حيز التنفيذ
تسريع إنجاز المنشآت الحكومية وتوفير المواقع لإقامة مصانع ومشروعات القطاع الخاص
تشجيع المشروعات المحلية والمحافظة على رأس المال الكويتي للاستثمار في البلاد
محمد العبدالله: مسار جديد لشراكة شبابية بناءة في صناعة القرار
كلف حضرة صاحب السمو الأمير مجلس الوزراء بالمبادرة الى اتخاذ الاجراءات العملية الجادة من أجل ترجمة التوصيات التي تضمنتها الوثيقة الوطنية للشباب واخراجها الى حيز التنفيذ.
وحث سمو الأمير خلال ترؤسه في الديوان الأميري بقصر السيف صباح امس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالانابة مبارك بنيه الخرينج ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، حث سموه الوزراء على فتح أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم وتيسير مصالحهم وأعمالهم والارتقاء بالخدمات العامة.
كما أشار سموه أيضا الى تدارس سبل تسريع انجاز المنشآت الحكومية، ومعالجة تباين تكاليف انشائها من جهة الى أخرى وصولا لتحقيق الانجاز الأسرع وتخفيض التكاليف وجودة التنفيذ.وتفضل سموه بتوجيهاته السامية بالعمل على توفير المواقع المناسبة لاقامة المصانع والمشروعات التي يتقدم بها القطاع الخاص وتبسيط الاجراءات، وتقديم كل ما من شأنه تشجيع المشروعات المحلية والمحافظة على رأس المال الكويتي للاستثمار في البلاد والعمل على اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لتجنب هروب رؤوس الأموال الكويتية.
رعاية الشباب
وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأنه في اطار الجهود المبذولة على جميع المستويات من أجل ترجمة اهتمامات حضرة صاحب السمو الأمير بالشباب ورعايتهم والتي طرحها سموه في العديد من المناسبات كان آخرها ما تفضل به سموه من توجيهات سامية في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة دعا فيها سموه الحكومة ومجلس الأمة للتركيز على رعاية الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية في قضايا مجتمعهم وتعزيز دورهم الايجابي في خدمته فقد عبر سموه عن ارتياحه وتقديره لما طرحه الشباب في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي أقيم أخيرا تحت رعاية سموه لاتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن وجهة نظرهم بكل صراحة وشفافية حيث تم خلال المؤتمر استعراض الوثيقة الوطنية للشباب والتي تمثل انطلاقة لتأسيس مسار جديد لشراكة شبابية مثمرة وبناءة في اتخاذ صناعة القرار والتي تركزت على تعزيز المواطنة واحترام القانون وأهمية سيادته لتحقيق العدالة بين الجميع واشاعة القيم الايجابية بين المواطنين ووضع جميع التدابير العملية اللازمة لمحاربة خطاب الكراهية ومظاهر هدر الوقت والجهود والطاقات في ما لا طائل من ورائه والعمل على ايجاد تطبيق واقعي حازم للقانون لتعزيز الثقة لدى المواطنين كما تضمنت الوثيقة 10 أولويات اشتملت على: الاسكان والصحة والتنمية البشرية والاصلاح الرياضي والاصلاح الاداري والقانوني والقضاء وتنمية المشاريع الصغيرة واصلاح التعليم والثقافة والفنون والآداب ورعاية المبدعين والبيئة.
وبهذا الصدد تم استعراض الأولويات كل على حدة والتي من أبرزها تعزيز المواطنة وتعريف مفهوم المواطنة في عقول الشباب والمشاكل التي تواجه الشباب بهدف وضع الحلول للقيم السلبية المنتشرة والتي تتعارض مع المواطنة بين الشباب الكويتي والبحث عن أسبابها لمعالجتها.
كما تم تدارس الآليات المناسبة لوضع الأولويات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشباب موضع التنفيذ والتي من شأنها تهيئة الامكانات اللازمة لتمكين الشباب من الاضطلاع بدورهم الحيوي وتفعيل مشاركتهم الايجابية في بناء الوطن وتنميته.
