سفير النواياااا
عضو مميز
واتوقع اكثر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
التحصيلات ومدار واهل الدار
- بادئ الموضوع مليون دينار
- تاريخ البدء
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
الفيمة الدفترية لمجوعة الدار
وثاق للتأمين 98 فلس
تحصيلات 88 فلس
مدار 52 فلس
منازل 40 فلس
أدنك 31 فلس
وثاق للتأمين 98 فلس
تحصيلات 88 فلس
مدار 52 فلس
منازل 40 فلس
أدنك 31 فلس
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
لم تتفاعل وثاق للتأمين ومدار مع صعود أدنك ومنازل
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
منازل وتحصيلات اعلنت نتائج النص الأول بتحقيق أرباح
باقي أدنك ومدار ووثاق للـتأمين
حاليا مجموعة الدار هي نجم 2013
باقي أدنك ومدار ووثاق للـتأمين
حاليا مجموعة الدار هي نجم 2013
aldub2000
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يوليو 2005
- المشاركات
- 1,566
لاكثر من مره ما تتفاعل باقي اسهم الدار مع (ادنك ومنازل) هذيله فوق راسهم ريشه وفوق النخل فوق وما شاء الله ماسكهم مضارب عنيف مافي منه ..؟؟والله يوفقهم يارب...؟؟؟
والله المستعان..؟؟
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
وثاق للتأمين قيمتة الدفترية جيده مادري ليش صانع السوق مخلي السهم بهذه الاسعار
المفروض بعد خروج ثلاث شركة من السهم يكون بدون ضغط وبسهوله التحكم برفع السهم
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
أدنك أعلنت اليوم باقي مدار و وثاق للتأمين
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
وثاق للتأمين يعتبر أنشط سهم في قطاع التأمين لرخص سعر السهم وتداول طيب عليه وهو يتحركة مع قروب الدار ومثل ما ذكرت هو أفضل سهم بالقروب بالنسبة للفيمة الدفترية
أما المدينه امانه أخذت كميه بسيطه بسعر 59 فلس وأنتظر صعود القروب لأزيد الكمية
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
حركة مجموعة الدار اليوم
تحصيلات أرتفاع + 1 فلس السعر 87 فلس
منازل أغلاق سابق السعر 79 فلس
أدنك أرتفاع + 5 فلس حد أعلى السعر 73 فلس
وثاق للتأمين أنخفاض - 1 فلس السعر 71 فلس
مدار أرتفاع 2 فلس السعر 69 فلس
تحصيلات أرتفاع + 1 فلس السعر 87 فلس
منازل أغلاق سابق السعر 79 فلس
أدنك أرتفاع + 5 فلس حد أعلى السعر 73 فلس
وثاق للتأمين أنخفاض - 1 فلس السعر 71 فلس
مدار أرتفاع 2 فلس السعر 69 فلس
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
ننتظر اعلان نتائج وثاق للتأمين للحاق بالصعود سهم التحصيلات
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
علق سهم منازل ومطلوب 11 مليون سهم بالحد الاعلى وصعود ادنك ومدار ووثاق
بس الملفت للنظر اليوم سهم مدار شهد دعم كبير وطلبات كبيره في كل خانه مطلوب مليون سهم من 63 فلس الى 68 فلس يعني دخول صانع السوق بقوة على السهم
تحصيلات طلبات متواضعه وعروض متواضعه
بس الملفت للنظر اليوم سهم مدار شهد دعم كبير وطلبات كبيره في كل خانه مطلوب مليون سهم من 63 فلس الى 68 فلس يعني دخول صانع السوق بقوة على السهم
تحصيلات طلبات متواضعه وعروض متواضعه
بو بندر
عضو نشط
سؤال ليش ماتظهر هذي الصفحه الا في الارتفاع بس
وينها قبل الارتفاع ؟؟؟؟؟؟
وينها قبل الارتفاع ؟؟؟؟؟؟
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
أخي العزيز بو بندر
هذه الصفحة لقروب الدار اذا صعد القروب أو نزل لنا مشاركة في هذا الموضوع وليس دعوة للشراء السهم أو بيع السهم وليس تطبيل على القروب وانا حطيت القيمة الدفترية لجميع اسهم القروب وبعض أسهم القروب القيمة الدفتريه متدنيه بالنسبه لسعر السهم
عموما أنا ماكتبت ان اسهم القروب مثل ما قال البعض بتصير مثل منشأت وصكوك
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن شركة دار الاستثمار تقدمت من محكمة هيئة اسواق المال بدعوى قضائية، لإلغاء القرار «السلبي» لـ «هيئة الأسواق» بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية المتأخرة للشركة، بعد ان رفضت لجنة التظلمات بـ «الهيئة» تظلم الشركة في هذا الخصوص.
وكان بنك الكويت المركزي امتنع عن اعتماد البيانات المالية لشركة الدار عن 2008، لإبداء مدققي حسابات الشركة تحفظات على بعض البيانات التي وردت في ميزانية الشركة، متضمنة عدم إبداء الرأي، ما استدعى من «المركزي» الطلب إلى «الدار» معالجة البيانات التي تحفظ عليها المدققون، وهو ما لم تقدر عليه الشركة فدخلت في خلاف مع الناظم الرقابي، وحصلت الشركة في وقت لاحق على حكم قضائي بإلغاء القرار السلبي «المركزي» بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية المتأخرة للشركة في شأن بيانات عام 2008، وعلى تعويض موقت بقيمة 5001 دينار.
يشار إلى أن «الدار» خرجت من تحت رقابة «المركزي» وباتت تحت مظلة «هيئة الاسواق» بعد القرارات الرقابية التي فصلت الرقابة بين القطاعين الاستثماري والمالي.
وفتح الحكم الذي حصلت عليه «الدار» ضد «المركزي» التكهنات وقتها بإمكانية مرور ميزانية الشركة من بوابة هيئة الأسواق، سواء في ما يتعلق ببيانات 2008 أو ببقية البيانات المتأخرة بمبدأ المثل مع «المركزي»، لكن من الواضح ان حصول «الدار» على حكم إلغاء القرار السلبي لـ «المركزي» بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية المتأخرة للشركة لم يفلح في إقناع «هيئة الأسواق» بموقف «الدار» المالي، رغم ان الشركة تقدمت إلى لجنة التظلمات في «الهيئة» بتظلم، مستندة إلى مقتضيات الحكم التقريري الذي حصلت عليه الشركة ضد «المركزي».
ومن الواضح ان موقف «هيئة الاسواق» لم يختلف كثيرا عن «المركزي»، حيث ظلت ميزانية الشركة محل تعليق ومطالبات توضيح لنقاط التحفظ من قبل الناظم الرقابي، ما قاد الطرفين إلى الدخول في نفق الخلاف الذي لا يحله إلا القضاء، علما بانه يتردد ان «الدار» رفعت بياناتها المالية إلى «الهيئة» عن أعوام 2008، و2009 و2010 إضافة إلى القوائم المالية الثلاثة الأولى من 2011.
وفيما تصر «هيئة الاسواق» ومن قبلها «المركزي» على انه يتعين على «الدار» مراجعة مراكزها المالية اولا، وأن توفر كل المعلومات التي تجعل مدققي الحسابات يبدون رأيهم في النقاط محل التحفظ قبل اعتماد بياناتها المالية، ترى «الدار» ومحاموها ان تحفظ مدققي حسابات الشركة في غير محله ولا ينبغي ان يتعارض رقابيا مع اعتماد البيانات أو يمنعه، كما أن الامتناع عن اعتماد البيانات المالية للشركة لمجرد عدم إبداء مدققي الشركة لرأيهم في بعض النقاط المالية، يعد تدخلاً في عمل المدققين.
وتدفع «الدار» في موقفها القانوني بأن لديها شركات زميلة وتابعة لم تنته ميزانياتها، وهو وارد في رأي المدقق على بياناتها، كما ان المدقق ملتزم بمعايير محاسبية وليس بتوجيهات الشركة، ومن ثم لا يتعين ان تضع «هيئة الاسواق» تحفظ المدققين حجر عثرة أمام اعتماد البيانات المالية للشركة.
وتضرب أوساط من «الدار» مقاربة تحاول من خلالها إعطاء رأيها في خلافها مع الجهات الرقابية، اذ تشير إلى ان عندما تظهر التحاليل الطبية ما يشير إلى وجود مرض ما فليس من الطبيعي ان يطلب الطبيب من المريض مراجعة تحاليله مرة ثانية، والا فلن يعالجه، فلو قام المريض بالتحاليل نفسها لاكثر من مرة لظهرت النتائج نفسها، والمقاربة هنا في ان التحفظ المحاسبي اجراء مسجل بالفعل من قبل المدقق على نقاط مالية معينة لا يمكن معالجتها بناء على معاييره، ولا تستطيع الجهة تفاديها اذا راجعت موقفها، لانها بالفعل تواجه إشكالية لا تستطيع التخلص منها اقله في المدى القريب لمعالجة هذه النقاط، ما يجعل تحفظ المدقق وعدم ابداء رأيه اجراء لا مفر منه ولا يمكن تجاوزه بالمراجعة.
ولعل من اهم الاصول محل الخلاف في ميزانية «الدار» استثمارات تعود للشركة في مملكة البحرين.
وتقترح «الدار» على «هيئة الاسواق» ان تقوم هي بالتعديل بحكم ما لديها من مسؤولية، وليس ارجاع الميزاينة وعدم اقرارها بحجة التحفظ المحاسبي، كما ان الميزانية مسؤولية المدقق قانونيا وادبيا، ولذا فلا يجب تعطيل الميزانية لمجرد التحفظ وعدم إبداء الرأي المحاسبي حول بعض الأصول.
وكانت دفوع «الدار» القانونية في مواجهة «المركزي» تضمنت بأمثلة مقارنة للبيانات المالية لبعض الشركات مع حالتها، حيث زعمت ان «المركزي» اعتمد بياناتها، ولم يعتمد بيانات «الدار».
يشار إلى ان «الدار» حصلت على أول قرار تظلم يصدر من لجنة تظلمات «الهيئة» لصالحها في خصوص مخالفة قرار مجلس المفوضين لشطب الشركة من التداول، وهو ما دفع به محامي الشركة الدكتور يوسف الحربش، حيث اشار إلى ان قانون انشاء هيئة اسواق المال رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية قد خليا من ثمة تنظيم لعقوبة إلغاء الإدراج نهائياً، ومن ثم فإن المادة 25 من القرار التنظيمي رقم 2011/3 قد استحدثت عقوبة لا سند لها من القانون، وهو ما يتعارض ومبدأ الشرعية القانونية.
وكان بنك الكويت المركزي امتنع عن اعتماد البيانات المالية لشركة الدار عن 2008، لإبداء مدققي حسابات الشركة تحفظات على بعض البيانات التي وردت في ميزانية الشركة، متضمنة عدم إبداء الرأي، ما استدعى من «المركزي» الطلب إلى «الدار» معالجة البيانات التي تحفظ عليها المدققون، وهو ما لم تقدر عليه الشركة فدخلت في خلاف مع الناظم الرقابي، وحصلت الشركة في وقت لاحق على حكم قضائي بإلغاء القرار السلبي «المركزي» بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية المتأخرة للشركة في شأن بيانات عام 2008، وعلى تعويض موقت بقيمة 5001 دينار.
يشار إلى أن «الدار» خرجت من تحت رقابة «المركزي» وباتت تحت مظلة «هيئة الاسواق» بعد القرارات الرقابية التي فصلت الرقابة بين القطاعين الاستثماري والمالي.
وفتح الحكم الذي حصلت عليه «الدار» ضد «المركزي» التكهنات وقتها بإمكانية مرور ميزانية الشركة من بوابة هيئة الأسواق، سواء في ما يتعلق ببيانات 2008 أو ببقية البيانات المتأخرة بمبدأ المثل مع «المركزي»، لكن من الواضح ان حصول «الدار» على حكم إلغاء القرار السلبي لـ «المركزي» بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية المتأخرة للشركة لم يفلح في إقناع «هيئة الأسواق» بموقف «الدار» المالي، رغم ان الشركة تقدمت إلى لجنة التظلمات في «الهيئة» بتظلم، مستندة إلى مقتضيات الحكم التقريري الذي حصلت عليه الشركة ضد «المركزي».
