مثل هالموضوع فيه جدال طويل بين الرجل والمرأه
ووضعك له بموقع اغلبه رقاله
جرئه منك اهنئك عليها
بغض النظر عن افكار الكاتبه واعتقادها الا اني اتفق معها في بعض النقاط واختلف معها بنقاط
طبعا انا ماعرف هل انتي مع التعدد الشرعي او لا االكنك بردك حصرتي التعدد بسبب واحد
والاكيد ان اغلب النساء ضد التعدد لا انتي ولا انا نرضا فيه
رغم انه محلل شرعاً وبضوابط
وانا اتفق معك ان الرجل استغل هالتحليل الشرعي لشباع غرائزه بطريقه غير شرعيه ابتدعها الخوارج عن الدين
وهو مايسمى بالمسيار والصيفي والليلي والخ الخ بحيث يحلل له يتزوج بكل بلد وحده ويجلس معها شهر ويطلق وربما يتزوج بالشهر 3 وكل هذا تحت غطاء شرعي لم يشرع له الدين واصبح الرجل تفكيره الغريزي هو اللي يتحكم فيه بحيث انه ينظر لكل امراه بنظرة جنسيه واصبحنا نسمع بتحرشات جنسيه واغتصابات
الرجل بكل مكان سوى الشرق او الغرب بتكوينه الجسدي والنفسي انسان غريزي
امرأة واحدة لاتكفى لدى الرجل فالذكر بصفة عامة سواء عند الحيوان اوالانسان لاتكفي عند الحيوان امثلة كثيرة ، اما الانسان (اعنى الرجل) فأنثى واحدة لا تشبع رغباته النفسية والجسدية ، فى العادة يلجأ الرجل الى اقامة علاقات
لكن الفرق ان الرجل الغربي يمارس غريزته بصفه مطلقه لاتحديد لها
بينما ان الاسلام ضبط هذه الغريزه وحصرها وشرع للرجل المسلم الزواج بأربع نساء ليمارسها بطبيعه شرعيه مباحه ووضع لها ضوابط
ولو نبغي نتكلم عن التعدد بالشرع وفق القران ومن خلال البحث والقراه
التعدد وفق الشرع مو وفق التحايل ع الشرع بمسميات مبتدعه
فقال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]
جاء بعد القسط فأنكوا ماطاب لكم اذا لايقتصر بالقسط باليتامى
ورد تشريع تعدد الزوجات في القرآن الكريم ، وبالتحديد في آيتين فقط من سورة النساء وهما :
1- { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }. [ النساء : 3 ]
2 -{ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا }. [ النساء : 129 ]
وتفيد هاتان الآيتان كما فهمهما الرسول وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية:
1- إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى.
2- / أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات ، ومن لم يكن متأكداً من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة . ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم قدرته على العدل بينهن فإن الزواج صحيح وهو آثم.
3- العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة.
4- تضمنت الآية الأولى كذلك شرطاً ثالثاً هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها ، كما يظهر في تفسير قوله تعالى : { ألا تعولوا } أي لا تكثر عيالكم فتصبحوا غير قادرين على تأمين النفقة لهم . والأرجح أن العول الجور .
5- تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بين النساء غير مستطاع ، وأنه يجب على الزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة ، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ، / بل عليه أن يعاملها بالحسنى حتى يكسب مودتها ، وأن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء ، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى.
وكان رسول الله يعدل كل العدل في الأمور المادية بين زوجاته ولكنه كان يميل عاطفياً إلى زوجته السيدة عائشة – رضي الله عنها – أكثر من بقية زوجاته ، وكان يبرر ميله القلبي هذا بقوله : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " وقد زعم بعض من ليس له علم بالشريعة الإسلامية أن القرآن منع تعدد الزوجات في الآيتين السابقتين ، بحجة أن الآية الأولى تبيح التعدد شريطة العدل بين الزوجات . وتقرر الآية الثانية / - كما يزعمون – أن العدل بين الزوجات مستحيل ، وعلى هذا الاعتبار فإن التعدد مشروط بأمر يستحيل القيام به ، وبالتالي فهو ممنوع.
ونرى هنا أن هذه الدعوى باطلة كل البطلان للأسباب التالية :
1- أن العدل المشروط في الآية الأولى { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء }[ النساء : 3 ] هو غير العدل الذي حكم باستحالته في الآية الثانية { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ }[ النساء : 129 ] فالعدل في الآية الأولى هو العدل في الأمور المادية المحسوسة والذي يستطيع الإنسان أن يقوم به ، وهو العدل في المسكن والملبس والطعام والشراب والمبيت والمعاملة . أما العدل المستحيل الذي لا يستطيعه الرجل فهو العدل المعنوي في المحبة والميل القلبي.
2- ليس معقولاً أن يبيح الله تعدد الزوجات ثم يعلقه بشرط مستحيل لا يقدر الإنسان على فعله ، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع التعدد لمنعه مباشرة وبلفظ واحد، وفي آية / واحدة ، لأن الله قادر على ذلك وعالم بأحوال عباده.
هذا راي الشرع
اذا كان الرجل مقتدر ماديا وجسديا ونفسيا وقادر انه يعدل بالمسكن والمصرف فله ان يعدد
هذا اذا طبق الرجل الشرع لكن اللي صاير عكس مااحله الشرع وصاير الرجل متزوج وحده وبالشهر يتزوج ويطلق فقد للاشباع الغريزي ولا يلتزم باي شروط شرعيه لاعدل بالعكس تصير حالات كثيره من الظلم للمرأه
ذكرت نظرة الشرع لكن نظرتي الشخصيه كأمراه لست مع التعدد او الزواج من اخرى وهذه طبيعة المرأه
الا في حالة واحده مرض الزوجه وعدم قدرتها ع الانجاب هنا يحق للزوج الزواج بموافقه منها
وسلامتكم