وقد كلف حضرة صاحب السمو الأمير مجلس الوزراء بالمبادرة الى اتخاذ الاجراءات العملية الجادة من أجل ترجمة التوصيات التي تضمنتها الوثيقة واخراجها الى حيز التنفيذ تحقيقا للغايات الوطنية السامية وسعيا للارتقاء بكويتنا الغالية وتلبية لآمال المواطنين وطموحاتهم.
فتح الأبواب
وعلى صعيد آخر فقد تطرق سموه الى ما يمس اهتمام المواطنين ومصالحهم وحث الوزراء على فتح أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم وتيسير مصالحهم وأعمالهم والارتقاء بالخدمات العامة.
هذا وقد عبر سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالانابة عن عظيم الاعتزاز والتقدير لما تفضل به حضرة صاحب السمو الأمير من توجيهات ونصائح حكيمة تعكس حرص سموه على متابعة أبرز القضايا الجوهرية وكل ما يمس هموم المواطنين وقضاياهم مؤكدين على مضاعفة الجهود من أجل ترجمة هذه التوجيهات بالسرعة الممكنة والعمل على كل ما يحقق رفعة الكويت وتقدمها وازدهارها وخدمة أهلها الأوفياء.
الأمير: استثمار أموالنا.. في الكويت
2013/03/24 10:50 م
سموه للوزراء: عالجوا قضايا المواطنين ويسروا مصالحهم وارتقوا بالخدمات
عالجوا تباين تكاليف المشروعات الحكومية وخفضوا تكاليفها مع جودة التنفيذ
اعملوا لتجنب هروب رأس المال الكويتي لتقوية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية
شجعوا المشروعات المحلية وبسطوا الإجراءات وسرعوا الإنجازات
وفروا فرص العمل للشباب.. والمواقع لإقامة مشروعات القطاع الخاص
سموه حث الوزراء خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً للحكومة على فتح أبوابهم للمواطنين
الأمير كلف مجلس الوزراء بإخراج توصيات الوثيقة الوطنية للشباب إلى حيز التنفيذ
تسريع إنجاز المنشآت الحكومية وتوفير المواقع لإقامة مصانع ومشروعات القطاع الخاص
تشجيع المشروعات المحلية والمحافظة على رأس المال الكويتي للاستثمار في البلاد
محمد العبدالله: مسار جديد لشراكة شبابية بناءة في صناعة القرار
كلف حضرة صاحب السمو الأمير مجلس الوزراء بالمبادرة الى اتخاذ الاجراءات العملية الجادة من أجل ترجمة التوصيات التي تضمنتها الوثيقة الوطنية للشباب واخراجها الى حيز التنفيذ.
وحث سمو الأمير خلال ترؤسه في الديوان الأميري بقصر السيف صباح امس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالانابة مبارك بنيه الخرينج ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، حث سموه الوزراء على فتح أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم وتيسير مصالحهم وأعمالهم والارتقاء بالخدمات العامة.
كما أشار سموه أيضا الى تدارس سبل تسريع انجاز المنشآت الحكومية، ومعالجة تباين تكاليف انشائها من جهة الى أخرى وصولا لتحقيق الانجاز الأسرع وتخفيض التكاليف وجودة التنفيذ.وتفضل سموه بتوجيهاته السامية بالعمل على توفير المواقع المناسبة لاقامة المصانع والمشروعات التي يتقدم بها القطاع الخاص وتبسيط الاجراءات، وتقديم كل ما من شأنه تشجيع المشروعات المحلية والمحافظة على رأس المال الكويتي للاستثمار في البلاد والعمل على اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لتجنب هروب رؤوس الأموال الكويتية.
رعاية الشباب
وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأنه في اطار الجهود المبذولة على جميع المستويات من أجل ترجمة اهتمامات حضرة صاحب السمو الأمير بالشباب ورعايتهم والتي طرحها سموه في العديد من المناسبات كان آخرها ما تفضل به سموه من توجيهات سامية في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة دعا فيها سموه الحكومة ومجلس الأمة للتركيز على رعاية الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية في قضايا مجتمعهم وتعزيز دورهم الايجابي في خدمته فقد عبر سموه عن ارتياحه وتقديره لما طرحه الشباب في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي أقيم أخيرا تحت رعاية سموه لاتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن وجهة نظرهم بكل صراحة وشفافية حيث تم خلال المؤتمر استعراض الوثيقة الوطنية للشباب والتي تمثل انطلاقة لتأسيس مسار جديد لشراكة شبابية مثمرة وبناءة في اتخاذ صناعة القرار والتي تركزت على تعزيز المواطنة واحترام القانون وأهمية سيادته لتحقيق العدالة بين الجميع واشاعة القيم الايجابية بين المواطنين ووضع جميع التدابير العملية اللازمة لمحاربة خطاب الكراهية ومظاهر هدر الوقت والجهود والطاقات في ما لا طائل من ورائه والعمل على ايجاد تطبيق واقعي حازم للقانون لتعزيز الثقة لدى المواطنين كما تضمنت الوثيقة 10 أولويات اشتملت على: الاسكان والصحة والتنمية البشرية والاصلاح الرياضي والاصلاح الاداري والقانوني والقضاء وتنمية المشاريع الصغيرة واصلاح التعليم والثقافة والفنون والآداب ورعاية المبدعين والبيئة.
وبهذا الصدد تم استعراض الأولويات كل على حدة والتي من أبرزها تعزيز المواطنة وتعريف مفهوم المواطنة في عقول الشباب والمشاكل التي تواجه الشباب بهدف وضع الحلول للقيم السلبية المنتشرة والتي تتعارض مع المواطنة بين الشباب الكويتي والبحث عن أسبابها لمعالجتها.
كما تم تدارس الآليات المناسبة لوضع الأولويات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشباب موضع التنفيذ والتي من شأنها تهيئة الامكانات اللازمة لتمكين الشباب من الاضطلاع بدورهم الحيوي وتفعيل مشاركتهم الايجابية في بناء الوطن وتنميته.
وقد كلف حضرة صاحب السمو الأمير مجلس الوزراء بالمبادرة الى اتخاذ الاجراءات العملية الجادة من أجل ترجمة التوصيات التي تضمنتها الوثيقة واخراجها الى حيز التنفيذ تحقيقا للغايات الوطنية السامية وسعيا للارتقاء بكويتنا الغالية وتلبية لآمال المواطنين وطموحاتهم.
فتح الأبواب
وعلى صعيد آخر فقد تطرق سموه الى ما يمس اهتمام المواطنين ومصالحهم وحث الوزراء على فتح أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم وتيسير مصالحهم وأعمالهم والارتقاء بالخدمات العامة.
هذا وقد عبر سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالانابة عن عظيم الاعتزاز والتقدير لما تفضل به حضرة صاحب السمو الأمير من توجيهات ونصائح حكيمة تعكس حرص سموه على متابعة أبرز القضايا الجوهرية وكل ما يمس هموم المواطنين وقضاياهم مؤكدين على مضاعفة الجهود من أجل ترجمة هذه التوجيهات بالسرعة الممكنة والعمل على كل ما يحقق رفعة الكويت وتقدمها وازدهارها وخدمة أهلها الأوفياء.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
السوق السعودي يغلق قرب اعلى مستوياته في 2013
قال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران ان السوق السعودي بدأ جلسة اليوم بتحرك ضمن نطاقات تذبذب ضيقة تشبه السلوك الذي سار عليه منذ عدة اسابيع، وارتفع السوق بعد ساعة على الافتتاح واستمر في الارتفاع حتى وصل للمستوى الاعلى من عام 2013، وهذا مؤشر ايجابي في ظل حالة الترقب لنتائج الشركات للربع الول من العام الجاري، وهذا دليل تفاؤل في السوق.
واشار ان شدة التنافس بين قطاعي البتروكيمياويات والاتصالات تزادا فهي اليوم اشد مما كانت عليه بالامس، وهذا دليل الثقة بالسوق.
واشار ان شدة التنافس بين قطاعي البتروكيمياويات والاتصالات تزادا فهي اليوم اشد مما كانت عليه بالامس، وهذا دليل الثقة بالسوق.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي