30% متوسط زيادة الإيجارات السكنية على مدار الـ12 شهراً الماضية
نمو واسع النطاق بقطاع العقارات السكنية في دبي
التاريخ: 30 يوليو 2013
ذكر تقرير لشركة سي بي ريتشارد اليس "سي بي آر إي" أن قطاع العقارات السكنية شهد نموًّا واسع النطاق، حيث تَفوق أداء بعض المواقع الثانوية على المناطق الرئيسية خلال الربع الثاني من العام.
كذلك من الملحوظ أيضًا ارتفاع تكلفة إيجارات الوحدات السكنية، حيث يتجه بعض المقيمين إلى السكن في وحدات أصغر أو الانتقال إلى مجتمعات تعد إيجاراتها في متناول الأيدي.
رفع الايجارات
ورفع أصحاب العقارات الإيجارات بقدر متزايد على مدار الـ12 شهرًا الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد النزاعات المرفوعة إلى لجنة الإيجارات بشأن الإيجار.
وينص مؤشر الإيجارات على أنه يجوز لصاحب العقار أن يرفع قيمة الإيجار فقط إذا كان الإيجار يقل بواقع 26% أو أكثر عن المعدل الحالي للسوق (وفقًا لحسبة الإيجار في هيئة التنظيم العقاري).
وذلك كالتالي: إذا كان الإيجار يقل عن معدل السوق بنسبة تتراوح بين 26-35%، فيجب ألا تتجاوز الزيادة 5%. وإذا كانت أقل بنسبة تتراوح بين 36% و45%، تكون الزيادة 10%.
وتصل الزيادة إلى 15% إذا كان الإيجار أقل من معدل السوق بنسبة بين 45% و55%. وتصل إلى الحد الأقصى 20% عندما تقل عن المعدل بما يفوق 55%.
ونما متوسط الإيجارات السكنية بما يزيد عن 30% على مدار الـ12 شهرًا الماضية. وبعد الأداء القوي للربع الثاني من العام ظهرت المجتمعات الجديدة المدرجة ضمن مخططات رئيسية شاملة كأفضل المواقع من حيث الأداء، ويعد ذلك تحولًا باتجاهات أداء السوق لعام 2012.
معاملات عقارية
وشهدت منطقة الإنتاج الإعلامي ومدينة دبي الرياضية وقرية جميرا نموًّا قويًّا للإيجارات خلال الربع الثاني من العام بالمقارنة مع أرقام سابقة منخفضة. و جاء ذلك مدفوعًا بتحسينات البنية التحتية وإنهاء المرافق التكميلية ومتاجر البيع بالتجزئة في المنطقة.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي بدبي، بلغ إجمالي قيمة المعاملات 28.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2013، بلغت قيمة المعاملات النقدية منها 23.2 مليار درهم (نحو 80% من إجمالي السوق)، أما النسبة المتبقية فكانت عن طريق الرهن العقاري.
وسجل مرسى دبي مرة أخرى أكبر عدد من المعاملات بلغ 3748 معاملة بقيمة تجاوزت 6.6 مليارات درهم. وتظل المواقع السكنية الفاخرة، من فئة مرسى دبي، وروعة الإمارات، ونخلة جميرا، ودبي وسط المدينة مُستأثرة بالنصيب الأعظم من أنشطة المبيعات في السوق، إذ تستحوذ على أعلى حجم من المعاملات وأكبر نسبة من عمليات البيع.
وعلى الرغم من النمو المتواصل الذي تشهده المواقع المتميزة الرئيسية، إلا أن المشروعات ذات الأسعار المعقولة مثل قرية جميرا ومدينة دبي الرياضية أصبحت خيارات معروفة بالنسبة للمسـتأجرين المهتمين بالتكلفة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإيجارات تباعًا.
ويتواصل ما تشهده الفيلات من حركة صعود ثابتة على صعيد الإيجارات وأسعار المبيعات على حد سواء وذلك على مدار ستة أرباع سنوية متعاقبة من النمو. و ارتفع متوسط إيجارات الفيلات بنحو 6% خلال الربع الثاني حيث سجلت الوحدات الأصغر ذات الغرفتين أعلى معدل نمو مرتفعًا بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي.
العقارات المكتبية
وأكد سي بي ريتشارد اليس على تواصل ارتفاع الطلب على سوق العقارات المكتبية في دبي، وذلك مبين من خلال الاستعلامات الجديدة عن الاستئجار والطلبات المباشرة التي تعكس حالة التحسن في القطاع. وجاءت معظم هذه الاستعلامات من شركات تسعى إلى التوسع أو ضم المساحات، حيث يسعى عدد من الشركات الدولية الرئيسية إلى افتتاح مقار رئيسية جديدة في مواقع متميزة.
ورغم المعدلات المرتفعة لوحدات الفئة الأولى الشاغرة، إلا أن توفر عقارات تجارية من نوعية جيدة في طوابق متجاورة ما زال محدودًا؛ الأمر الذي يشجع المطورين على المضي قدمًا في مشروعات التطوير العقاري.
استقرار
ولا تزال إيجارات العقارات المكتبية في منطقة الأعمال المركزية مستقرة خلال الربع الثاني من عام 2013 عند مستوى 1,500 درهم للمتر المربع سنويًّا. وعلى الرغم من ذلك نتوقع نموًّا في معدلات إيجار الفئة الأولى خلال النصف الثاني من العام حيث تناهز البنايات الأكثر جاذبية حد الإشغال الكامل.
وعلى الرغم من معدلات الوحدات الشاغرة المرتفعة، يوجد تحسن في بعض النقاط الثانوية. فقد رأينا دلائل أخرى على نمو إيجارات العقارات المكتبية ذات النوعية الجيدة في أبراج بحيرات جميرا، والخليج التجاري، وتيكوم نتج عنها زيادة بنسبة 6% في الإيجارات خلال الربع الثاني من العام.
ويبلغ معدل إيجارات الوحدات المكتبية الثانوية الآن 1,050 درهم للمتر المربع سنويًّا، ويظل هذا المعدل عند النصف تقريبًا للوحدات ذات الجودة الأقل بالمناطق التي يقل الإقبال عليها. ولا يزال ملاك المنتجات الأقل جودة يواجهون صعوبات في رفع مستويات الإشغال وسط المنافسة الضارية للمحافظة على المستأجرين.
وقد فاق إجمالي المعروض من الوحدات المكتبية 7.5 ملايين متر مربع، حيث سُلِّمَت الوحدات الجديدة في موقع التملك الحر بالخليج التجاري ومناطق الاستئجار في محيط المركز التجاري العالمي 1 و2. وبذلك نما إجمالي الشاغر من الوحدات المكتبية الموجودة بأكثر من مليون متر مربع، وتمثل حوالي 14% من إجمالي المساحات المكتبية في الإمارة.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تشهد معدلات إيجار العقارات المكتبية مزيدًا من النمو على مدار المدة المتبقية من العام، بسبب نقص حجم المعروض حاليًا من الوحدات ذات النوعية الجيدة. لكن سوف تواصل الوحدات الفائضة الأقل جودة والغير جاذبة من الإضافة إلى معدل الوحدات الشاغرة المرتفع حاليا.
وتظهر علامات متزايدة من الإرهاق على القطاع السكني مع ارتفاع الإيجارات ومعدلات مبيعاته بسرعة أعلى مما هو ملائم للبيئة الاقتصادية الحالية حيث تتسارع وتيرة نمو الإيجارات بدرجة كبيرة تفوق مستويات نمو الأجور. ويتمثل الناتج في ارتفاع تكاليف المعيشة التي قد يكون لها تأثير على المستوى التنافسي لدبي إذا ثبتت عند المستوى الحالي لمدة طويلة.
كما تلعب الاضطرابات المتواصلة في المنطقة دورًا واضحًا في سيناريو النمو الحالي بدبي، حيث زاد طلب شاغلي العقارات وأحجام الاستثمارات دون وجود أي بوادر للتباطؤ على الرغم من ازدياد الغموض بشأن المستقبل السياسي في مصر، وطول أمد الوضع في سوريا.
أداء قوي لقطاعات اقتصاد دبي
تشهد دبي أداءً اقتصاديًّا قويًّا بقطاعاتها الرئيسية كالخدمات والتجارة والسياحة، حيث قاربت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4% للعام 2013.
وينعكس هذا الشعور في واقع الأداء الإيجابي لمطار دبي حيث ارتفع معدل القادمين هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة 18.7% مع مرور ما يزيد عن 5.4 ملايين مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال شهر أبريل وحده.
ومن الواضح أن بوادر النشاط الصاعد بدأت في الظهور مجددًا على قطاع التشييد في دبي، إذ يقوم المطورون الرئيسيون في الإمارة بإطلاق مشروعات جديدة لم تكن مدرجة في الخطة الرئيسية، فضلًا عن معاودة تنشيط مشروعات متوقفة سابقًا والمشروعات المجنبة من التخطيط الرئيسي الشامل.
ويقود قطاع العقارات السكنية في الوقت الراهن التعافي الحاصل لنشاط التطوير العقاري، مع أنه تم أيضًا إطلاق عدد من المشروعات التجارية الجديدة.