ومن الواضح ان موقف «هيئة الاسواق» لم يختلف كثيرا عن «المركزي»، حيث ظلت ميزانية الشركة محل تعليق ومطالبات توضيح لنقاط التحفظ من قبل الناظم الرقابي، ما قاد الطرفين إلى الدخول في نفق الخلاف الذي لا يحله إلا القضاء، علما بانه يتردد ان «الدار» رفعت بياناتها المالية إلى «الهيئة» عن أعوام 2008، و2009 و2010 إضافة إلى القوائم المالية الثلاثة الأولى من 2011.
وفيما تصر «هيئة الاسواق» ومن قبلها «المركزي» على انه يتعين على «الدار» مراجعة مراكزها المالية اولا، وأن توفر كل المعلومات التي تجعل مدققي الحسابات يبدون رأيهم في النقاط محل التحفظ قبل اعتماد بياناتها المالية، ترى «الدار» ومحاموها ان تحفظ مدققي حسابات الشركة في غير محله ولا ينبغي ان يتعارض رقابيا مع اعتماد البيانات أو يمنعه، كما أن الامتناع عن اعتماد البيانات المالية للشركة لمجرد عدم إبداء مدققي الشركة لرأيهم في بعض النقاط المالية، يعد تدخلاً في عمل المدققين.
وتدفع «الدار» في موقفها القانوني بأن لديها شركات زميلة وتابعة لم تنته ميزانياتها، وهو وارد في رأي المدقق على بياناتها، كما ان المدقق ملتزم بمعايير محاسبية وليس بتوجيهات الشركة، ومن ثم لا يتعين ان تضع «هيئة الاسواق» تحفظ المدققين حجر عثرة أمام اعتماد البيانات المالية للشركة.
وتضرب أوساط من «الدار» مقاربة تحاول من خلالها إعطاء رأيها في خلافها مع الجهات الرقابية، اذ تشير إلى ان عندما تظهر التحاليل الطبية ما يشير إلى وجود مرض ما فليس من الطبيعي ان يطلب الطبيب من المريض مراجعة تحاليله مرة ثانية، والا فلن يعالجه، فلو قام المريض بالتحاليل نفسها لاكثر من مرة لظهرت النتائج نفسها، والمقاربة هنا في ان التحفظ المحاسبي اجراء مسجل بالفعل من قبل المدقق على نقاط مالية معينة لا يمكن معالجتها بناء على معاييره، ولا تستطيع الجهة تفاديها اذا راجعت موقفها، لانها بالفعل تواجه إشكالية لا تستطيع التخلص منها اقله في المدى القريب لمعالجة هذه النقاط، ما يجعل تحفظ المدقق وعدم ابداء رأيه اجراء لا مفر منه ولا يمكن تجاوزه بالمراجعة.
ولعل من اهم الاصول محل الخلاف في ميزانية «الدار» استثمارات تعود للشركة في مملكة البحرين.
وتقترح «الدار» على «هيئة الاسواق» ان تقوم هي بالتعديل بحكم ما لديها من مسؤولية، وليس ارجاع الميزاينة وعدم اقرارها بحجة التحفظ المحاسبي، كما ان الميزانية مسؤولية المدقق قانونيا وادبيا، ولذا فلا يجب تعطيل الميزانية لمجرد التحفظ وعدم إبداء الرأي المحاسبي حول بعض الأصول.
وكانت دفوع «الدار» القانونية في مواجهة «المركزي» تضمنت بأمثلة مقارنة للبيانات المالية لبعض الشركات مع حالتها، حيث زعمت ان «المركزي» اعتمد بياناتها، ولم يعتمد بيانات «الدار».
يشار إلى ان «الدار» حصلت على أول قرار تظلم يصدر من لجنة تظلمات «الهيئة» لصالحها في خصوص مخالفة قرار مجلس المفوضين لشطب الشركة من التداول، وهو ما دفع به محامي الشركة الدكتور يوسف الحربش، حيث اشار إلى ان قانون انشاء هيئة اسواق المال رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية قد خليا من ثمة تنظيم لعقوبة إلغاء الإدراج نهائياً، ومن ثم فإن المادة 25 من القرار التنظيمي رقم 2011/3 قد استحدثت عقوبة لا سند لها من القانون، وهو ما يتعارض ومبدأ الشرعية القانونية.
بو بندر
عضو نشط
كلن علي هواه او مشتهاه
وانا كان عندي تسائل فقط لاغير ليش تطلع بس بالارتفاع هذا السؤال فقط
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي