دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
معلومات مختصرة وتحليلات موجزة عن البنوك
- بادئ الموضوع Aljoman
- تاريخ البدء
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بقيمة 1.8 مليار دينار
«موديز»: بنوك الكويت شطبت %60 من القروض المتعثرة
رزان عدنان
أبقت وكالة موديز العالمية النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الكويتي مستقرة، وتوقعت أن تتحسن الأرباح الصافية للبنوك المحلية في الفترة المقبلة. وذكرت الوكالة في تقرير صدر أمس حول النظام المصرفي في الكويت أن تستمر الرسملة القوية والسيولة الوفيرة في دعم الاستقرار المالي في القطاع. كما رجحت أن يبقى معدل رأس المال من المستوى الأول قريبا من المستويات الحالية، إذ بلغ 15.3 في المائة عند نهاية 2012، ولاحظت في تقريرها أن البنوك الكويتية تملك رأسمال كافيا يمكنها من امتصاص الخسائر بناء على سيناريوهي الضغط المركزي والمعاكس.
وكشفت الوكالة أن البنوك شطبت %60 من القروض المتعثرة التي وصلت إلى الذروة في 2009، بعد تجنيب مخصصات كافية. وتوقعت أن يبقى النظام ممولا بالدرجة الأولى من الودائع، وأن يتابع استفادته من الودائع الحكومية، التي تشكل حوالي 25 في المائة من الأصول. كما يرجح التقرير أن تبقى الأصول السائلة عند مستويات مريحة تساوي حوالي 30 في المائة من أصول النظام.
التركزات الائتمانية
في غضون ذلك، يرى التقرير أن القروض المتعثرة في النظام المصرفي الكويتي ستستقر عند نسبة 5 إلى 6 في المائة، أي أقل من 10.4 في المائة المسجلة في 2009. وكانت البنوك حققت تقدما كبيرا في إعادة تأهيل دفاتر قروضها بعد أزمة 2008 و2009، ووضعت مخصصات كافية لشطب قرابة 60 في المائة من القروض المتعثرة التي وصلت إلى الذروة. ومع ذلك، تظل التركزات الائتمانية في بعض القطاعات ومع جهات منفردة بالتزامن مع قلة الشفافية المتعلقة بمستوى القروض المعادة جدولتها، من المخاطر السلبية الأساسية التي تواجه جودة أصول النظام.
من جانب آخر، قال التقرير إن قدرة السلطات واستعدادها لدعم النظام المصرفي، إن استدعت الضرورة، سيبقى قائما وقويا خلال مدة التوقعات المستقبلية. وتعكس توقعات «موديز» تقديم الحكومة دعما كبيرا ما يلي:
- أولا، الأمثلة السابقة عن دعم الحكومة، إذ لم تدع الكويت مجالا أمام تعثر أي بنك محلي عن سداد ديونه أو التزامات ودائعه.
- ثانيا، قدرة السلطات المستمرة على تقديم التقدم وقت الضرورة، يتضح في المركز المالي القوي للحكومة والمستويات المرتفعة من الأصول المالية المكدسة والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
التصنيفات
وتصنف «موديز» 8 بنوك كويتية، تشكل 95 في المائة من أصول النظام حتى نهاية 2012. ويبلغ متوسط تصنيف القوة الائتمانية للبنوك الكويتية D+، وهو ما يعادل التقييم الائتماني القياسي baa3. بينما يبلغ متوسط تصنيف الودائع بالعملة المحلية A2.
بالنسبة للوضع الائتماني، يتوقع التقرير أن يظل النمو الائتماني متواضعا، لتبلغ نسبته بين 5 إلى 8 في المائة في 2013. وقد يرتفع النمو الائتماني في العام المقبل بنسبة 8 إلى 10 في المائة، مع تصاعد الفرص التجارية المرتبطة بطرح مشاريع ضمن خطة التنمية.
هذا وستكون جودة الأصول المستقرة في البنوك الكويتية مدعومة أولاً بتقدم هائل في تنظيف دفاتر قروض البنوك التي واجهت أسوأ المشاكل في جودة الأصول، خلال الأزمة المالية في عامي 2008 و2009. ثانيا ستكون جودة الأصول معززة ببيئة التشغيل الجيدة في الكويت، وإنفاق الحساب الجاري المرتفع من قبل الحكومة الذي سيدعم قدرة المستهلكين مادياً، ومراكز تدفق النقد في الشركات.
من جانب آخر، وبفضل شطب الديون، انخفضت نسبة كبيرة من القروض المتعثرة منذ أزمة 2008 و2009، عندما عانى النظام الكويتي من إحدى أعلى مستويات القروض المتعثرة بين دول الخليج. وتشير تقديرات التقرير إلى أنه تم شطب حوالي 1.8 مليار دينار أو 60 في المائة من القروض المتعثرة منذ عام 2009.
من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن التوتر السياسي الحاصل في المنطقة مثل تصاعد الخلاف السياسي بين إيران ودول الغرب، والاحتجاجات الشعبية في العالم العربي التي تهدد بعدوى في المنطقة قد تؤثر سلبا في الاقتصاد وظروف التشغيل المحلية في الكويت، ولو أن «موديز» لا ترجحها كثيرا.
في هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن البنوك الكويتية تستفيد من الدعائم القوية ضد الصدمات ذات الطابع القصير الأجل، على سبيل المثال تملك الحكومة الكويتية مركزا ماليا قويا، وأصولا مالية كبيرة، تشكل وفق بيانات نهاية العام الماضي قرابة 395 مليار دولار.
ولا تزال «موديز» ترى أن تمويل البنوك للقروض الشخصية من أجل شراء أوراق مالية، وانكشافه على شركات الاستثمار والعقار الكويتية، أعلى من معدل مستويات المخاطر. فالقطاعات الثلاثة مجتمعة تشكل 43 في المائة من قروض النظام حتى مارس 2013، وكانت قد ولدت معظم القروض الرديئة في 2008 و2009.
وكان الإقراض الشخصي لتمويل شراء أسهم قد انخفض بنحو طفيف ليشكل 10 في المائة من مجموع القروض في نهاية 2012، مقارنة مع 2012. ورغم أن الأداء القوي لسوق الكويت للأوراق المالية يعد مؤشرا إيجابيا لمحافظ البنوك في هذا النوع من الإقراض، إلا أن التقرير لاحظ أن العمليات التشغيلية المرتبطة بسوق الأسهم متقلبة بشكل جوهري، ولا يزال الإقراض لتمويل هذه الأنشطة مصدر مخاطر ائتمانية متصاعدة للبنوك الكويتية.
أما إقراض شركات الاستثمار فلا يزال يتابع انخفاضه وشكل 7 في المائة من قروض النظام في نهاية 2012، ومع تقليص شركات الاستثمار اقتراضها، واستمرار الأداء القوي للبورصة، وتحسن النظرة المستقبلية لشركات العقار، يجب أن تساعد في تعافي عواملها المالية.
إلى هذا، يشكل إقراض البنوك لقطاع العقار حوالي 26 في المائة من القروض، كما في مارس 2013. وتشير بيانات القيمة المجمعة لصفقات العقار الاستثماري إلى أن القطاع يشهد تعافيا، والتي تبين أيضا أن القروض المتعثرة ينبغي أن تظل في اتجاه التراجع.
تغطية المخصصات
من جانب آخر، توقع التقرير أن تبقى تغطية المخصصات مقابل خسائر القروض المتعثرة قريبة من مستويات 2012 عند حوالي 90 في المائة. أما رسملة البنوك العالية فهي نقطة القوة الرئيسية التي تعزز النظرة المستقبلية للنظام المصرفي.
وقال التقرير إن النمو الائتماني المتواضع والضغوط على هوامش الفائدة سيقيدان نمو الدخل التشغيلي. أما رسم ودخل العمولة فمن المتوقع أن يبقى خافتا مع تحقيق مكاسب متواضعة من نمو إقراض التجزئة.
هذا وتعد البنوك الكويتية قبل المخصصات بين الأقوى في دول التعاون، وتشير تقديرات التقرير إلى أنه في نهاية 2012، بلغ الدخل المجمع قبل المخصصات في البنوك الكويتية إلى الأصول المرجحة وفق المخاطر 3.9 في المائة، ويصنف ثانيا في المنطقة.
في غضون ذلك، يقول التقرير إنه نسبة إلى معظم البنوك الخليجية، ستتابع البنوك الكويتية الاستفادة من معدلات الكفاءة القوية، نظرا إلى شبكة افرعها الصغيرة نسبيا، وقاعدة أصولها الكبيرة. ويتوقع التقرير أن تتابع البنوك الكويتية تسجيل معدلات كفاءة أفضل من نظيرتها العالمية، بغض النظر عن أي استثمارات قادمة قد تدخل النظام.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي