jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,278
حكم لمصلحة شركة الدار و«التجاري» يستشكل اليو
تم النشر في 2009/06/16
كتب مبارك العبدالله ومحمد شعبان:
أصدرت المحكمة الكلية الدائرة المستعجلة امس برئاسة المستشار محمد طلبه حكما قضائيا في الدعوى المرفوعة من دار الاستثمار وشركاتها التابعة بوقف التعامل على اسهم بنك بوبيان العائدة لشركة دار الاستثمار.
وتتلخص الوقائع في ان الشركات المدعية اقامت دعواها واعلنت للمدعى عليه الاول الممثل القانوني للبنك التجاري الكويتي والثاني الممثل القانوني للشركة الكويتية للمقاصة بصفتيهما، وطلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف التعامل على اسهمهما في بنك بوبيان وعددها «مائتان وواحد وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعون سهما والمسجلة باسم شركة دار الاستثمار مؤقتا، لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بحكم نهائي مع الزام المدعى عليه الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان البادي للمحكمة من مطالعة ظاهر نصوص العقود المحررة بين طرفي الدعوى، ان الشركات المدعية قد تعاقدت مع البنك المدعى عليه الاول بموجب العقود المؤرخة 30/11/2008 على ان تبيعه الاسهم المملوكة لها في بنك بوبيان مع احتفاظها بحق خيار اعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي بيعت به، مضافا اليه عائدا قدره 2،5% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي والرسوم والمصروفات التي سددها البنك المدعى عليه الاول، وان البنك المدعى عليه يستأثر بريع الاسهم طوال فترة سريان العقد، وانه اذا تقدمت اية جهة لشراء الاسهم بسعر يزيد على سعر خيار اعادة الشراء المتفق عليه، فإنه وبعد موافقة الطرف الاول (الشركات المدعية) والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة يقوم البنك المدعي عليه الاول بالبيع ويخصم من الثمن كل المبالغ المستحقة له والعائد المتفق عليه.
واضافت المحكمة: كان مفاد المعنى المتبادر من عبارات وبنود العقود المحررة بين الطرفين سالفة الذكر ان تلك العقود لا تخول ــ وبحسب ظاهرها ــ البنك المدعى عليه الاول كطرف ثان فيها سلطة استثمارها واستغلالها والتصرف بها منفردا ومن دون الرجوع الى الشركات المدعية كطرف اول في تلك العقود بل قيدت ممارسة البنك المدعي عليه لتلك السلطات بقيود والتزامات واجراءات متبادلة.
وقال محامي شركة دار الاستثمار (الاسواق - نت) ان صدور حكم بوقف بيع البنك التجاري الكويتي حصة متنازعا عليها في بنك بوبيان سيجنب جميع الاطراف اضرارا وخسائر كبيرة قبل فوات الاوان.
وقال خالد الكندري في تصريحات لقناة العربية ان الحكم الاستعجالي الذي صدر عن محكمة كويتية امس كان متوافقا مع رغبة القضاء في تجنب الاضرار التي كانت ستنجم في حال ثبت لاحقا ان شركة الدار لها الحق في اعادة شراء حصتها من بنك بوبيان.
وشرع البنك التجاري في الفترة الاخيرة في بيع تلك الحصة في البورصة وأعلن بنك الكويت الوطني عن رغبته شراء جزء من تلك الحصة، لكنه اوضح لاحقا بعد اشتداد النزاع امام القضاء انه ليس طرفا في النزاع.
وقال محامي شركة الدار «القضاء المستعجل حكم على ظاهر الاوراق.. لحين الفصل في النزاع»، حيث كانت شركة الدار قد طلبت من البنك التجاري رد الاسهم.
واضاف محامي شركة الدار ان الحكم الصادر «هو حماية في الوقت نفسه للبنك التجاري لأن بيع الاسهم سيترتب عليه ضرر كبير»، مشيراً الى انه في حال حكم القضاء لمصلحة شركة الدار فإنه سيصعب على المصرف ان يسترد من السوق الاسهم المبيعة.
واشارت مصادر قانونية متابعة الى انه سيتم ايقاف تنفيذ الصفقة (من التجاري الى الوطني) من جهة، كما سيقوم البنك التجاري باستئناف الحكم او الاستشكال به من جهة اخرى، وعلى الارجح ان يكون ذلك اليوم.
جدير بالذكر ان استفحال الخلاف على بنك بوبيان سيعجل الفصل في الصفقة، وسيرفع الحرج عن الجهة التي تملك الاسهم حاليا، اذ اشارت مصادر الى ان المركزي كان قد حدد لها فترة للتخلص من الأسهم.
وتشير مصادر قانونية الى ان «التجاري» سينتظر حكم القضاء لإثبات تملكه القانوني للاسهم بناء على العقد المبرم بين البنك والدار والبنود التي ترتب عليها انتقال الملكية كاملة.
وبحسب المصادر القانونية فإنه سبق ان خاطب التجاري «الدار» لاستعادة الاسهم قبل ان يحل البند الذي على اساسه تؤول الملكية الى التجاري والخاص بتغير مجلس الادارة.
وأكدت المصادر ان موقف التجاري سليم، مشيرة الى اخطاء في الحكم وصياغته ومفرداته وطريقة تعاطيه مع مسألة فنية ومصرفية من هذا النوع.
أما على صعيد موقف البنك الوطني فقد اشارت مصادر الى انه غير معني بالخلاف الحالي بين التجاري والدار، مشيرة الى انه كطرف يعتبر الصفقة فرصة وموقفه قانونيا، حيث يملك موافقة من المركزي وملاءة مالية مقابل طرف يملك حصة في بنك بوبيان يرغب في بيعها.
في اطار آخر اشارت المصادر الى ان البنك الوطني وصل بملكيته الى نحو 10% تقريبا وذلك من خلال الشراء من السوق.
وتشير مصادر الى ان من المنتظر ان يتملك الوطني خلال فترة قصيرة حصة كبيرة في بوبيان بانتظار حسم الخلاف على الحصة الحالية بين الدار والتجاري.
وكان شهد سهم بوبيان تداولات نشطة امس وبلغت كمية الاسهم المتداولة 77 مليون سهم تمثل 6% من رأسمال البنك، وتبلغ قيمتها 40.1 مليون دينار كويتي.
انتهى الخبر
لاحظ تاريخ الخبر , من 2009 والى اليوم والموضوع معلق
