165 حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية منذ بداية العام
382 صندوقاً استثمارياً أجنبياً تعمل في الإمارات
التاريخ: 25 يوليو 2013
الأسواق المحلية تجتذب صناديق الاستثمار العالمية البيان
ارتفعت وتيرة عمل الصناديق الاستثمارية الاجنبية التي تعمل على ترويج منتجاتها داخل الدولة خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد الحاصل منها على ترخيص من هيئة الاوراق المالية والسلع حتى نهاية الثلث الثاني من شهر يوليو الجاري 382 صندوقا بحسب أحدث الارقام الرسمية التي حصل عليها البيان الاقتصادي.
ويظهر من خلال المتابعة الخاصة لعمل هذه الصناديق ان بداية العام الجاري سجل اعلى نسبة نمو لعملها في السوق الاماراتي، حيث حصل 165 منها على ترخيص من هيئة الأوراق المالية مقارنة مع 217 صندوقا حصلت على ذات الترخيص طيلة العامين الماضيين .
وشهد النصف الاول من العام الجاري ترخيص 115 صندوقاً، مما رفع الاجمالي الى 332 صندوقا وخلال شهر يوليو الجاري تم منح تراخيص جديدة لنحو 50 صندوقا، وهو ما رفع العدد في النهاية الى 382 صندوقا في خطوة وصفت بأنها تعكس مدى الاهتمام الذي باتت تحظى به الاسواق المحلية من قبل المستثمرين الأجانب.
صناديق 2011
أما في العام 2011 فقد بلغ عدد الصناديق المرخصة 49 صندوقا فقط، فيما بلغ العدد في العام 2012 نحو 35 صندوقا، وذلك بالإضافة الى التراخيص الممنوحة لنحو 6 صناديق استثمار محلية، منها صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل قليل المخاطر، وصندوق الهلال للصكوك العالمية التابع لمصرف الهلال، وصندوق بنك أبوظبي الوطني للاستثمار في الصكوك، وصندوق الهلال للأسهم الخليجية، وصندوق المال للأسهم السعودية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويتضح من خلال قائمة الصناديق أنها تحمل اكثر من 100 جنسية على مستوى العالم وقد حرصت على دخول الاسواق المحلية سعيا وراء الفرص الاستثمارية المتوفرة، خاصة بعد ما اثبت الاقتصاد الاماراتي قدرة كبيرة في مواصلة النمو بعد حالة الركود التي أصابته وكغيره من اقتصاديات دول العالم نتيجة الازمة المالية العالمية.
كما ساهمت الجهود التي بذلتها هيئة الاوراق المالية والسلع لجهة تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة وإقرار الانظمة اللازمة في زيادة جاذبية اسواق الامارات لعمل الصناديق الاستثمارية الاجنبية وعكس نظام صناديق الاستثمار الذي صدر في وقت سابق حرص الهيئة على أهمية تنويع الأدوات ألاستثمارية وعلى النحو الذي يوفر أكبر قدر ممكن من الخيارات للمستثمرين
الترويج لوحدات الصناديق الأجنبية
ويشترط النظام الخاص بصناديق الاستثمار أن يتوافر في صندوق الاستثمار الأجنبي الراغب في الحصول على موافقة الهيئة لترويج وحداته داخل الدولة في طرح عام العديد من الشروط منها أن يكون الصندوق مؤسساً في دولة أجنبية ويخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة، وأن يكون الصندوق مرخصاً له في بلده الأم بالترويج للطرح العام وللهيئة الحق في فرض أو الإعفاء من بعض الشروط أو طلب أي مستندات وفقاً لما تراه مناسباً لظروف كل حالة.
ويجوز ترويج صناديق الاستثمار الأجنبية في طرح خاص داخل الدولة بعد موافقة الهيئة، وللهيئة الحق في فرض أي شروط أو طلب أي مستندات وفقاً لما تراه مناسباً لظروف كل حالة.
طلب الترويج
ويتم تقديم طلب ترويج وحدات صندوق الاستثمار الأجنبي إلى الهيئة من خلال المروج المحلي، وذلك على النماذج المعدة من قبل الهيئة مرفقاً به المستندات المحددة بالنموذج لكل صندوق يرغب في ترويج وحداته داخل الدول قبل القيام بعملية الترويج.
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض على الطلب خلال فترة لا تزيد على (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وللهيئة أن تقيد الموافقة بأي اشتراطات أو ضوابط تراها ضرورية. وللهيئة إيقاف قرار الموافقة على الترويج داخل الدولة بصورة مؤقتة أو نهائية لدواعي المصلحة العامة، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك .
يذكر ان الهيئة ومصرف الامارات المركزي وقعا اتفاقية خلال العام 2009، أصبحت الهيئة بموجبها الجهة المخولة بمنح التراخيص للصناديق الاستثمارية في الإمارات.
شروط عمل الأجانب
طبقا للنظام فإنه لا يجوز ترويج وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية داخل الدولة إلا من خلال المصارف المرخص لها من المصرف المركزي وشركات الاستثمار المرخص لها من المصرف المركزي. والشركات المرخصة لهذا الغرض من جانب الهيئة.
ويجوز ترويج وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية داخل الدولة في طرح خاص من خلال فرع أو مكتب تمثيل شركة أجنبية حاصلة على موافقة بالترويج من الصندوق أو من يمثله، أو جهة مرخص لها من قبل الهيئة بترويج الأوراق المالية، على أن يكون الترويج في هذه الحالة للمؤسسات فقط وبحد أدنى (10) ملايين درهم للمكتتب الواحد.
ويلتزم المروج المحلي أو فرع أو مكتب تمثيل الشركة الأجنبية حسب الأحوال بتوفير كافة الآليات التي تمكن الصندوق الذي يروج وحداته من الوفاء بكافة المهام والتزامات الصندوق تجاه حملة الوحدات المروج لهم بالدولة، وذلك وفقاً لمستند الطرح
