«بيتك للأبحاث»: بلغ 27.8 مليار دينار خلال مايو
النمو الأقوى للقروض منذ نوفمبر 2009
أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى أن القطاع المصرفي الكويتي حقق مؤشرات إيجابية عديدة في شهر مايو الماضي، ومنها نمو القروض بصورة قوية بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 27.8 مليار دينار وهو أعلى معدل نمو في 2013، والأقوى منذ نوفمبر 2009.
وأضاف التقرير أن القروض الشخصية حافظت على قوتها بنسبة 12.4 في المئة، فيما نمت القروض العقارية، وتضاعفت قروض الإنشاءات، متوقعاً انه في حالة محافظة نمو القروض على هذا الزخم على مدار بقية العام، فإن ذلك سيترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 6.87 في المئة لعام 2013.
وأوضح التقرير أن نمو القروض كان أعلى من نسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي المسجلة في أبريل الماضي، مشيراً إلى أن هذا النمو يعد الأعلى هذا العام، والأقوى منذ نوفمبر 2009.
وتابع التقرير أن النمو القوي للقروض خلال الشهر أتى بدعم من قروض القطاع الاستهلاكي، بالإضافة إلى قطاع الأعمال.
وبين التقرير أن القروض الشخصية، والتي تمثل 37.8 في المئة من إجمالي القروض غير المسددة، حافظت على قوتها بنمو 12.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.5 مليار دينار في مايو 2013، في حين جاءت القروض الشخصية مدعومة بقوة نمو القروض التي تسدد على أقساط بنسبة 18.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.4 مليار دينار خلال الشهر.
وأضاف التقرير أن نمو القروض الاستهلاكية بقي قوياً ليسجل نسبة 16.2 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي، على الرغم من أنه جاء أقل بقليل من المعدل المسجل في أبريل والذي بلغ 17.2 في المئة على أساس سنوي.
وقال التقرير إن القروض التجارية والتي تسهم بنسبة 26.2 في المئة من إجمالي القروض غير المسددة، ارتفعت بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.3 مليار دينار في مايو، بينما تضاعف معدل نمو قروض الإنشاءات ليصل إلى 11.3 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أن النمو سجل 5.5 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2013.
واتبع التقرير أن نمو القروض الصناعية تباطأ لتسجل 2.7 في المئة على أساس سنوي في مايو، مقابل 4.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل، لافتاً إلى أنه بالنسبة لقروض قطاع التجارة، فقد سجلت أيضاً انخفاضاً في معدل النمو لتصل إلى 0.7 في المئة على أساس سنوي قابل 1.3 في المئة في أبريل 2013.
وأظهر التقرير استمرار تراجع نمو القروض للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.3 في المئة على أساس سنوي في مايو.
ولفت إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نما إجمالي القروض غير المسددة بنسبة 3.4 في المئة، كاشفاً أنه في حالة محافظة نمو القروض على هذا الزخم على مدار بقية العام، فإن ذلك سيترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 6.87 في المئة في نهايته.
وتوقع التقرير أن تسجل القروض نمواً يتراوح بين 5 إلى 6 في المئة في 2013 مقارنة بنحو 5 في المئة في 2012، لافتاً إلى أنها ستكون مدعومة من قبل الاستهلاك المحلي بعد زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 25 في المئة، وزيادة معاشات التقاعد الحكومية بنسبة 12.5 في المئة، والتي تم الإعلان عنها في العام الماضي.
وأضاف أنه على صعيد القطاع التمويلي، نما إجمالي الودائع بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 35.6 مليار دينار في مايو، في حين سجل نمو بنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل الذي سبقه، لافتاً إلى زيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 10.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 30.6 مليار دينار خلال مايو 2013، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي في الشهر نفسه لتصل إلى 4.8 مليار دينار.
وتابع التقرير أنه وعلى هذا النحو، فإن النظام المصرفي الكويتي يتمتع بوجود سيولة كبيرة مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 78.16 في المئة في مايو مقابل 78.9 في المئة في أبريل، لافتاً إلى أنه تمت ترجمة ذلك إلى ارتفاع فائض سيولة النظام المصرفي إلى 7.77 مليار دينار في مايو من 7.63 مليار دينار المسجلة في أبريل 2013.
وأظهر التقرير انه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، نما إجمالي الودائع بنسبة 6.6 في المئة، منوهاً إلى أنه إذا استمر نمو الودائع بهذا الزخم لبقية العام، فإن ذلك سيترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 15.7 في المئة لعام 2013.
ورجح أن ترتفع وتيرة فائض السيولة في النظام المصرفي في نهاية 2013 ليسجل 9.6 مليار دينار مقارنة بنحو 6.5 مليار دينار في 2012، مع توقعات ببلوغ معدل القروض إلى الودائع 75.27 في المئة في ديسمبر المقبل.
وتابع التقرير أنه في ما يتعلق بجودة الأصول، فقد كان من المتوقع أن تبلغ القروض المتعثرة في الكويت ذروتها في عام 2012 بالنسبة لمعظم البنوك وفي عام 2013 لبعض البنوك، مع تحسن تدريجي في نوعية الأصول، لافتاً إلى أن تكاليف الانخفاض في القيمة ستستمر في كونها مرتفعة بالنسبة لبعض البنوك في عام 2013 نظراً للحاجة إلى تحسين الاحتياطي المنخفض لخسائر البنوك.
وتوقع أن تظل نسبة القروض المتعثرة ثابتة ما بين 5 إلى 6 في المئة في 2013، بدعم من النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي، والذي يأتي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ما يضمن قوة الموقف المالي، والمحافظة على الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى مرونة الاستهلاك المحلي في أعقاب زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد، فضلاً عن إعادة تنظيم البنوك لميزانياتها العمومية في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008 /2009.
وبين التقرير أن البنوك الكويتية تمتلك مستويات عالية من الرسملة، إذ جاء معدل إجمالي كفاية رأس المال بمتوسط 19.6 في المئة في نهاية عام 2012، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية والبالغ 12 في المئة.
