دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
"القبس"لا رأي لجهاز حماية المنافسة يوقف استحواذي «منافع» و«التنظيف»توقعت مصادر لـ القبس عودة دوران عجلة بعض الاستحواذات من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي شهدت جمودا مؤقتا بسبب اشتراط هيئة أسواق المال تفعيل المادة 256، التي تنص على انه «يجب على مقدم العرض قبل المضي في إجراءات الاستحواذ ان يحصل على موافقة جهاز حماية المنافسة وفقاً للقانون رقم 10 لعام 2007 بشأن حماية المنافسة».وكانت الجهات الرقابية أخّرت موافقتها على استحواذين على الأقل، هما استحواذ بنك الخليج المتحد على شركة منافع، واستحواذ مقدم من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل على شركة التنظيف، الى حين حصول الشركات المستحوذة على موافقة جهاز حماية المنافسة، الذي خرج للوجود وبات له هيئة مجلس إدارة وقانون نافذ.لكن أخيراً تلقت هيئة أسواق المال إيضاحاً شاملاً من جهاز حماية المنافسة يؤكد انها ليست مضطلعة بدور أو معنية في شأن الاستحواذات التي تتم في السوق المالي حالياً، الا في النطاق الذي يحدده قانون الجهاز، وهو ابداء الرأي في الحالات التي تتفق ودروها وفقاً للقانون طبقاً للمادة د المتعلقة بالسيطرة والتي تنص على الآتي «أي وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز %35 من حجم السوق المعنية».وباعتبار الاستحواذات المنظورة حالياً لا تقع ضمن نطاق تلك المادة فلا يمكن للجهاز أن يبدي رأياً فيها. وعلى هذا الأساس، فإن القرار جملة وتفصيلاً يعود إلى هيئة أسواق المال كونها صاحبة الاختصاص والشأن الأول والأخير في تلك الاستحوادات.ووفق مصدر، يعتبر كتاب جهاز حماية المنافسة الى الهيئة حاسماً لدورها وموقفها، إذ سيكون الرأي القانوني والفني محصوراً فقط في الحالات التي تمثل احتكاراً لأي سلع أو خدمات تصل الى %35 من حجم السوق ككل أو القطاع الذي يعمل فيه الكيان.وقال مصدر مالي مطلع: بإمكان الهيئة ان تطلب من الشركة المتقدمة بطلب الاستحواذ ما يفيد بعدم سيطرتها على نسبة %35 من حجم السوق نتيجة ذلك الاستحواذ، وتعهد في الوقت ذاته بهذا الشأن وهو ما قد يشكل لها حماية قانونية ويلقي بالمسؤولية على الشركة المتقدمة للاستحواذ.تجدر الإشارة الى ان جملة الاستحواذات التي تمت منذ نفاذ قانون الهيئة رقم 7 لعام 2010 تمت في وقت لم يكن هناك كيان قانوني رسمي لجهاز حماية المنافسة، وبالتالي تمت الاستحواذات بتطبيق قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية فقط.
ماذا يحل بـ «منافع» و«التنظيف» عند تجاوز الإيقاف 90 يوما؟
الاثنين 8-4-2013
| كتب علاء السمان |
اقتربت كل من شركة «الوطنية للتنظيف» و«منافع للاستثمار» من انهاء الشهر الثالث من الايقاف عن التداول، بانتظار البت في طلبات الاستحواذ على أسهمهما من خلال هيئة الأسواق وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وفي ظل الترقب لما ستخرج به مباحثات «الهيئة» وجهاز حماية المنافسة وغيره من الأطراف، تكون مهلة الـ 90 يوماً دون أي تداولات قد انتهت، وبالتالي فانه ووفقاً للأطر المنظمة للتداولات اليومية في سوق الأوراق المالية، فان السهمين سيطبق عليهما اجراءات الغاء السعر السوقي الحالي، وطرح السهمين للتداول دون سقف لتحديد القيمة السعرية الجديدة.
وترى مصادر رقابية أن الأسهم المدرجة التي تمر عليها تلك المدة من دون تداول تخضع لضوابط التداول بلا سقف مع الغاء آخر سعر تداولت عليه، على أن يظل السعر الجديد بلا أي تأثير على المؤشرات العامة ولمدة تصل الى اسبوعين، لافتة الى ان التعاملات التي تأتي بالأسعار الجديدة لا تحكمها وحدات سعرية في اليوم الأول، وتحديداً مع أول صفقة تتم على السهم ما يعني أن الحيز السعري سيظل مفتوحاً من بداية التداول حتى وان نفُذت أولى الصفقات بأضعاف أضعاف قيمة السهم لدى آخر تعاملات له قبل الايقاف.
لكن، كيف ستتعامل هيئة الأسواق مع ضوابط البورصة التي لا تعترف بغير التسعير الجديد للأسهم التي تتجاوز المدة المحددة؟ وهل ستكون هناك استثناءات لهاتين الشركتين؟ اسئلة كثيرة تحيط بهذا الملف، ولا توجد ضوابط واضحة ومعلنة لتفادي ما قد يترتب عليها من انعكاسات قد تؤثر بدورها على العرض الالزامي والمتوسط المرجح للسعر السوقي حال تداول السهم بأعلى من السعر الحالي.
ماذا يحل بـ «منافع» و«التنظيف» عند تجاوز الإيقاف 90 يوما؟بقي 12 يوم ويكون الايقاف لسهمي «منافع» و«التنظيف» قد وصل 90 يوم حيث بعدها سيطبق عليهما اجراءات الغاء السعر السوقي الحالي، وطرح السهمين للتداول دون سقف لتحديد القيمة السعرية الجديدة
"منافع" و "تنظيف"
ايقاف السهمين تجاوز 90 يوم وعليه بعد موافقة هيئة اسواق المال على الاستحواذ سيتم الغاء السعر السوقي الحالي وطرح السهمين للتداول دون سقف لتحديد السعر الجديد
أخالفك الراي أخي الكريم
مسألة ان السهم ينزل !! ما راح ينزل حتى وإن قدمت شركة الرابطة سعر أقل من سعر آخر إقفال له ... ولنفرض 132 فلس وهو سعر متوسط لتداول السهم لآخر ثلاثة أشهر
لاتنسى أخي الكريم أن الشركة تعد من أفضل الشركات الموجودة في السوق من حيث الأداء التشغيلي و التطور في مستوى الربحية
برأيي أن السهم سيصعد بأثر رجعي ليعوض ما فاته من فترة الإيقاف حيث أن هناك العديد من الأسهم أعلنت عن خسائر كبيرة وسعرها السوقي تضاعف 100%
وفي النهاية ... كل التوفيق لملاك السهم ، وإن شاء الله تكون فترة الإيقاف من صالحهم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي